زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: «ارتباط دانشگاه و صنعت» همان کلیدواژه‌ای است که سال‌ها است مسئولان آموزش عالی تلاش می‌کنند به هر طریقی شده راهی برای تحقق واقعی آن پیدا کنند. مسئله‌ای که حتی مرداد ماه سال گذشته وزیر وقت علوم دستور داد تا گذراندن اساتید در فرصت‌های مطالعاتی صنعت اجباری شود تا شاید از این طریق روزنه‌ای برای برقراری ارتباط مستمر و مؤثر بین این دو نهاد ایجاد شود. البته این همه اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه نیست و اعطای انواع بورسیه‌های تحصیلی مانند بورس صنعت و مشاغل و تدوین بسته درسی مهارتی در آذر ماه 1402 در شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که شامل کاربینی، کارآموزی می‌شد را هم باید به اقدامات صورت گرفته اضافه کرد. اما واقعیت آن است که هیچ‌کدام از این طرح‌ها نتوانسته آن‌طور که انتظار می‌رود، پیوند بین این دو نهاد مهم در کشور را واقعی کند. با این حال مجلس نیز اخیراً تلاش کرده تا با تدوین طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه» سهمی در تغییر وضعیت فعلی داشته باشد. اقدامی که فارغ از نتیجه‌بخش بودن یا نبودن، می‌توان آن را نشانه‌ای مثبت از سوی بهارستان‌نشین‌ها برای تغییر وضعیت فعلی قلمداد کرد. 

مشارکت استادان در پروژه‌های ارتباط با صنعت؛ فقط 7 درصد
پیش از بررسی طرح مجلس بد نیست به این مسأله اشاره کرد که بر اساس اعلام خود وزارت علوم در سال 1402، در مجموع 11 هزار و 212 مورد قرارداد ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه‌ها وجود داشت که فقط 94 دانشگاه در آن مشارکت داشتند. یعنی عملاً سهم هر دانشگاه به صورت میانگین انجام 119 قرارداد بود. جالب‌تر اینجاست که از جامعه 86 هزار نفری عضو هیئت علمی، در مجموع 5 هزار و 843 نفر طبق اعلام وزارت علوم، در انجام این قرارداد‌ها نقش داشته‌اند؛ یعنی در بهترین حالت 7 درصد اساتید کشور حاضر به مشارکت در چنین قرارداد‌هایی بوده‌اند! قطعاً در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که دغدغه «ارتباط دانشگاه با صنعت» از حد شعار فراتر برود. در چنین وضعیتی کلیات طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» 28 اردیبهشت ماه از سوی کمیسیون آموزش مجلس تصویب و بنا شد تا جزئیات این طرح از سوی کمیته تحقیقات و فناوری این کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد تا پیش از ارسال طرح به صحن علنی مجلس، نسخه نهایی آماده شده باشد. طرحی که می‌توان آن را اقدامی برای تغییر شرایط موجود به نفع دانشگاه‌ها، صنعت و جامعه تلقی کرد. نکته حائز اهمیت درباره این طرح که در 21 ماده تدوین شده، آن است که مجلس می‌خواهد تغییرات قابل توجهی در سطح کلان دانشگاه‌ها مانند ترکیب هیئت امنای دانشگاه‌ها و ورود صندوق شورای عالی عتف برای تضمین پروژه‌های پژوهشی اعمال کند. تغییراتی که می‌تواند موانع موجود برای مشارکت دانشگاه‌ها در پروژه‌های کلان دانشگاهی و همچنین نگرانی صنایع برای واسپاری پروژه‌هایشان به اساتید را تا حد زیادی مرتفع کند. 

1- صنعتی‌ها صاحبان کرسی در هیئت امنای دانشگاه‌ها 
یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای قید شده در این طرح را باید ماده یک آن دانست که تدوین‌کنندگان تلاش کردند، ترکیب هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را دستخوش تغییر کنند. بر اساس این ماده، باید حداقل 2 نفر از اعضای حاضر در هیئت امنای دانشگاه‌ها، از صنعتگران و تولیدکنندگان بخش صنعت، خدمات، بازرگانی و کشاورزی استان باشند که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی هر استان معرفی می‌شوند. اتفاقی که در صورت تصویب برای اولین بار خواهد بود که در ترکیب هیئت امنای دانشگاهی، افرادی خارج از فضای آکادمیک حضور خواهند داشت. موضوعی که نه تنها در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت، بلکه حتی در عرصه آموزشی هم تأثیرگذار است؛ چراکه طبیعتا حضور افراد آشنا به حوزه صنعت، می‌تواند در تدوین برنامه‌ها و محتوای درسی نگاه دقیق‌تری را به دانشگاه‌ها ارائه دهد تا این‌گونه محتوای آموزشی ارائه شده به دانشجویان، قرابت بیشتری با نیاز بازار کار و صنعت داشته باشد. 

2- تعیین مکانیسم تشویقی با هدف تغییر شاخص‌های رتبه‌بندی 
ماده سوم این طرح هم می‌خواهد صنعتگران، صنایع، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها را بر اساس عملکردشان در حوزه ارتباط با یکدیگر رتبه‌بندی کند، به‌طوری‌که طبق آن، وزارتین علوم و بهداشت باید هر ساله دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی که دولت در آن‌ها سهم مدیریتی دارد را بر اساس رابطه بین دانشگاه و صنعت مورد ارزیابی قرار دهند. به عبارت دقیق‌تر، این دو وزارتخانه باید با در نظر گرفتن 8 شاخص پژوهشی ازجمله سهم پایان‌نامه و رساله‌های تقاضامحور نسبت به کل پارسا‌های دانشگاه، مبلغ سرانه قرارداد‌های پژوهشی با خارج از دانشگاه، نسبت درآمد حاصل از قرارداد‌های پژوهشی هر مؤسسه به اعتبارات عمومی آن، تعداد دوره‌های پسادکتری نسبت به اعضای هیئت علمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی را مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین مبلغ کل حمایت از پارسا‌های تقاضامحور نسبت به کل هزینه‌های پژوهشی، نسبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی مورد تقاضای حمایت شده به کل پژوهش‌های انجام شده، نسبت هزینه‌های پرداختی قرارداد‌های پژوهشی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی وابسته به وزارتین در یک سال به کل هزینه‌های پژوهشی همان سال، تعداد دانشجویان پسادکتری مورد حمایت و... همان 7 شاخصی هستند که برای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی در نظر گرفته شده است. هرچند مجلسی‌ها به دنبال ایجاد تغییرات کلان در سطح آموزش عالی بوده و در بند «د» همین ماده از طرح مجلس تأکید شده که سازمان برنامه و بودجه موظف است تا با هماهنگی این دو وزارتخانه، عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در شاخص‌های فوق را در بودجه‌ریزی سالانه آن‌ها به صورت مثبت لحاظ کند؛ اما این سؤال ایجاد می‌شود که با توجه به محدودیت مالی که دولت طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو شده، امکان تحقق این بند وجود دارد؟ از طرف دیگر اگر چنین امتیازی عملیاتی نشود، نمی‌توان انتظاری حداقل از سوی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی برای هزینه‌کرد مالی در دانشگاه‌ها داشته باشیم. 

3- دست باز استادان برای حضور در فعالیت‌های صنعتی 
از آنجایی که همیشه پر کردن ساعت موظفی اساتید یکی از دلایل برای عدم حضور فعال این قشر در پروژه‌ها و حل چالش‌های صنعتی مطرح می‌شد، حالا نمایندگان مجلس تلاش دارند تا با حل این دغدغه، شرایط را برای حضور آن‌ها در فعالیت‌های مرتبط با صنعت فراهم کنند. درحقیقت یکی از نکات مثبت این طرح را باید باز گذاشتن دست دانشگاه‌ها برای حضور فعال‌تر اساتید در بخش‌های صنعتی دانست. به‌طوری‌که ماده چهارم این طرح تأکید کرده، دانشگاه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مجازند که حداکثر تا 10 درصد ساعت موظفی حضور اساتید در مؤسسات را با فعالیت‌هایی مانند برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی، ایجاد و تقویت مراکز تحقیقاتی مشترک، برگزاری رویداد‌های تخصصی ملی و بین‌المللی مشترک با صنایع، برگزاری بازدید‌های تخصصی و صنعتی توسط اساتید جایگزین کنند. جالب اینجاست که دانشگاه‌ها می‌توانند متناسب با نوع فعالیت اعضای هیئت علمی مرتبط با این بند، حداقل یک پایه و حداکثر 3 پایه تشویقی در طول خدمت به اساتید اعطا کنند. این ماده در صورت تصویب از سوی مجلس می‌تواند دست اساتیدی که خواهان حضور در بخش‌های مختلف صنعت هستند را باز بگذارد.

4- صندوق عتف موظف به ارائه تضامین لازم برای پروژه‌های پژوهشی 
یکی از نگرانی‌های اصلی صنایع در ارتباط‌گیری با دانشگاه‌ها و همچنین سپردن پروژه‌های پژوهشی به آن‌ها، از بین رفتن سرمایه‌های مالی‌شان است. موضوعی که با توجه به زمانبر و هزینه‌بر بودن پروژه‌ها، باعث شده تا بسیاری صنایع ترجیح دهند نیاز‌های خود را از طرق دیگر مانند واردات قطعه مورد نیاز حل کنند. در همین راستا بند 9 طرح مجلس تلاش دارد تا بتواند با ارائه تضمین‌های معتبر، خیال صنایع و همچنین دانشگاه‌ها را از این بابت برطرف کند. به‌طوری‌که طبق این ماده، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های زیر نظر مقام‌معظم‌رهبری مکلف می‌شوند تا ضمانت‌نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی طرف قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار در نظر بگیرند. با این حال برای انعقاد قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با مجموعه‌های غیردولتی هم اگر نیاز به ارائه ضمانت‌نامه بیشتر باشد، صندوق شورای عالی عتف موظف به ارائه آن خواهد بود. موضوعی که می‌تواند خیال طرفین را از بابت تضامین قانونی برای انجام فعالیت‌ها راحت کند. درحقیقت این کار باعث می‌شود هم عضو هیئت علمی خیالش از بابت انجام پروژه‌های تحقیقاتی با مبالغ بالا راحت باشد و هم صنعت نگرانی از این بابت نداشته باشد. موضوعی که در صورت تصویب باعث می‌شود تا دیگر عضو هیئت علمی طرف قرارداد با صنایع نباشد، بلکه دانشگاه‌ها و حتی در صورت نیاز صندوق عالی عتف به عنوان طرف حساب صنایع قلمداد شود. 

5- باتجربه‌های صنعت در کسوت مشاوران دانشگاهی
جای خالی حضور افرادی که سال‌ها تجربه حضور در صنعت داشتند، سال‌هاست که در دانشگاه‌ها احساس می‌شود. افرادی که به دلیل سابقه حضورشان در بخش‌های مختلف صنعت، به راحتی می‌توانند به دانشگاه‌ها برای تقویت ارتباط‌شان با صنعت مشاوره دهند. در همین راستا ماده 10 طرح «تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت» وزارت علوم را مکلف کرده تا برای استفاده از تجربیات انباشته صنایع در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، افراد باتجربه و خبره صنعت را شناسایی و از مشارکت آن‌ها بهره بگیرد. البته این کار بدون رابطه استخدامی در فعالیت‌های مرتبط در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور انجام خواهد شد. اما همین اقدام می‌تواند سهم بسزایی در پیدا کردن تصویری دقیق‌تر از صنعت در بین مسئولان دانشگاهی داشته باشد. 

6- سرریز فناوری بخش دفاعی کشور به دانشگاه‌ها 
واقعیت آن است که بخش دفاعی کشور توانسته به خوبی نماد تبدیل کاربردی‌سازی علوم باشد. موضوعی که ماده 11 این طرح تلاش دارد بتواند با باز کردن پای بخش دفاعی کشور، شرایطی مشابه را در حوزه‌های صنعتی هم ایجاد کند. بر اساس این بند، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف شده تا حداقل 2 درصد از منابع ردیف تقویت بنیه دفاعی کشور در بودجه‌های سنواتی را در قالب پروژه‌های بزرگ مقیاس هزینه کند. برای این کار نیز باید کمیته مشترکی با وزارت علوم ایجادشده تا این‌گونه این مبلغ در قالب قرارداد‌های پژوهشی و البته با رعایت اصول محرمانگی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مرتبط و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری واگذار شود. 

7- پرداخت یک درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت به صندوق عتف 
صنعت نفت، یکی از صنایع مهم کشور به شمار می‌رود که از نظر مالی هم توان بالایی در کشور دارد. صنعتی که ماده 14 این طرح آن را هدف قرار داده و بر اساس آن وزارت نفت باید با همکاری وزارت علوم، یک درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت را به صندوق عتف واریز کند. بودجه‌ای که قرار است برای افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری و افزایش بهره‌وری در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی هزینه شود. این مبلغ در قالب اولویت‌های پژوهشی مورد تأیید شورای عتف به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم و بهداشت هزینه خواهد شد. 

8- ماجرای مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی تمام می‌شود؟ 
مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی هم یکی دیگر از چالش‌های اساتید برای انجام پروژه‌های پژوهشی محسوب می‌شود. دغدغه‌ای که طبق آن، استاد بعد از انجام پروژه پژوهشی باید برای دریافت برگه مفاصاحساب به سازمان بیمه اجتماعی مراجعه می‌کرد، اما از آنجا که انجام کار‌های اداری در کشور ما پروسه خاص به خودش را دارد، به طوری که بر اساس گفته‌های سرپرست گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از اساتید قید انجام پروژه پژوهشی را به همین دلیل می‌زنند. حالا ماده 17 طرح مجلس می‌خواهد آن را برای همیشه به نفع اساتید تمام کند. طبق این بند، قرارداد‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با رعایت تأیید پژوهشی بودن پروژه توسط وزارتین علوم و بهداشت، شامل ماده 38 قانون اجتماعی نمی‌شوند و به همین دلیل دیگر نیاز به ارائه مفاصاحساب به کارفرمایان ندارند. 

9- تلاش مجلس برای عمل به مسئولیت اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی
مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی هم موضوع دیگری است که مجلس تلاش کرده تا با فعال‌سازی آن، منابع مالی عرصه پژوهش را تأمین کند. به طوری که ماده 12 این طرح تأکید کرده همه دستگاه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، نهاد‌های عمومی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی باید حداقل 50 درصد از هزینه کرد اعتبارات حوزه مسئولیت اجتماعی خود را در بخش پژوهش و فناوری و در تعامل با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هزینه کنند. اقدامی که هدف از آن کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، حفاظت از منابع و سرمایه‌های ملی و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع قید شده است. نکته جالب اینجاست که در ایران قانون مشخصی برای عمل به مسئولیت اجتماعی از سوی دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و درصورت تصویب این بند، می‌توان آن را گامی مهم در حضور پررنگ‌تر دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش‌های کشور تلقی کرد. 

10- حفظ محیط‌زیست با طرح‌های پژوهشی
برداشت از معادن و تخریب محیط زیست چالشی است که سال‌ها کشور با آن درگیر بوده و هست. معضلی که ماده 13 طرح تلاش به حل آن دارد. به طوری که این ماده با تکیه بر تبصره 5 ماده 14 قانون اصلاح معادن مصوب سال 1390 که طبق آن بهره‌برداران معادنی با تصویب شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر20 درصد از حقوق دولتی معاف می‌شوند، باید 10 درصد از منابع این بند را با تأیید وزارت علوم در قالب طرح‌های پژوهشی و فناوری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری معدن هزینه کنند. هر چند این میزان از بودجه را نمی‌توان سهم قابل‌قبولی برای رفع چالش‌های این حوزه، ارتقای بهره‌وری حفظ محیط‌زیست و تکمیل زنجیره‌های ارزش و ایجاد ارزش افزوده به‌حساب آورد، اما توجه به محیط‌زیست در این طرح را باید به فال نیک گرفت. 

مجلس به کمک دولت می‌آید؟ 
آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که در صورت تصویب این طرح فارغ از چکش‌کاری‌هایی که در طول بررسی خواهد داشت، می‌توان انتظار داشت که در آینده شاهد تغییرات محسوسی در روند ارتباط‌گیری دانشگاه‌ها با صنعت باشیم.  موضوعی که اولین دستاورد آن را هم در کنار رفع چالش‌های صنایع، افزایش درآمدزایی دانشگاه‌ها از طریق انجام پروژه‌های برون‌دانشگاهی دانست. مؤلفه‌ای که مسعود پزشکیان در مراسم آغاز سال تحصیلی در سال گذشته نیز به‌صراحت به آن تأکید داشته است. بااین‌حال باید منتظر ماند و دید چه طرحی در راهرو‌های مجلس نهایی شده و دولت چگونه آن را اجرا خواهد کرد.