سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی حکمت: پس از اعلام شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب، توجهات زیادی از اهالی رسانه گرفته تا دانشگاهیان به سمت تبیین و برشمردن مشخصههای مشارکت مردم جلب شد. این اتفاق از آن رو بود که معظمله همواره بر «فراهمسازی زمینههای مشارکت مردم در اقتصاد1» و «نشان دادن راههای مشارکت مردم در اقتصاد2» تاکید داشته و دارند. نگارنده معتقد است «مشارکت مردم در اقتصاد» کلید واژهای پرتکرار در کلام رهبری بوده و بهدلیل سالها سهلانگاری و غفلت نهادها و مسئولان ذیربط نسبت به تحقق آن، این بار در شعار سال رخ نمایانده تا بلکه بهانهای شود برای گذار آن از حرف به عمل. تاکید بر جلب مشارکت مردم بهعنوان یک الزام مهم در جهش تولید، نهتنها از جنس ارائه یک ایده نو و مسیری تازه پیش پای سیاستگذار نیست، بلکه نوعی اتمام حجت پس از سالیان متمادی تاکید بر لزوم شرکت دادن مردم در مدیریت اقتصاد است. بند 1 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چیزی جز تاکید بر فراهمسازی زمینههای مشارکت مردم در اقتصاد نیست؛ بنابراین اینکه پس از حدود 11 سال همچنان بر این کلید واژه تاکید میشود، کمی غصهدار و نشان از عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی در تحقق این مهم است و از طرفی به ما گوشزد میکند که توصیه جلب مشارکت مردم در اقتصاد، قدمتی بیش از یک دهه دارد. در عوض آنچه که در سالهای اخیر شاهد بودیم صرفا اعطای تعدادی تسهیلات به امید افزایش اشتغال و تولید بود؛ مسیری غیرکارآمد و راحتی که از جنس تفکر و تأمل و مراقبت نبود و همه ظرافت سیاستی آن در ابلاغ یک دستور به شبکه بانکی خلاصه میشد. مشارکت مردم قطعا وجوه مختلفی دارد و این یادداشت نیز درصدد برشمردن آنها نیست، بلکه به دنبال ذکر یک مثال از همین کارهای مهم برزمینمانده است و بنا دارد یکی از موارد مهم جلب مشارکت را که توسط دستگاههای مربوطه مورد غفلت قرار گرفته بار دیگر پررنگ کند.
مشارکت عمومی-خصوصی یکی از ظرفیتهای مهم و البته یک تکه کوچک از پازل بزرگ «جهش تولید» است که متاسفانه در سالهای اخیر به شکل ابهامانگیزی مسکوت مانده است. در آذرماه سال 1397 بود که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شد. این لایحه پس از کشوقوسهای فراوان در مجلس دهم راه به جایی نبرد و در مجلس یازدهم هم به نظر میرسد تصویب کلیات آن، تنها اتفاقی بود که برای لایحه مشارکت عمومی-خصوصی رخ داد. پس از آن نه مجلس شورای اسلامی و نه سازمان برنامهوبودجه که متولی اصلی پیشبرد این موضوع است نتوانستند قدم مثبت دیگری در این زمینه بردارند. اینکه علت مسکوت ماندن این لایحه در سالهای اخیر چیست نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که دست نگارنده از آنها کوتاه است اما آنچه مشخص است فقدان همت کافی در پیمودن مسیر تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی است. مشارکت عمومی-خصوصی ظرفیت بالقوه و فوقالعادهای است که بهرهگیری از آن میتواند موجبات گسترش زیرساختها و تسریع رشد اقتصادی را فراهم کند. مرکز پژوهشهای مجلس در دیماه 1398 در گزارشی به بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی پرداخت و با برشمردن نقاط قوت و ضعف این لایحه، رفع نقاط ضعف آن را نیازمند صرف زمان و اجماعسازی بر سر مشکلات موجود در لایحه دانست.3 هشت ماه بعد، در شهریور 1399، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یازدهم از تصویب کلیات لایحه مشارکت عمومی-خصوصی خبر داد و اذعان داشت این لایحه بهمنظور رفع برخی ابهامات به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.اکنون پس از گذشت حدودا چهار سال از این خبر، به نظر میرسد گام مهم دیگری در مسیر به ثمر رساندن موضوع مشارکت عمومی-خصوصی برداشته نشده است. پیگیری این موضوع، یک دستورکار مهم برای سازمان برنامهوبودجه و مجلس سیزدهم است با این امید که بتوانند یک گره مهم از مسائل رشد اقتصادی ایران را بگشایند.
پینوشت:
1 بیانات در دیدار مسئولان نظام 15/01/1402
2 بیانات در دیدار مسئولان نظام 15/01/1403
3 اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه مشارکت عمومی-خصوصی (ویرایش دوم). شماره 23017028