سعید رجبی‌فروتن، فعال فرهنگی: طی چند روزی که از افشای تصویب ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد دبیر شورا تاکنون صحبتی در این باره نکرده است و دلیل بررسی و تصویب ضوابط یادشده در سکوت و بی‌خبری محض را توضیح نداده است. آیا ایشان بعد از این سکوت را شکسته و جامعه سینمایی کشور را از بهت خارج می‌سازد؟ اوایل سال گذشته قبل از تصویب الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر، دبیر شورا به‌درستی آدابی را به جا آورد و فعالان حوزه نمایش خانگی و تشکل‌های صنفی را با احترام دعوت کرد و نظر آنها را درباره پیش‌نویسی که در میان گذاشته بود، جویا شد. مصوبه نهایی چقدر دربردارنده نظرات و دغدغه‌های اهالی نمایش‌خانگی بود، بحثی جداست اما دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اقلا حفظ ظاهر کرده و ذی‌نفعان را از تصمیم خود آگاه کرد. متاسفانه برای بررسی و تصویب ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم در شش ماه قبل، به گواه بیانیه انتقادی خانه سینما در همین خصوص، روند مشابهی طی نشده و سلسله جلساتی بین صنوف مولف سینما و شورای هنر به‌عنوان بازوی کارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار نشده است. نکته مهم دیگر مسکوت ماندن مصوبه در ماه‌های گذشته است. رئیس‌جمهور وقت، شهید رئیسی چهار ماه و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری دو ماه فرصت داشتند تا مصوبه را رسما به دولت جهت اجرا ابلاغ کنند، چرا در مدت یادشده این اقدام صورت نگرفته تاکنون پاسخی به آن داده نشده است. اهمیت و حساسیت ضوابط مصوب در آن است که این ضوابط جایگزین مصوبات پیشین در این زمینه می‌شود، یعنی آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در دهه‌های گذشته در همین خصوص از درجه اعتبار ساقط می‌شوند و دستورالعمل‌های اجرایی آنها که توسط وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و ابلاغ شدند، موضوعیت خود را از دست خواهند داد. سرفصل مهم در ضوابط تصویب‌شده اخیر آن است که دو مرجع و هیات رسیدگی‌کننده (بدوی و عالی) برای ناقضان ضوابط مصوب پیش‌بینی شده که در ترکیب هیات بدوی نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور رئیس و در هیات دوم معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه ریاست را برعهده دارند. این مراجع حق دارند حسب مورد با انشای رأی، نسبت به تعلیق و لغو پروانه فعالیت خاطیان و نیز محرومیت زمانمند آنها (حداکثر تا چهار سال) اقدام کنند. این مجموعه تنبیهات و مجازات‌ها غیر از تخلفاتی است که وصف مجرمانه داشته و دادگاه باید به آنها رسیدگی کند. در واقعیت روح حاکم بر مقررات پیشین بر همدلی و اعتماد دو‌طرفه دولت و سینماگران (تهیه‌کنندگان) استوار شده بود. آن‌گونه که از سوابق برمی‌آید، تخلفات موردی تهیه‌کنندگان به‌عنوان یگانه فرد مسئول از تولید تا نمایش فیلم، با مدیریت اقتضایی مدیران نظارتی، تأخیر در صدور پروانه و انجام اصلاحات لازم در فیلم همراه می‌شد و در مواردی استثنایی متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شدند.
در تصویب ضوابط جدید دو نکته حائز اهمیت است:1. شورای عالی انقلاب فرهنگی معمولا در سیاستگذاری‌ها و تهیه اسناد بالادستی و ضوابط عام به‌مثابه قانونگذار وارد عمل نمی‌شد و با احصای تخلفات احتمالی فعالان فرهنگی و هنری، برای آنها تنبیهاتی از جنس آنکه در ضوابط پیش‌بینی شده است، اعمال نمی‌کرد. 2. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده این طرح به‌زعم خود به دنبال اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تولید فیلم‌های زیرزمینی و نمایش آنها در جشنواره‌ها و پلتفرم‌های خارجی بوده تا مبادا سیر فزاینده تولید آنها مقررات موجود را عملا با چالش روبه‌رو کرده و خنثی سازد. درخصوص اقدام شورای عالی به اعتبار آنکه حرمت امامزاده به متولی آن است، بهتر آن است که شورا به روال گذشته حافظ نظم حقوقی موجود در کشور باشد و اجازه دهد خلأ‌ها و نیازهای قانونی و حقوقی دستگاه‌ها در مسیر قانونی تعبیه‌شده در قانون اساسی یعنی مجلس شورای اسلامی تامین شود. سیر قانون‌گذاری در مجلس به‌رغم طولانی بودن، ضمانت اجرا و اتقان و جامعیت بیشتری دارد؛ زیرا از مجاری کارشناسی متعددی عبور می‌کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید قبل از متوسل شدن به برخوردهای سلبی به اقتضای فناوری‌های نوین تولید و پخش و عدم‌کارایی مقررات متصلب پیشین، ابتدا درصدد بازنگری در مقررات برآمده و همچون گذشته ابتنای هر مقررات تازه‌ای را بر سرمایه اعتماد متقابل بین دولت و هنرمندان بگذارد و برای ناقضان تنبیهاتی (نه مجازات‌) را پیش‌بینی کند. آنچه در شبکه‌های اجتماعی از متن ضوابط مصوب پیداست با وجود مجازات‌هایی نظیر تعلیق، لغو پروانه فعالیت و محرومیت‌های شغلی توسط هیات‌های بدوی و عالی دیگر تخلفی باقی نمی‌ماند تا پرونده آن به دادگاه احاله شود مگر آنکه اصرار بر مجازات‌هایی نظیر حبس و شلاق در بین باشد!
از سوی دیگر فیلم‌ها هر قدر انتقادی باشند و در داخل امکان نمایش ولو محدود را داشته باشند بهتر از آن است که سر از جشنواره‌ها و پلتفرم‌های خارجی درآورند. کافی است دولت سعه صدر بیشتری از خود نشان دهد و با پاسداشت آزادی بیان در مواردی که صلاح نمی‌داند فقط اجازه نمایش خارج از کشور را به چنین فیلم‌هایی ندهد. شاید با ایجاد چین فضایی فیلمسازانی که ولع و اشتیاق سیری‌ناپذیری برای دیده شدن فیلم‌هایشان دارند، قدری ارضاء شده و اجازه بهره‌برداری سیاسی به مجامع سینمایی خارج از کشور علیه کشورمان را ندهند. آیا تجربه دیده شدن گسترده فیلم‌های توقیفی کافی نیست که در برخورد با این‌گونه فیلم‌ها در مرحله صدور پروانه ساخت و نمایش قدری هوشیاری و درایت به خرج دهیم؟ مدیران سینمایی با هماهنگی‌های فرادستگاهی می‌توانند مانع از تحمیل هزینه‌های اجتماعی و سیاسی به کشور و نیز اعطای نشان اپوزیسیون به سینماگران توسط بیگانگان شوند.

پی‌نوشت: این یادداشت به احترام نظرات نگارنده و خوانندگان منتشر شده است و روزنامه «فرهیختگان» این مواضع را رد یا تایید نمی‌کند و برای مخالفان این حق را قائل است که نظرات‌شان را منتشر کنند.