زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: در سال‌های اخیر به لطف امتحانات نهایی، سایه کنکور بر دانش‌آموزان سنگین‌تر شد و این بار دیگر برای رسیدن به دانشگاه تنها یک غول نداشتند، بلکه باید از هفت‌خوانی می‌گذشتند که حتی برای هر دانش‌آموز نیز شرایط یکسانی نداشت و دانش‌آموزان بنا به شرایط جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی با هفتخوان کنکور روبه‌رو می‌شدند تا درنهایت به دانشگاه‌های برتر کشور برسند یا اگر بخت با آنها یار نباشد و یکی از هفتخوان را ببازند، امکان دارد که سرنوشت تحصیلی‌شان به‌طور کلی تغییر کند و شرایط به شکل دیگری رقم بخورد. سال‌ها نوشتیم و گفتیم شرایط ورود به کنکور عادلانه نیست. برای ایجاد یک نظم و اصلاح تصویر خدشه‌دارشده عدالت آموزشی در جریان کنکور، تاثیر قطعی سهم نمرات امتحانات نهایی در کنکور تصویب شد. فارغ از اینکه همین تاثیر سوابق تحصیلی، کار را سخت‌تر کرد و اگر روزی تنها یک آزمون ورودی و غربالگر وجود داشت، با تاثیر سوابق تحصیلی چندین آزمون غربالگر پیش‌روی دانش‌آموزان قرار گرفت. ماجرای تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور تا جایی پیش رفت که از سوی آموزشوپرورش اعلام شد تاثیر معدل در کنکور سال 1402 براساس معدل پایه دوازدهم به میزان 40 درصد و قطعی خواهد بود. در کنکور 1403، تاثیر معدل 50 درصد و درنهایت در کنکور 1404 سوابق تحصیلی شامل معدل هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم و به میزان 60 درصد خواهد بود. این درحالی است که براساس گزارش «فرهیختگان»، تحلیل نتایج امتحانات نهایی نشان می‌دهد نمرات دانش‌آموزان در بازه زمانی چهار‌ساله یعنی از سال 1398 تا ۱۴۰۲ با افت همراه است. میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ در رشته تجربی 11.23، در رشته ریاضی 10.79 و در رشته انسانی 8.75 بوده است. همچنین فقط یک دانش‌آموز پسر رشته تجربی در کشور موفق به کسب معدل ۲۰ شد. قاسم احمدی‌لاشکی، معاون وزارت آموزشوپرورش تیرماه 1402 اعلام کرده بود علاوه‌بر اینکه شکی در افت تحصیلی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی نیست اما اگر روند ارزیابی موفق باشد، سال آینده تاثیر قطعی سوابق تحصیلی 50 و تا سال 1404 تاثیر سوابق تحصیلی تا 60 درصد نیز می‌رسد. این سخنان درحالی است که حتی پیش از تاثیر 20 درصدی سوابق تحصیلی بر کنکور نیز تمام دانش‌آموزان کشور در شرایط یکسانی امتحانات نهایی را نمی‌گذراندند و کیفیت آموزشی در مدارس مختلف کشور به‌شدت در خروجی و نمرات نهایی تاثیرگذارند. بنابراین بالابردن درصد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور به‌جای اصلاح وجهه عدالت آموزشی، بیشتر به ضرر عدالت آموزشی خواهد بود؛ چراکه کاسبی کلاس‌های فوق‌العاده و رقابت را چند مرحله عقب‌تر می‌کشاند و این‌بار علاوه‌بر کلاس کنکور، کلاس‌های آمادگی برای نمرات نهایی نیز خواهیم داشت. در اینجا حق چه افرادی در روند پیش آمده ضایع می‌شود؟ افرادی که از لحاظ اقتصادی توانایی پرداخت هزینه گزاف برای کلاس‌های فوق‌العاده ندارد. بنابراین این افراد ناخودآگاه از رقابت حذف خواهند شد و عدالت آموزشی باز هم به یغما خواهد رفت.
خبرهای خوبی برای دانش‌آموزان در راه است
مدیرکل اسبق پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) چهارشنبه 7 شهریور‌ماه در پستی از احتمال تغییراتی در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. او نوشت: «دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌های بزرگوار، جناب آقای علیرضا کاظمی از زمان حضور در وزارت آموزشوپرورش در بحث لغو قطعی تاثیر معدل با شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال مذاکره است. ان‌شاءالله خبرهای خوبی می‌شنویم.» ساماندهی امتحانات نهایی در دوره متوسطه دوم، یکی از مواردی بود که کاظمی وزیر جدید آموزشوپرورش در برنامه ارائه شده خود به مجلس به آن اشاره کرده بود. کاظمی در برنامه پیشنهادی خود در بخش اقدامات فوری برای آموزشوپرورش متذکر شده بود؛ ساماندهی امتحانات نهایی و سوابق تحصیلی دوره دوم متوسطه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزشوپرورش برای رضایت‌مندی خانواده‌ها و دانش‌آموزان مدنظر است.
حکیم‌زاده: اصلاح مصوبه‌های ضد عدالت بنا به فرموده رهبر انقلاب
رضوان حکیم‌زاده، معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش درباره احتمال اصلاح این مصوبه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در رابطه با تاثیر معدل بر کنکور معتقد است که باید این موضوع را از چند منظر دید. او می‌گوید: «اول باید از منظر عدالت آموزشی دید. این مورد هم مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری است و در دیدار با اعضای دولت جدید، اشاره کردند که حتی قوانین و برنامه‌های مصوب اگر مغایر با اصل عدالت باشد، حتما باید در آنها بازنگری انجام شود. همچنین منظر دیگر، با توجه به نگرانی‌هایی که وجود دارد، این مدل از تاثیر معدل برای دانش‌آموزانی که در مناطق کمتر برخوردار از امکانات آموزشی هستند، دردسرساز است؛ چراکه وقتی امکانات آموزشی کمتری وجود داشته باشد، منابع آموزشی کمتر و معلمان باتجربه کمتری وجود دارد. اینها خود به خود نتایج معدل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد اجرای این مصوبه فاصله میان دانش‌آموزان در دستیابی به کدرشته‌های پرطرفدار در مناطق کم‌برخوردار و مناطق برخوردار را بیشتر کرده است. یعنی دانش‌آموزانی که از امکانات خیلی خوب برخوردار بودند، الان که بحث تاثیر قطعی معدل اتفاق افتاده، این مساله هم مزید بر علت شده است که شانس بهتر و بیشتری در کنکور داشته باشند.»
ماهیت آزمون‌های غربالگر با سایر آزمون‌های تحصیلی متفاوت است
حکیم‌زاده تاکید می‌کند: «این مساله، مساله بسیار مهمی است. البته من امیدوارم هستم سازمان سنجش با شفافیت بیشتر نتایج بررسی‌ها و تحلیل‌ها را در اختیار صاحب‌نظران و متخصصان امر قرار دهد اما به نظر می‌رسد این موضوع بسیار نگران‌کننده است. بنابراین با توجه به نکته‌ای که مقام‌معظم‌رهبری فرمودند؛ اصلاح این مصوبه یک دغدغه جدی است. منظر دوم، منظر ارزشیابی از یادگیری و ماهیت آزمون‌هایی است که برگزار می‌شود. اساسا این آزمون‌ها با چه هدفی برگزار می‌شوند؟ ما یک‌دسته آزمون‌های غربالگر داریم، آزمون‌های غربالگر عمدتا معطوف به این هستند که از بین دانش‌آموزان، یک عده محدودی را جدا کنند. اما آزمون‌هایی که طی سال‌های تحصیلی برگزار می‌شوند، ماهیت غربالگری ندارند. آنها در قسمت یادگیری تعریف می‌شوند. یعنی هدف‌شان باید این باشد که دانش‌آموزان موفق شوند. طبیعتا اگر ماهیت‌شان تغییر پیدا کند و تبدیل شوند به آزمون‌های غربالگر که هدف‌شان تنها مقایسه دانش‌آموزان باشند، بنابراین انگار که ما کل فرآیند پیش از دانشگاه و همه آزمون‌های قبل از آن را در خدمت کنکور قرار داده‌ایم و اگر پیش از این مصوبه، تنها تاثیر پایه 12ام را داشتیم، اکنون تمام فرآیند را در خدمت هدف کنکور قرار داده‌ایم.»
ماهیت مدرسه نباید فراموش شود
او همچنین تصریح می‌کند: «از منظر علمی این امر با ماهیت آزمون‌هایی که باید طی فرآیند تحصیلی و معطوف به یادگیری و موفقیت دانش‌آموزان برگزار شوند، مغایرت دارد. همچنین منظر دیگر بررسی مصوبه این است که هدف از حضور دانش‌آموزان در مدرسه، حضور در یک فضای بانشاط است. به‌جای اینکه متن کتاب‌ها را حفظ کنند، باید از یادگیری و حضور در مدرسه لذت ببرند. همچنین درعین‌حال آرامش خاطر داشته باشند و بتوانند به مهارت‌هایی که در سند تحول به آنها توجه شده باشد، یاد بگیرند. عملا اجرای این قانون باعث شده تمام دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان درگیر یک استرس بی‌پایان شوند. استرسی که از سال دوازدهم به سال‌های پایین‌تر منتقل شده است. همچنین امر نگران‌کننده‌ای که خودش را نشان می‌دهد، این است که تعداد دانش‌آموزانی که خارج از فضای مدرسه و در آموزشگاه‌ها درحال تحصیل هستند، بیشتر شده و این مساله ماهیت مدرسه را زیر سوال برده است. بنابراین من امیدوارم با درنظر گرفتن همه جوانب، از جمله بحث مهم عدالت آموزشی و ماهیت آزمون‌های غربالگر و بهداشت روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها درنهایت یک تصمیم مناسب اتخاذ شود تا اهداف آموزش در دوره متوسطه، قربانی ورود به دانشگاه نشود.»
سیستانی: ابهامات زیادی درباره مصوبه تاثیر قطعی معدل وجود دارد
حسین سیستانی، پژوهشگر حوزه حکمرانی و تعلیم و تربیت با بیان اینکه با این مصوبه از دو زاویه مشکل دارد و فکر می‌کند دو چالش کلی داریم، می‌گوید: «اولین مشکل اصل مداخله، روند و فرآیند قانونگذاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و دوم چالش‌های اختصاصی مصوبه تاثیر قطعی معدل است. درباره مداخلات تقنینی شورای عالی انقلاب فرهنگی چند ابهام جدی وجود دارد؛ ابهام اول شفافیت است. چه‌کسانی این ایده‌ها را مطرح می‌کنند؟ در مجلس، تعدادی از نمایندگان طرحی را ارائه می‌کنند یا یکی از بخش‌های دولت لایحه‌ای را ارسال می‌کند تا در دستورکار قرار گیرد. اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع یا اینکه موافقان و مخالفان طرح چه‌کسانی هستند چیزی که جزء روال عادی مجلس است، چندان مشخص نیست. وقتی قرار است قانونی در کشور یا جامعه‌ای وضع شود، مکانیسم‌های مختلفی دارد. در قانون اساسی ما مهم‌ترین بخش تقنینی، مجلس شورای اسلامی است. مجلس از این نظر که نماینده مستقیم مردم است و آن نمایندگان در حوزه‌های مختلف قانونگذاری می‌کنند، به این معنی که اگر قانونی در مواجهه جدی بحث ذی‌نفعان باشد، مردم می‌توانند از طریق اینکه دفعه بعد به آن جناح سیاسی یا آن نماینده‌ها رای ندهند، نسبت به این ماجرا اعتراض خود را نشان دهند. اما وظیفه قانونگذاری را از مجلس می‌گیریم و به نهادهایی می‌دهیم که خیلی شرایط دقیقی نمی‌شود برایشان متصور شد. درخصوص مصوبه تاثیر قطعی معدل یا دیگر قوانینی که در شورای فرهنگی انقلاب مصوب می‌شود، نمی‌دانیم با چه کسانی طرفیم. یعنی نمی‌دانیم چه اشخاص حقیقی و حقوقی آن را پیگیری می‌کنند. این اولین اشکال وارد به این روند است. اینکه من اگر نسبت به ماجرایی چالش داشته باشم، سراغ نمایندگانی می‌روم که این طرح را پیشنهاد داده‌اند و می‌خواهم دلایل و منطق توجیهی طرح خود را توضیح دهند. به هر حال باید به رسانه‌ها جواب بدهند و فضای تقریبا شفافی وجود دارد. اما در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیقا نمی‌دانیم این طرح از کجا و چه مدخلی وارد شده و چه شخصیت‌های حقوقی یا حقیقی آن را پیش بردند و مصوب کردند.»
کمتر دانش‌آموزی موافق این قانون است
سیستانی ابهام بعدی این مصوبه را «توجه به منفعت عمومی» دانست و ادامه می‌دهد: «هر قانونی باید بتواند اکثریت را با منطقش همراه کند. اما در این قوانین مصوب و ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موضوع پیمایش و نظرسنجی و نظرات عامه چندان توجهی نمی‌شود. این در مساله قانونگذاری مهم است و شما باید قانونی بگذارید که اکثریت بتوانند آن را بپذیرند و تبعیت کنند. شما نمی‌توانید قانونی بگذارید که اکثریت با آن مخالف باشند. اساسا آن قانون به این معنا نمی‌تواند قانون باشد. چون در دولت مدرنی که ما زیست می‌کنیم، قانون امر مورد توافق جمعی است. یعنی دقیقا آن مساله قرارداد اجتماعی که مطرح می‌شود و از پایه‌های نظام‌های دموکراسی در دنیاست، این را لازم دارد. درمورد اتفاقاتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی رقم می‌خورد، مصوباتش با واکنش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. من در بین اطرافیانم افراد زیادی را می‌بینم که با این قانون مخالفند و کمتر دیدم که خانواده یا دانش‌آموز دبیرستانی از این مساله دفاع کرده باشد. این خودش یک چالش دیگری است که شما قانونی را می‌گذارید که طبیعتا باید منافع عمومی را مشخص کند و آن منافع عمومی باعث رضایت و همراهی و پذیرش حداکثری باشد. در صورتی که این موضوع کاملا برعکس رقم می‌خورد.»
راهی جز تجمع برای صحبت با قانون‌گذار نیست
«پاسخگویی و توجه به ذی‌نفعان» ابهامات دیگری است که سیستانی به آنها اشاره کرده و می‌گوید: «معمولا در رابطه با تبعات و چالش‌های مصوبات به نقدهای عمومی یا افکار عمومی چندان توجهی نمی‌شود. شما نسبت به این فضایی که رقم می‌زنید و قانونی که می‌گذارید باید پاسخگو باشید و تبعاتش را با رسانه‌ها و مردم دیالوگ کنید و بابت این ماجرا توضیح دهید که چرا در این شورا یک رابطه مونولوگ‌محور و خطی بالا به پایین می‌بینیم. مکانیسمی برای ورود ذی‌نفعان به دیالوگ با قانون‌گذار پیش‌بینی نشده. تجمعاتی که این روزها می‌بینید ناشی از همین است که ما نتوانسته‌ایم مکانیسمی برای دیالوگ و ارتباط برقرارکردن بین ذی‌نفع و قانون‌گذار فراهم کنیم. تنها راه همین تجمع‌کردن و اینهاست که بتوانند حرف خود را توضیح دهند. البته از موضوعات دیگری مثل نظرسنجی و پیمایش‌ها هم می‌شود استفاده کرد که علی‌الظاهر اینها هم استفاده نمی‌شود. مسائلی مثل شفافیت و بحث‌های تقنینی و پاسخگویی نکاتی هستند که در اصل فرآیند قانونگذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی متاسفانه انجام نمی‌شوند و طبیعی است که برخی از مداخلات آنها چنین اتفاقاتی را پیش بیاورد. من شنیده‌ام ظاهرا برای کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان هم انقولت‌هایی هست و شاید مجددا حذف شود. درباره بحث تاثیر قطعی معدل هم حتی وزیر زمزمه‌هایی مطرح کرده که می‌خواهیم انجام بدهیم. وقتی شما قانونی می‌گذارید، باید آنقدر موفق باشد که مثلا دولت‌ها یا نظام‌ها که تغییر می‌کنند، تغییری در آن قانون ایجاد نشود. اینکه در عرض یک‌سال قانونی بیاید و بعد دوباره حذف شود نشان می‌دهد آن قانون پایه‌های سفت و محکم و منطق توجیهی قوی ندارد. این یکی از مصادیق این روند است که تبدیل به بحران شده. ما در آینده می‌توانیم شاهد مصادیق دیگری هم باشیم. این روند قانونگذاری و نسبت شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن باید مشخص و این رویه و فرآیند اصلاح شود.»
کارشناسان شورا نتوانستند با منطق از این قانون دفاع کنند
این پژوهشگر حوزه حکمرانی و تعلیم‌وتربیت، چندین اشکال و تردید جدی نسبت به موضوع تاثیر قطعی معدل وارد دانسته و توضیح می‌دهد: «کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانستند از آن با یک منطق صحیح دفاع کنند و پاسخ دهند. در بحثی کلی، اگر بخواهیم مساله را دقیق بررسی کنیم، راهکارها و راه‌حل‌هایش اساسا خیلی آموزشی و تربیتی نیست. چون مساله، مساله اقتصاد سیاسی است تا آموزشی یا فرآیند سنجش. یعنی شما در نسبت حقوق و دستمزد بعضی از مشاغل خود به نسبت عرف معمولی که در دنیا وجود دارد، شکاف جدی ایجاد می‌کنید. من نگاه می‌کردم در کشورهای OECD منطقی وجود دارد که درآمد پزشک و پرستار و پزشک متخصص نسبت به سرانه فردی آنها، سرانه مشخصی دارد. اما این در کشور ما میانگینی که باید 4 برابر باشد، 10 و 9 برابر می‌شود. وقتی این اتفاق رقم می‌خورد طبیعی است که 700 - 600 هزارنفر پشت صف کنکور تجربی صف می‌کشند و متقاضی بالا می‌رود. ما به جای اینکه کنکور قدیم را برطرف کنیم، سه تای دیگر به آن اضافه کردیم. راه‌حلش این نیست. راه‌حل این است که شما در مساله اقتصاد سیاسی خود فرآیند تعیین حقوق و دستمزدها را اصلاح کنید و این‌گونه نباشد که یک صنف برای خود تعرفه‌گذاری کند. در فضای پزشکی هم می‌بینیم تجمعاتی را که پرستاران انجام می‌دهند که واقعا حق دارند و موج خودکشی‌هایی که در دانشجویان پزشکی می‌بینیم و معضل بیکاری و کم‌درآمدی برای پزشکان عمومی و ناگهان می‌رسیم به پزشکان متخصص که اتفاق دیگری رقم می‌خورد. یعنی یک اقلیت چند ده‌هزارنفری باعث می‌شود که چند ده میلیون نفر در کشور با چالش مواجه شوند و آن منفعت عمومی قربانی منفعت اختصاصی و ویژه خواهد شد؛ لذا راه‌حل این مساله اصلاح اقتصاد سیاسی است. این برمی‌گردد به اینکه منطق تعرفه‌گذاری درست است یا نه؟ اگر هست برای همه است یا صنفی خاص؟ این ربطی به سازمان سنجش و آموزشوپرورش و دانشگاه‌ها ندارد. وقتی منطق معقول و براساس منفعت عمومی نباشد، 700 هزارنفر با رویای پزشک متخصص شدن پشت کنکور تجربی صف می‌کشند و جامعه در رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی با چالش مواجه می‌شود و به یک توسعه نامتوازن می‌رسیم.»
اضافه‌کردن 3 کنکور به کنکور قبلی مشکلی را حل نمی‌کند
سیستانی مساله بعدی را اشتغال و فضای کار دانسته و معتقد است که این هم ربطی به سازمان سنجش و نظام آموزشی و مدرسه ندارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «فرآیند اشتغال در کشور ما معیوب و پرچالش است، بنابراین این توهم به وجود می‌آید که هرچقدر تحصیلات ما بیشتر باشد امکان درآمد بیشتری خواهیم داشت. درصورتی‌که معمولا در دنیا مساله تولید وجود دارد که بیشتر از اینکه دانشی و مدرکی باشد، مهارتی و تجربی است. این را هم نتوانستیم از لحاظ فرهنگ اجتماعی اصلاحی کنیم که این‌گونه نباشد که تنها راه موفقیت که دانش‌آموزان و خانواده‌های ایرانی برای بچه‌های خود متصورند، مساله دانشگاه رفتن باشد، درصورتی‌که باید خیلی متنوع‌تر باشد. در دنیا تحصیلات عالیه برای یک اقلیت اتفاق می‌افتد. با این دو نکته ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و مساله معدل، راه‌حل‌های حاشیه‌ای هستند که به حل مساله کمکی نمی‌کنند و از طرفی تبعات بسیار زیادی تولید و هزینه زیادی به جامعه تحمیل می‌کنند. لذا اگر می‌خواهیم مساله عدالت آموزشی و فرآیند رشد هر انسان و اشتغال را حل کنیم، باید نظامات بیرونی را تغییر دهیم و آنها را اصلاح کنیم. اینها خیلی ربطی به اصلاح کنکور ندارد. کمااینکه در دنیا با پدیده کنکور در خیلی از کشورها روبه‌رو نیستیم. چون یک عرضه و تقاضای منطقی وجود دارد و طبیعتا هرکسی علاقه‌مند به دانشگاه نیست و اگر هم باشد متناسب با علایق شخصی‌اش است نه براساس یک رویافروشی‌ای که تحت عنوان پزشک متخصص‌شدن در کشور ما متاسفانه به خانواده‌ها و دانش‌آموزان تزریق می‌شود. اضافه‌کردن سه کنکور به کنکور قبلی نه‌تنها مساله را حل نمی‌کند بلکه آن را از نظر اضطراب و آرامش و استرسی که وجود دارد، به مراتب حادتر خواهد کرد و اگر این فضا ادامه داشته باشد، با بحران مواجه خواهیم شد. تقریبا همه دانش‌آموزان ایرانی در ماجرای کنکور یک بحران شخصی را در زندگی خود تجربه کردند و تداوم این قانون بیشتر و بیشتر خواهد شد و فرسایش ذهنی را بیشتر خواهد کرد و مافیای کنکور را پروار‌تر خواهد کرد. قبلا فقط کتاب تست می‌فروختند و الان دیگر کتاب امتحان نهایی هم خواهند فروخت. کلاس خصوصی قبلا برای تست بود و الان برای تک‌تک سوالات نهایی هم دانش‌آموزان باید هزینه کنند. نکته آخر اینکه خود آموزشوپرورش انرژی برگزاری سه امتحان نهایی را به این شکل مفصل ندارد. امسال از یک کارت ورود به آزمون تا مساله تصحیح اوراق با بحران مواجه بود و به سختی توانستند این کار را انجام دهند. اصلا وقتی کار آموزشوپرورش متمرکز بر این شود، انرژی زیادی صرف کارهای غیرضروری می‌شود و از آن ماموریت اصلی خود که فضای تربیت عمومی و چیزهایی شبیه به این، جدا می‌شود. کمااینکه مدرسه قرار نیست مقدمه دانشگاه باشد. مدرسه نهاد تربیت عمومی است و باید بتواند ویژگی‌های حداقلی زیست شهروندی را برای دانش‌آموزان خود فراهم کند. قرار نیست دکتر یا مهندس تحویل دانشگاه‌ها بدهد. ما سال به سال باید مباحث کتاب‌های درسی‌مان سبک‌تر و مهارت‌محورتر باشد و از آن فضای حافظه‌محور فاصله بگیرد.
