جواد عبدل‌زاده، فعال فرهنگی: تکلیف شرعی دانستن مشارکت در انتخابات و تبلیغ روی این اصل، نباید ما را از حکم و دلیل عقلی برای حضور در انتخاب مسئولان غافل کند. فلسفه انتخاب و مشارکت در آن امری نیست که الزاما پای شرع و وظیفه شرعی پیش کشیده ‌شود و متشرعان را از جهت عمل به تکلیف و دوری از مواخذه الهی و همچنین دریافت اجر و پاداش، بر سر صندوق‌های رای حاضر ‌کند.
پای درس فلسفه نشستن و تفلسف کردن، از آن جهت که در این مکتب حرف اول و آخر را قرار است تعقل و تفکر بزند، شیرین است و گره‌گشا. فلسفه سعی بر آن دارد سوالاتی را در ذهن متبادر سازد که الزاما مثل فقه و شرع دارای پاسخ قطعی شمرده نشده و از سوی دیگر آزادی عمل در تفکر را در انسان تحدید نمی‌کند. این سوالات اولا فراگیرند، ثانیا در ارتباط کامل با حیات انسانند، ثالثا تا عدم حصول به نتیجه، ذهن را آسوده نمی‌گذارند. چراهایی که در فلسفه مطرح می‌شود باید به جواب منتج شوند. جوابی که شاید عین حقیقت نباشند، اما حاصل تلاش و جهد فکری برای اقناع ذهن پرسشگر است و یقین و خودآگاهی که فیلسوف خود را بدان قانع می‌سازد. در فلسفه سه‌شاخه حکمت اولی (متافیزیک)، معرفت و سیاست، بیش از سایر مباحث به چشم می‌آیند و به‌نوعی پایه‌ و اساس فلسفه‌اند. نیل به مفهوم وجود و حقیقت و سعادت نیز هدف این سه‌گانه شمرده شده‌اند، برای اذهان درگیر با تدبرات اساسی و تا حد توان دور از تقلید و تعبد.
مساله سیاست و حکومت در فلسفه غیر از رسیدن به سعادت، مقصد دیگری پی نگرفته است. جواب به این سوال اساسی که چه کنیم در این دنیا و چگونه باشیم؟ هدف فلسفه در مبحث سیاست است. حکومت با سه رکن اساسی خود یعنی حاکم (صاحب قدرت)، مردم (موضوع اعمال قدرت) و نظام حکمرانی (احکام و شیوه اعمال قدرت) با محور و ستون اصلی به نام قدرت تعریف می‌شود. در حکومت قدرت توسط کسی و کسانی به طریق و شیوه مشخص بر مردمی معین اعمال می‌شود تا همراه با مشروعیت و کارآمدی، تداوم عمر حکمرانی را به ارمغان آورد.
حکومت‌ها نه با حکام، بلکه با اعمال قدرت خود معنا می‌یابند. با بکن و نکن‌‌هایشان و به‌قول علمی‌تر با حکمرانی‌شان. هیچ حکومتی به ساختمان و قصر دارالحکومه خود شناخته نمی‌شود یا صرفا به حاکم خود که مطمئنا دیر یا زود از خاطره‌ها فراموش می‌شود. آنچه حکومت را رنگ و صبغه داده و در اذهان ماندگار محبوب یا منفور ابدی می‌سازد، شیوه اعمال قدرت و عمل حکمرانی آن است.
اگر در مدرسه فلسفه زانو شکسته و به‌مدد عقل بخواهیم تفلسف کنیم، باید با کمک عقل توجیه عقلی خود را برای قبول حاکمیت افراد جست‌وجو کنیم، بیابیم و آنگاه در مقابل اعمال قدرت ایشان (منتخب مردم که می‌تواند فردی غیر از انتخاب ما بوده باشد)سرخم کنیم.
عقل با توجه به شناخت صحیح و وجدانی خویش از داشته‌های انسانی شهادت می‌دهد و حکم می‌کند که قدرت بدون نظام مشخص اعمال قدرت، می‌تواند خودکامگی و دیکتاتوری را به‌وجود آورد. دیکتاتوری که می‌تواند علنی باشد و با قدرت قهریه مردم را وادار به تبعیت کند یا دیکتاتوری و استبدادی پنهان بوده و با فریب و دروغ و حیله مردم را در تبعیت از خویش محصور سازد و چاره دوری از این دیکتاتوری، پناه بردن زیر چتر قانون است.
عقل با اتکا به شناخت تاریخی خود حکم می‌کند که نظام اعمال قدرت توسط حاکمان مختلف درطول تاریخ، نتایج منفی متفاوت و متعددی به بار آورده که نشان از نقطه ضعف همیشگی آن در توجه به همه ابعاد، عدم به‌روز بودن آن در مواجهه با تغییرات زمانه و تاثیرپذیر بودن آن از خواص حاکمه دارد و این درد را چاره‌ای نخواهد بود، مگر مشارکت صاحبان خرد و اندیشه در تدوین و به‌روزرسانی قوانین حکمرانی.
و عقل حکم می‌نماید که برای نیل به آرامش و امنیت اجتماعی بهترین و تنهاترین مسیر ممکن، دادن وکالت اجتماعی به یک فرد برای مدیریت نظام، تامین امنیت و اداره اجتماع است؛ وکالتی که تفویض قدرت نفر به نفر جمع است، به یک نفر و لازمه موفقیت آن تبعیت همگانی است.
شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری فارغ از نگاه تکلیفی به آن (تکلیف شرعی)، از نگاهی عقلی و منطقی امری است لازم و ضروری که مهم‌ترین رکن از ارکان حکومت را هر چهارسال یک‌بار نوسازی می‌کند. مردم به‌عنوان موضوع اعمال قدرت و نظام حکمرانی به‌عنوان احکام اعمال قدرت در ارکان یک نظام حکومتی، اموری تقریبا ثابت یا با تغییرات اندک هستند که تغییرات آنها یا نیازمند تغییر کلی (انقلاب) یا تغییرات جزئی مثل تغییر در قوانین با به‌روزرسانی‌ها و ضوابط نوین است. لیکن تغییر رکن حاکمیت حکومت به‌عنوان فرد صاحب قدرت، هر چهارسال یک‌بار در کشور ممکن شده است. تا این وکیل ملت بتواند شیوه حکمرانی جدیدی را در رگ‌های جامعه تزریق و آن را حیاتی نو ببخشد.
عدم حضور در انتخابات هیچ‌گاه نمی‌تواند لزوم تبیعت کامل از وکیل منتخب را خدشه‌دار سازد یا بهانه‌ای باشد برای سرباز زدن از فرامین و ایجاد هرج‌ومرج و آشفتگی. همچنین به حکم عقل، این عدم حضور نمی‌تواند نشانه‌ای باشد از باب اعتراض به قوانین و شیوه حکمرانی؛ چراکه عقلا و منطقا راه اعتراض و اصلاح‌طلبی از مسیر ممکن در قانون میسر است و غیر از آن چیزی جز اغتشاش نیست. اگر اشکالی به نظام حکمرانی وجود داشته باشد، عقل حکم می‌کند با انتخاب صحیح حاکم مصلح، راه اصلاح آن پیش‌گرفته شود. اگر اجرا مشکلی دارد، باز حکم عقل بر انتخاب حاکم صالح است. اگر بر حاکم اشکالی وارد است، عقل بر نصیحت مشفقانه و مهلت برای اصلاح یا تغییر در زمان معین حکم می‌کند.
آری انتخاب در انتخابات یک نوع قرارداد اجتماعی بین راعی و رعیت است. بین مردم و مسئول که مردم تبعیت خود در آن را اعلام می‌دارند (حتی اگر منتخب موردنظر خود انتخاب نشده باشد) و مسئول وظیفه خود در قبال همه جامعه در چهارچوب قانون را متعهد می‌شود. عدم حضور در این قرارداد در شکل حکومت و اعمال حکم حاکم تغییری ایجاد نخواهد کرد و چهارچوب‌ها و قوانین همچنان ثابت و پابرجا و شیوه‌های اجرایی مستدام خواهند ماند. آنچه می‌تواند تغییر را باعث شود و انسان را از حسرت به دور دارد، به حکم عقل حرکت، تحقیق و انتخاب است.
رای مردم گام نخست نقش‌آفرینی ایشان در حکمرانی است و نظارت و نصیحت گام بعدی ایشان در همراهی نظام است. طبعا نظام حکمرانی قادر به تامین امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... نخواهد بود، مگر با تبعیت مردم. در این تبعیت کسی که رای داده یا نداده مشخص و متمایز نشده و همگان ملزم به تبعیت هستند. استفاده از حق رای کاری کاملا عقلانی و عدم بهره‌گیری از این حق اجتماعی کاری دور از منطق است. در سیر کمال خود و جامعه نقش‌آفرین باشیم شایسته‌تر است و آنگاه کمال در دسترس‌تر.