پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد:
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، حجم بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت ایران تا پایان سال 1402 به کمتر از پنج‌میلیارد دلار رسیده است. همچنین طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی خارجی به GDP ایران تا پایان سال 2023 به 1.2 درصد رسیده که کمترین میزان در چند دهه اخیر است. این موضوع درظاهر خوب است اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند دلیل اینکه نسبت بدهی خارجی ما کم بوده، این است که نتوانسته‌ایم منابع خارجی را جذب کنیم. مجید شاکری، اقتصاددان دراین‌باره معتقد است اینکه بدهی کوتاه‌مدت خارجی نداریم خبر خوبی است. اما از سوی دیگر مساله اینجاست که اگر قرار باشد کشور تراز پرداخت‌های باثباتی داشته باشد و تامین مالی توسعه انجام بدهد، حتما به بدهی خارجی نیاز دارد. به گفته وی اگر قرار باشد ایران استقراض خارجی کند باید منابع جذب‌شده صرف اموری شود که ارز‌آوری به‌دنبال داشته باشد تا بتوان با همان منابع، بدهی را تسویه کرد. پیمان مولوی، اقتصاددان نیز رتبه اعتباری بسیار بد ایران، رتبه آزادی اقتصادی پایین و ریسک‌های اقتصادی موجود را از عوامل موثری می‌داند که مانع از جذب سرمایه خارجی می‌شود. وی معتقد است برای استفاده از منابع خارجی ما نیازمند بهبود جایگاه اقتصادی کشور از طریق ارتقای رتبه‌های جهانی در موضوعاتی همچون امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل فضای کسب‌وکار، بهبود رتبه اعتباری و بهبود رتبه آزاد اقتصادی هستیم. گرچه هر دو کارشناس تحریم‌ها را از عوامل مهم اثرگذار بر جذب منابع خارجی ذکر می‌کنند، اما هر دو نفر معتقدند مساله ما فقط تحریم نیست، حتی آنهایی که می‌خواهند با وجود تحریم‌ها به ایران قرض بدهند یا در ایران سرمایه‌گذاری کنند، از تحریم‌های داخلی‌ای که خودمان ایجاد کرده‌ایم، فراری شده‌اند.
کمترین استقراض خارجی ایران
در 3 دهه اخیر
حجم بدهی خارجی ایران در سال‌های 1993 تا 1995 یعنی بین سال‌های 72 تا 74 شمسی، در حدود 23 میلیارد دلار بوده است. این میزان در آن سال‌ها معادل بیش از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شد و در دهه 70 منجر به بحران ارزی در کشور نیز شد. این میزان حالا در سال 2023 به کمتر از 5 میلیارد دلار یا معادل 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است. این میزان که از سال 1996 تا 2003 نوسانات بعضا صعودی و بعضا نزولی را طی می‌کرد، روند رشد خود را از 2002 در پیش گرفت و در 2007 به بیشترین میزان خود رسید. همچنین حجم استقراض خارجی ایران از سال 2004 تا 2011 در حدود 23 میلیارد دلار بوده است. قابل توجه است که این عدد حتی در سال 2007 به عدد 29 میلیارد نیز نزدیک شده بود. اما بعد از سال 2011 رقم بدهی ایران به 8 تا 10 میلیارد دلار رسیده و در سال 2023 این عدد به کمتر از 5 میلیارد دلار کاهش یافت. حجم استقراض خارجی ایران در حدود یک دهه اخیر تا حد قابل توجهی کاهش یافته و در حدود کمتر از یک‌سوم میزان استقراض خارجی ایران در سال 72 است.
رتبه 103 ایران در بین 103 کشور!
حجم بدهی خارجی ایران در سال‌های 1993 تا 1995 یعنی بین سال‌های 72 تا 74 شمسی، در حدود 23 میلیارد دلار بوده که در همان زمان سهم بیش از 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شده است. این میزان حالا پس از گذشت بیش از 3دهه در سال 2023 به کمتر از 5 میلیارد دلار یا معادل 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است. آنطور که کارشناسان در ادامه به «فرهیختگان» می‌گویند، گرچه بدهی‌های خارجی دهه 70 چالش‌برانگیز بود و در همان زمان مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرد، اما حالا ایران با کمترین مقدار بدهی خارجی در جهان، نشان داده روی منابع خارجی حسابی باز نکرده است. آمارها نشان می‌دهد طی سال 2023 درحالی که نسبت بدهی خارجی به تولیدناخالص داخلی در ایران 1.2 درصد بوده، این میزان برای کشورهای سنگاپور، هلند، انگلستان، یونان، فرانسه، سوئیس و بلژیک به ترتیب 391 درصد، 374 درصد، 282، 251، 245، 241 و 237 درصد بوده است. طبق آمارهای وب‌سایت آماری ceicdata، با در نظر گرفتن 103 کشوری که داده‌های نسبت بدهی خارجی به تولیدناخالص سال 2023 آنها در دسترس بوده، ایران با 1.2درصد، در رتبه 103 جهان قرار دارد.
خبر خوب، خبر بد
مجید شاکری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره وضعیت بدهی خارجی ایران اظهار داشت: «از یک طرف برای کشوری مثل ایران که پشت سرهم به تراز پرداخت آن شوک وارد می‌شود، اینکه بدهی کوتاه‌مدت خارجی نداریم خبر خوبی است اما از سوی دیگر مساله اینجاست که اگر قرار باشد کشور تراز پرداخت‌های باثباتی داشته باشد و تامین مالی توسعه انجام بدهد، حتما به بدهی خارجی نیاز دارد. حتی نمونه ناقص، اولیه و حتی تا حدودی غیراهرمی تضمین شرکت‌های بیمه صادراتی آلمان و ایتالیا برای ایران در ابتدای دهه هفتاد نقش مهمی در تامین مالی تجهیز سرمایه ثابت به‌ویژه درباره ماشین‌آلات داشت. درست است که این بدهی منجر به بحران ارزی سال ۷۳ شد اما اگر این هم نبود ما اصلا زیرساخت صنعتی موجود را نداشتیم. در نتیجه اینکه ما بدهی داشته باشیم، به خودی خود بد نیست اگر بلد باشیم چگونه بدهی را مدیریت کنیم.»
جای خالی نهاد متولی
شاکری در ادامه افزود: «تحریم نیز یکی از علل این موضوع است اما یک امر ثانویه محسوب می‌شود. در نتیجه ایران برای همان بدهی‌های نسبتا کم خود با کشورهای دیگر مکررا نکول داشته است. این نکول به دلیل نداشتن منابع، بلکه به دلیل بی‌نظمی به وجود آمده است. دستگاه‌های عمومی و دولتی در ایران فکر می‌کنند بدهی ارزی هم چیزی شبیه بدهی ریالی است و می‌توانند پس ندهند. این در حالی است که بار نکول آن روی دوش کشور می‌افتد. به همین خاطر یک نکته اینکه باید در کنار بسته‌های مختلف بدهی که روی میز است و با توجه به شرایط و پیشنهادها، پرداخت خارجی یک متولی داشته باشد. یک پیشنهاد می‌تواند این باشد که بانک مرکزی مسئول پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی، دولت و نهادهای عمومی باشد و برای مثال اگر دولت بدهی سررسید شده و پرداخت‌نشده داشت، بانک مرکزی ابتدا آن بدهی را و سپس تفاوت آن را در قالب سیاهه نفتی پرداخت کند.»
ایجاد وارونه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
شاکری تصریح کرد: «در هند، چین و بعضا در اروپا موضوع بی‌نظمی و بدهکار ماندن یک مولفه خیلی مهم برای دولت‌هاست و سبب می‌شود حتی کشوری که به دلایل امنیتی، سیاست خارجی و توازن قوا تصمیم به سرمایه‌گذاری در ایران می‌گیرد، با طرف ایرانی که حتی اصل پول را نیز نکول میکند، به مشکل بخورد. پس جدی نگرفتن نکول از سمت طرف ایران به عنوان یک مانع بزرگ جذب سرمایه خارجی عمل می کند. به‌طور کلی ما کشوری هستیم سنتی با حساب جاری مثبت و حساب سرمایه منفی، یعنی همیشه مازاد پول بیرون داشتیم و نزد دیگران سرمایه‌گذاری می‌کردیم. اصلا سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که ذیل وزارت اقتصاد شکل گرفته، برای جلب سرمایه ساخته نشده، بلکه برای فرستادن سرمایه ایجاد شده است. امروز که نیازهای توسعه‌ای ما و انباشت نیازهای سرمایه‌گذاری ما حکم میکند به کشوری تبدیل شویم که به سمت یک حساب سرمایه مثبت حرکت میکند و از باقی دنیا جذب سرمایه میکند، باید تغییراتی در ما به وجود بیاید. باید یاد بگیریم طرح‌هایی که برای آنها تامین مالی عرضه می‌کنیم، طرح‌هایی باشند که توجیه اقتصادی و بازگشت ارزی داشته باشند تا بتوانند بدهی و فرع آن را تسویه بکنند. ما نمی‌توانیم بدهی خود را در دستگاه‌های دولتی نکول کنیم به امید اینکه بالاخره فرد دیگری در دستگاه عمومی این موضوع را تمام خواهد کرد. ما هنوز با تحقق این موارد که از الزامات استقراض خارجی است، فاصله داریم.»
سرمایه خارجی نباید
صرف هزینه‌های جاری شود
این اقتصاددان ادامه داد: «مهم‌ترین نکته این است که هیچ‌وقت از محل منابع ناشی از استقراض خارجی برای تامین مالی بودجه استفاده نکنیم. این سرمایه باید صرف تامین مالی کاری بشود که درآمد ارزی ایجاد کند و خودش پاسخ خودش را بدهد. ما اصلا نباید مثل کشوری مانند مصر بشویم که حتی تامین نان مردم به بدهی خارجی وابستگی دارد. باید یادمان باشد که این کشور ضمن اینکه یکبار تامین مالی خارجی کرده و بابت آن توسعه پیدا کرده است و نرخ تشکیل سرمایه آن در سال ۷۰ به ۵۷ درصد رسیده، همان کشور سال ۷۳ دچار مشکلی شد که تا سال‌های بعد داشت تبعات سیاست خارجی و داخلی آن مشکل را تحمل می‌کرد. پس بدهی خارجی جذب کنیم اما یادمان باشد که منظم باشیم. با سازمان اداری موجود که از روزگار پولداری به ارث بردیم، صلاح نیست بدهی خارجی داشته باشیم. نمونه‌های متعددی از سرمایه‌گذاری‌های اشتباه که قرارداد آنها اجرا شده اما هیچ‌وقت منجر به ورود سرمایه به کشور نمی‌شود (مثل حضور روسیه در راه‌آهن رشت_آستارا یا سپردن چابهار به هندی‌ها) در این مسأله دیده می‌شود.»
گذشته‌ها، گذشته!
شاکری درخصوص اینکه برخی‌ها مدعی هستند به دلیل ایجاد تعهدات الزام‌آور نباید سمت استقراض خارجی ازجمله استقراض از نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول رفت، می‌گوید: «قطعا هر استقراض خارجی تعهدآور است، این اعم از IMF است. اما شرایط کنونی IMF خیلی نسبت به دهه 80 تغییر کرده است. برای مثال IMF معروف بود به اینکه اصلاحات گسترده و فشار در داخل کشور ایجاد میکند که جریان ورود سرمایه را به آن کشور ایجاد کند و می‌گوید باید همه راه‌های خروج سرمایه برداشته شود تا افراد بتوانند به‌راحتی سرمایه را وارد کشور و از آن خارج کنند، IMF بعد از شکست بسته ۲۰۱۸ برای آرژانتین، پیشنهاد کرد آرژانتین حساب سرمایه خود را ببندد. در نتیجه هم یک موجودیت ثابت ندارد که به‌عنوان نمونه به این شکل درباره آن صحبت کنیم. اما قطعا هر بدهی در جهت تامین منافع کشور اعتبار‌دهنده است.»
وام کوچک برای ایران بزرگ
پیمان مولوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره وضعیت استقراض خارجی ایران تصریح کرد: «این شرایط نشان می‌دهد ما متاسفانه از ظرفیت‌های منابع خارجی استفاده نمی‌کنیم و همچون کشورهای منزوی رفتار می‌کنیم. بدهی نداشتن الزاما موضوع خوب یا بدی نیست، این مورد نشان می‌دهد نه‌تنها از منابع خود استفاده نمی‌کنیم، بلکه توان استفاده از منابع بین‌المللی را نیز به‌واسطه تحریم نداریم. ما اصلا نمی‌توانیم از این شرایط استفاده کنیم. مثل این می‌ماند که مثلا ما می‌توانستیم از این منابع استفاده کنیم اما استفاده نکردیم. در اخبار بخوانید، بانک اکو می‌خواهد ۵۰ میلیون دلار به ایران پول قرض بدهد، برای کشوری که اگر 2.5 میلیون بشکه نفت تولید کند فقط ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. این وام برای کشور بزرگی مثل ایران مانند اهانت است.»
معضل ایران؛ رتبه اعتباری بد
این اقتصاددان درباره وضعیت رتبه اعتباری ایران به‌عنوان یکی از موارد اثرگذار بر دریافت و جذب سرمایه خارجی افزود: «موانع موجود بر سر راه جذب سرمایه خارجی علمی و بسیار ساده است. نمی‌توان در این‌باره مغالطه کرد. رتبه اعتباری بین‌المللی ایران CCC است. به‌طور دقیق‌تر بهترین رتبه با کمترین ریسک AAA، بعد از آن AA و سپس A است. در رده بدی BBB، سپس BB و B است. پس از این به رتبه ایران یعنی CCC می‌رسیم. سپس CC، بعد از آن C و در آخر D در لیست رده‌بندی رتبه اعتباری بین‌المللی کشورها قرار می‌گیرد. رتبه اعتباری ما به لحاظ ریسک بین‌المللی ۷ از ۷ است. داشتن این رتبه اعتباری به این معناست که ریسک سرمایه‌گذاری به قدری در کشور بالاست که هیچ‌کس علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری و آوردن پول ندارد. رتبه آزادی اقتصادی کشور نیز ۱۶۰ از ۱۶۵ اعلام شده است. برای حل شرایط موجود باید رتبه اعتباری ایران را بهبود و ریسک‌های اقتصادی را کاهش دهیم.»
مولوی در پایان گفت: «ما به جای اینکه منابع خود را صرف مباحث عمرانی کنیم، برای کسری بودجه در بخش هزینه‌های جاری صرف می‌کنیم. علاوه‌بر این، این هزینه‌های جاری مشخص نیست چه خروجی‌ای خواهد داشت. به نظر من پیش از هرچیزی باید از دولت و کلیت درآمدهای نفتی یک حسابرسی توسط یک موسسه مستقل انجام شود. به این دلیل که متاسفانه منابعی که اکنون در اقتصاد ایران ارائه می‌شود، به نظر من قابل اتکا نیست. چه کسی گفته از IMF پول بگیریم؟ چه کسی گفته از صندوق بین‌المللی پول بگیریم؟ می‌توانیم برویم از طریق منابع بین‌المللی فرایند را دنبال کنیم. اینکه اگر از IMF پول بگیریم، ما را مجبور به کارهایی میکند، مغالطه است. این همه موسسات بین‌المللی وجود دارند که می‌توان از آنها وام گرفت، به شرط اینکه رتبه اعتباری‌مان را بهبود بدهیم.»
