ریحانه سلامی، دانشجوی دکتری تکنولوژی معماری دانشگاه تهران: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه، ابتدا از فرصتی که برای طرح دغدغه‌ها و پیشنهادات در اختیار جمعی از نخبگان قرار دادید، صمیمانه تشکر می‌کنم. وظیفه ما شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملی است. در این راستا، قصد دارم به موضوعاتی اشاره کنم که به‌طور مستقیم می‌تواند بر بهبود عملکرد قوه قضائیه و افزایش اعتماد عمومی تأثیر بگذارد.
1- حمایت از نخبگان و استفاده از ظرفیت‌های آنان در نظام قضایی
رهبر معظم انقلاب در بیانات متعدد، به‌ویژه در دیدار با نخبگان، بر اهمیت بهره‌گیری از استعدادهای برتر تأکید داشته‌اند. همچنین در اسناد بالادستی کشور، از جمله سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، وظایفی برای حمایت از نخبگان به تمام قوا از جمله قوه قضائیه واگذار شده است. در عین حال، نظام ظرفیت ایجاد ساختارهای جدید و بروکراتیک را ندارد و باید سازوکارهای موجود تقویت شوند. در این راستا، قوه قضائیه می‌تواند از ظرفیت مدعی‌العموم برای مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول در حمایت از نخبگان استفاده کند و آنان را نسبت به وظایفشان پاسخگو سازد. همچنین انتظار می‌رود خود قوه قضائیه الگویی باشد که از ظرفیت نخبگان به بهترین شکل بهره گیرد. این نخبگان، به‌ویژه با تسلط بر علوم جدید و توانایی حل مسئله، می‌توانند در موضوعاتی مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها، فرآیندهای قضایی را تسهیل کنند.
پیشنهاد: به‌جای ایجاد مراکز پژوهشی جدید، می‌توان گروه‌های اندیشکده‌وری چابک و مسئله‌محور را زیر نظر پژوهشکده‌های موجود قوه قضائیه تشکیل داد و از نخبگان دانشگاهی و عملیاتی برای حل مشکلات خاص و اولویت‌دار بهره برد.
2- تدوین نظام مسائل قضایی و استفاده از ظرفیت نخبگان در شناسایی گلوگاه‌ها
یکی از چالش‌های کلیدی، محدود شدن افق نگاه مدیران به‌دلیل مشغله‌های فراوان است. این امر گاه باعث می‌شود که مسائل مهم و بحران‌زا از دید مدیران پنهان بماند.
پیشنهاد: می‌توان از نخبگان حقوقی، اجتماعی و قضایی برای شناسایی این مشکلات استفاده کرد و با تدوین یک نظام مسائل کلان قضایی، برنامه‌ریزی دقیقی برای حل آنها ترتیب داد. همچنین این نظام مسائل می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای اولویت‌بندی در نظارت مدعی‌العموم و مطالبه‌گری از سایر دستگاه‌ها به کار گرفته شود.
3- ارتقای سامانه ثنا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی
سامانه ثنا گامی مؤثر در جهت دیجیتالی کردن قوه قضائیه بوده است. با این حال، برای بهبود کارایی و شفافیت بیشتر نیازمند ارتقاء و تکمیل آن هستیم.
مشکل فعلی در حال حاضر، اطلاعات مربوط به مراحل رسیدگی و مدیریت پرونده‌ها در این سامانه ثبت می‌شود، اما برخی کاربران شعب به دلیل عدم دقت یا حوصله، تمام داده‌ها را وارد نمی‌کنند. این امر باعث ناقص ماندن اطلاعات و کاهش اثربخشی سامانه می‌شود.
پیشنهاد: بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای خودکارسازی ورود داده‌ها و تکمیل اطلاعات ناقص می‌تواند این مشکل را حل کند. مثلاً هوش مصنوعی می‌تواند بر اساس الگوهای کاری و مستندات موجود، به‌صورت خودکار اطلاعات پرونده‌ها را تکمیل یا نقص‌ها را به مسئول مربوطه اعلام کند. علاوه بر این، یکی از مشکلات جدی، صدور آراء متفاوت در پرونده‌های مشابه است. این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی و تصور نبود عدالت می‌شود.
پیشنهاد: توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی که با تحلیل پرونده‌های مشابه و ارائه توصیه‌های حقوقی استاندارد، به قضات کمک کند تا از صدور آراء متناقض جلوگیری شود. این ابزار می‌تواند مکمل قضاوت انسانی باشد، نه جایگزین آن.
در نهایت، باید به موضوع اطاله دادرسی اشاره کنم. بسیاری از پرونده‌ها به دلیل پیچیدگی‌ها یا انباشت کار، زمان زیادی می‌برد.
پیشنهاد: استفاده از تجربه کشورهای موفق مانند انگلیس، کانادا و قبرس در تسهیل توافق طرفین. به این صورت که بعد از جلسات دادگاه، به وکلای دو طرف فرصتی داده شود تا خارج از دادگاه به توافق برسند و متن رأی مشترک را برای تأیید به قاضی ارائه دهند. این روش نه‌تنها سرعت دادرسی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث افزایش رضایت طرفین نیز خواهد شد.
4- تحول در قوانین و هماهنگی با شرایط روز
در حوزه قوانین، همان‌طور که مستحضرید، تصویب و اصلاح قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی است و قوه قضائیه می‌تواند صرفاً پیشنهاداتی را ارائه دهد. اما این پیشنهادات زمانی مؤثر خواهند بود که بر اساس شناخت دقیق از مسائل و اولویت‌ها باشند.
پیشنهاد: تشکیل نظام مسائل حقوقی و قضایی کشور با همکاری نخبگان، برای شناسایی مشکلات و خلأهای قانونی. پس از تدوین این نظام، می‌توان پیشنهادات مشخصی برای اصلاح یا تصویب قوانین جدید به مجلس ارائه داد.
یکی از چالش‌های جدی، عقب‌ماندگی قوانین ما در حوزه فناوری‌های نوین است: حوزه‌هایی مانند بلاک‌چین، NFTها، رمزارزها، وب ۳ و اینترنت اشیاء به‌سرعت در حال رشد هستند؛ اما قوانین فعلی ما نه‌تنها پاسخگوی مسائل حقوقی این حوزه‌ها نیست، بلکه حتی آگاهی قضات و وکلا نیز در این زمینه‌ها کافی نیست. اگر همین امروز هم برای تدوین قوانین اقدام کنیم، ممکن است دو سال دیگر همچنان از تحولات عقب باشیم.
پیشنهاد: آغاز فوری کارگروه‌های تخصصی در این حوزه‌ها و تعریف دوره‌های آموزشی برای قضات، وکلا و کارشناسان قضایی، تا در مواجهه با پرونده‌های جدید مرتبط با این فناوری‌ها، دانش کافی و دیدگاهی به‌روز داشته باشند. قضات، به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی در اختلافات، باید یک سر و گردن از دیگران در دانش این حوزه‌ها بالاتر باشند.
5- مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی
فساد قضایی، هرچند اندک، آسیب بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند. در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده؛ اما باید گام‌های بیشتری برداشته شود.
پیشنهاد: تشکیل سامانه گزارش‌دهی محرمانه برای ثبت تخلفات احتمالی، که مردم و کارکنان دستگاه قضا بتوانند بدون نگرانی از عواقب، گزارش‌های خود را ارائه دهند. همچنین ایجاد کمیته‌های نظارتی چابک با مشارکت نخبگان حقوقی و دانشگاهی می‌تواند به تقویت نظارت کمک کند.
جناب آقای اژه‌ای، نظام قضایی کشور در تقاطع فرصتی تاریخی قرار دارد. با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و فناوری‌های نوین، می‌توان نه‌تنها مشکلات موجود را حل کرد، بلکه الگویی کارآمد برای سایر دستگاه‌ها ارائه داد. ما، به‌عنوان نخبگان این مرز و بوم، آمادگی داریم که در این مسیر همراه قوه قضائیه باشیم و برای تحقق عدالت و شفافیت تلاش کنیم.
والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.
(به دلیل کمبود زمان، بخشی از این متن در دیدار نخبگان قرائت شد).
