فرهیختگان: روز گذشته اولین بودجه دولت چهاردهم تقدیم مجلس شد. براساس لایحه بودجه، سقف بودجه عمومی دولت 6 هزار و 407 هزار میلیارد تومان خواهد بود که حدود 420 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی و 5 هزار و 988 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به منابع عمومی است. بدون در نظر گرفتن بودجه اختصاصی، منابع عمومی دولت در سال آینده رشد 68 درصدی خواهد داشت. در این لایحه چندین اتفاق مهم رخ داده است. اول اینکه حدود 800 همت منابع هدفمندی یارانه‌ها (تبصره 14 سابق) برای اولین بار وارد سقف بودجه عمومی شده است. طبق لایحه بودجه، در سال آینده در بخش منابع، درآمدها 2276 همت خواهد بود که رشد 42 درصدی دارد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 2332 همت است که رشد 41 درصدی دارد. واگذاری دارایی‌های مالی نیز 1380 همت بوده که رشد 333 درصدی را نشان می‌دهد. ازجمله موارد قابل تأمل در لایحه بودجه سال آینده، افزایش فروش اوراق از 255 همت در قانون بودجه سال جاری به 700 همت است. مورد دوم، 541 همت منابعی است که از صندوق توسعه استقراض خواهد شد، عددی که جای آن در قانون بودجه 1403 خالی است. با انتشار این اعداد و ارقام انتقادهایی به اولین بودجه دولت چهاردهم وارد شد. منتقدان می‌گویند بودجه سال آینده یک بودجه به شدت انبساطی است. آنها با استناد به رشد 68 درصدی سقف بودجه عمومی، معتقدند به جز سال 1400 که دولت در شرایط کرونایی مجبور به افزایش 96 درصدی سقف بودجه عمومی شد، در 10 سال اخیر درصد افزایش سقف بودجه بی‌سابقه بوده است. 

چند ویژگی لایحه بودجه 1404

انقباضی یا انبساطی: با مطرح شدن این موضوع که بودجه سال آینده یک بودجه انبساطی است، سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ می‌گوید رشد قابل توجه سقف بودجه اولا به دلیل آوردن ارقامی همچون بودجه هدفمندی در سقف، ثانیا آوردن ارقام مربوط به فروش نفت توسط نیروهای مسلح و دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در سقف بودجه و مورد سوم، مربوط به واقعی‌سازی ارقام مصارف بودجه بوده است. برای مثال، در سال گذشته یارانه نان (هزینه خرید تضمینی گندم) 143 همت در نظر گرفته شده بود که کارشناسان از همان ابتدا گفتند این رقم غیرواقعی بوده و کم برآورد شده است. درنهایت در سال جاری دولت با خرید 12 میلیون تن گندم نیازمند 220 همت منابع بود که بخش عمده آن از طریق منابع صندوق توسعه ملی جبران شد. همچنین طی سال جاری دولت برای خرید گندم، پرداخت مطالبات پرستاران، بودجه عمرانی و غیره مجبور شد ۳۵۰ همت استقراض کند. اما برای سال آینده، دولت از همان ابتدا مجوز 541 همتی دریافت کرده که پزشکیان می‌گوید این مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای این منظور دریافت شد تا مصارف واقعی با لحاظ درآمد واقعی در بودجه درج شود. این موضوع در خصوص اوراق نیز صدق می‌کند. معمولا دولت‌ها در زمان ارائه بودجه اعداد اوراق را واقعی ارائه نمی‌دهند و زمانی که کسری بودجه را با گوشت و پوست خود لمس کردند، در اواسط سال یا اواخر سال مالی، با دریافت مجوز از سران قوا، اوراق مازاد بر قانون بودجه منتشر می‌کنند که به نظر می‌رسد بودجه سال آینده، از همین ابتدا این ملاحظات را درنظر گرفته و اعداد نسبتا واقعی در بخش مصارف و منابع ارائه داده است. 

رشد اقتصادی: از آنجایی که بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرایند سرمایه‌گذاری کشور است، تغییرات بودجه عمرانی می‌تواند در افزایش یا کاهش تشکیل سرمایه، تحریک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی مؤثر باشد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، رقم مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آینده حدود ۱۱۹۷ همت خواهد بود. این عدد رشد ۴۰ درصدی داشته و سهم آن از حدود ۱۱ درصد بودجه عمومی در سال جاری به ۲۰ درصد از بودجه سال آینده رسیده است. با این حال، طبق آمارهای ارائه‌شده در لایحه بودجه، از رقم ۱۱۹۷ همت مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۵۶۰ همت آن مربوط به بودجه عمرانی با منشأ بودجه عمومی، ۵۱۰ همت رقم تحویل نفت به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت نیز رقم تحویل نفت خام به دستگاه‌های اجرایی در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. کارشناسان می‌گویند رشد قابل توجه عدد بودجه عمرانی در نگاه اول جذاب است اما با خارج کردن سهم حوزه دفاعی، رقم بودجه عمرانی کاهش می‌یابد. 

اصلاحات ساختاری و جراحی در بودجه؟ آمدن اقلام غیرشفاف همچون مصارف فروش نفت توسط دستگاه‌ها و نیروهای مسلح به سقف بودجه، آوردن منابع و مصارف هدفمندی در سقف بودجه، شفاف‌سازی برخی از ارقام فرابودجه در سقف بودجه را می‌توان از مزایای لایحه بودجه سال آینده در حوزه اصلاحات ساختاری عنوان کرد. عدم درج ارقام موهوم در سمت منابع و واقعی‌سازی ارقام مصارف و پرداخت به ذی‌نفع نهایی در یارانه‌های نقدی و بودجه عمرانی نیز از دیگر مزیت‌های لایحه بودجه سال آینده است. بااین‌حال، در موضوعاتی همچون اصلاحات نظام یارانه‌ای و رفاهی، نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌ها، ناترازی‌های حوزه انرژی همچنان ادامه سیاست‌های پیشین خواهد بود. به نظر می‌رسد دولت ملاحظاتی در این موارد دارد و شرایط فعلی را مناسب اجرای این سیاست‌ها نمی‌بیند. 

پیوست عدالت در بودجه؟ در لایحه بودجه سال آینده کف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران 24 میلیون تومان است که نسبت به سال جاری افزایش صددرصدی دارد. این مورد اقدام مثبت و به نفع حداقل‌‌بگیران است. اجرای بخش دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اختصاص 11 میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی خانوار، تخصیص 250 همت برای یارانه نان، تخصیص 450 همت یارانه نقدی، افزایش نرخ حقوق و دستمزد سرپرست خانوارهای پرجمعیت و توجه به مسکن محرومان ازجمله بخش‌هایی است که می‌توان ردپای سیاست‌های عدالت‌محور را در آن دید. با این حال، به نظر می‌رسد با یارانه‌های آشکار و پنهانی که در حوزه‌های مختلف از انرژی تا کالاهای اساسی وجود دارد و بدون اصلاحات ادامه خواهند داشت، بخش زیادی از سیاست‌های عدالت‌محور دولت به نفع محرومان تمام نخواهد شد و ذی‌نفع نهایی آن، ثروتمندان و حتی بعضاً در موضوعاتی همچون حامل‌های انرژی و قاچاقچیان خواهند بود. البته زمانی می‌توان از پیوست عدالت در بودجه سخن گفت که همه ارقام و سرانه‌های حوزه‌های آموزش، فرهنگ و حوزه‌های رفع فقر، حوزه اجتماعی و دیگر حوزه‌ها ارائه شود که این موارد در بخش دوم بودجه ارائه خواهد شد.