فرهیختگان: سعید طهماسبی، تحلیلگر انرژی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره عوامل تشدیدکننده ناترازی برق مطرح کرد: «پیک مصرف برق در 10 سال اخیر با حذف دو سال 99 و 1400 به علت کرونا سالیانه 4.3 درصد رشد داشته است؛ همچنین تا روز ۲۱ تیر ۱۴۰۳ رشد پیک مصرف نسبت به 1402 حدود 5.2 درصد بوده است. رشد سمت عرضه به دلایل مخالف اما معمولا کمتر از این مقدار است و این باعث می‌شود شبکه در یک وضعیت شکننده و ناپایدار قرار بگیرد؛ به‌طوری‌‌که برای مثال یک تغییر ناگهانی در دما اپراتور شبکه را مجبور به اعمال خاموشی‌های کنترل‌شده یا گسترده می‌کند.»
افزایش 4 درصدی میانگین پیک بار
طهماسبی افزود: «اما داده‌های روزانه مدیریت شبکه برق این تصور که با جهش مصرف برق نسبت به سال‌های قبل مواجه هستیم را تایید نمی‌کند. در 113 روزی که از سال 1403 گذشته، میانگین پیک بار نسبت به سال پیش 4 درصد افزایش داشته در حالی که این شاخص بین سال‌های 98 تا 1401 حدود 6 درصد بوده است. اگر 10 روز اخیر را هم مقایسه کنیم 5 درصد افزایش پیک مصرف داشتیم درحالی که میانگین 98 تا 1401 حدود 7 درصد بوده است.»
فشار افزایش دما بر صنعت برق
طهماسبی ادامه داد: «از طرفی وضعیت تراز برق بستگی به متغیرهای موثر بر هر دو سمت عرضه و تقاضا دارد که در یک نگاه کلی حداقل شامل تغییرات دما در دوره اوج مصرف (شامل حداکثر دما و پراکنش جغرافیایی دما در کل کشور)، دردسترس‌بودن نیروگاه‌های برقابی، رفتار مصرفی مشترکان و البته قیمت برق است. دما مهم‌ترین عامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در بخش ساختمان است. سال 1401 نسبت به ۱۴۰۰ میانگین دمای کل کشور در چهارماهه گرم سال، 1 درجه کمتر بود و این به تنهایی یک عامل جدی در این بین بود که رشد پیک مصرف نسبت به 1400 زیاد نباشد. اما علاوه‌بر «میانگین دما»، نحوه توزیع و پراکندگی «حداکثر» دما در سطح کشور هم مهم است. مثلا یک موج یکپارچه گرما وارد کشور شود و عمده مراکز اصلی مصرف را در بر بگیرد. به عبارت دیگر، اگر یک روز دمای هوای اهواز و بوشهر 55 درجه باشند و مثلا نیمه شمالی کشور میانگین دمای حدود 30 درجه تجربه کنند، احتمال بروز پیک تقاضای کمتری خواهیم داشت نسبت به اینکه کل کشور و به‌صورت یکپارچه دمای میانگین حدود 40 درجه تجربه کنند.»
نیروگاه‌های برقابی به کمک شبکه می‌آیند
طهماسبی درباره نیروگاه‌های برقابی ادامه داد: «وقتی به الگوی تامین برق در طول روز اوج مصرف سال‌های اخیر نگاه کنیم، نقش کلیدی نیروگاه‌های برقابی در تامین پیک بار شبکه مشخص می‌شود، به‌طوری که تجربه تامین حدود 10 هزار مگاوات از حداکثر تقاضا از این نیروگاه‌ها هم در سال‌های اخیر وجود داشته است. کاهش 41 درصدی تولید نیروگاه‌های برقابی در سال 1400 به نوعی دست دیسپاچینگ برای تامین حداکثر تقاضا را محدود کرد و منجر به ناترازی 12هزار مگاواتی شد. در فصل گرم 1401 تا حدی موجودی مخازن سدها افزایش یافت و در نتیجه تولید از نیروگاه‌های برقابی در فصل گرم این سال نسبت به 1400 حدود 22 درصد افزایش یافت. سال 1402 با کاهش موجودی مخازن سدها مواجه شدیم اما امسال مجددا دست اپراتور شبکه برای استفاده از این امکان باز است.»
وی افزود: «پیش‌بینی رفتار مصرفی مشترکان کار اپراتور شبکه است تا بر آن اساس بتواند امکانات شبکه را مدیریت کند و اینجا وقتی رفتارهای مصرفی خارج از کنترل یا پیش‌بینی رخ دهد؛ مثلا فرضیه استفاده از ماینرها در فصل گرم سال 1400 به‌عنوان یک رفتار مصرفی خاص همچنان مطرح است. اما برای 1402 تغییر شدید در الگوی مصرفی خیلی بعید است. با وجود افزایش‌های پلکانی قیمت و تغییر مدل قیمت‌گذاری بخش خانگی اما همچنان به این دلیل که هزینه برق (و به صورت کلی انرژی) در سبد هزینه‌های خانوار محسوس نیست، طبیعتا حساسیت قابل توجه مصرف‌کننده به قیمت، انتظار زیادی است.»
شیب تند قطع برق صنایع
طهماسبی درباره آغاز روند قطعی برق صنایع در سال‌های اخیر از یک سو و الزام صنایع بزرگ به احداث نیروگاه از سوی دیگر اظهار داشت: «وقتی مساله روی میز ما می‌شود کمبود و کسری، چالش تخصیص بهینه مطرح می‌شود اینجا اپراتور شبکه باید انتخاب کند که برق کدام مصرف‌کننده را به نفع کدام مشترک قطع کند. وقتی خروجی این تصمیم می‌شود قطعی برق واحد صنعتی یعنی تابع هدف بهینه‌سازی تخصیص منابع ما بیشتر حول متغیرهای اجتماعی و سیاسی می‌چرخد تا متغیرهای اقتصادی. یعنی حاضر هستیم تولید ناخالص داخلی ضربه بخورد؛ اما برق خانه‌ها قطع نشود. حالا وقتی روند این قطعی و خاموشی اجباری به صنایع سال‌به‌سال بیشتر شده دیگر اسمش فاجعه است و با یک بحران تمام‌عیار مواجه هستیم. در بازه سال‌های 96 تا 99، چیزی حدود 10 درصد تقاضای متعارف صنایع (یعنی تقاضای نیمه دوم سال صنایع که محدودیت خاصی برای مصرف برق اعمال نمی‌شود) در فصل گرم تامین نشده و خاموشی اعمال می‌شد اما در این سه سال اخیر این نسبت 4 برابر شده و به حدود 40 درصد رسیده است!»
برق صنایع خودتامین هم قطع می‌شود
طهماسبی درباره تشویق صنایع به احداث نیروگاه تصریح کرد: «در سال‌های اخیر ایده‌ای مطرح شد که صنایع نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند. جدا از چالش‌های جدی که این الزام برای صنایع در بحث سرمایه‌گذاری و تامین مالی ایجاد کرده، اما در شرایطی که اقدام به قطع برق این صنایع دارای نیروگاه خود تامین می‌کنند، یعنی اصول ابتدایی امنیت سرمایه‌گذاری نقض شده و این آثار منفی بلندمدت و جدی خواهد داشت! یعنی نه‌تنها برق صنایعی که نیروگاه خودتامین ندارند قطع می‌شود، بلکه در شرایطی که حکمران صنعت برق می‌خواهد به هر قیمتی بخش خانگی را با محدودیت مواجه نکند، هیچ تضمینی وجود ندارد که صنایع دارای نیروگاه خودتامین در زمان پیک‌بار شبکه برق‌شان قطع نشود!»
ناترازی از شکلی به شکل دیگر تبدیل شده است
طهماسبی درباره راه‌حل‌های موجود مطرح کرد: «طبیعتا تا زمانی که نگاه به برق به‌عنوان یک خدمت عمومی با قیمت نزدیک به صفر باشد و همواره بخش خانگی در اولویت تامین به هر قیمتی باشند و در یک کلام سیاست‌های حمایتی دولت از محل یارانه انرژی و از جیب شرکت‌های بخش انرژی تامین مالی شوند، ایده و راه‌حل‌ها کارساز نخواهند بود. سازوکار قانونی ماده 12 قانون رفع موانع تولید، فروش برق به صنایع یا حتی الزام به تامین بخشی از برق صنایع از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر یا خرید از تابلوی سبز بورس انرژی، این راه‌حل‌ها منجر به حل اساسی مساله نمی‌شوند، بلکه به‌نوعی تابع الگوی «انتقال فشار» از راه‌حل اساسی به راه‌حل موقت پیروی می‌کنند که به‌عنوان یک کهن‌الگو در تفکر سیستمی مطرح است. به این معنا که برای رفع نشانه‌های مشکل (ناترازی یا کمبود برق) در اولین فرصت انواع و اقسام راه‌های کوتاه‌مدت و مسکن (ازجمله راه‌حل‌هایی که در بالا اشاره شد) تجویز می‌شود اما چون همچنان ریشه مشکل (اقتصاد معیوب و ناتراز برق) حل‌نشده باقی مانده و تلاشی هم برای حل ریشه نمی‌شود، پس از مدتی نشانه‌های مشکل به شکلی شدیدتر و در لباسی دیگر خود را نشان می‌دهد.»
حل معضل ناترازی از 2 مسیر می‌گذرد
طهماسبی افزود: «حدود 10 سال پیش و بعد از اینکه چالش اصلی پروژه‌های بهینه‌سازی تضمین بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری تشخیص داده شد، راه‌حلی برای احداث واحد بخار برای نیروگاه‌های گازی و تبدیل آنها به سیکل ترکیبی در قالب سازوکاری که بعدا ماده 12 قانون رفع موانع تولید نامیده شد، ارائه و طی حدود 10 سال برای حدود 7.5 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی مصوبه صادر شد. از طرف دیگر حدود 1.2 میلیارد دلار نیز توسط سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی شد. اما حالا پس از حدود ی دهه مشخص شد آن راه‌حل، موقت (و نه اساسی) بوده؛ چراکه به دلیل عدم مواجهه با اصل مساله نه‌تنها کمتر از 2.5 هزار مگاوات از ظرفیت قابل تبدیل به مدار آمد (کمتر از یک سوم طی ۱۰ سال)، بلکه کمتر از یک‌پنجم تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها محقق شده و به صورت دومینووار اکثر قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها از بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی عاجز شدند و به این ترتیب مشکل مجددا خود را در قالبی بسیار وخیم‌تر نشان داده و چشم‌اندازی برای رفع آن نیز وجود ندارد. برای مسیر پیش‌رو باید بپذیریم قرار نیست چرخ از نو اختراع کنیم، هیچ راه‌حل خطی و یک‌شبه‌ای برای حل مساله وجود ندارد و با انداختن تقصیر گردن دولت‌های مختلف فقط زمان برای تصمیم‌گیری اساسی از دست می‌رود. صنعت برق ایران حتی برای حفظ و نگهداشت همین ظرفیت‌های فعلی تشنه سرمایه‌گذاری است و هیچ ورود سرمایه‌ای به شکل «پایدار» مادامی که لااقل دو موضوع تعیین‌تکلیف و اصلاح نشود، رخ نخواهد داد:
1- نگاه سیاستگذاران اقتصاد ایران به برق چیست؟ برق و انرژی ابزار رفاه اجتماعی یا توسعه اقتصادی؟ محدودیت‌های کلان اقتصادی به ما می‌گویند که بیشینه‌کردن «همزمان» این دو در یک تابع هدف امکان‌پذیر نیست! بحث مفصلی دارد که خارج از حوصله این گفت‌وگو است.
2- اداره دولتی صنعت برق و دخالت دولت در جریان مالی صنعت برق تا کجا ادامه دارد؟ اصلاح ساختار در صنعت برق بعد از دو دهه از شروع آن در دهه ۸۰ به شکلی کاملا ناقص اجرا شده است. خیلی خلاصه این‌طور می‌توان بیان کرد که ابتدای زنجیره تبدیل انرژی و شروع جریان الکتریکی (یعنی نیروگاه‌ها) عمدتا غیردولتی شده اما ابتدای زنجیره ورود منابع مالی و درآمدهای صنعت برق (یعنی بخش توزیع و خرده‌فروشی) همچنان در اختیار و انحصار دولت است، حتی اگر همه شرایط کلان اقتصادی به نفع افزایش ورودی منابع مالی به صنعت برق پیش برود تا زمانی که ورودی شریان‌های اصلی مالی این صنعت در اختیار شرکت‌های دولتی ازجمله توانیر باشد، افزایش ورودی‌ها به صنعت لزوما به توسعه متوازن این صنعت منجر نخواهد شد و در غیاب یک تنظیم‌گر مستقل تضمینی نیست که منابع ورودی به صنعت به سرمایه‌گذاران جدید به صورت متوازن تخصیص یابد. شاهد این ادعا هم عملکرد سال‌های اخیر است که علی‌رغم افزایش قیمت برق، اما تخصیص جریان‌های نقدی درآمدهای فروش برق کاملا نامتوازن بین دو بخش «تولید» و «انتقال و توزیع» بوده و توانیر با جهش قابل‌توجهی بیش از ۲۰ هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال و توزیع انجام داده، درحالی‌که منابع در دسترس نیروگاه‌های حرارتی برای سرمایه‌گذاری کمتر از یک‌چهارم این میزان بوده است! این دو چالش پاشنه‌آشیل موفقیت هر ایده و راه‌حلی در سال‌های آتی است که اگر دولت جدید چاره‌ای برای آن پیدا کند، چشم‌انداز میان‌مدت سرمایه‌گذاری در صنعت قطعا روشن خواهد بود.
