مصطفی فاخرزاد، پژوهشگر اقتصاد: یکی از مسائلی که در سیاستهای اقتصادی کشور مطرح میشود، مشارکت آحاد جامعه بهویژه قشر ضعیف و متوسط در اقتصاد کشور است. به نحوی که در سیاستهای کلی کشور، از جمله بند نخست سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین شعار سال 1403 (جهش تولید با مشارکت مردم) به آن اشاره شده است. اما پرسشی که در این زمینه وجود دارد آن است که چه راهها و ایدههایی در حال حاضر برای تحقق این هدف وجود دارد و از سویی دیگر نیازها و موانع بر سر راه آنها چیست؟ برای افزایش حضور مردم و بهویژه قشر متوسط و ضعیف میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط
توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزههای تولیدی و خدماتی میتواند در خلق فرصتهای شغلی بیشتر برای کشور سودمند باشد. این شرکتها برای شکلگیری نیاز به سرمایههای پایینتری نسبت به بنگاههای بزرگ دارند و به علت پراکندگی بیشتر جغرافیایی نسبت به بنگاههای بزرگ توانایی بیشتری در کاهش نابرابری دارند. اما باید در نظر گرفت آنچه اشتغال پایدار کسبوکارهای کوچک و متوسط و زمینه رشد آنها فراهم میکند مشخص بودن جایگاه این کسبوکارها در استراتژی توسعه صنعتی هر کشور است، عدم برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی و عدم تعیین نقش برای بنگاههای کوچک و متوسط تاثیر منفی بر پایداری این کسبوکارها خواهد داشت.
حمایت از تعاونیها و شرکتهای تعاونی
تشکیل تعاونیها و شرکتهای تعاونی میتواند به تقویت قدرت چانهزنی قشر ضعیف و متوسط جامعه و افزایش مشارکت آنها کمک کند. در بند دوم سیاستهای کلی نظام در بخش تشویق سرمایهگذاری نیز به «تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور و اولویت دادن به بخش خصوصی و تعاونی در غیرمواردی که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است.» اشاره شده است.
توسعه بازارهای محلی
حمایت از تولیدات محلی و ایجاد بازارهای محلی برای فروش محصولات میتواند به افزایش درآمد قشر ضعیف و افزایش مشارکت آنها در اقتصاد کمک کند. البته این امر خود معطوف به تهیه برنامه توسعه روستایی و حمایتهای دولتی است.
توجه به اقتصاد دانشبنیان
حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و توسعه فناورهای نوین میتواند به کاهش نابرابری درآمدی و افزایش فرصتهای شغلی کمک کند. اقتصاد دانشبنیان به دلیل ماهیت نوآورانه خود، مشاغل جدیدی را خلق میکند که نیازمند مهارتهای متنوعی هستند. طبیعتا در این تنوع شغلی فرصتهایی برای اقشار متوسط و ضعیف نیز شکل خواهد گرفت. همچنین مشاغل دانشبنیان از ارزشافزوده بیشتری نسبت به مشاغل سنتی برخوردار هستند که این امر به معنای درآمد بالاتر و بهبود معیشت افراد است. باید توجه داشت که راههای بالا برای تحقق به مواردی همچون ایجاد زیرساختهای مناسب و تسهیل دسترسی به منابع مالی وابستهاند. در دهههای گذشته در توسعه زیرساختهای فیزیکی (جادهها، برق و... ) پیشرفتهای بالایی در کشور صورت گرفته است و در حال حاضر نیاز به توسعه زیرساختهای دیجیتالی و صنعتی (پارکهای صنعتی، علم و فناوری) احساس میشود. در تامین مالی غالبا تامین مالی بنگاهها و کسبوکارها بانکمحور بوده و بازار سرمایه سهم پایینتری درآن داشته است. البته در سالهای اخیر شکل جدید تامین مالی بهصورت تامین مالی جمعی(کراد فاندینگ) نیز اضافه شده است که بر تنوع راههای تامین مالی افزوده و با جمعآوری سرمایههای خرد مردم آن را به کسبوکارها تزریق میکند. اما در بسیاری از موارد تامین مالی جمعی، سودهای بالایی (بعضا تا 40 درصد) برای تامین مالی پرداخت میشود که هزینه تامین مالی را افزایش میدهد. دسترسی به وام بانکی برای بنگاهها بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط نیز نامناسب بوده و نوسانات بازار سرمایه هم از رغبت سرمایهگذاران به آن کاسته است. از سویی دیگر برای حضور مردم در اقتصاد نیاز به سرمایهگذاری است که البته بخشی از آن باید از سمت خود آنها تامین شود اما باید توجه داشت سرمایهگذاری ماهیت بلندمدت دارد و بدون تفکر توسعه و نقشهراهی که در آن جایگاه دولت و مردم مشخص شده باشد منجر به رشد و افزایش رفاه نمیشود. بهطور خلاصه و ساده سرمایهگذاری به معنای جریان بهکارگیری کالاها و خدمات مصرفنشده مناسب در فرآیند خلق ارزش اقتصادی بیشتر برای رشد تولید و رفاه بیشتر است که یک مفهوم بلندمدت است. بنابراین در یک فضای اقتصادی که نگاه کوتاهمدت در آن حاکم است سرمایهگذاری جایگاه خود را از دست میدهد. تصور عمومی بر این است که با پول میتوان سرمایهگذاری کرد اما برای تحقق سرمایهگذاری لازم است تقاضا برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد و علاوهبر آن کالاهای مازاد مناسب سرمایهگذاری و عرضه مناسب وجوه هم باشد. همه این نکات را باید در تهیه استراتژی توسعه صنعتی و ثبات اقتصاد کلان جست. بنابراین افزایش حضور مردم در اقتصاد منوط به تهیه استراتژی توسعه صنعتی و تعیین جایگاه دولت و مردم در رشد و توسعه کشور است. علاوهبر این وجود بخش نامولد هزینه فرصت را برای سرمایهگذاری در بخش مولد افزایش داده و تا هنگامی که ثبات اقتصاد کلان در سطح پایینی باشد و بخش نامولد بر بخش مولد غلبه داشته باشد فضای کسبوکار مناسب برای سرمایهگذاری شکل نمیگیرد و میل افراد چه با سرمایههای خرد و چه کلان به سمت فعالیتهای غیرتولیدی و واسطهگری خواهد رفت. طبیعتا در چنین فضایی مشارکت افراد جامعه، حتی قشر ضعیف و متوسط و سرمایههای اندک آنها در جهت رشد اقتصادی نخواهد بود. بنابراین لازم است در جهت افزایش مشارکت مردم در اقتصاد با ایجاد مقدماتی از جمله تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی (براساس بند سوم سیاستهای کلی نظام در بخش تشویق سرمایهگذاری)، کنترل بخش نامولد و تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی، زمینه و بستر لازم برای حضور مردم در بخش مولد شکل بگیرد.