فرهیختگان: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی چالشها و راهکارهای توسعه اکتشافات معدنی در کشور پرداخت. در این گزارش که با عنوان «بررسی الزامات توسعه اکتشافات معدنی در کشور، چالشها و راهکارها» تدوین شده، آمده است: بخش معدن بهعنوان بخشی مهمی از اقتصاد ملی و همزمان تامینکننده مواد اولیه صنایع، دارای اهمیت ویژهای است. بااینحال وضعیت بخش اکتشاف بهعنوان اولین مرحله از فعالیتهای معدنی چندان مناسب نبوده و با ادامه روند فعلی در بخش اکتشاف، طی چند سال آینده با کمبود مواد معدنی در کشور مواجه خواهیم بود. برای مثال کشورهای استرالیا و کانادا در سال ۲۰۲۰، بهترتیب حدود ۱۱ میلیون متر و 3.6 میلیون متر حفاری اکتشافی انجام دادهاند؛ میزان حفاری اکتشافی سالیانه چین نیز طبق آمار سال ۲۰۱۷ برابر ۵ میلیون متر بوده است. این درحالی است که متراژ حفاری اکتشافی سالیانه انجامشده در ایران تفاوت معناداری با این کشورها دارد.
در این گزارش آمده است که فعالیتهای اکتشافی شامل چهار مرحله اصلی شناسایی، پیجویی، اکتشافات مقدماتی و اکتشافات تفصیلی است. هرچه بهسمت مراحل انتهایی اکتشاف حرکت کنیم، ریسک فعالیت کاهش مییابد. با توجه به اهمیت اکتشاف بهعنوان اولین مرحله فعالیتهای معدنی، لازم است دولتها با انجام اقداماتی نظیر تولید و انتشار دادهها پایه زمینشناسی، با کاهش ریسک فعالیتهای اکتشافی، جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه را افزایش دهند. در ایران اما چالشهای متعددی وجود دارد که نهتنها ریسک اکتشاف را کاهش نمیدهد، بلکه با ایجاد موانعی در مسیر اخذ مجوز و انجام عملیات اکتشافی، جذابیت ورود به این حوزه را برای سرمایهگذار کاهش میدهد.
این گزارش نبود یا عدم انتشار اطلاعات اکتشافی را یکی از چالشهای این بخش میداند و توضیح میدهد که هرچه اطلاعات پایه بیشتری را بتوان در اختیار فعالان معدنی قرار داد، ریسک ذاتی اکتشاف کاهش مییابد. وظیفه تولید و انتشار دادههای پایه زمینشناسی در ایران، برعهده سازمانهای دولتی از قبیل سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، شرکت ملی نفت و سازمان انرژی اتمی است. در این بین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور بر مبنای اساسنامه، اهمیت بالایی در توسعه اکتشافات کشور دارد. این درحالی است که این سازمان با دو چالش اصلی تامین مالی و دسترسی به اطلاعات اکتشافی سایر سازمانها مواجه است. منابع مالی مورد نیاز این سازمان بهنحویکه در اساسنامه سازمان ذکر شده، تخصیص داده نمیشود. در نتیجه بخش تولید این داده و اطلاعات دچار چالش شدهاست. همچنین موضوع انتشار اطلاعات مذکور نیز بهخوبی پیش نرفته و اطلاعات سایر دستگاههای فعال در حوزه اکتشاف در اختیار سازمان زمینشناسی قرار نمیگیرد. این گزارش درخصوص بلوکه شدن محدودههای معدنی در دست فعالان معدنی توضیح میدهد که بهطورکلی میتوان تمامی محدودههایی را که به هر دلیلی فعالیت معدنی در آن انجام نمیشود یا امکان فعالیت در آن وجود ندارد بهعنوان محدودههای بلوکهشده در نظر گرفت. در حال حاضر تعداد زیادی از محدودهها وجود دارند که از پتانسیل اکتشافی بالایی برخوردارند و با توجه به دادههای اکتشافی موجود، احتمال وجود مواد معدنی با ارزش بالا در این محدودهها قابلتوجه است؛ اما با این وجود امکان فعالیت اکتشافی در آنها وجود ندارد. ریشه اصلی بلوکه شدن محدودههای معدنی را باید در ضعف در نظارت بر فعالیتهای معدنی، امکان تمدید چندباره پروانه اکتشاف (بهرغم عملکرد ضعیف) و عدم کارایی مناسب شاخصهای صلاحیتهای مالی در فعالان معدنی جستوجو کرد.
این گزارش به تعارضات بخش اکتشاف معدنی با دیگر سازمانها اشاره کرده و آورده است که یکی از چالشهای مهم بخش معدن، عدم همکاری سازمانهای مربوطه در برخورد با استعلامات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برخی از این سازمانها اگرچه فعالیت معدنی انجام نمیدهند، اما بهدلیل ماهیت فعالیت خود، بهویژه در راستای جلوگیری از تخریب محیطزیست، به مخالفت با فعالیتهای معدنی میپردازند؛ مانند سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری. علاوهبر آنها، برخی سازمانها نیز هستند که برای تعیین وضعیت محدوده مورد استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرند و درعینحال فعالیت معدنی انجام میدهند؛ از جمله سازمان انرژی اتمی. در حال حاضر مخالفت سازمانهای مرتبط با انجام فعالیت معدنی (بهدلایل مختلف) بهگونهای است که در حال حاضر امکان فعالیتهای اکتشافی در بسیاری از مساحت کشور وجود ندارد. با توجه به اهمیت مقوله اکتشافات عمیق و بنابر تاکیدات صورتگرفته در برنامه هفتم پیشرفت بر این موضوع، در شماره دوم این گزارش به الزامات آن پرداخته خواهد شد. این گزارش اصلاح ساختاری سازمان زمینشناسی از طریق تغییر اساسنامه با هدف پایدارسازی درآمدهای زمینشناسی با ایجاد درآمدهای اختصاصی را بهعنوان پیشنهادی برای بهبود وضعیت اکتشاف در کشور ارائه داده و مطرح میکند که در حال حاضر سازمان زمینشناسی، بهعنوان مسئول تهیه دادههای پایه زمینشناسی کشور، از لحاظ مالی توانایی انجام طرحهای هزینهبر این بخش را ندارد و برای تهیه این اطلاعات لازم است با اصلاح ساختاری، سازوکار لازم برای تامین مالی این سازمان از محل تولید اطلاعات پایه یا انجام پروژههای اکتشافی در نظر گرفته شود. همچنین لازم است تخصیص بودجه متناسب با طرحهای اکتشافی سازمان در نظر گرفته شود. این گزارش ادامه میدهد که تعیینتکلیف محدودههای مرتبط با سازمانهای مختلف از مواردی است که در تبصره «۱» ماده (۲۴) قانون معادن به آن اشاره شده است. پیشنهاد میشود دستورالعمل طبقهبندی محدودههای معدنی (مجاز، ممنوع و مشروط)، شرایط و فعالیت معدنی مجاز در هر محدوده توسط این سازمانها تهیه و ملاک تصمیمگیری قرار گیرد. درخصوص سازمان انرژی اتمی نیز مجاز دانستن فعالیتهای معدنی این سازمان به مواد اصلی پرتوزا و تشکیل کمیتهای جهت تشخیص میزان آن میتواند تا حدی چالش فعلی را برطرف کند. این گزارش پیشنهاد میدهد که لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی معدن (مصوب ۱۳۷۹) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، با هدف بالا بردن هزینه ارائه اطلاعات نادرست، افزایشانگیزه کارشناسان برای صحتسنجی گزارشهای اکتشافی و ایجاد مسئولیت تضامنی برای مسئولان فنی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود. دیگر پیشنهاد این گزارش مبنیبر این است که با توجه به اینکه فعالیتهای معدنی نیاز به سرمایهگذاری بالایی دارند، متقاضی مجوزهای معدنی (شامل اکتشاف و بهرهبرداری) باید از صلاحیت مالی لازم برخوردار باشد؛ چراکه در غیر این صورت، بهدنبال کاهش کیفیت فعالیتهای اکتشافی خواهد بود. لذا پیشنهاد میشود وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان سرمایه لازم برای انجام فعالیتهایی که در طرح اکتشافی ارائه شده است را ملاک ارزیابی صلاحیت مالی افراد قرار دهد. این گزارش همچنین پیشنهاد میدهد با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از اطلاعات پایه زمینشناسی توسط سایر نهادهای دولتی تولید شدهاند، بهمنظور جلوگیری از موازیکاری و هدررفت منابع کشور، باید آنها را در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز کرد. حکمی نیز برای آن در قانون معادن آمده است؛ اما با توجه به نبود ضمانت اجرایی تاکنون اجرا نشده است. ازاین رو پیشنهاد میشود، قانون معادن بهنحوی اصلاح شود که بتوان علاوهبر جرمانگاری برای بالاترین مقام مسئول، از ابزارهای تنبیهی با تاکید بر جرائم درخصوص سازمانهایی که مانع تجمیع دادههای مذکور شوند، استفادهکرد. این گزارش همچنین پیشنهاد میدهد که ازجمله مواردی که باعث راکد شدن مجوزهای معدنی (در مراحل مختلف) میشود، نبود محدودیت در استفاده از شرایط خارج از ید، مندرج در تبصره ماده (۲۰) قانون معادن است. اگرچه برخی مصادیق در آییننامه اجرایی این قانون درخصوص موارد خارج از ید مطرح شده است، اما نبود محدودیت و منوط کردن سایر شرایط به تشخیص افراد موجب شده ابزار نظارتی وزارت صمت بر معادن اثر قابلتوجهی نداشته باشد. همانطور که در نمودار حفاری 10 سال کشور در بازه زمانی سالهای 1392 تا 1401 مشخص است، حفاری اکتشافی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر وضعیت مطلوبی ندارد. مجموع متراژ حفاری اکتشافی ایران در بازه 10ساله (۱۴۰۱-۱۳۹۲) برابر با 1.72 میلیون متر است. بنابراین با توجه به مطالب فوق حفاری اکتشافی ۱۰ سال اخیر ایران حدود ۴۸ درصد حفاری اکتشافی سالیانه کشور کاناداست. این در حالی است که از بین کشورهای معدنی فوق کشور کانادا کمترین میزان حفاری اکتشافی سالیانه را داشته است. البته باید توجه داشت که روند اکتشاف معادن کشور از سال 97 تا سال 1401 روند صعودی را طی کرده است؛ بهطوریکه عمق حفاری در کشور از 100 هزار متر در سال 97 به 300 هزار متر در سال 1401 رسیده است. براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴، ظرفیت فولادسازی کشور ۵۵ میلیون تن تعیین شده است، لذا میزان سنگآهن مورد نیاز برای تولید این میزان فولاد برابر با ۱۶۰ میلیون تن تخمین زده میشود. [۳] این در حالی است که از طرفی ذخایر سنگ آهن کشور در چند سال اخیر افزایش چندانی نیافته و از سوی دیگر در معادن بزرگ سنگ آهن کشور مانند گلگهر و چادرملو با توجه به روند افزایش تولید و کاهش ذخایر بهطور قطع تامینکننده اهداف برنامه فولادی کشور نخواهند بود. حدود ۷ درصد ذخایر دنیا را بهعنوان ذخایر کشفشده میشناسیم. این در حالی است که تقریبا یک درصد جمعیت و یک درصد مساحت دنیا را داریم. کارشناسان معتقدند این امر نشاندهنده آن است که نیازمند جهش در اکتشاف در سطحی که عموما وظیفه دولت است هستیم. برای تحقق اکتشاف در سطح گسترده نیاز است به اعداد بودجه تخصیصیافته به سازمان زمینشناسی افزوده شود.