فرهیختگان: روز گذشته سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه رسیده بود، ابلاغ شد. آنگونه که اژه‌ای گفته، این سند «نسخه به‌روز‌رسانی‌شده» سند تحولی است که در سال 99 و در دوره ریاست سید‌ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه ابلاغ شده بود. با وجود اینکه این سند در دوره رئیسی تدوین و ابلاغ شده بود و او کمی بعد با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، ‌از قوه قضائیه جدا و اژه‌ای به ریاست این قوه رسید، اما رئیس جدید قوه با توجه به دستور رهبر انقلاب برای تداوم اجرای این سند، آن را در دستورکار قرار داد و 14 تیرماه 1400 در مراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضائیه، محور فعالیت‌های قوه قضائیه را اجرای سند تحول دانست. اژه‌ای یک هفته بعد از این مراسم در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضائیه با صدور دستورات 10گانه بر ادامه مسیر تحول در این دستگاه تاکید کرد. از آنجایی که سند تحول قضایی سه‌ساله تدوین شده بود و عمر آن در پایان 1402 به پایان می‌رسید، مسئولان قضایی به‌روزرسانی این برنامه را بر اساس منویات امامین انقلاب، نخبگان و صاحبنظران در دستورکار قرار دادند. در راستای تدوین این برنامه قوه قضائیه حتی برای دریافت نظر صاحبنظران فراخوانی در شهریورماه سال گذشته منتشر کرد. نهایتا این برنامه پنج‌مرحله‌ای روز گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. در این برنامه قوه قضائیه برای ایجاد تحول در فرآیندهای قضایی هفت ماموریت طراحی کرده است. در ادامه ضمن تشریح چهارچوب برنامه تحول قوه قضائیه به طور خلاصه به این هفت ماموریت، چالش‌ها، عوامل، راهبردها‌ و راهکارهای مورد‌نظر قوه برای بهبود عملکرد پرداخته شده است.      
   تداوم مسیر خوب گذشته
با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید باعث شد تا با تمسک به تجربه‌ها آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، سند جدیدی تدوین شود. سندی که استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعالسازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل موثر چالش‌های کشور را ممکن می‌کند. در اواخر سال 1397 و با انتصاب رئیس وقت قوه قضائیه، دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی همراه بود شروع شد. این موضوع ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضائیه دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد. این جریان در ادامه راه تکمیل شد و در سال 1399 با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه و همچنین ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقایافته سند تحول قضایی تدوین و به‌عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال 1402 ابلاغ شد. با رسیدن سال 1403 ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی‌شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناها تداوم یابد. به‌منظور تحقق این هدف روز گذشته سند تحول جدید قوه قضائیه توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
   7 گام برنامه تحول قوه قضائیه
برای تدوین برنامه تحول قوه قضائیه در مرحله نخست مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی تدوین شده و سپس در مرحله دوم برنامه تحول قوه قضائیه در هفت گام طراحی شده است. در گام اول مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصا شد. اگرچه از جمله مهم‌ترین سیاست‌های تحول‌آفرین سند پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول به همان ترتیبی است که در اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی ذکر شده است. اصلی که «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را پنجمین و آخرین مسئولیت قوه قضائیه ذکر کرده است. در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شده است. از آنجایی که تجویز راهکارهای موثر بر رفع چالش‌ها نیازمند شناخت عوامل به وجودآورنده آنهاست لذا در گام سوم متناظر با هر یک از مأموریت‌ها علت‌های ریشه‌ای احصا شده است. در گام چهارم با توجه به توان تحولی قوه قضائیه اولویت‌دار‌ترین عوامل گزینش شده تا تمرکز قوه صرف آن شود. این عوامل نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد‌. اصلاح یا رفع این عوامل اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار می‌آیند. در گام پنجم راهبرد‌ها به‌عنوان مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل طراحی شده‌اند. در این گام راهبردها براساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران تدوین شده است. در تدوین راهبردها، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری تحولات پیش روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی‌بر داده» مدنظر بوده و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود. در گام ششم به‌منظور تحقق راهبردهای تحولی راهکارهایی انتخاب شد که علاوه‌بر دارا بودن ماهیت تحولی بتواند عوامل را به‌‌صورت پایدار رفع یا به‌طور معنادار اصلاح کند. مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل عمده راهکارها علاوه‌بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده‌ در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز موثر است. با این‌ وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی‌بر زنجیره علی بروز چالش‌ها بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد. از آنجایی که تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجراست لذا در گام هفتم بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول و ‌زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا پایان سال 1403)، «میان‌مدت» (تا پایان سال 1404) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1405) تعیین شد.

   تدوین نظام اجرا و پایش برنامه تحول
سند تحول قوه قضائیه صرفا به شناسایی عوامل تحول و ارائه راهکار محدود نمانده و سه مرحله نظام اجرا، طراح‌های پیشران و نظام پایش را نیز به دو مرحله پیشین اضافه کرده تا ضمانت اجرای این برنامه پنج مرحله‌ای بیشتر شود. در مرحله سوم با توجه به نتایج مرحله اول برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تامین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در9 مبحث طبقه‌بندی شد که عبارتند از: 1- برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی2- منابع انسانی3- منابع مالی و فیزیکی4- قوانین و مقررات 5- فناوری اطلاعات و ارتباطات 6- پژوهش و نوآوری7- تعامل با سایر قوا و نهادها 8- ارتباط با مردم 9- رسانه.

در مرحله چهارم به‌منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به‌صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش‌برنده و تاثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آنها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضائیه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که به‌منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به‌عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت. نهایتا در پنجمین و آخرین مرحله برنامه تحول قوه قضائیه با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به‌ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

ماموریت 1: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات

چالش‌1: غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی
 عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات
راهبردها: 1- تخصصی‌ کردن فرآیندهای رسیدگی، 2- بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن 3- استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی 4- ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی 5- استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا
عامل 2: نقص در زمینه‌‌‌های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن
راهبردها: 1- تخصصی‌ کردن فرآیندهای رسیدگی، 2- بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن 3- استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی 4- ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی 5- استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا
عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبردها: 1- حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی، 2- پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست
عامل 4: استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله
راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه‌‌‌های اطلاعاتی دستگاه‌‌‌های اجرایی و ضابطان
عامل 5: روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام‌ و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی
راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلامی
چالش 2: اطاله در فرآیند دادرسی
عامل 1: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
راهبردها: 1- توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
راهکارها، 2- توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی، 3- قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی، 4- کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
عامل 2: وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی
راهبردها: 1- عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، 2- هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها، 3-هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
عامل 3: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ
راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»
عامل 4: فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت
راهبرد: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت
عامل 5: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها
راهبرد: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معوق
عامل 6: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار
راهبردها: 1-تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار، 2- تسهیل پرداخت هزینه دادرسی
عامل 7: وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
راهبرد: هم‌‌‌افزایی در تصمیم‌‌‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
چالش 3: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام
عامل 1: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام
راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده
عامل 2: متواری بودن برخی از محکومان
راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری‌شدن آنان

ماموریت 2: احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌‌‌های مشروع

چالش 1: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
عامل 1: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه
راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی
عامل 2: ضمانت اجرای ناکافی و کم‌اثر در صیانت از حقوق عامه
راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه
عامل 3: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها
راهبردها: 1- ارتقای شفافیت اطلاعاتی، 2- حمایت از تولید و زمینه‌‌‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی، 3- مدیریت تعارض منافع
عامل 4: عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی
راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه
چالش 2: محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع
عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع
راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع
عامل 2: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات
راهبرد: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات
عامل 3: حمایت ناکافی از آزادی بیان
راهبرد: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه
عامل 4: تضییع حقوق برخی از متهمان
راهبردها: 1- پیشگیری از تخلف ضابطان، 2-تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها، 3-پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب، 4- اعلام ممنوع‌‌‌الخروجی به افراد، 5- استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی، 6- پیشگیری از وقوع تخلفات ماموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها
عامل 5: کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی
چالش 3: ناکافی بودن اقدامات انجام‌شده در امور حسبی
عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز
راهبردها: 1-تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، 2-توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست
چالش 4: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی
عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی
راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌های قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی
عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی
راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور
عامل 3: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه
راهبردها: 1- تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی، 2-اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر

ماموریت 3: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور

چالش 1: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل 1: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین
راهبردها: 1- ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین، 2- افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
چالش 2: استفاده غیر‌بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل 1: اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت
راهبرد: استفاده از روش‌های نوین برای نظارت
عامل 2: سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان
راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان
عامل ۳: کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی
راهبرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت
چالش 3: استفاده غیر‌بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها
عامل: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت
راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

ماموریت 4: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

چالش 1: دشواری کشف جرائم
عامل ۱: استفاده غیر‌بهینه از توان کشف جرم
راهبردها: 1- صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، 2- کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله، 3- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی انف 4- تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات
عامل 2: عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم
راهبرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم
چالش 2: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان
عامل 1: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان
راهبردها: 1- اعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها‌ و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان، 2- پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان

ماموریت 5: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی

چالش 1: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص
عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها
راهبردها: 1- ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد، 2- احراز و اعمال هوشمند شروط قراردادی، 3- تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی
عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی
راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی
چالش 2: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌‌‌گیری جرایم و دعاوی
عامل 1: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی
راهبرد: هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی
عامل ۲: غیرمنسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضاییه
راهبرد: انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی
چالش 3: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها
راهبرد: موثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم

ماموریت 6: اصلاح مجرمان

چالش 1: صدور برخی تصمیمات قضایی غیر‌موثر بر اصلاح مجرمان
عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان
راهبردها: 1- تسهیل صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان، 2- ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان
چالش 2: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی
عامل 1: نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان
راهبرد: استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
عامل ۲: انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان
راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان
عامل3: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان
راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تامین مالی، حرفه‌آموزی و بازاریابی محصولات
چالش 3: عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس
عامل 1: دشواری بازگشت محکومان به جامعه
راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
عامل 2: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس
راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس

ماموریت7: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص

چالش 1: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول
عامل ۱: اعتبار معاملات عادی
راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی
عامل2: دشواری مراحل صدور سند حدنگار
راهبرد: اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار
عامل 3: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت
راهبرد: افزایش صدور اسناد حدنگاری‌شده
چالش 2: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت
عامل: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت
راهبردها: 1- حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت، 2- ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت

طرح‌‌های پیشران

در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرح‌‌های پیشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت. طرح‌های پیشران دارای ویژگی‌های فرابخشی، پیش‌ برنده سایر راهکارها و تأثیر بیشتر در تحقق تحول قوه قضاییه می‌باشند که اولویت در پیگیری اجرای سند تحول را نشان می‌دهند.