عباس یزدانی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):
نقطه آغاز؛ تحریم بهمثابه فرصت
سال ۲۰۱۴ و مسئله کریمه، نقطه عطفی در تاریخ معاصر روسیه بود. تحریمهای غرب که بخشهای مالی، انرژی و نظامی را هدف گرفتند، در ظاهر ضربهای جدی بر پیکر اقتصاد روسیه وارد کردند. بانکها از دسترسی به اعتبارات بینالمللی محروم شدند، ارزش روبل کاهش پیدا کرد و سرمایهگذاری خارجی بسیار محدود شد. مسکو این شرایط را نه پایان راه، بلکه آغاز یک بازسازی ساختاری دید. بسیاری از نخبگان روسی آن زمان تأکید کردند که تحریمها «پنجرهای برای رهایی از وابستگی تاریخی به غرب» گشودهاند.
اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی
در سالهای پس از ۲۰۱۴، دولت روسیه مجموعهای از اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار داد.
نظام بانکی و مالی: بانک مرکزی روسیه به رهبری الویرا نابیولینا، سیاستهای سختگیرانه پولی برای مهار تورم و ثبات مالی اجرا کرد. همزمان، پروژههای کلیدی مانند سامانه پرداخت داخلی «میر» و سامانه پیامرسان مالی SPFS راهاندازی شدند تا جایگزینی برای ویزا، مسترکارت و سوئیفت باشند. مهمتر از همه، ساماندهی بانکهای ناتراز بود؛ دهها بانک کوچک و پرریسک یا منحل شدند یا در بانکهای بزرگتر ادغام شدند. این «پاکسازی بانکی» اعتماد عمومی را بازگرداند و ستون مالی لازم برای مقاومت در برابر تحریمها را فراهم آورد.
جایگزینی واردات و صنعتیسازی هدفمند: سیاست «جایگزینی واردات» به راهبرد ملی تبدیل شد. کشاورزی رشد بیسابقهای یافت و روسیه از واردکننده مواد غذایی به صادرکننده بزرگ گندم جهان بدل شد (بهنحویکه ظرفیت صادرات گندم روسیه در ده سال گذشته از ۱۵ میلیون به بیش از ۵۵ میلیون تن رسیده است). همچنین در صنایع استراتژیک مانند انرژی، متالورژی و دفاعی نیز چرخههای بومی تولید شکل گرفتند.
اصلاحات مالی و بودجهای: دولت روسیه با اجرای مؤثر قاعدههای بودجهای به تثبیت هزینهکرد عمومی پرداخت و مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق ملی ثروت واریز کرد. این اقدام به انباشت ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی فدراسیون روسیه منجر شد و ظرفیت مقابله با شوکهای خارجی را افزایش داد. بدهی خارجی دولت کاهش یافت و وابستگی بودجه به دلار آمریکا از طریق یوان و طلا متنوعسازی شد.
نوسازی ارتش: برنامههای تسلیحاتی بلندمدت تسریع شدند. سامانههای دفاعی چون S-400 و S-500، تسلیحات هایپرسونیک و ظرفیتهای سایبری در این دوره توسعه یافتند. این اصلاحات پایههای یک اقتصاد مقاومتی ساختاری را بنا نهادند؛ اقتصادی که بتواند در شرایط انزوای غربی دوام بیاورد.
گذار به اقتصاد بسیجشده با آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲
با ورود به جنگ، روسیه وارد مرحلهای تازه شد؛ اقتصاد بسیجشده (Mobilized Economy). این مفهوم به معنای آن بود که تمامی ظرفیتهای کشور - از منابع مالی تا اجتماعی - در خدمت جنگ قرار گرفتند.
بودجه و صنایع دفاعی: سهم بودجه نظامی در سال ۲۰۲۴ به بیش از یکسوم کل بودجه دولت رسید. مجتمعهای نظامی - صنعتی با قراردادهای طولانیمدت فعال شدند و خطوط تولید بهصورت شبانهروزی کار کردند. تولید پهپاد، موشک و مهمات در مقیاسی بیسابقه افزایش یافت.
بانکها در خدمت بسیج مالی: بانکهای بزرگ دولتی چون اسبربانک و ویتیبی بازوی مالی جنگ شدند. وامهای کمبهره به صنایع دفاعی تخصیص یافت، حسابهای ویژه برای پرداخت دستمزد نظامیان ایجاد شد و بخشی از نظام بانکی بهطور کامل به مأموریتهای داخلی و نظامی اختصاص داده شد. در کنار آن، شبکهای از بانکها و واسطههای مالی در کشورهای ثالث شکل گرفت تا تحریمها دور زده شوند.
چرخش ژئواکونومیک و توسعه نهادهای جایگزین: روسیه صادرات انرژی خود را به چین، هند و ترکیه منتقل کرد و با ساخت خط لولههای جدید (مانند «قدرت سیبری») بازارهای تازهای گشود. همزمان نهادهای مالی و تجاری جدیدی در همکاری با کشورهای بریکس، اوراسیا و خاورمیانه توسعه یافتند تا اقتصاد روسیه کمتر به غرب گره بخورد.
توسعه فناوریهای نوین: میدان جنگ به آزمایشگاه فناوری بدل شد. پهپادهای انتحاری، سامانههای جنگ الکترونیک و الگوریتمهای هوش مصنوعی در فرماندهی میدانی بهکار گرفته شدند و جایگاه روسیه را در جنگ مدرن ارتقا دادند.
بسیج اجتماعی و انسانی: فرمان بسیج نسبی در سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۳۰۰ هزار نفر را به جبههها افزود. دولت با افزایش دستمزد نظامیان، تسهیلات مسکن و معافیتهای مالیاتی برای خانوادهها، زمینه اجتماعی این بسیج را فراهم کرد. تبلیغات رسانهای نیز با بازآفرینی روایت «جنگ میهنی» جامعه را برای جنگی طولانی آماده ساخت.
اصلاحات ساختاری در حکمرانی: در این دوره، نظام حکمرانی اقتصادی این کشور شاهد تحولاتی بنیادین بود که نهتنها بهمنظور تأمین منابع مالی و لجستیکی جنگ، بلکه در راستای بازطراحی ساختار اقتصاد ملی در شرایط تحریمهای گسترده و انزوای ژئوپلیتیکی صورت گرفت. در این چهارچوب، اقتصاد روسیه بهتدریج از مدل «سرمایهداری اقتدارگرا» فاصله گرفته و به سمت یک الگوی «اقتصاد فرماندهی نیمهامنیتی» حرکت کرده است. این تحول با تشدید تمرکز قدرت در ریاستجمهوری، افزایش نقش شورای امنیت در حوزههای غیرنظامی، کاهش نقش بخش خصوصی در سیاستگذاری و گسترش نقش نهادهای فراوزارتخانهای مانند VEB (نهاد مالی - توسعهای برای سرمایهگذاری در پروژههای ملی)، Rostec (هلدینگ بزرگ صنعتی - نظامی برای تولید فناوری و تجهیزات) و Rosrezerv (سازمان ذخایر استراتژیک برای امنیت ملی در شرایط اضطراری) همراه بوده است. در نتیجه، زنجیرههای تأمین استراتژیک در حوزههایی چون انرژی، غذا، تسلیحات و فناوری تحت مالکیت و کنترل کامل دولت یا شرکتهای نزدیک به دولت قرار گرفتهاند.
دست پُر پوتین در میز مذاکره
دو موج اصلاحات - نخست پس از ۲۰۱۴ و سپس پس از ۲۰۲۲ - روسیه را از کشوری در معرض بحران به کشوری با ساختاری بازسازیشده و تطبیقیافته بدل کرد. اصلاحات بانکی، داخلیسازی اقتصاد، نوسازی ارتش و سپس اقتصاد بسیجشده در کنار توسعه نهادهای دوران اقتصاد جنگ، همه سبب شدند مسکو امروز با اعتمادبهنفس بیشتری وارد میدان دیپلماسی شود. روسها نشان دادهاند که تحریم، اگرچه در کوتاهمدت باعث ایجاد چالشهایی بود؛ اما در بلندمدت به ابزاری برای خوداتکایی تبدیل شد. به همین دلیل است که امروز روسیه با دستی پر - با اقتصادی تطبیقیافته، ارتشی بازسازیشده و شبکهای از شرکای جدید - در مذاکرات با آمریکا حاضر میشود.
و در آخر همان اقتصاد مقاومتی!
به نظر میرسد آنچه سالیان طولانی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور بارها و بارها تأکید شد، در سالیان گذشته در روسیه پیاده شد؛ اصلاحاتی ساختاری که توانست فرصتی برای تطبیقپذیری اقتصاد روسیه با شرایط جدید فراهم کند و زمینهای جهت موفقیت این کشور در میدان دیپلماسی باشد. با این تجربه نزدیک، بیش از هر زمان مشخص گردید کلید حل مسائل اقتصادی کشور پیش از هر چیز در داخل است و مقدم بر توفیقات میدان دیپلماسی، پیگیری اصلاحات ساختاری در داخل کشور ضرورت دارد. موضوعی که لازم است با تحول در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، تصمیماتی کلیدی در این محورها طراحی، اخذ و پیگیری شود؛ امری که بیش از هر زمان ضرورت شکلگیری «اتاق جنگ اقتصادی» را نمایان میکند.
.gif?v=0)
