علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: سریال ادعاهای نمایندگان مجلس مبنیبر کاهش طول مدت سربازی و رد آن توسط نظام وظیفه همچنان تداوم دارد و گویا قرار است با رسیدن به ایام انتخابات مجلس بارها تکرار شود. پس از آنکه مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اقدام به اصلاح بند ت ماده 102 برنامه هفتم توسعه کرد تا بتواند موافقت این شورای را برای کاهش مدت سربازی به میانگین 14 ماه جلب کند، سازمان نظام وظیفه برای دومینبار مخالفت خود را با نمایندگان مجلس اعلام کرد و طی اطلاعیهای نوشت: «کاهش مدت خدمت بیشتر از مدت تصویب شده فعلی، باعث کمبود نیروی انسانی و کاهش بهرهوری در حوزههای دفاعی و امنیتی سازمانهای نیروهای مسلح میشود؛ بر این اساس ستاد تصمیمی بر تغییر مدت خدمت سربازی ندارد.» در بخشی از این اطلاعیه مخالفت با نظر نمایندگان با صراحت این چنین ابراز شده است: «در راستای طرح تحول خدمت سربازی با شرایط فعلی، میانگین مدت خدمت در مناطق مختلف کشور و با اعمال امتیازات کسر خدمت ویژه متاهلان، کسر خدمت به تعداد فرزندان، کسر خدمت محققان و نخبگان، کسر خدمت ویژه مناطق خدمتی و... به کمتر از ۱۴ ماه رسیده و عملا دغدغهای که مورد نظر برخی از نمایندگان مجلس بوده تامین شده است.» پیش از این در گزارشی که با «عنوان باور کنیم» در «فرهیختگان» منتشر شده بود به این موضوع واکنش نشان داده بودیم که برخلاف نظر مطرحکنندگان ایده کاهش سربازی که معتقد بودند ستادکل نیروهای مسلح نسبت به این موضوع اقناع شده است هیچ تضمینی در این باره وجود دارد. با واکنش منفی مجدد سازمان نظام وظیفه مشخص شد مطابق گزارش «فرهیختگان» ادعای مجلس مبنیبر توافق با ستادکل بر سر کاهش طول مدت سربازی غلط بوده است. در ادامه ضمن مرور دعوای رفت و برگشتی مجلس و نظام وظیفه به اثرات اجتماعی این اظهارات پرداختهایم.
مصوبه ابتدایی کمیسیون تلفیق
نخستین اظهارات در مورد کاهش سن سربازی را سیدمحسن دهنوی 15مهرماه سالجاری مطرح کرد. عضو هیاترئیسه مجلس با بیان اینکه سعی شده مراحل تصویب اصلاحات قانون نظام وظیفه با هماهنگی کامل با سایر مراجع تصمیمگیر در حوزه سربازی باشد تا دچار تعدد نظر نشویم، عنوان کرد: «ما با ستادکل جلسات متعددی درباره بحث نظام وظیفه داشتیم و روی چهارچوبی که باید اصلاح شود توافق وجود دارد. شخص قالیباف پیگیر موضوع بود و جلسات متعددی را در این رابطه ترتیب داد و از سوی دیگر سر لشکر باقری به شخصه برای اصلاح فرآیندهای سربازی انگیزه داشت. بنابراین هماهنگی در سطح رئیس مجلس و رئیس ستاد کل درحال پیگیری است تا اگر پیشنهادی در حوزه اصلاح قانون نظام وظیفه مطرح میشود، این پیشنهاد با هماهنگی و توافق کامل بین مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح پیش برود.» اگرچه برخی نمایندگان مدعی بودند درصورت تصویب این طرح از آغاز سال 1403 اجرایی خواهد شد، اما سازمان نظام وظیفه مخالفت خود را با آن اعلام کرد تا پس از آن شورای نگهبان نیز طرح را رد کند. سازمان نظام وظیفه در متنی که محتوایی کنایهآمیز نسبت به اقدام مجلس داشت، نوشته بود: «تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی پیرامون مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجا بوده و از کلیه جوانان عزیز تقاضا میشود ضمن عدمتوجه به گمانهزنیها و شایعات طرحشده از جانب افراد غیرمسئول، در این حوزه برابر اطلاعرسانی رسمی از مراجع ذیصلاح، نسبت به برنامهریزی برای آینده خود و مشارکت در امر تامین امنیت میهن عزیزمان اقدام کنند.»
تلاش دوباره مجلس در دقیقه 90
پیش از اینکه لایحه اصلاح سربازی بار دیگر در دستورکار مجلس قرار گیرد، دهنوی بار دیگر پرچم خبررسانی در مورد جزئیات آن را دست گرفت و مدعی شد در یک هماهنگی بین روسای ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس این دو نهاد بر سر کاهش میزان مدت ضرورت سربازی به 14ماه با احتساب مدت آموزشی به توافق رسیدهاند. دهنوی همچنین مدعی شد مقرر شده افراد بالای 35سال دارای دو فرزند از سربازی معاف شوند. بعد از آنکه خبر مصوبه سربازی روی خبرگزاری خانه ملت قرار گرفت، مشخص شد ادعاهای دهنوی با مصوبات مجلس نیز تطابق ندارد چه برسد بهنظر ستاد کل نیروهای مسلح. مطابق خبری که در این خبرگزاری قرار گرفت حداقل سن برای معافیت سربازان دارای دو فرزند همچنان همان 30 سال است. پس از آنکه سازمان نظام وظیفه با انتشار دومین اطلاعیه مخالفت خود را با مجلس ابراز داشت، مشخص شد گزاره مطرح شده توسط دهنوی مبنیبر توافق مجلس و ستاد کل بر سر کاهش سن سربازی نیز صحت نداشته است. درحالیکه تنها یکماه تا انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده است. بهارستاننشینان تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند قبل از آغاز سال جدید نظر شورای نگهبان را جلب کنند و کاهش مدت سربازی به تصویب برسد، به همین دلیل نیز روز یکشنبه 8 بهمن در جریان برخی مواد برنامه هفتم توسعه بند ت ماده 102 نیز بار دیگر در دستورکار قرار گرفت.
دهنوی همچنان بر توافق بین مجلس و ستاد کل اصرار دارد
با وجود اینکه سازمان نظام وظیفه مخالفت خود را با مجلس ابراز داشته است، سیدمحسن دهنوی، عضو هیاترئیسه مجلس همچنان اصرار دارد مصوبه کاهش خدمت سربازی حاصل توافق بین مجلس و ستاد کل بوده است. او در گفتوگویی که با صداوسیما داشته است، در این باره توضیح میدهد: «در بررسی قانون برنامه هفتم برای رفع ایراد شورای نگهبان در بحث وظیفه عمومی مصوبهای داشتیم که اکنون به شورای نگهبان ارسال شده و درصورت تایید این شورا به قانون تبدیل شده و قانون لازمالاجراست. نظام وظیفه جزء مباحثی است که باید با هماهنگی مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح اصلاح شود. ما پیش از این هم مصوباتی داشتهایم که بهدلیل عدمموافقت ستاد کل، شورای نگهبان به آن اشکال وارد میکرد اما در یکسال گذشته قالیباف پیگیر موضوع بودند و چندین جلسه با مقامات عالی ستاد کل برگزار شد که قالیباف و سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آن حضور داشتند. آخرین جلسه نیز هفته گذشته بود که در آن توافقاتی صورت گرفت. مصوبه اخیر مجلس نیز پیرو همین توافقات در دستورکار قرار گرفت.» دهنوی در مورد توافقات صورت گرفته اینگونه توضیح میدهد: «مصوبه مجلس نتیجه توافق روسای مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح و به تبع آن بدنه کارشناسی ستاد کل و مجلس بود. یکی از آن توافقات این بود با احتساب دوره آموزشی میانگین مدت دوره ضرورت به ۱۴ماه کاهش یابد. توافق دیگر این بود سه میلیون مشمول غایب تعیینتکلیف شوند. دانشجویانی که میخواهند خارج از کشور تحصیل کنند معافیت تحصیلیشان ثبت شود. یک بحث دیگر هم معافیت مشمولان ۳۵ سال به بالای دارای دو فرزند بود. من باید تاکید کنم این موضوعات مورد توافق مجلس و ستاد کل بود و اگر توافق نمیشد یقین بدانید مجلس به چنین موضوعی رای نمیداد.»
اگر ستادکل موافق است پس مشکل از کجاست؟
اگر آنطور که محسن دهنوی میگوید ستادکل نیروهای مسلح بر سر مصوبات فوق با مجلس توافق کرده باشد پس مخالفت سازمان نظام وظیفه که تابع فرماندهی انتظامی است دلیلی جز مخالفت فرماندهان این شاخه ستادکل نیروهای مسلح ندارد. از آنجایی که ستادکل نیروهای مسلح وظیفه سیاستگذاری، نظارت و کنترل کنترل کلیه نیروهای مسلح ایران شامل ارتش، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی اعم از زمینی، دریایی و هوایی را برعهده دارد لذا تصمیمات این ستاد نیز باید با هماهنگی هریک از این نیروها باشد. مخالفت مکرر سازمان نظام وظیفه نشان میدهد که حتی در صورت توافق غالب اعضای ستادکل فرماندهی انتظامی با سایر اعضا و همچنین رئیس این ستاد بر سر کاهش مدت سربازی توافق ندارد. توجیه سازمان نظام وظیفه در اینباره مطابق آنچه در اطلاعیه این سازمان آمده کمبود نیروهای انسانی است.
اثرات سوء اظهارات متناقض نهادهای تصمیمگیر
هر تصمیم کلانی در سطح حکمرانی ممکن است مخالفان از نهادهای مختلف داشته باشد که هریک نیز استدلالهای خود را برای این امر دارند. تا زمانی که این استدلالها در محافل تخصصی مورد بحث قرار گیرد ایرادی به آن نیست و اتفاقا این اختلاف نظر به سنجیدهتر شدن تصمیم میانجامد اما زمانی که مخالفت در سطح عمومی مطرح شده و به کشمکش تبدیل شود نهتنها نتیجهای نخواهد داشت بلکه تصویری ناهماهنگ و پراختلاف از این نهادها را در ذهن مردم میسازد. تصویری که نتیجهاش هرچه باشد افزایش امید و نشاط در جامعه نیست. در ادامه برخی از اثرات سوء اظهارات متناقض در مورد کاهش مدت سربازی بر افکار عمومی را بر شمردهایم.
1.ایجاد حس بیاعتمادی نسبت به تصمیمات حکمرانی
زمانی که یک نهاد تصمیمساز مرجع در کشور تصمیمی اتخاذ و آن را اعلام میکند مردم باید اجرایی شدن آن را مشاهده کنند در غیر این صورت به مرور اعتماد آنها نسبت به این نهادها از بین میرود. این امر باعث میشود تا سایر تصمیمات اتخاذی از جانب مردم جدی گرفته نشده و به آن توجه نشود. وضعیتی که میتوان آن را ریزش اقتدار تصمیمگیران توصیف کرد
2.کاهش امید و افزایش اضطراب در جامعه
خدمت سربازی به دلیل وقفهای که در روال معمول زندگی بسیاری ایجاد میکند باعث ایجاد اضطراب در افراد میشود. این اضطراب با تصمیمات لحظهای دوچندان نیز میشود. اظهاراتی که در مورد کاهش مدت سربازی مطرح شده و هر بار نیز رد میشود به صورت مقطعی در مشمولان سربازی ایجاد امید کرده و نهایتا به ناامیدی بیشتر منتج میشود. ناامیدی که قطعا در افزایش اضطراب و نگرانی سربازان و خانوادههایشان نیز موثر است.
3.اثر منفی بر میزان مشارکت در انتخابات
کسانی که در مدت یک ماهه باقی مانده در انتخابات مجلس به امید افزایش مشارکت یا افزایش رای خود امید واهی در جامعه ایجاد کرده و اخبار امیدوارکننده غیرقطعی را منتشر میکنند به این مساله نمیاندیشند که در صورت عدم اجرایی شدن وعدههای دادهشده اثری معکوس در مشارکت گذاشته و از اقبال عمومی برای انتخاب مجدد خود نیز تا حد زیادی میکاهند.
دیگر طرحهایی که بهتر بود به ماه انتخابات موکول نشوند
کاهش مدت سربازی تنها طرحی نیست که در فاصله 30 روز مانده تا انتخابات مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است. افزایش روزهای تعطیل هفته به دو روز دیگر طرحی است که این روزها جامعه اخبار آن را دنبال میکند. مجلس اخیرا در ادامه اصلاحات خود روی برنامه هفتم توسعه افزایش روزهای تعطیل پایان هفته به دو روز را تصویب کرده اما تعیین این روز را به دولت سپرده است. این درحالی است که تعیین هر یک از روزهای پنجشنبه و شنبه بهعنوان دومین روز تعطیل موافقان و مخالفان زیادی داشته و مجلس با شانه خالی کردن از تصمیمگیری در اینباره تعیین روز تعطیل دوم را به دولت سپرده است. حال آنکه بدون تعیین روز، قانون نقص دارد و بهتر بود مجلس ولو به قیمت طولانی شدن مدت تصمیمگیری، در اینباره نیز تعیینتکلیف کند نه اینکه پیش از موعد انتخابات مجلس تصویب آن را اعلام کرده و ادامه بررسیها را به نهاد دیگری واگذار کند. در پاسخ به چرایی این تعجیل در تصویب طرحهای مهم، برخی نمایندگان اینگونه پاسخ میدهند که موارد مطرحشده بخشی از برنامه هفتم بوده و باید سریعتر تعیینتکلیف شود. حال آنکه میشد این موارد را خیلی زودتر پیگیری کرد و تصویب آن را به برنامه هفتم معطوف نکرد. همچنین میشود این موارد را از برنامه هفتم بیرون کشید و در مدت چندماههای که پس از انتخابات در اختیار نمایندگان مجلس یازدهم قرار دارد آن را تعیینتکلیف کرد. در کنار این موارد طرحها و لوایح مهم دیگری همچون ارتقای امنیت زنان نیز وجود دارند که سالهاست بین مجلس و دولت دست به دست میشوند و مجلس تصمیم گرفته در مدت باقی مانده تا پایان دوره یازدهم آن را تعیینتکلیف کند. حال آنکه حساسیت در مورد این لایه و بررسی چندباره محتوای آن ایجاب میکرد تا خیلی زودتر تکلیف آن مشخص شود.
بمبهایی که نترکیده آتش میزنند
طرحهایی که در لحظات پایانی در دستور کار بهارستان قرار گرفتهاند هریک به قدری اهمیت دارند که اجرایی شدن آن میتواند در فضای اجتماعی چون بمب سر و صدا کند اما زمانی بدون توافق نهایی اخبار قطعی شدن آنها از زبان نمایندگان منتشر شده و درنهایت نیز نتیجهای حاصل نمیشود، افکار عمومی اظهارنظر کردن در مورد آنها را صرفا به معنی تلاش سیاسی برای کسب رای برداشت کرده و امیدی به تحقق آن نخواهد داشت. این بمبها که هیچوقت اثر واقعی در بهبود اوضاع زندگی مردم نمیگزارند، نترکیده امید مردم و سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی را بهتدریج به آتش میکشند.