ابوالفضل مظاهری، دبیر گروه دانشگاه: چگونگی مواجهه با اساتید دانشگاه‌ها، قصه‌ای به‌اندازه تاریخ دانشگاه در ایران دارد. هر دوره به اقتضای اتفاقات درون و پیرامون دانشگاه، می‌توان سرنخ‌هایی از برخورد با تعداد از اساتید دانشگاه را یافت که در پس آن می‌شود قضاوت‌های مختلفی را هم مطرح کرد. به‌جز روند معمول قطع همکاری با افرادی که نتوانستند خود را همگام با انتظارات دانشگاه همراه کنند و اصطلاحاً صلاحیت علمی خود را از دست می‌دهند، در همه دولت‌های پیشین می‌تواند حرف و حدیث‌های متناقضی از نحوه مواجهه با اساتید یافت که در واقعیت یا به ادعا دلایلی غیرعلمی موجب برخورد با آنها بوده است. 

برای نمونه، ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، مخالفت با تبدیل وضعیت یا استخدام دو چهره فعال تحت عنوان اخراج اساتید در فضای رسانه‌ای منعکس و به دولت جدید نسبت داده شد. فارغ از اینکه استفاده از واژه اخراج چه میزان در چنین مواردی درست است یا نه، موج خبری در حالی آغاز شد که ماجرای یک نفر مربوط به دولت قبل و مدیران دانشگاهی همان دولت هم بود. در چنین شرایطی کلیدواژه‌های پرحرارتی و کلیک‌خوری مثل «خالص‌سازی» یا «پرونده‌سازی» پیازداغ آش شوری با هدایت جریانی خاص با نگاهی سیاست‌زده در رسانه تهیه و طبخ شد که حتی برای رسیدن به اهداف و مطامع حتی از سوءاستفاده نام یک استاد فقید دریغ نکردند. 

اما در کنار توجه به کنش رسانه‌ای این جریان سیاسی نمی‌توان منکر اشتباه‌های مختلف مدیران حاکم بر فضای آموزش عالی دولت قبل هم شد؛ برخوردهای نادرستی که زمینه موج‌سواری رسانه‌ای فراهم کردند. هرچند جبران این اشتباه‌ها به قرائن و شواهد موجود از ماه‌ها قبل و پیش از آغاز دولت چهاردهم در وزارت علوم آغاز شده بود و تا روزهای پایانی دولت هم ادامه داشت. علیرضا آزاد یکی از همین موارد محسوب می‌شود که چندی قبل در پستی اینستاگرامی از رأی سه مرجع حقوقی وزارت علوم یعنی (مدیریت حقوقی، اداره کل بازرسی، مدیرکل هیئت رسیدگی به تخلفات) به نفع خود خبر می‌دهد که پس از شکایت و اعتراضش به عملکرد دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شده و در نهایت 19 تیرماه حکم بازگشت به دانشگاهش را گرفته است. نمونه دیگرش در دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی و دلجویی از سه تن از اساتید این دانشگاه رقم خورد.

 جلسه‌ای که چندی قبل و با تأخیر به‌منظور برطرف‌شدن سوءتفاهم‌های مطرح شده نسبت به این استادان برگزار شد. شاهد دیگر از مدعا هم موافقت با بازگشت علی شریفی‌زارچی به دانشگاه صنعتی شریف در فروردین‌ماه 1403 است که فرایند اداری بازگشت او، در دولت گذشته کلید خورد و در ابتدای دولت جدید نتیجه داد. 

باوجود این روند؛ اما هنوز «اخراج اساتید» و اخیراً بازگرداندن آنان به دانشگاه که در روندهای معمول اداری و انتظامی پیش‌بینی شده قانونی حدفاصل دانشگاه تا وزارتخانه و در نهایت شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی مطابق همه سال‌های قبل در حال تصمیم‌گیری بوده و است، دستاویز خوبی برای نمایش یک فتح‌الفتوح خیالی در فضای علمی شده است؛ فضایی که قاعدتاً دغدغه‌اش باید کاهش تولیدات علمی کشور باشد امروز درگیر «بازگشت» اخراجی‌هایی است که در فضای دانشجویی (وزارت علوم) فقط 3 نفر بودند که یکی از آنها به دلایل تخلفات سیاسی محکوم شده است. 

پیگیری‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در فضای استادی نیز تعداد پرونده‌های ارجاعی به هیئت‌عالی جذب که در این هیئت هم مورد تأیید قرار نگرفته‌اند از سال 1400 تاکنون به 100 مورد نمی‌رسد. درواقع  بنابر آمار پرونده‌های هیئت‌عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی 79 درخواست رسیدگی رد شدند که از این تعداد صرفاً 4 پرونده به اغتشاشات سال 1401 مربوط بوده است. آنچه در فضای رسانه‌ای منعکس شده اما  در یک نگاه مخاطب را به این نتیجه می‌رساند که درصد قابل توجه‌ای از حدود 80 هزار عضو هیئت‌علمی مشغول در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور دچار چنین مواجهه و مشکلاتی شدند. 

چند درصد از پرونده‌‌های هیئت عالی رد شدند؟ 

تشکیل هیئت عالی در شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی به سال 86 بازمی‌گردد که شیوه جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور تغییر و ساختارهای جدیدی برای این روند تشکیل شدند. در ساختار جدید سه سطح برای جذب هیئت‌علمی زیر مجموعه یکدیگر ایجاد شده است. هیئت اجرایی جذب که در دانشگاه‌ها تشکیل شد که ذیل هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت‌علمی در هر وزارتخانه فعالیت می‌کند.

 در رأس این ساختار هیئت عالی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات کشور تشکیل شد که مستقیماً زیر نظر شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی فعالیت می‌کند و در دبیرخانه شورا استقرار دارد. وزیر علوم، وزیر بهداشت، سه نفر از اعضای حقیقی شورا، دبیران هیئت مرکزی جذب وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، رئیس یا نماینده سازمان اداری و استخدامی، رئیس یا نماینده نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها، نماینده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی‌- غیرانتفاعی و دبیر هیئت عالی جذب ترکیب اعضای این شورا را  تشکیل می‌دهند. 

از ابتدای سال 1400 تا شهریورماه امسال 430 پرونده به این هیئت ارجاع شده است، به این معنا که فردی (اعم از استاد یا در برخی موارد کارمند) پس از عدم دریافت پاسخ مطلوب از هیئت اجرایی دانشگاه و هیئت مرکزی وزارت علوم، اعتراض خود را به هیئت عالی رسانده است و در عالی‌ترین سطح ممکن پیگیر آن شده است. 18 درصد این پرونده‌ها  یعنی 79 مورد در هیئت عالی نیز مورد تأیید قرار نگرفته و اعتراض فرد رد شده است. 

   یک‌سوم پرونده‌ها به علت ضعف علمی رد شدند

پرونده‌های رد شده هیئت عالی جذب را می‌توان به 7 دسته تقسیم کرد. ضعف علمی با فراوانی 26 موردی بیشترین دلیل رد پرونده‌ها در این شورا بوده است؛ بنابراین 33 درصد پرونده به واسطه مسائل علمی مثل ضعف در حوزه پژوهشی، عدم همترازی دانشگاه مقطع دکتری، کسر معدل و عدم تطابق رشته‌های مقاطع مختلف تحصیلی و یا امتیاز کمتر در مقایسه با نفر برگزیده مورد تأیید قرار نگرفتند. 

دسته دیگر کسانی‌ا‌ند که در احراز شرایط لازم موفق نبودند؛ مثل کارشناسانی که درخواست تبدیل وضعیت به هیئت‌علمی داشتند یا کسانی که بدون مدرک دکتری (با کسب دکتری به شیوه غیرحضوری) درخواست خود را ارائه کردند. 24 درصد موارد ردشده به واسطه فقدان شرایط بوده است و شامل موارد دیگری مثل عدم تطابق رشته و فراخوان یا حتی کسب مدرک دکتری پس از زمان فراخوان هم می‌شود. 20 درصد دیگر یعنی پرونده 16 نفر هم به‌واسطه کسر امتیاز کارگروه صلاحیت عمومی رد شده است. 15 درصد پرونده‌ها به واسطه تحقیقات و نظر مراجع ذی‌صلاح استعلام مثل حراست و 5 درصد (4 نفر) به واسطه حمایت از اغتشاشات و 3 درصد هم به‌خاطر عدم احراز شرایط سنی (کبر سن) با دست رد هیئت عالی مواجه شدند. 

ردی‌ها چه درخواستی داشتند؟

همه درخواست‌های ردشده یکسان نیست؛ از تقاضای پیمانی تا تبدیل کارشناس به هیئت‌علمی و اعاده به خدمت، جنس هر یک از پرونده‌ها به لحاظ تقاضا فرق می‌کند و مجموعاً می‌توان آنها در 8 دسته تقسیم‌بندی کرد. بیشترین پرونده رد شده مربوط به پیمانی‌هاست که 45 درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. بعد از این 36 نفر، بیشترین درخواست‌ها برای تبدیلی کارشناس به هیئت‌علمی بوده که مجموعا 15 پرونده و 19 درصد از آنها را شامل می‌شود که بخش اعظم‌شان از جامعه ایثارگران بودند. تقاضاهای رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، پیمانی به رسمی آزمایشی یا قطعی، کادر آموزشی به رسمی (آزمایشی یا قطعی)، اعاده به خدمت (پیمانی، آزمایشی یا رسمی) و راتبه به پیمانی از جمله سایر مدل‌های تقاضاهاست که به هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. 

نصف پرونده‌ها از دانشگاه‌های دولتی رسیدند 20 درصد از غیرانتفاعی‌ها

پرونده‌های رد شده صرفاً محدود به دانشگاه‌های دولتی نیست؛ اما بیش از نصف آنها به دانشگاه‌های دولتی مربوط بوده‌اند. 58 درصد پرونده‌ها از 30 دانشگاه‌ دولتی رسیدند. این تعداد بدون احتساب دانشگاه‌ فرهنگیان با 8 پرونده (بالاترین تعداد پرونده‌ها در بین همه مراکز دانشگاهی و پژوهشی) و دانشگاه فرماندهی و ستاد آجاست. 

در بین دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، دانشگاه اصفهان و بوعلی سینای همدان هر کدام با 4 مورد بیشترین تعداد پرونده را دارند؛ البته از این 8 مورد همه جز یک پرونده مربوط به درخواست‌های تبدیل وضعیت کارشناس به هیئت‌علمی بوده است. بعد از این دو دانشگاه فردوسی مشهد با سه پرونده اعاده به خدمت قرار دارد. پس از آن هم 7 دانشگاه یعنی صنعتی شریف، دانشگاه قم، دانشگاه یزد، دانشگاه کردستان، دانشگاه الزهرا، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه ایلام قرار دارند اما دلایل ارجاع پرونده‌ها هر کدام متفاوت است؛ برای مثال هر دو پرونده دانشگاه شریف به اغتشاشات مربوط می‌شود. دانشگاه گیلان، دانشگاه کوثر، دانشگاه اراک، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه زنجان، دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه لرستان، دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی قوچان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه تفرش، دانشگاه ارومیه، دانشگاه خلیج‌فارس، دانشگاه شیراز، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع آموزش عالی سراوان هر کدام یک پرونده ردی هیئت عالی جذب در سه سال اخیر داشته‌اند. 

به جز دانشگاه‌های دولتی، 8 مؤسسه آموزش عالی یا دانشگاه غیرانتفاعی نیز پرونده‌های رد شده دارند. در بین غیرانتفاعی‌ها هم بیشترین فراوانی مربوط به دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب با 4، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طلوع مهر با 3 و مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کار قزوین با 2 پرونده است. مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رسالت، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اسوه، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آرمان رضوی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی احرار، دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت و مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عطار هم هر کدام یک پرونده دارند. پرونده‌های مربوط به مؤسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی نیز در بین رد شده‌ها دیده می‌شود. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با 3 و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2 پرونده دارند. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه نیز هر کدام یک پرونده داشته‌اند. 

اخراج استادان سوژه 4 ساله نیست! 

مرور آماری پرونده‌های ردشده در عالی‌ترین مرجع رسیدگی به شکایت‌های مربوط به اعضای هیئت‌علمی نشان می‌دهد نه تعداد پرونده‌ها به‌قدری است که بتوان با بازی رسانه‌ای چند سالی فضای رسانه‌ای را درگیر کرد و نه علت پرونده‌ها چنین پتانسیلی دارند؛ وقتی اغلب‌شان به دلایل ضعف علمی رد شده‌اند. ساکنان جدید خیابان هرمزان اما به نظر می‌رسد بیش از بضاعت سوژه روی آن حساب باز کردند؛ آنچه واضح است کارکرد سوژه اخراج اساتید با این اعداد و آمار چیزی نیست که بتوان 4 سال روی آن حساب کرد. 

ماجرای بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی با همه این حواشی خواسته و ناخواسته عمر کوتاهی خواهد داشت. چالش‌های جدی آموزش عالی و مسائل مهم دانشگاه‌ها از حوزه صنفی دانشجویی گرفته تا کلان سیاستگذاری‌هایی که اخیراً توسط رهبر انقلاب در جهت خیزش دوم علمی به‌روز شدند، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و حساب شده‌ای است که توان دانشگاه را به‌جای درگیری‌های سیاسی کم‌اهمیت صرف پیشرفت علمی و حل چالش‌های کشور کند.