زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: روز گذشته مسعود پزشکیان در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با انتقاد از نحوه عرضه دارو به شیوه فعلی اظهار داشت: «تجربه نشان داده است بخشی از ارز‌هایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم، گم می‌شود؛ با این شیوه عرضه دارو نمی‌توان به عدالت رسید.» رئیس‌جمهور اگرچه جملاتش را این‌گونه تکمیل کرد که «می‌توان با مدیریت عرضه دارو کاری کرد که بیمار وقتی به نظام سلامت مراجعه می‌کند، با کمترین هزینه، او را درمان کرد.» اما توضیح نداد که به چه شیوه‌ای دولت قرار است عرضه دارو را مدیریت کند که هم هزینه‌ای کمی داشته باشد و هم آن‌طور که رئیس‌جمهور توضیح داده دارو گم نشود. این رویکرد باعث می‌شود که این تصور به وجود بیاید که دولت ایده‌ای جز حذف‌کردن ارز را ندارد. در شرایطی که قیمت فعلی برخی داروهای داخلی به‌صرفه نبوده و تولید‌کننده‌ها ترغیب به تداوم فعالیت نمی‌شوند حذف ارز ترجیحی هم فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد کرده و او را وادار به بالابردن قیمت و یا حذف از چرخه تولید می‌کند؛ همچنین واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی نیز بهانه‌ای برای گران‌کردن پیدا می‌کنند.
اگر دولت راهکاری غیر از حذف ارز ترجیحی برای جلوگیری قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی و مدیریت این فضا به شیوه‌ای غیر از شوک‌درمانی را دارد، باید به‌دوراز اظهارات نصیحت‌گونه و بدون ثمر، ضمن تشریح جزئیات راه‌حل خود با جدیت برای اجرای آن قدم بردارد، در غیر این صورت طرح ایده‌های غیرمنسجم خود یک‌بار روانی به بازار تحمیل کرده و بر مصائب موجود می‌افزاید. نمونه چنین رویکردی را دولت تاکنون در مورد برخی ایده‌های دیگر همچون متناسب‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، انتقال پایتخت و بالابردن قیمت ارز مطرح کرده که همه آنها در نهایت بدون اینکه به خروجی نهایی برسند صرفاً یک فضای هیجانی در جامعه ایجاد کرده و منجر به افزایش قیمت ارز و املاک شده‌اند.
برای بررسی پشت پرده ماجرای گم‌شدن دارو و ارائه راهکار پیرامون آن باید کمی از سطح ایده‌های شعاری و پندآموز جلوتر رفته و راهکار‌هایی برگرفته از کف میدان ارائه کنیم. به همین دلیل نیز به سراغ محسن خدادادی، یکی از فعالان حوزه تولید تجهیزات پزشکی رفته‌ایم تا چالش‌های مدیریت یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق معکوس را از زبانش جویا شویم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
واردکنندگان دارو قیمت تهیه دارو را به وزارت بهداشت بالا اعلام می‌کنند
محسن خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی، در ابتدا با بیان اینکه «ارز گم نمی‌شود، بلکه ارز به هدف خود نمی‌رسد» افزود: «مسئله از بررسی آمار واردات و ارز تخصیص‌داده‌شده آغاز می‌شود. وقتی تناقضات این آمار بررسی می‌شود، به نتایج عجیبی می‌رسیم.» خدادادی مثال زد که محصولی که در سال 1397 وارد شده، میانگین قیمتش حدود ۳ دلار بوده، اما همان محصول از همان برند و شرکت در سال 1401 با میانگین قیمت ۱۰ دلار وارد شده است. او تأکید کرد که در کشوری مانند آمریکا، تولیدکنندگان با چنین نرخ تورمی مواجه نیستند و قیمت محصولاتشان در مدت ۲۰ سال ثابت مانده است. این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و ناهمخوانی آن با نرخ تورم جهانی نشان‌دهنده نداشتن نظارت دقیق بر قیمت و تعداد واردات است.
خدادادی ادامه داد: «در مقطعی، واردکننده محصول را با قیمت ۳ دلار وارد کرده و به کشور آورده است، اما وقتی محصول وارد کشور شده، مشخص شده که آن مقدار واردشده به شکل مناسبی پخش نشده است.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که از سال گذشته نظارت‌ها بیشتر شده است، اما هنوز افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، یک‌قدم جلوتر از کسانی‌اند که به شکل سالم فعالیت می‌کنند.
وی افزود: «در حال حاضر برخی محصولات در کشور وجود دارند که به دلیل ارز تخصیص‌یافته به آنها، جذابیت بازار داخلی برایشان افزایش‌یافته است. به‌طور مثال، محصولی داریم که میزان مصرف سالانه آن در کشور ۱۰۰ هزار عدد است و تولیدکننده داخلی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار عدد از آن را تولید می‌کند، اما درعین‌حال، ۷۰ هزار عدد از این محصول نیز وارد شده است.» خدادادی توضیح داد که این واردات مازاد در بسیاری از موارد به‌راحتی به شکل قاچاق معکوس از کشور خارج می‌شود.
برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها، دولت اقداماتی انجام داده است. به گفته خدادادی، وزارت بهداشت از واردکنندگان می‌خواهد که برای هر محصول فروخته‌شده، فاکتورهای فروش را ارائه دهند. این بدان معناست که واردکننده باید در زمان ثبت سفارش جدید، میزان و قیمت فروش محصولات قبلی خود را مشخص کند. خدادادی افزود که این محصولات پس از قیمت‌گذاری به مراکز درمانی خصوصی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها عرضه می‌شوند. اما مشکلات همچنان ادامه دارد و واردکنندگان با برخی از این مراکز تبانی کرده و در عمل از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. این روند باعث می‌شود که بخشی از ارز اختصاص‌داده‌شده برای واردات، به‌جای مصرف داخلی، منجر به خروج دارو از کشور و به شکل صادرات غیررسمی به کشورهای دیگر برسد.
برای جلوگیری از قاچاق معکوس دولت یارانه را به بیمارستان‌های دولتی بدهد نه واردکنندگان
اختلاف میان ارز دولتی و ارز آزاد، یا به بیان دیگر ارز ترجیحی و ارز آزاد، مشکلات متعددی را در نظام اقتصادی و به‌ویژه حوزه سلامت به وجود آورده است. هدف از ارائه ارز ترجیحی کاهش هزینه‌های اساسی، از جمله هزینه‌های درمان بیماران، بوده است. در نگاه اول، این سیاست به‌ظاهر موفق به کاهش هزینه‌های بیماران می‌شود، اما در واقعیت، دولت احساس می‌کند میزان هزینه‌ای که متحمل می‌شود بسیار فراتر از انتظار است. محسن خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی، در این باره توضیح داد: «نمونه مشابه این وضعیت در حوزه نهاده‌های دامی رخ داد. دولت اعلام کرد که علی‌رغم پرداخت هزینه‌های سنگین برای این بخش، کاهش قیمت به میزان مطلوبی رخ نداده است. در نتیجه، ارز ترجیحی در این حوزه حذف شد و قیمت‌ها به‌طور ناگهانی هفت‌برابر افزایش یافت.» یکی از مشکلات اصلی در این فرایند، نبود نظارت دقیق بر روند تخصیص و مصرف ارز است. به گفته خدادادی، ممکن است دو محصول کاملاً متفاوت، یکی با قیمت یک دلار و دیگری با قیمت پانزده دلار، تحت یک عنوان مشابه وارد شوند. وی تأکید می‌کند که به دلیل ضعف نظارت در گمرک، امکان بررسی دقیق و صحیح کالاهای وارداتی وجود ندارد. او به تجربه شخصی خود در این زمینه اشاره کرده و گفت: «وقتی چند سال پیش مواد اولیه‌ای از چین وارد کردم، گمرک از من نسخه انگلیسی اسناد را درخواست کرد، درحالی‌که کالای من چینی بود. ازآنجاکه این مواد از طریق دوستی در چین تهیه شده بود و دیگر دسترسی به مدارک اضافی ممکن نبود، صحت‌سنجی واردات به‌درستی انجام نشد.»
این مشکلات در شرایط فعلی کشور که با تحریم‌ها نیز دست‌به‌گریبان است، تشدید شده و امکان کنترل دقیق‌تر را کاهش داده است. بااین‌حال، خدادادی معتقد است که راهکار برای بهبود این وضعیت بسیار روشن است. او گفت: «اگر هدف کاهش هزینه درمان بیماران است، دولت می‌تواند این حمایت‌ها را از طریق بیمارستان‌های دولتی ارائه دهد؛ زیرا امکان نظارت کامل روی این مراکز وجود دارد.» به گفته وی، دولت می‌تواند یارانه‌ها را به‌صورت مستقیم به بیمارستان‌های دولتی تخصیص دهد و به‌این‌ترتیب از اتلاف منابع جلوگیری کند. در چنین سیستمی، بیمارانی که به مراکز خصوصی مراجعه می‌کنند، باید هزینه‌های بیشتری بپردازند، چراکه نظارت‌های لازم در مراکز خصوصی به‌سادگی قابل‌اجرا نیست.
خدادادی همچنین به هزینه بالای نظارت در کشور اشاره کرده و گفت که به دلیل همین هزینه‌های بالا، بسیاری از سیاست‌ها به سمت حذف نظارت و ارائه مستقیم ارز پیش می‌رود. او با اشاره به این مسئله که زیرساخت‌هایی مانند بیمه در کشور وجود دارد، معتقد است که می‌توان از طریق بیمه، حمایت‌های مالی را به بیماران ارائه داد. اما عدم پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه به مراکز درمانی باعث شده است که دولت به تخصیص مستقیم ارز تمایل پیدا کند. هرچند این روش نیز مشکلاتی را به همراه داشته و باعث هدررفت بخشی از منابع شده است. در ادامه خدادادی بر لزوم اصلاح نظام تخصیص منابع و تقویت نظارت تأکید کرده و به اعتقاد او، با به‌کارگیری راهکارهای درست، می‌توان از هدررفت منابع جلوگیری کرده و به اهداف موردنظر در حوزه سلامت دست‌یافت.
قیمت دستوری در داخل و ارائه بی‌ضابطه ارز به واردکننده، تولیدکنندگان را به ورشکستگی کشانده است
وضعیت فعلی بازار دارو و تجهیزات پزشکی به گونه‌ای است که از کشورهای دیگر وارد شده و با چندین برابر قیمت واقعی به فروش می‌رسد. محسن خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی، با اشاره به این وضعیت می‌گوید: «ما می‌توانیم بسیاری از داروها را با هزینه‌های پایین‌تر در داخل کشور تولید کنیم، اما به دلیل نبود صرفه اقتصادی، تولیدکنندگان به مرور دست از کار می‌کشند.» به گفته وی، این وضعیت به یک واقعیت تلخ در حوزه سلامت تبدیل شده است.
خدادادی ادامه داد: «شرایط به‌گونه‌ای است که در حوزه سلامت امکان افزایش قیمت به‌سادگی وجود ندارد. برای مثال، وقتی برای خانه میوه می‌خرید، قیمت آن با تورم افزایش پیدا می‌کند؛ اگر پارسال انار را کیلویی ۲۰ هزار تومان می‌خریدید، امسال باید همان انار را با قیمت ۲۸ هزار تومان بخرید. اما در حوزه دارو، به دلیل نگرانی از افزایش فشار به مردم، دولت اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها افزایش یابد.» وی تأکید می‌کند که این سیاست، هرچند با هدف حمایت از مردم اعمال می‌شود، اما پیامدهای ناگواری برای تولیدکنندگان داخلی دارد.
خدادادی توضیح داد: «من به‌عنوان یک تولیدکننده، نمی‌توانم قیمت محصولم را افزایش دهم، زیرا دولت اجازه نمی‌دهد. این در حالی است که هزینه‌های تولید به دلیل تورم و افزایش قیمت مواد اولیه بالا می‌رود. در نتیجه، هر عاملی که باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول شود، به زیان منجر می‌شود.»
وی به نمونه‌ای از این مسئله اشاره کرد و گفت: «محصولی که در ابتدای سال با قیمت مشخصی بر اساس دلار ۶۰ هزار تومانی فروخته می‌شد، اکنون با وجود افزایش نرخ دلار به ۸۰ هزار تومان، همچنان باید با همان قیمت قبلی عرضه شود. از طرف دیگر، مواد اولیه نیز با نرخ‌های جدید و بسیار بالاتر تأمین می‌شود. برای مثال، مواد پلیمر که در بسته‌بندی دارو استفاده می‌شود، قبلاً با ارزی کمی بالاتر از نرخ دولتی عرضه می‌شد، اما امروز با ارزی حدود ۶۰ هزار تومان در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شود. این تغییرات موجب افزایش هزینه‌های تولید شده، در حالی که تولیدکننده اجازه افزایش قیمت ندارد و همین مسئله باعث زیان‌دهی می‌شود.»
خدادادی در ادامه به تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت محصولات اشاره و اظهار کرد: «هرکسی که می‌گوید افزایش قیمت ارز باعث بالا رفتن قیمت محصول شده، عملاً از حالت سوددهی خارج شده است.» او همچنین به مسئله سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود پرداخت و افزود: «علی‌رغم اینکه افرادی وجود دارند که به دلایل اخلاقی یا به‌اصطلاح پاک‌دستی، جلوی سوءاستفاده‌ها را می‌گیرند، اما متأسفانه در حوزه ما، افرادی وجود دارند که از شرایط به نفع خود بهره می‌برند؛ هرچند شاید مدرکی برای اثبات این موضوع که آنها از مسئله ارز دارو سوءاستفاده می‌کنند وجود نداشته باشد، اما ما که در این حوزه فعالیت می‌کنیم، به‌خوبی می‌بینیم که این اتفاقات رخ می‌دهد.»
داروخانه‌ای در شهر کوچکی که به اندازه یک شهر میلیونی فروش دارو فاکتور می‌کند، در حال قاچاق دارو است
محسن خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی، با انتقاد از وضعیت فعلی واردات و تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، به بررسی روند واردات برخی محصولات پرداخت. او گفت: «من دو قلم از محصولات تولیدی خودم را بررسی کردم و متوجه شدم که نسبت واردات این محصولات در سال جاری به شکلی غیرمنطقی افزایش یافته است. حتی اگر هیچ آگاهی در زمینه تجهیزات پزشکی نداشته باشید، می‌توانید به سادگی دریابید که این روند منطقی نیست. برای مثال، محصولی که امسال دارای دو تولیدکننده در یک دسته‌بندی و پنج تولیدکننده در دسته‌بندی دیگر است و حداقل ۵۰ درصد از بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد، به‌جای کاهش واردات، با افزایش واردات مواجه شده است. این وضعیت چگونه می‌تواند با دلسوزی برای مردم مرتبط باشد؟»
او تأکید کرد که تخصیص ارز باید به شکلی هوشمندانه و هدفمند انجام شود تا ضمن تأمین نیازهای واقعی بازار، از بروز قاچاق معکوس نیز جلوگیری شود. خدادادی در ادامه افزود: «ما می‌توانیم در حوزه تجهیزات این موضوع را به‌راحتی مدیریت کنیم، اما در حوزه دارو با معضل جدی قاچاق روبه‌روییم. حتی آمارهای مربوط به این مسئله هم موجود است. به‌عنوان نمونه، داروخانه‌ای در زاهدان آماری از میزان مصرف دارو ارائه داده که نشان می‌دهد میزان مصرف برخی داروها در این داروخانه ۱۵ برابر مصرف همان داروها در داروخانه‌های شهرهای بزرگ و پرجمعیت و میلیونی است. این آمارها به‌راحتی قابل دسترسی و بررسی‌اند؛ این نوع آمارها نشان‌دهنده ضعف نظارت بهداشتی است.» او تصریح کرد: «وقتی یک داروخانه این میزان فاکتورهای دارویی به نامش ثبت کرده، به‌راحتی می‌توان متوجه شد که این داروها را به‌صورت قاچاق معکوس از کشور خارج می‌کند. این مسئله کاملاً مسلم است و نیاز به شواهد بیشتری ندارد.»
باندهای فساد در حوزه دارو در بیمارستان‌ها هم فعالند
خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود باندهای فساد در حوزه دارو اشاره کرد و اظهار داشت: «ما در حوزه سلامت با باندهای فاسدی روبه‌روییم که هرگاه منافع‌شان به خطر بیفتد، سلامت مردم را بهانه کرده و از آن به‌عنوان ابزاری برای فشار به دولت استفاده می‌کنند. به این معنی که اگر امروز دولت تصمیم بگیرد تخصیص ارز برای برخی مواد اولیه دارویی را قطع کند، این افراد به‌سرعت وارد عمل می‌شوند و واردات این داروها را متوقف می‌کنند. برای این افراد، حفظ منافع شخصی در اولویت است و اصلاً سلامت مردم برایشان اهمیتی ندارد.»
او همچنین به نمونه‌هایی از این فساد در مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: «فضا به‌قدری آشفته است که برخی برخلاف اصول انسانی رفتار می کنند. به‌عنوان مثال، در همین چندروز خبری منتشر شد که در یک بیمارستان مهم تهران، داروهای مربوط به درمان سرطان به سرقت می‌رفته. با این شرایط، چطور می‌توان انتظار داشت که همه افراد درستکار باشند؟»
در یک نظام مدیریتی صحیح نخستین گام، تهیه آمار دقیق از میزان مصرف واقعی کشور است
در ادامه، خدادادی به ارائه راهکار برای مقابله با قاچاق دارو پرداخت و بر لزوم اصلاح سیاست‌های صادراتی تأکید کرد. او گفت: «در چنین فضایی، افراد دارو را با ارز دولتی تولید می‌کنند و سپس آن را به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند. این وضعیت به دلیل محدودیت‌های زیادی است که برای صادرات دارو در نظر گرفته شده است. بنابراین، باید سیاستی اتخاذ شود که اگر فردی قصد صادرات دارو دارد، برای هر محصولی که می‌خواهد صادر کند، تعرفه صادراتی سنگینی اعمال شود. این سیاست می‌تواند تا حدی مانع از قاچاق دارو و خروج منابع ارزی از کشور شود.» وضعیت موجود در حوزه تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد که می‌توان با نظارت و مدیریت صحیح، از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد. به گفته خدادادی «فرایند رصد مصرف تجهیزات در کشور به‌مراتب ساده‌تر از دارو است؛ زیرا در هر مرکز درمانی، اطلاعات دقیقی از میزان مصرف تجهیزات و داروها ثبت می‌شود. این اطلاعات بر اساس ورودی بیمار به مراکز درمانی و میزان مصرف هر محصول به‌صورت دقیق در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. برای هر بیمار فاکتور صادر می‌شود و مراکز درمانی نیز موظف به ارائه فاکتورهای خریدند. علاوه بر این، فرآیند انبارگردانی در مراکز درمانی انجام شده و داده‌های مرتبط با آن نیز موجود است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز موظف‌اند به‌صورت ماهانه گزارش کاملی از میزان تولید محصولات خود به وزارت بهداشت ارائه دهند.»
وی تصریح می‌کند که هرچند امکان دستکاری در این آمارها وجود دارد، اما نکته مهم این است که به نظر می‌رسد هیچ اراده جدی برای استفاده از این اطلاعات و تحلیل آنها وجود ندارد. خدادادی تأکید دارد که در یک نظام مدیریتی صحیح، نخستین گام، تهیه آمار دقیق از میزان مصرف واقعی کشور است. سپس باید بررسی کرد که کدام محصولات را می‌توان از طریق تولید داخلی تأمین کرد و به میزان لازم به تولید داخلی اتکا کرد. در مواردی که امکان تأمین داخلی وجود ندارد، باید واردات را صرفاً بر اساس نیاز واقعی کشور انجام داد.
او با اشاره به فرهنگ ذخیره‌سازی بی‌رویه در کشور، وضعیت را به فرهنگ قدیمی در خرید بیش از نیاز و ذخیره‌سازی در فریزر تشبیه می‌کند و می‌گوید که این رفتار به‌نوعی در سطح مدیریت کلان کشور نیز مشاهده می‌شود. به عقیده او، این رویکرد منجر به خریدهای مازاد و ذخیره‌سازی بیش‌ازحد می‌شود، در حالی که با مدیریت صحیح منابع ارزی و واردات بر اساس نیاز واقعی، می‌توان از هدررفت منابع جلوگیری کرد.
یارانه دولتی را باید به بیمار داد
خدادادی به یکی از مشکلات اساسی در حوزه واردات تجهیزات اشاره می‌کند و می‌گوید با وجود تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات، بخشی از این واردات اصلاً وارد چرخه سلامت کشور نمی‌شود و از این چرخه خارج می‌شود. به گفته او، بخشی از منابع با آمارسازی و دستکاری کم و زیاد می‌شود و این ماجرا شباهت زیادی به وضعیت نهاده‌های دامی و برخی دیگر از حوزه‌ها دارد. برای توضیح بیشتر، او مثالی از یک محصول خاص به نام «بالون بکری»، که در حوزه زنان استفاده می‌شود، ارائه می‌دهد. خدادادی بیان می‌کند تولیدکننده این محصول در چین فعالیت دارد و او با این شرکت ارتباط مستقیم دارد. قیمت واقعی این محصول نزد تولیدکننده چینی حدود 10 تا 15 دلار است، اما قیمتی که به وزارت بهداشت اعلام شده، به‌طرز غیرمنطقی 130 دلار است. این اختلاف فاحش در قیمت نشان می‌دهد اعلام قیمت واقعی صورت نمی‌گیرد و روند واردات با سوءاستفاده همراه است. این وضعیت به گفته خدادادی، نشان می‌دهد اگرچه زیرساخت‌های لازم برای مدیریت و نظارت بر واردات و مصرف تجهیزات وجود دارد اما به دلیل نبود اراده کافی برای نظارت و همچنین وجود باندهای سوءاستفاده‌گر منابع ارزی به‌درستی مدیریت نمی‌شوند و بخشی از آن به هدر می‌رود. محسن خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع حذف ارز ترجیحی و تأثیرات آن در بازار دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت و گفت: «همه کسانی که در این حوزه کار می‌کنند می‌دانند که راه‌حل این موضوع این است که ارز ترجیحی به‌طور کلی حذف شود و به جای آن، این ارز به بیمار اختصاص یابد. به عبارت دیگر، یارانه دولتی باید مستقیماً به بیمار داده شود.» او با اشاره به سیاست‌های دولت در قبال یارانه‌ها، اظهار داشت: «دولت مانند بسیاری از جاهای دیگر به مردم یارانه می‌دهد، اما مردم به دلیل بی‌اعتمادی به عمل دولت، از این سیاست‌ها استقبال نمی‌کنند. دولت به مردم می‌گوید که قیمت‌ها را پایین می‌آورد، اما در عمل این کار را نمی‌کند، به‌ویژه درمورد پرداخت‌های بیمه‌ای. در حال حاضر، بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و این مشکل به‌ویژه در حوزه ناباروری مشهود است.» خدادادی سپس راه‌حل خود را برای بهبود شرایط بیان کرد و گفت: «راه‌حل این است که ارز ترجیحی را حذف کنید و دقیقاً به مصرف‌کننده بدهید. اگر نگرانید که مشکلی برای مردم ایجاد شود، ارز محصولات مشابه تولید داخل را حداقل حذف کنید. این یارانه‌ای که به محصولات داخلی داده می‌شود، در واقع هدر می‌رود.» خدادادی افزود: «برای مثال در حوزه ناباروری بعد از اینکه درمان‌های ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفت، مدت زمان پرداخت بیمه به مراکز درمان ناباروری از ۴۵ روز به ۷ یا ۸ ماه افزایش یافته است. این تأخیر به دلیل عدم پرداخت دولت به بیمه‌هاست، که به‌نوبه خود باعث می‌شود مراکز درمانی نتوانند پرداخت‌ها را دریافت کنند و بیماران هم مجبور به پرداخت هزینه نمی‌شوند.» او تأکید کرد که «اگر دولت به تعهدات خود عمل کند، این مسئله به‌راحتی قابل حل خواهد بود و ارز دولتی را می‌توان حذف کرد.»
حداقل نصف ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی هدر می‌رود
خدادادی در ادامه افزود که «حداقل نصف ارزی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود، غیرضروری است. یعنی به داروها و محصولاتی ارز تخصیص داده می‌شود که اصلاً نیازی به دریافت ارز ندارند.» او در این خصوص گفت: «اگر این ارز حذف شود، قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. الان واردکنندگان به دلیل ارز ترجیحی محصولاتی را وارد کرده‌اند و قیمت‌ها به شدت بالا رفته است.» وی به تفاوت قیمت محصولات وارداتی و تولید داخلی اشاره کرد و گفت: «محصولی که ما تولید می‌کنیم، قیمت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۵۰ هزار تومان بوده، اما واردکنندگان با ارز ۲۸۵۰۰ قیمت‌گذاری کرده‌اند. این باعث شده که قیمت‌ها از یک میلیون و نیم به سه میلیون تومان برسد.» خدادادی افزود: «اما وقتی ما به بازار وارد شدیم و شروع به تولید کردیم، قیمت‌ها کاهش یافت. قیمت محصولی که سه میلیون تومان بود، به ۹۰۰ هزار تومان رسید و محصولی که یک و نیم میلیون تومان بود، به ۷۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. اگر ما به بازار وارد نمی‌شدیم، قیمت‌ها همچنان بالا می‌ماند و مردم باید این محصولات را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری می‌کردند. اما با ورود ما به بازار، رقابت باعث شد که قیمت‌ها کاهش یابد، این نشان می‌دهد که در واقع مشکلات بازار ناشی از رقابت و عدم نظارت صحیح است.» او همچنین تاکید می‌کند این روند ممکن است به‌تدریج از بین برود. او در این‌باره تشریح می‌کند: «در چنین فضایی کسانی که توانسته‌اند خود را به‌سرعت با این شرایط تطبیق دهند به‌راحتی محصول بعدی خود را وارد می‌کنند و می‌دانند چطور باید با این وضعیت کنار بیایند.» او در ادامه افزود: «در دو محصول اخیر من، حدود ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالای خارجی مشابه اختصاص داده شده است و احتمالاً تا پایان سال این مقدار از ۲ میلیون دلار هم فراتر می‌رود. اختلاف ارز مرکز مبادله با بازار ۴۰ هزار تومان است. بنابراین ۲ میلیون دلار معادل ۸۰ میلیارد تومان می‌شود. این ۸۰ میلیارد تومان اگر به سه شرکت داخلی به عنوان وام داده شود، می‌تواند منجر به تولید محصولاتی با کیفیت بسیار بالاتر از محصولات خارجی شود و کل این حوزه به طور کامل داخلی‌سازی شود.»
سود اصلی واردکنندگان بازی در بازار ارز است نه عرضه محصول
خدادادی در ادامه به تجربه خود در حوزه قلب و عروق اشاره کرد و توضیح داد: «در ابتدا محصولی تولید کردیم که قیمت تمام‌شده‌اش ۶۰ هزار تومان بود و آن را با قیمت ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان در بازار می‌فروختیم. قیمت‌گذاری واردکننده در اداره کل ۱۵۰ هزار تومان بود. ما با قیمت ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان به بازار آمدیم و در نهایت با قیمت 65هزار تومان عرضه کردیم.» خدادادی ادامه داد: «واردکنندگان با برندهای معتبر به‌راحتی محصولات خود را با قیمت آزاد عرضه می‌کردند، اما ما برند جدیدی معرفی و اعلام کردیم محصول را بدون سود، با قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه می‌کنیم. در سال ۱۳۹۷ زمانی که این محصول را با قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه کردند، یکی از مشتری‌ها پیشنهاد ۶۰ هزار تومان داد.» خدادادی بیان کرد: «این محصول را برای تجهیز بیمارستان‌ها می‌خواست و می‌گفت که فلان واردکننده به او گفته که قیمت ۶۰ هزار تومان محصول خواهد داد. وقتی با آن واردکننده صحبت کردیم، گفت که به وزارت بهداشت مراجعه کرده و به او گفته‌اند که ۱۵ دلار به او داده می‌شود. این ۱۵ دلار با ارز ترجیحی وقت که حدود ۴ هزار تومان بود، معادل ۶۰ هزار تومان می‌شود. او می‌گفت که ۹ دلار برایش خرید محصول تمام شده و ۱ دلار هم هزینه حمل‌ونقل و انتقال پول شده است. در نتیجه ۵ دلار سود برایش باقی می‌ماند. حالا اگر دلار در بازار آزاد ۱۵ هزار تومان بود، تبدیل به ۷۵ هزار تومان می‌شود. واردکننده ۶۰ هزار تومان هزینه کرده بود و ۷۵ هزار تومان به دست آورده بود، بنابراین حتی اگر محصولش به دریا هم می‌ریخت، تنها ۱۵ هزار تومان از ارز سود می‌کرد.» خدادادی با تأکید بر اینکه بسیاری از افراد در این صنعت به این نتیجه رسیده‌اند که باید ارز به بیمار داده شود، بیان کرد: «من با نمایندگان مجلس و پزشکان صحبت کرده‌ام و همه موافقند که هزینه‌ها باید به بیماران داده شود و دستگاه‌ها به بیمارستان‌ها تحویل داده شود و ارز آزاد شود. اما دولت چون می‌داند که نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند، از این تصمیم جلوگیری می‌کند.»
دادن ارز به واردکننده دارو و تجهیزات غیرضرور، قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته است
محسن خدادادی در ادامه توضیحات خود به مشکلاتی که در اثر سیاست‌های ارز ترجیحی و واردات بی‌رویه به وجود می‌آید، پرداخت و بیان کرد: «در چنین فضایی، بدتر از همه این است که وقتی چشم‌تان را می‌بندید و به همه ارز می‌دهید، فقط در درمان نیست که مشکل ایجاد می‌شود؛ شما دارید به یک سری شرکت‌های کوچکی که هر کدام ۵۰ نفر، ۶۰ نفر یا ۱۰۰ کارگر دارند و از تولید دارو یا تجهیزات بهره‌مند هستند و از آن طریق زندگی می‌کنند، آسیب می‌زنید.»
خدادادی افزود: «این وضعیت آسیب می‌زند، یعنی ممکن است طرف امسال باشد، سال بعد شاید دیگر نباشد. چه مدت می‌تواند در چنین فضای کاری ادامه بدهد؟» او سپس به وضعیت خود اشاره کرد و گفت: «الان من محصولی دارم که در بازار قیمت آن ۴۰۰ هزار تومان است. محصول خارجی که با ارز دولتی وارد می‌شود، قیمت شرکت خودش ۱۲ دلار است. یعنی این شرکت به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در بازار وارد می‌کند، به قیمت ۱۲ دلار حالا ۳۰ درصدی هم به آن به عنوان سود اضافه می‌شود و محصول در بازار با قیمت ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ حال آنکه اگر ارز ترجیحی نمی‌گرفت، من تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با او را داشتم و اگر کسی نگران افزایش قیمت در بازار است، خب آن یارانه را به من تولیدکننده بدهد تا قیمتم را بیاورم پایین. نه یارانه، بلکه بخشی از هزینه داروی بیمار را به من بپردازد. معادل همان ارزی که دارد هدر می‌دهد را نه به عنوان صدقه، بلکه برای خرید محصول به من بدهد.»
خدادادی ادامه داد: «در حالی که خودم با تورم ۴۰ درصدی، افزایش حقوق و هزینه‌های دیگر در داخل کشور کار می‌کنم، قیمت تمام‌شده محصول روز به روز در حال افزایش است. بنابراین روزی می‌رسد که مجبور می‌شوم این کار را متوقف کنم. اگر همین مواد اولیه‌ای که در ابتدای سال خریدم را تبدیل به محصول نکرده بودم و امروز همان‌ها را به عنوان مواد اولیه می‌فروختم، بیشتر سود کرده بودم.»
فقط داروهای خاص و تحریمی با ارز ترجیحی وارد شود
وی در ادامه توضیح داد که واردات برخی محصولات خاص ضروری است و این محصولات باید با هزینه‌های بیشتری وارد شوند. او گفت: «این حجم واردات در حالی است که ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد بازار مربوط به محصولات خاص و یونیک است که مجبوریم آنها را گران وارد کنیم. این محصولات باید مثلاً از آمریکا بیایند و گران‌تر به ایران برسند. این مسائل خیلی راحت قابل شناسایی است. مثلاً دو شرکت آمریکایی تولید می‌کنند. باید مواد اولیه‌ای که برای مشکل کشور نیاز داریم با چند واسطه وارد کنیم. می‌توان با این شرکت‌ها تعامل کرد و اصلاً کار سختی نیست، اما در سایر موارد نیاز به واردات گران ندارد.» او سپس به سیاست‌های جدید وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «الان اداره کل دوباره اعلام کرده که سیاست‌های سال ۱۴۰۴ را می‌خواهد ابلاغ کند. یعنی اینکه این‌ها می‌آیند می‌گویند که چه کسی چه چیزی وارد کند. مصوب می‌کنند که مثلاً به هر شرکت چقدر ارز بدهند. برای سال ۱۴۰۴ هم مطمئنم هیچ فرقی با سال ۱۴۰۳ ندارد؛ وضعیت همچنان همینطور خواهد بود در حالی که اصلاً راحت‌ترین کار این است که شما توزیع‌کنندگان یا یک گروه از مسئولان را بیاورید و خریدهای بیمارستان‌ها را جمع‌آوری کنید و از آنها چهار سوال بپرسید تا مشخص شود که مصرف هر کدام از این محصولات چقدر است تا ببینید در هر سال چه مواردی را باید بیشتر وارد کرده و چه مواردی را کمتر یا حتی وارداتش را متوقف کنید.» خدادادی تأکید کرد که این روش‌ها نیازی به پیچیدگی‌های زیاد ندارد و افزود: «مگر من وقتی می‌خواهم محصولی تولید کنم، چگونه مصرف آن را می‌فهمم؟ معمولاً هم اشتباه نمی‌کنم، چون از همین چهار نفر که آمار می‌گیرند استفاده می‌کنم. آن وقت اداره کل نمی‌تواند این کار را انجام بدهد؟ من باور نمی‌کنم که نتوانند این کار را انجام دهند. شخصاً فکر می‌کنم که این جریانی که در حوزه سلامت مردم شکل گرفته، گاهی حتی تا دفتر آدم‌های تصمیم‌گیر نفوذ دارند. حالا من نمی‌گویم که خودشان مستقیماً درگیرند.»
سامانه جمع‌آوری آمار واردات تجهیزات و دارو نباید از دسترس عموم خارج می‌شد
محسن خدادادی در بخش پایانی صحبت‌های خود به اظهارات رئیس‌جمهور اشاره کرد که در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به گم شدن ارز داروها گلایه کرده و گفته بود باید جلوی آن گرفته شود. خدادادی در این باره تأکید کرد: «این مسائل با نصیحت درست نمی‌شوند؛ این‌ها با اقدام محکم باید درست شوند.»
خدادادی افزود: «در مجلس می‌بینید که یک گروه از نمایندگان می‌گویند ارز را برداریم و یک سری دیگر می‌گویند نه. ولی آن‌هایی که می‌گویند نه، اعتقادشان این است که شما که نمی‌توانید در مقابل این باند فساد بایستید، حداقل به مردم فشار وارد نکنید؛ در این میان ممکن است دزدی هم صورت بگیرد، ولی چیزی هم به مردم فشار نخواهد آورد.»
او در انتقاد از وضعیت کنونی گفت: «در این ۱۰ تا ۱۲ سالی که من در این حوزه بوده‌ام، اصلاً هیچ‌گونه تصمیم هوشمندانه‌ای دیده نشده است.» خدادادی به وضعیت تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: «در برنامه پنج‌ساله ششم به مسائل آنها اشاره شده بود که در برنامه هفتم تولیدکنندگان داخلی حذف شدند و بانیان وضع موجود هم بهانه‌ای برای این کار دارند که این رویه را تداوم دهند.»
وی بیان کرد که تولیدکنندگان داخلی اکنون در شرایط بسیار دشواری قرار دارند: «از یک طرف، بیمه‌ها نشسته‌اند و پول مراکز را نمی‌دهند و از طرف دیگر، تولیدکننده نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد. فشار بر سرمایه در گردش باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند به راحتی قیمت‌ها را افزایش دهند و تنها به فکر این‌اند که از بحران عبور کنند و زنده بمانند.»
او به شرایط شرکت خود اشاره کرد و گفت: «مجموعه ما جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های تأمین‌کننده محصولات مصرفی است. اگر من بگویم شرکت ما مشکل نقدینگی دارد، خیلی‌ها باور نمی‌کنند، چون می‌گویند شما که این‌قدر به من فروش دارید. ولی وقتی سفره دلم را برایشان باز می‌کنم، تازه متوجه می‌شوند.»
خدادادی همچنین به تورم بالا و مشکلات مالی در بازار اشاره کرد و گفت: «خب شما وقتی ۴۰ درصد تورم را در نظر می‌گیرید که دولت اعلام می‌کند، برای ما واضح است که این تورم بیشتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود. حالا شما ۸ ماه پولتان را نگرفته‌اید. یعنی محصولی که اول سال با همان عدد تورم عرضه شده بود، حالا قیمت آن ۳۰۰ هزار تومان بوده و شما باید ۳۰-۴۰ درصد از آن کم کنید. حالا اگر امروز پول بگیرم، انگار ۲۰۰ هزار تومان پول گرفته‌ام.»
او در ادامه تأکید کرد که این مشکلات با نصیحت حل نمی‌شود: «نیاز است که دولت اول نظارتش را قوی کند. دوم اینکه شفافیت خیلی مهم است. یک سامانه برای آمار واردات همه حوزه‌ها و تجهیزات زیر نظر سازمان غذا و دارو ایجاد کردند که آمار تولید شرکت‌ها هم در آن قرار داشت. چرا این سامانه را از دسترس عموم خارج کردند؟ چون اعتراض‌ها زیاد شد و مردم آگاه شدند.»
