محمدحسین سلطانی، خبرنگار گروه فرهنگ: با آمدن دولت جدید روی کار، بنا بود تغییرات جدیای بر نحوه مدیریت سینما و سازمان سینمایی اعمال شود و فریدزاده هم دقیقاً با همین نیت روی صندلی مدیریت سازمان مذکور نشست. قرار بود فریدزاده بشود نماد جوانگرایی و پویایی و برود سراغ پروندههای لاینحل سینما و تلاش کند چهره هنر و فرهنگ ایران را در عرصه بینالملل ترمیم کند. چند استراتژی هم بر اساس نگاه وزیر در دست فریدزاده بود و ملزم به اجرای آنها شد. او قرار بود ذیل دستور چهارم، پنجم و ششم وزیر در حکم انتصابش؛ سه کار مجزا از هم را انجام دهد؛ اول تقویت گسترش فضای وفاق و همدلی سینماگران، دوم پیگیری حقوق فعالان سینما و تأمین آزادیهای قانونی و سوم بهروزرسانی و اصلاح قوانین و مقررات عرصه تصویر. برای این کلانبرنامهها همه منتظر اقدامات عملی فریدزاده بودند. اقداماتی که میتوانست شکافهای میان جامعه هنر و ساختار را ترمیم کند.
23 مهر 1403 و تنها دو روز پس از انتخاب رائد فریدزاده بهعنوان رئیس سازمان سینمایی، او خود به سالن «سیفالله داد» خانه سینما رفت. در سالن حدود 30 نفر از صنوف سینمایی حاضر بودند. فریدزاده پشت میزی، کنار علی دهکردی (مدیرعامل خانه سینما) و محمدمهدی عسگرپور (رئیس هیئترئیسه خانه سینما) نشست. او با رفتن به خانه سینما نشان داد حساب ویژه روی صنف باز کرده و قرار است ساکنان خیابان بهار جنوبی نقش محوریای در سازمان سینمایی ایفا کنند. نقشی که کمی بعدتر با واگذاری دوباره و تمام و کمال انتخاب نماینده ایران در اسکار به خانه سینما پررنگ شد و حالا اخباری که به دست «فرهیختگان» رسیده، نشان میدهد خیلی دور نیست که بحثهایی پیرامون انتقال شورای پروانه نمایش هم از خیابان بهارستان به بهارجنوبی به راه بیفتد و در نهایت سازمان سینمایی این مسئولیت خود را هم برونسپاری کند.
برونسپاری راه خوبی است ولی تو باور نکن
برونسپاری لزوماً چیز بدی نیست و دولتها برای مدیریت منابع انسانیشان و برای استفاده از ظرفیت مردم رو میآورند به مردمیسازی که یکی از مدلهای اجرایی آن برونسپاری است. برونسپاری در حوزه اقتصاد نهتنها منطقی است بلکه اگر از طرق صحیح آن انجام شود هم بازدهی را بالا میبرد و هم یکی از ارکان اصلی برنامه هفتم توسعه است. اما دو نکته جدی درباره مردمیسازی حوزه فرهنگ وجود دارد که کارشناسان این حوزه به آن اشاره میکنند؛ اول آنکه مردمیسازی مساوی با برونسپاری نیست و دوم آنکه فرهنگ و اقتصاد با هم مساوی نیستند. فرهنگ کارخانه نیست که مدیریتش را به مزایده بگذاریم، بلکه ماهیتش اجازه هر مدل تغییر قدرت را نمیدهد. اصولاً حکمرانی فرهنگی سه محور اساسی دارد؛ یکی تعیین راهبرد و دوم نظارت بر سازوکارها و سوم تأمین زیرساختهاست. در تمام کشورهای جهان سعی میشود راهبرد توسط نهادهای بالادستی و بر اساس کلان ایدههای حاکمیت تأمین شود و نظارت هم بر همان اساس دنبال شود و کار را به دست اعتماد بین طرفین نسپارند. ماهیت نهادهایی مثل FCC (کمیسیون ارتباطات فدرال) در ایالات متحده هم بر همین اساس است و چنین نهادهایی در شرق تا غرب عالم وظیفه نظارت بر حکمرانی سینما در کشور را بر عهده دارند اما در تأمین زیرساخت، مردم مشارکت داده میشوند و پای بخش خصوصی به میان میآید، حالا آن بخش از سرمایهگذاران خصوصی که نفوذ و سرمایهگذاری بالاتری داشته باشند، در نظارت و تعیین راهبرد «مشارکت» داده میشوند و این درست مقابل آن چیزی است از تصمیمهای چند وقت اخیر معاونت سینمایی برمیآید.
پروانه نمایش و پروانه ساخت دو بازوی مهم نظارتی سازمان سینمایی هستند که بر اساس آن، نهاد مذکور میتواند تولید آثار مدیریت شود و عملاً فضای فرهنگی کشور بر اساس راهبردهای تعیینی پیش برود. با همین دو بازوی اجرایی میتوان هم توزیع ژانر در سینما را مدیریت کرد و هم راهبردهای کلان فرهنگی مملکت تأمین شود. البته این نکته را باید در نظر داشت که به دلیل راحتی دسترسی افراد به ساخت و تولید یک فیلم در شرایط کنونی و بالاگرفتن تب سینمای زیرزمینی، پروانه ساخت کارکرد خود را از دست داده و بنا بر گفته رئیس هیئتمدیره خانه سینما، محمدمهدی عسگرپور در گفتوگو با هممیهن، حذف مجوز ساخت اتفاقاً تناقضی با قانون ندارد؛ اما پروانه نمایش قانون مجلس است، بنا بر گفته برخی کارشناسان در چنین شرایطی واگذاری پروانه نمایش به یک نهاد صنفی مثل خانه سینما عملاً مهمترین بازوی نظارتی حکمرانی را از دست ساختار خارج میکند و وزارت فرهنگ و ارشاد را وارد مسئله قانونی جدی میکند، وزارتخانهای که حالا با کارت زرد وزیر در شرایط پیچیدهای قرار میگیرد.
لایحهای بیرون دولت؛ ایدهای برای برونسپاری از درون دولت
محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئتمدیره خانه سینما در گفتوگویی با هممیهن و حین گیرودار مناظرات انتخابات 1403 اظهاراتی درباره مسائل کنونی سینما کرد و با اشاره به چالشهایی مثل سینمای زیرزمینی گفت: «یکی از تبعات این سینمای زیرزمینی این خواهد بود که فیلمسازی که میخواهد مجوز هم بگیرد خجالت میکشد، چون احساس میکند گرفتن پروانه نمایش همسو با دولت است و این ممکن است اعتبار سینماییاش را مخدوش کند. البته ما چند سال پیش برای حل مشکل مجوزها راهحلهایی ارائه دادیم و هنوز لایحه تأسیس سازمان نظام صنفی سینما در سایت خانه سینما موجود است. براساس آن مشخص شده که چگونه یک فیلم میتواند ساخته شود و پروانه نمایش آن در داخل این جریان دیده شود که فقط جریان حاکمیتی نیست.» ایده خانه سینما که عسگرپور آن را بیان میکند این است که شورای پروانه نمایش از دولت بیرون برود و برسد به خانه سینما، یعنی همین اتفاقاتی که اکنون در حال جریان است. نهادی که معلوم نیست با رسیدن مسئولیت شورای پروانه ساخت به آن آیا میخواهد ساختارش را بازتعریف کند یا طرحی مثل سازمان نظام صنفی سینما را برای پیشبرد امور در ذهن دارد. طرحی که چند ماه قبل به رئیسجمهور ارائه شد و قرار بود بخش مهمی از مسئولیتهای سازمان سینمایی به سازمانی انتقال پیدا کند که با مدیریت شورایی سینما را بگرداند و عملاً بخش مهمی از وجه نظارتی ارشاد را از بین ببرد و برونسپاری شود.
برخی راهحلها پاککردن صورتمسئله است
دولت بنا بر برنامههایش و آنچه صالحی در برنامه خود گفته بود، میخواست چگونگی نظارتها را دوباره موردبررسی قرار بدهد و سازمان سینمایی و وزارت ارشاد سعی کند باتوجهبه شرایط کشور و گفتمان دولت، بهعنوان حلقه واسط میان هنرمندان و ساختار عمل کند. اینکه سازمان سینمایی بخواهد وظیفه نظارتی خودش را برونسپاری کند به فلان نهاد صنفی عملاً پاککردن صورتمسئله و شکلی از ترک فعل است. آنچه قرار بود دولت بنا بر گفتمانش پیش ببرد، وفاقی بود که اطمینان را به دستگاههای دولتی بالا ببرد و اعتماد ازدسترفته را ایجاد کند، نه آنکه با تولید نهادهای موازی دولتی که درگیر مسائل جدی و پیچیدهای است را درگیری مسائل و مباحث حقوقی کند و سینما را بیندازد در بحرانها و سازوکارهای جدید. شورای پروانه نمایش میتواند با سازوکار و ترکیب منطقی بهگونهای عمل کند که با بحرانهایی مثل سینمای زیرزمینی و غیرقانونی مواجههای معقول داشته باشد. سینمای زیرزمینی و بحرانهای اینچنینی که ارتباطی با مسائل سیاسی و اجتماعی دارد دلیلی بر این نیست که حکمرانی پای خودش را از میان بردارد. اینکه میتوان در شورای پروانه ساخت بازنگریای جدی داشت و قوانین را اصلاح کرد، دلیلی بر سلب مسئولیت نیست و دولت باید به فکر حلکردن موضوعات از جانب خودش باشد و نه انتقال مسئولیت به سازمانهای صنفی.














