علی محمولی، مترجم: گذر زمان، پایگاه سیاسی جمهوری‌خواهان آمریکا را دستخوش تغییر کرده، ولی ریشه افکار و اعتقادات آن‌ها هنوز در همان باور‌های کارخانه‌داران و متمولین جامعه است که این حزب را تشکیل دادند. این مسئله، خود را غالبا به شکل پشتیبانی از بخش خصوصی و کاهش حمایت‌های دولتی نشان می‌دهد. ترامپ نیز به عنوان یک میلیاردر، هرچند موفق به تغییر پایگاه حمایتی حزب شد، ولی بخش بزرگی از عقایدش مبتنی بر همان مبانی سنتی جمهوری‌خواهان بوده و گرایش بالایی به سیاست‌های فوق دارد. از این جهت و با حس نزدیکی خطر، علی‌الخصوص با درس گرفتن از دوران ریاست قبلی ترامپ، مراکز دانشگاهی به جهت تعیین سیاست‌های خود، زیرمجموعه‌های مطالعاتی و گروه‌های لابی خود را برای شکل دادن به افکار و آرای رئیس‌جمهور جدید به کار گرفته‌اند. گزارش زیر که توسط نشریه اکونوفکت از مرکز دنیای دیجیتال در دانشگاه تافتس منتشر شده، به بررسی اثرات مالی روی کار آمدن ترامپ پرداخته است. این نشریه با بازتابی از پیش‌فرض ترامپ که اعتقاد به مزایای خروجی پژوهش در بخش خصوصی است و آن را برای اقتصاد آمریکا مفید می‌پندارد، بر آن است که این مفروض در سایه عملکرد دولت قبلی وی، به احتمال زیاد منجر به کاهش مبالغی خواهد شد که دولت فدرال در اشکال مختلف به مراکز آموزش عالی این کشور می‌پردازد. همچنین، مقاله با اشاره به آنکه به احتمال قریب به یقین، سیاست‌های مهاجرتی ترامپ مجدداً دامن‌گیر دانشجویان بین‌المللی خواهد شد، این اتفاق را یک ضربه مالی دیگری برای دانشگاه‌ها ارزیابی می‌کند که سود خوبی از این قضیه عایدشان می‌شود. مسئله‌ای که با نازک کردن حاشیه سود مراکز غیرانتفاعی، مطلوب دانشگاه‌ها نخواهد بود. در ادامه، مقاله با ذکر حقایق و پیش‌بینی‌هایی، به بررسی آینده ممکن برای آموزش عالی ایالات متحده تا سال 2028 می‌پردازد.

1- حمایت پژوهشی ممکن است قطع شود
دانشگاه‌ها معمولاً از طریق منابع مختلفی خود را از نظر مالی تأمین می‌کنند که بنا بر نوع دانشگاه و وجود شهریه متفاوت است. یعنی برخی دانشگاه‌ها از منابع فدرال [کشوری] استفاده می‌کنند، برخی از منابع ایالتی و برخی دیگر از کمک دولت‌های محلی بهره می‌برند و خیلی از آن‌ها هم وابسته به درآمد‌های ناشی از موقوفاتند. درآمد‌های فدرال، عددی معادل 27 و 17 درصد از درآمد دانشگاه‌های دولتی که دوره‌های 2 ساله و 4 ساله ارائه می‌کنند را به ترتیب تشکیل می‌دهد. این عدد برای دوره‌های 4 ساله در مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی خصوصی، معادل 17 درصد است. اصلی‌ترین روش‌هایی که دولت فدرال از آن واسطه به دانشگاه‌ها کمک ارائه می‌دهد، از طریق وام دانشجویی و فاند پژوهشی است. دولت فدرال در سال 2022، رقم 60 میلیارد دلار در حوزه پژوهش‌های علمی در مراکز آموزش عالی خرج کرد (نمودار 1). درصورتی‌که چنین منبعی قطع شود، اثرات آن بر تحقیق و توسعه قابل توجه خواهد بود، به ویژه برای آن دسته از مجموعه‌ها که تأکید جدی بر پژوهش دارند. نظام طبقه‌بندی کارنگی(CCS)، 146 دانشگاه را – که معادل 5.5 درصد از کل دانشگاه‌های 4 ساله هستند – در این دسته قرار داده و آن‌ها را «مؤسسات R1» نامگذاری می‌کند. در این میان، آن مراکزی که دانشکده‌های فنی و پزشکی دارند، احتمالاً بیشترین آسیب را خواهند دید. اطلاعات جزئی کمی در دسترس است، اما حسب آنچه تیم ترامپ تاکنون گفته‌اند، این حمایت دولتی کاهش خواهد یافت. یکی از راه‌های اجرای چنین کاری، کاهش بودجه برای پوشش هزینه‌های اضافی در مؤسساتی است که بودجه پژوهشی فدرال دریافت می‌کنند. هرچند ترامپ پیشنهاد چنین کاهش بودجه‌هایی را در دوره اول ریاست‌جمهوری خود مطرح کرد، ولی حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی در همان دوره با رشد نسبی مواجه شد. اما فشار‌های گسترده‌تر برای کاهش هزینه‌های دولت یا جبران کاهش مالیات‌ها در دوران این دولت می‌تواند به کاهش‌های قابل توجهی منجر شود. بزرگ‌ترین شوک منفی به بودجه پژوهشی در دوران ریاست‌جمهوری اوباما و پس از تصویب قانون کنترل بودجه سال ۲۰۱۱ رخ داد. این قانون شامل مفاد الزام‌آوری بود که کاهش بودجه در تمام بخش‌ها را در سال‌های بعد درپی داشت. درنتیجه، بودجه فدرال پژوهش‌‌‌های دانشگاهی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، ۶ میلیارد دلار (۱۱ درصد) کاهش یافت. برای مؤسسات پژوهش‌محور، کاهشی به این اندازه در دولت جدید ترامپ، در صورت وقوع آسیب‌زا خواهد بود. اگر بخواهیم اغراق کرده و فرض کنیم که تمام این بودجه به مؤسسات R1 تعلق بگیرد، چنین کاهشی به معنای به طور متوسط افت ۴۱ میلیون دلار، در بودجه پژوهشی هرکدام از این دانشگاه‌ها خواهد بود. 

2- کمک‌هزینه فدرال به دانشجویان قطع می‌شود؟ 
دولت فدرال طرح‌های متعددی را ارائه می‌کند که از آن طریق از دانشجویان ثبت‌نام شده حمایت مالی می‌کند. برخی از این طرح‌ها مستقیماً هزینه‌هایی که دانشجویان می‌پردازند را کاهش می‌دهند، مانند طرح کمک‌هزینه پل (Pell Grants)، طرح کار-تحصیل فدرال (Federal Work-Study یا FWS) و طرح کمک‌هزینه فرصت‌های آموزشی تکمیلی (Supplemental Educational Opportunity Grants یا SEOG). کمک‌هزینه پل، سنگین‌ترین گروه از این طرح‌هاست که در سال 2024-2023، مبلغ ۳۱ میلیارد دلار را به خود اختصاص داد. اگرچه ارزش این کمک‌هزینه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری اول ترامپ به دلیل تورم کاهش یافت، اما هدف مستقیم سیاست‌های دولت قرار نگرفتند و در حال حاضر تا حدی از حمایت جمهوری‌خواهان هم برخوردارند. بنابراین به نظر نمی‌رسد طرح پل در معرض تهدید مستقیم قرار داشته باشد، اما این موضوع در مورد دو طرح دیگر صدق نمی‌کند. پیشنهادهای اخیر ارائه‌شده توسط جمهوری‌خواهان، حذف هر دو طرح FWS و SEOG را مدنظر دارد. با توجه به کنترل مجلسین کنگره توسط اکثریت جمهوری‌خواهان و یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه در رأس قوه مجریه، آینده این طرح‌ها به‌وضوح در خطر است. هرچند حذف این طرح‌ها ممکن است برای برخی دانشجویان و مؤسسات هزینه‌بر باشد، اما این طرح‌ها کوچکند و هرکدام سالانه حدود یک میلیارد دلار هزینه دارند. 

3- کابوس کاهش وام‌های دانشجویی
بخشش وام‌های دانشجویی توجهات زیادی را به خود جلب کرده که به احتمال زیاد توسط دولت ترامپ تداوم نخواهد یافت. اما چنین تغییری بر بودجه فدرال (و چشم‌انداز مالی افرادی که بدهی معوقه دارند) تأثیر می‌گذارد، نه بر بودجه دانشگاه‌ها. آنچه برای وضعیت مالی دانشگاه‌ها اهمیت دارد، وجود وام‌های دانشجویی جدید فدرال است. این وام‌ها بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی فدرال برای پوشش هزینه‌های آموزشی‌اند که اکنون به ۸۵ میلیارد دلار می‌رسند. با این حال از سال ۲۰۱۰، میزان استقراض جدید با تعدیل تورم تقریباً به نصف کاهش یافته است. کاهش ثبت‌نام و محدودیت وام‌های مستقیم (Direct Loans) که به دلار اسمی ثابت هستند، در این کاهش نقش دارند. تغییرات جمعیتی که ارتباطی با ریاست‌جمهوری ترامپ ندارند – یعنی کاهش قابل توجه تعداد آمریکایی‌های در سن دانشگاه - نشان می‌دهد ممکن است ثبت‌نام‌ها همچنان کاهش یابد. تصور افزایش محدودیت‌های اسمی وام‌ها در دولت بعدی دشوار است، امری که ذیل نرخ‌های سنتی تورم نیز ارزش واقعی وام‌ها را هرچه بیشتر کاهش می‌دهد. سایر اقدامات مستقیم‌تر نیز ممکن است دسترسی به منابع وام را بیشتر محدود کند. پروژه ۲۰۲۵، پیشنهاد حذف وام‌های فدرال «PLUS» را به دانشجویان والد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی داده است. قانون کاهش هزینه کالج (CCRA) که در سال ۲۰۲۴ در مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان ابلاغ شد نیز شامل این دست کاهش‌ها بود. این وام‌ها حدود ۲۵ میلیارد دلار از استقراض‌ها را تشکیل می‌دهند و هرچند بخش خصوصی می‌تواند این شکاف را پر کند، اما از دست دادن این منابع در صورت وقوع، ضربه مالی به دانشگاه‌ها وارد خواهد کرد. 

4- پوشش بازپرداخت وام‌های معوقه دشوار خواهد شد؟ 
قانون کاهش هزینه کالج دارای مفاد مسئولیت‌پذیری است که ممکن است بر وضعیت مالی مؤسسات آموزشی تأثیر بگذارد. این قانون از مؤسسات می‌خواهد مبالغی را سالانه به دولت فدرال، به عنوان بازپرداخت بدهی وام‌های معوقه دانشجویان سابق بپردازد. محاسبات بر اساس داده‌های موجود از کمیته آموزش و نیروی کار مجلس نمایندگان نشان می‌دهد این قانون در صورت اجرای کامل، سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای دانشگاه‌های ۴ ساله هزینه درپی خواهد داشت. درمجموع، بار مالی بیش از حد سنگینی نخواهد داشت، اما ممکن است برای آن دسته از مؤسساتی که دانشجویانشان وام‌های بیشتری دریافت می‌کنند و در بازار کار با مشکلات بیشتری مواجه‌اند، فشار قابل توجهی ایجاد کند. این موضوع به طور عمدی طراحی شده است، درواقع هدف این قانون جریمه کردن مؤسساتی است که رشته‌هایی ارائه می‌دهند که نسبت به بازدهی آن‌ها در بازار کار، هزینه‌بر و گرانند. به عنوان مثال، ۳۸ دانشگاه خصوصی که به شهریه وابسته هستند، در صورت اجرای کامل این مقررات، با کاهش حداقل 10 درصد از درآمد‌های خود مواجه خواهند شد. برای روشن‌تر شدن موضوع، رئیس‌جمهور ترامپ هیچ اشاره‌ای به این قانون نکرده، اما با وجود یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه و اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کنگره، احتمال پیشرفت این قانون در فرایند قانونگذاری به طور قطع بیشتر است. 

5- ضربه مالی مهلک با کاهش دانشجویان خارجی
دانشجویان بین‌المللی حدود 4.7 درصد از ثبت‌نام‌ها در دانشگاه‌های ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، اما حضور آن‌ها بسته به مرکز آموزشی، متفاوت است. در برخی مؤسسات سهم دانشجویان بین‌المللی بسیار بیشتر از این میزان است (به عنوان مثال در دانشگاه نیویورک با 31 درصد و در دانشگاه کلمبیا 39 درصد). دانشجویان بین‌المللی معمولاً کمک‌های مالی محدودی دریافت می‌کنند و برای بسیاری از دانشگاه‌ها منبع درآمدی ضروری محسوب می‌شوند، به‌طوری‌که سالانه حدود 30 هزار دلار برای تحصیل در ایالات متحده پرداخت می‌کنند. در دوران دولت اول ترامپ، محدودیت‌های مهاجرتی باعث کاهش تعداد دانشجویان بین‌المللی ثبت‌نام شده در دانشگاه‌های آمریکایی شد. بین سال‌های 2016 تا 2020، حدود 50 هزار دانشجوی بین‌المللی کمتری در این مؤسسات ثبت‌نام کردند (نمودار 2). با شیوع کرونا این تعداد 150 هزار نفر دیگر افزایش یافت، اگرچه تأثیر مالی آن بر مراکز آموزشی با پشتیبانی مالی فدرال کاهش یافت. اگر در دولت آینده ترامپ ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی فرضاً 100 هزار نفر کاهش یابد، درآمد دانشگاه‌های آمریکایی ۳ میلیارد دلار کم خواهد شد. طبیعتاً این عدد بسته به میزان دقیق تغییر در ثبت‌نام‌ها، افزایش یا کاهش خواهد یافت. 

6- مالیات دانشگاه‌های موقوفه‌ای افزایش خواهد یافت؟ 
تعداد کمی از دانشگاه‌ها دارای موقوفاتی عظیمند و سود بسیار بالایی از سرمایه‌گذاری آن‌ها به دست می‌آورند که در گذشته مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نبود. این موضوع ناشی از طبقه‌بندی آن‌ها به عنوان سازمان‌های خیریه (501c) است که در صورت «فعالیت انحصاری برای اهداف آموزشی»، از پرداخت مالیات معافند. قانون کاهش مالیات رئیس‌جمهور ترامپ که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد (قانون کاهش مالیات و ایجاد شغل-  TCJA)، شامل ‌بندی بود که مالیاتی معادل 1.4 درصد بر درآمد خالص سرمایه‌گذاری دانشگاه‌های خصوصی با موقوفات بیش از 500 هزار دلار به ازای هر دانشجو اعمال می‌کرد. در سال ۲۰۲۳، ۵۶ مؤسسه این مالیات را پرداخت کردند. این قانون در سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شود و رئیس‌جمهور ترامپ در تلاش است تا آن را تمدید کند. در سال ۲۰۲۳، سناتور ونس پیشنهاد قانونی را ارائه داد که نرخ این مالیات را به ۳۵ درصد افزایش می‌داد، اگرچه در این قانون جدید تعداد مؤسسات مشمول را کاهش می‌داد. پیشنهاد‌های قانونی دیگر نیز تعداد مؤسسات هدف را افزایش می‌دهند. افزایش نرخ مالیات به ۳۵ درصد، اثر قابل توجهی بر وضعیت مالی مؤسسات دارای موقوفات کلان خواهد داشت. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند چنین مالیاتی می‌تواند سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برای هر مؤسسه مشمول (با فرض قوانین فعلی) هزینه درپی داشته باشد که معادل ۲۳ درصد از بودجه سالانه آن‌هاست. چنین مالیاتی به طور چشمگیری هزینه‌های سالانه را کاهش داده و ارزش موقوفات آن‌ها را در طول زمان تحلیل خواهد برد. 

مراکز آموزشی در آستانه دوران مالی دشوار
وضعیت مالی اکثر مراکز آموزش عالی، با تأثیرات منفی ناشی از سیاست‌های اعلام شده توسط دولت و کنگره جدید مواجه خواهد شد. برای برخی مؤسسات این تأثیر منفی می‌تواند بسیار بزرگ باشد؛ چراکه دولت فدرال ممکن است درآمد کمتری را برای تداوم فعالیت‌های پژوهشی و ارائه کمک‌هزینه در اختیار آن‌ها قرار دهد. همچنین، درصورتی‌که دولت فدرال ورود دانشجویان بین‌المللی را محدود کند، ممکن است درآمد حاصل از این دانشجویان نیز کاهش یابد. در چنین شرایطی مؤسسات آموزش عالی مجبور خواهند شد هزینه‌های خود را کاهش دهند، اما آن‌ها در گذشته نیز از چنین بحران‌هایی عبور کرده‌اند. مراکزی که در دو انتهای طیف توزیع مالی قرار دارند با ریسک‌های به‌مراتب بزرگ‌تری مواجه‌اند. افزایش قابل توجه مالیات بر موقوفات، آسیب گسترده‌ای به وضعیت مالی دانشگاه‌هایی با دارایی‌های بسیار کلان وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، مقررات مسئولیت‌پذیری طراحی شده برای کاهش بدهی وام‌های دانشجویی، تأثیر بیشتری بر مؤسسات وابسته به شهریه خواهد داشت و برای برخی از آن‌ها خطری وجودی ایجاد خواهد کرد. البته بخش زیادی از این تحلیل بر اساس حدس و گمان‌هایی است که ممکن است در چهار سال آینده رخ دهد. باید منتظر ماند و دید که این سیاست‌ها در طول این دوره چگونه اجرا خواهند شد تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری انجام داد. اما نگاهی به آینده نشان می‌دهد بسیاری از مراکز آموزشی در آستانه دوران مالی دشواری قرار دارند.