حمید ملک‌زاده، پژوهشگر اندیشه‌های سیاسی: من: سلام آقای دکتر. تماس گرفتم برای پیگیری اجرای رای وزارتخونه درمورد جذب هیات علمی.
آن طرف خط: سلام آقای ملک‌زاده. حقیقتا دانشگاه علاقه‌ای برای جذب حضرتعالی نداره.
من: آقای دکتر موضوع علاقه نیست که؛ موضوع قانونه.
آن طرف خط: دنبال پیدا کردن راه قانونی اون هم هستند.
این یک گفت‌وگوی واقعی است که جایی در تیر ماه سال جاری اتفاق افتاده است. من تلاش می‌کنم تا به بهانه این گفت‌وگوی واقعی، و تجربه شخصی خودم در شش سال گذشته برای جذب در هیات علمی گروه‌های آموزشی علوم سیاسی بحثی درباره فساد ارائه کنم. اهمیت این بحث از این جهت است که هم سال‌هایی از دولت اعتدال و هم سال‌هایی از دولت «انقلابی» را شامل می‌شود. از این جهت می‌توانیم بگوییم که بر مساله‌ای در بروکراسی حاکم بر دانشگاه‌های ایرانی دلالت می‌کند که نمی‌شود آن را به این دولت یا آن دولت نسبت داد. این موضوع دو اهمیت دیگر نیز دارد؛ اهمیت اول در محیطی است که ماجرا در آن اتفاق افتاده است: در دانشگاه. نهادی که بناست توسط انسان‌های دانشگاهی فضیلت‌مندی که به دانش وفادارند اداره شود؛ و اهمیت دوم آن در این است که محیط دانشگاه باید محیطی فارغ از نزاع‌های سیاسی مرسوم در دستگاه دولت درباره دوستی و دشمنی نیروگرفته از منازعات قدرت باشد؛ هرچند قوانین مدون، معلوم و از قضای روزگار شفافی در مورد آن وجود دارد.
اشاره
باطن فساد چیست؟ آیا فساد دوری از حقیقت است یا به معنای از بین رفتن هستی، و نیستی یافتن است؟ اگر میزان و ملاک حقیقت یا اساس هستی، انسان خوانده شود، معنای فساد چه خواهد بود؟ آیا فساد مخالفت با طبیعت یا نظام هستی است یا تسلیم شدن بر خائوس یا هرج‌ومرج در هستی و سرکوب خواست توان برای زندگی؟ آیا فساد در زمان سکون و نبود تغییر و پویایی و ترقی در چیزها و انفعال سوژگی انسان رخ می‌دهد، یا تمنای انسان برای آفرینش هستی و خداگونه شدن؟ آیا فساد در غفلت انسان از مرگ و فراموشی ذکر و وارونه شدن نسبت انسان با حقیقت یا هستی روی می‌دهد یا در نبود خودآگاهی نسبت به ظرفیت‌ها و امکانات عمل برای تغییر وضعیت؟
پاسخی که من برای این پرسش‌ها دارم بسیار روشن و شفاف است؛ فساد عمل خلاف قانون است. خلاف قانون به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد. یا از طریق نادیده گرفتن آن، و یا از طریق سوءتفسیری که به اعتبار مقام شخصی که مجری قانون است با هدف پیشبرد اهداف شخصی یا گروهی اتفاق می‌افتد. به هر تعبیر فساد تنها در دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد؛ وقتی که دستگاه‌های نظارتی در مجموعه‌های اجرایی ناکار‌آمد باشند و یا وقتی که روابط شخصی و گروهی به شکل سیستماتیکی بر مصلحت عمومی و غایات پیش‌بینی‌شده برای یک سازمان خاص ترجیح داده شوند. در هر صورت فساد عبارت است از نادیده گرفتن قانون، یا سوءاستفاده از آن برای دنبال کردن اهداف شخصی و گروهی، به نحوی که غایات یک سازمان را نادیده گرفته و یا امکانات و ظرفیت‌های آن را در مسیر شخص یا گروه خاصی به کار بگیرد. در هر صورت بحث درباره فساد نسبت مشخصی با نادیده گرفتن یا سوءاستفاده از قانون در مسیر اهداف شخصی یا گروهی دارد.
قانون، سامان امر به سامان
قانون بیش از هر چیزی یک جور سازمان یا حدی برسازنده است. به لحاظ صوری حدود مربوط به پیکره مادی یک سازمان و از نظر محتوایی روح حاکم بر آن، یا معنایی که یک سازمان مشخص دارد را معلوم می‌کند. هر هستنده‌ای، برای اینکه به شکل معناداری وجود داشته باشد، از نظمی پیروی می‌کند. این نظم، در طبیعت و آنچه طبیعی به حساب می‌آوریم محصول برهم‌کنش تاریخی عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده یک هستنده خاص است. از این جهت هستنده‌های طبیعی نظم‌هایی هستند که به اعتبار قوانین ویژه‌ای که بر مناسبات میان اجزایشان وجود دارد شناسایی می‌شوند. همینطور باید این نکته را در نظر بگیریم که قوانین حاکم بر نظم‌های طبیعی، در طول تاریخ هر کدام از این نظم‌ها، و به اعتبار غایتی که هر کدام از آنها به سمتش حرکت می‌کنند شکل گرفته‌اند. پس قانون دو وجه دارد؛ یکی صورت قانون است و دیگری هدفی که برای محقق کردنش به وجود آمده است. یا اگر دقیق‌تر بگوییم، یکی صورت آن و دیگری غایتی که برای خدمت کردن به آن ایجاد شده است. در نظم‌های طبیعی هربار چیزی خلاف این دو وجه اتفاق بیفتد با امری بیرون از عادت روبهرو هستیم؛ با چیزی که ارزش مطالعه کردن دارد. اهمیت مطالعه درباره امر غیر‌عادی از این جهت است که این موضوع یا به زایش نظم، یا هستنده‌ای جدید منتهی می‌شود، و یا نوعی فساد، تباهی، یا بحران را به وجود خواهد آورد که نه‌تنها خود یک هستنده طبیعی، بلکه محیطی که با آن در ارتباط قرار می‌گیرد را به مخاطره خواهد انداخت. از طرف دیگر امر بیرون از عادت، کنترل انسان بر طبیعت را با مخاطره روبهرو خواهد کرد. به بیان ساده‌تر، امکان پیش‌بینی کردن رفتار نظم مورد نظرما را از بین می‌برد. از آنجایی که استفاده از طبیعت برای روشن کردن مفاهیم انتزاعی در علوم اجتماعی عملی مرسوم است، من تلاش می‌کنم تا بحث درباره نظم‌های مصنوع و سازمان‌های ساخت بشر را با استفاده از روایتی که درباره نظم‌های طبیعی آورده بودم پیش ببرم.
هر نظم یا سازمان مصنوع، چه مانند خانواده، شهر و کشور در نتیجه فرآیندهایی طبیعی ایجاد شده باشد و چه در نتیجه عمل تاسیس انسان، متضمن مجموعه‌ای از قوانین است که در دو سطح متفاوت اما به هم پیوسته حدود بنیادین آن و ساز و کارهای لازم، یا مشروع برای عمل کردن آن را معلوم می‌کند. این قوانین صورت بیرونی و روابط داخلی سازمان یا نظم مصنوع را تشکیل می‌دهند. این دو صورت از قانون به شکل بنیادینی با قوانین بنیادین‌تری که برای مشخص کردن روح کلی حاکم بر یک نظم مصنوع حاکم هستند و غایات آن را مشخص می‌کنند پیوند خورده‌اند. نمونه قانون‌های اساسی و قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های جاری در یک دولت را درنظر بگیرید. قوانین اساسی از جنس اول و قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی از جنس دوم هستند. از جهتی دیگر یک نظم یا سازمان مصنوع، ساخته‌ای بشری است که برای دنبال کردن غایتی خاص، و محقق کردن هدف مشخصی توسط مجموعه‌ای از انسان‌ها تاسیس شده است.
اگر از نظریه مجموعه‌های ادموند هوسرل استفاده کنیم، سازمان‌های مصنوع در یک جامعه، اجزای نامستقل(none-independent) هستند یعنی باید آنها را به عنوان اجزایی از یک جامعه انسانی خاص در نظر بگیریم که اگرچه ممکن است بر اساس قوانین و نظم خاص درونی خودشان عمل کنند، در جدایی از واحد انسانی مورد نظرمان فاقد حیات یا هستی معناداری به حساب می‌آیند. از این قرار قانونی که بر آنها حاکم است، از نظر شکل و محتوا باید به شکلی کارکردی در پیوند مستقیم با شکل و محتوای قوانین حاکم بر بزرگ‌ترین مجموعه‌ای که به آن تعلق دارند قرار بگیرند. به بیان فنی اما ساده‌تر، این سازمان یا نظم‌های مصنوع اگرچه ممکن است از جهتی مستقل از واحد بزرگ‌تری که درونش قرار گرفته باشند اما نمی‌توانند و نباید نسبت به آن خودآیین(autonomous) باشند. در مورد موضوع نوشته حاضر خلط مبحث درباره مفهوم استقلال و خودآیینی، که در نتیجه برگردان نادرست مفاهیم در فارسی اتفاق می‌افتد، مهم‌ترین مشکله‌ای است که در بخش‌های بعدی این یادداشت به آن خواهم پرداخت. اجازه بدهید تا برای روشن کردن تفاوت این دو مفهوم، یعنی مفاهیم خودآیینی و استقلال، از رابطه میان دولت و اجزای تشکیل‌دهنده آن صحبت کنیم. تا جایی که به سیاست مربوط می‌شود دولت‌ها تنها هستنده‌های خودآیین هستند، یعنی تنها دولت‌ها هستند که از حق مطلق قانونگذاری برای خود برخوردارند و هیچ سازمان دیگری مطلقا نمی‌تواند در مورد امور داخلی آنها قانونی وضع کند یا قبل از طی شدن مراحل قانونی پیش‌بینی‌شده در داخل دولت آنها را به انجام دادن کاری مجبور کند. از این جهت این تنها دولت‌ها هستند که می‌توانند با یکدیگر وارد روابط قراردادی شوند. استثناهایی که در مورد شرکت‌ها و برخی افراد حقوقی جدیدالتاسیس در حقوق بین‌الملل وجود دارند تنها تا جایی مورد توجه قرار می‌گیرند که توافقی ضمنی، یعنی یک‌جور رویه عام در محیط بین‌الملل یا مکتوب و صریح که مورد توافق دولت‌ها قرار گرفته است، از پیش در مورد آنها وجود داشته باشد.
از این جهت همه اجزای داخلی یک دولت، چه آنهایی که به‌عنوان نهادهای رسمی دولت به حساب می‌آیند، چه آنهایی که به‌عنوان نهادهای مردمی اعم از نهادهای فرهنگی، قومی، اجتماعی و مذهبی شناخته می‌شوند، به‌عنوان اجزای نامستقل دولت، تنها از شکلی استقلال، ذیل نام و هستی دولت برخوردارند، یعنی تنها تا جایی می‌توانند درباره روابط داخلی خودشان به تنظیم آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های اجرایی مبادرت کنند که اصل خودآیینی دولت را زیرسوال نبرده باشند. خودآیینی تنها می‌تواند به‌عنوان مشخصه دولت درنظر گرفته شود. این مساله حتی در مورد فرد خودآیینی که لیبرال‌ها از آن صحبت می‌کنند صادق است. فرد خودآیین در لیبرالیسم تنها یک واحد مفهومی است. واحد مفهومی انتزاعی خاصی که تنها در بیرون از وضع مدنی می‌شود، او را فرض کرد. در همه صورت‌های موجود از نظریه دولت، خودآیینی فردی به‌محض تشکیل دولت، به دولت منتقل می‌شود و هر شخصیت حقوقی دیگری تنها به اعتبار و ذیل نام دولت از هستی معنادار برخوردار است.
خودآیینی در مورد دولت‌ها در قوانین اساسی تعین پیدا می‌کند. از این جهت که قوانین اساسی هم اصول تاسیس دولت و هم حدود هر صلاحیت دیگری درون آن را مشخص می‌کنند. به همین خاطر است که قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب قوای مقننه یا مجریه یا برای محقق کردن اصول پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی یا در نسبت مثبتی که با آن برقرار می‌کنند معنا دارند. اهمیت تمایز قائل شدن بین خودآیینی و استقلال در بحث پیرامون تفکیک قوا نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. در بحث پیرامون تفکیک قوا هیچ قوه‌ای نسبت به دیگری خودآیین نیست، بلکه قوا از جهت مرجع تصمیم‌گیری و اجرا از یکدیگر مستقلند. درست همانطور که دست‌ها و پاها ممکن است از هم مستقل باشند. با وجود این تنها بدن، در تمامیت خود است که خودآیین است.
دانشگاه، استقلال و مساله فساد
می‌توانیم اینطور بگوییم که هر بار در یک مجموعه واحد خودآیین یکی از اجزا ادعا کند که نسبت به اجزای دیگر یا تمامیت واحدی که به آن تعلق دارد خودآیین است، فساد اتفاق افتاده است. فسادی که از آن صحبت می‌کنیم، از این جهت است که یکی از اجزای مجموعه با مطرح کردن ادعای خودآیینی علیه قوانینی که صورت و محتوای واحدی را که به آن تعلق دارد به مخاطره انداخته و در مسیری برخلاف غایتی که برای آن در نظر گرفته شده است، قرار می‌گیرد. همینطور ادعای خودآیینی در هرکدام از اجزای یک مجموعه زمینه‌ساز ظهور نوعی خودرایی و استبداد ناشی از سلطه منافع شخصی و گروهی مدیران آن مجموعه علیه منافع و چشم‌اندازهای قانونی پیش‌بینی‌شده برای آن مجموعه خاص خواهد شد. در بحث پیرامون دانشگاه موضوع استقلال دانشگاه از مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و قوانین بالادستی حاکم بر کشور به‌شکل بنیادینی از همین مساله رنج می‌برد. من تلاش خواهم کرد این موضوع را در مورد فرآیندهای مربوط به جذب اعضای هیات‌علمی در دانشگاه‌ها و با توجه به تجربه شخصی خودم به شکل روشن‌تری مورد بررسی قرار دهم.
در ایران قوانین مربوط به جذب اعضای هیات‌علمی از روشن‌ترین و واضح‌ترین قوانینی هستند که در اختیار داریم. من در این یادداشت بنا ندارم درباره محتوا و کارآمدی این قوانین صحبت کنم؛ چراکه بحث درباره این موضوع هم از حوزه تخصص من و هم از حوصله این یادداشت خارج است. به هر تقدیر قوانینی که در مورد جذب اعضای هیات‌علمی در ایران در دست داریم، ازجمله قوانین شفاف، روشن و معلومی هستند که می‌شناسیم. این مجموعه از قوانین با هدفی که به‌طور طبیعی باصراحت در ابتدای آیین‌نامه‌های جذب آورده شده و با هدف ایجاد نوعی وحدت رویه در فرآیندهای جذب در وزاتخانه‌های بهداشت و علوم، تحقیقات و فناوری وضع شده‌اند.
سازوکارهای جذب، معیارهای انتخاب‌های علمی و عمومی و فرآیندهای مربوط به رسیدگی به شکایات و مراجع ذی‌صلاح برای بررسی شکایات داوطلبان، هرکدام به‌نوعی و در پیوند با روح حاکم بر قوانین وزارتین و قوانین بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و در اختیار دانشگاه‌ها به‌عنوان مجریان قانون و متقاضیان جذب، به‌عنوان ذی‌نفعان قانون قرار گرفته است. بااین‌حال همین قوانین روشن، صریح و معلومی که از آنها صحبت می‌کنیم در مرحله اجرا با مشکلات قابل‌توجهی مواجهند. ریشه اصلی این مشکلات در استقلال است و دانشگاه‌ها در مقام مجری قانون برای خود قائل هستند. البته فقدان نظارت کافی از طرف نهادهای مسئول در زمینه اجرای قوانین نیز بر مشکلاتی که عموما متقاضیان جذب با آن مواجه هستند، افزوده است.
فرآیند جذب اعضای هیات‌علمی در دانشگاه‌های ایران فرآیندی نیمه‌متمرکز است، یعنی چه در شکل و چه در محتوای قانون، نوعی از تمرکز‌گرایی در جذب اعضای هیات‌علمی پیش‌بینی شده است. براساس این شکل از تمرکز‌گرایی نفس فرآیند جذب و بررسی نهایی، رسیدگی به شکایات و تایید فرآیندهای صورت‌گرفته در وزارتخانه‌های مربوط متمرکز است اما فرآیندهای مربوط به برگزاری مصاحبه‌های علمی و عمومی و انتخاب نهایی میان متقاضیان برعهده دانشگاه‌هاست. به هر تقدیر چه در وجه متمرکز و چه در جنبه غیرمتمرکز این فرآیند قانون واحدی حاکم است که هم نهادهای متمرکز در وزارتخانه‌ها و هم هیات‌های اجرایی دانشگاه باید از آنها تبعیت کنند. قوانینی که از آنها صحبت می‌کنیم با هدف بیشینه کردن امکان انتخاب اصلح، براساس معیارهای علمی و عمومی تنظیم شده‌اند. در این فرآیندها گروه‌های علمی درون دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی در تعیین صلاحیت عمومی در کشور، کار سنجش و ارزیابی جنبه‌های مختلفی را که ممکن است به هرکدام از متقاضیان مربوط باشد، برعهده دارند. براساس قوانین پیش‌بینی‌شده برای جذب هیات‌علمی، دانشگاه‌ها در انتخاب گزینه‌های اصلح مستقلند اما خودآیین نیستند، یعنی اگرچه هیات‌های مرکزی جذب وزارتین به‌طور مستقل گزینه‌های جذب را به دانشگاه‌های تحمیل نمی‌کنند و دانشگاه‌ها را در انتخاب متقاضیان آزاد گذاشته‌اند اما دانشگاه‌ها نمی‌توانند به اعتبار «میل شخصی روسای هیات‌های اجرایی» یا دیگر دست‌اندرکاران جذب در دانشگاه یک متقاضی خاص را بر دیگری ترجیح دهند. هرچند می‌توان پیش‌بینی کرد که در شرایط مساوی و تا جایی که قانون مانعی ایجاد نکرده باشد، ترجیح کارگزاران جذب در دانشگاه می‌تواند نقش موثری برای انتخاب میان متقاضیان مختلف بازی کند.
فرآیند جذب اعضای هیات‌علمی در دانشگاه‌های ایران، امروزه تحت‌تاثیر خلط مبحثی که درباره تمایز مفاهیم خودآیینی و استقلال آوردیم با شکلی از فساد روبهرو شده‌است؛ فسادی که هم علیه شکل و هم علیه محتوای قوانین جذب و قوانین بالادستی جاری در نظام آموزش جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند. برای نمونه سازوکارهای امتیازدهی در مصاحبه‌های علمی و عمومی را در نظر بگیرید. اگرچه معیارهای مشخصی از طریق تنظیم فرم‌های امتیازدهی در سراسر کشور وجود دارد، اما هیچ نظارتی بر فرآیند اعطای نمره به متقاضیان مختلف در هیات‌های اجرایی جذب وجود ندارد. یعنی دانشگاه‌ها می‌توانند از پیش و بدون توجه به واقعیت رزومه‌های ارسال شده و محتوای مصاحبه علمی یا عمومی صورت پذیرفته بر اساس علایق و میل شخصی مجریان، یا روسای هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ها، از پیش در امتیازهایی که متقاضیان ممکن است کسب کنند دستکاری کرده و نمره‌های پایین یا بالاتری را به متقاضیان مورد نظر خودشان اختصاص بدهند. این تجربه واحد من در همه فراخوان‌هایی است که از سال 1396 تا امروز در آنها شرکت کرده‌ام. برای نمونه در دو مورد، من به همراه یکی از دوستانم در یک مصاحبه علمی و عمومی شرکت کردیم. از آنجایی که در آن فراخوان‌های خاص رقابت تنها میان ما دو نفر بود، انتظار داشتیم که یکی از ما برای یک دانشگاه و دیگری برای دانشگاه دیگری انتخاب شویم. اما درنهایت هیچ‌کدام از ما نتوانستیم نمره لازم برای انتخاب شدن به عنوان گزینه نهایی دانشگاه را به دست بیاوریم. این عملا به این معناست که ما در رقابت با هم، به چیزی یا کسی که وجود نداشت بازی را باخته‌ایم. در صورتی که منطق رقابت اینطور است که در رقابتی میان دو نفر به هر تقدیر یکی از آنها باید نمره بالاتری کسب کند و دیگری نمره پایین‌تر. در چنین شرایطی، علی‌رغم قوانین صریحی که درباره حق اعتراض متقاضیان وجود دارد، معمولا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرآیند رسیدگی به شکایات را به شکلی جدی پیگیری نمی‌کند. دلیلی که برای این عدم پیگیری اعلام می‌شود احترامی است که وزارتخانه برای«استقلال دانشگاه‌ها» قائل است. همانطور که می‌توانید مشاهده کنید در اینجا استقلال با خودآیینی خلط شده است.
در مواردی هم که تخلف دانشگاه برای وزارتخانه محرز باشد، نهایتا دانشگاه به بهانه استقلال خود، از اجرای رای تجدید نظری که وزارت علوم صادر کرده است طفره می‌رود. من در دو مورد این تجربه را داشته‌ام. رابطه دوستانه یا نفوذ روسای دانشگاه در وزارتخانه درنهایت شرایطی را به وجود می‌آورد که اجرای رای تجدید نظری که مرکز جذب وزارتخانه صادر کرده است نیز به مخاطره می‌افتد. در مواردی متقاضی ناگزیر می‌شود تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. در چنین مواردی اگر دانشگاه به اندازه کافی از نفوذ یا توانایی برای سوءاستفاده کردن از قانون برخوردار باشد، می‌تواند در دیوان عدالت اداری از«خودآیینی فساد‌آمیزی که برای خود در نظر دارد» دفاع کند و اگر از چنین کاری عاجز ماند فرآیند اجرای رای دیوان را آنقدر طولانی می‌کند که متقاضی از احقاق حق خود ناامید شده و دنباله کار را رها کند. مورد اول برای من در یک نمونه و مورد دوم برای یکی از کسانی که از نزدیک می‌شناختم اتفاق افتاده است. همه این موارد فساد‌آمیز به نام استقلال دانشگاه‌ها و به اعتبار نفوذ یا رابطه دوستانه روسای دانشگاه‌ها با وزرای وزارتخانه اتفاق می‌افتد. این مساله در مورد خانواده ایثارگران، که به نظر می‌آید از تسهیلات ویژه‌ای برای جذب برخوردار هستند به شکل بغرنج‌تری اتفاق می‌افتد.
بر اساس قوانین مخصوص ایثارگران دانشگاه‌ها موظف هستند حداقل 25 درصد از ظرفیت اعضای هیات علمی خود را به جامعه ایثارگری اختصاص دهند به شرطی که اولا شخص متقاضی ایثارگر 70 در صد از نمره قبولی آخرین کسی که مورد پذیرش دانشگاه قرار گرفته است را کسب کرده باشد و دوما مشکلی از جهت تأیید صلاحیت عمومی از طریق مراجع چندگانه تایید صلاحیت را نداشته باشد. تکلیف ایثارگران در دولت‌های اعتدالی یا اصلاح‌طلب تا حد زیادی معلوم است. یک‌جور نفرت آشکار و پنهان‌ناشدنی از طرف وابستگان به این جریان‌ها و روسای دانشگاه‌هایشان نسبت به خانواده ایثارگران وجود دارد که بعضا خود را در پس ضعف علمی اعضای این خانواده یا چیزهایی مثل این پنهان کرده است. در دولت‌های انقلابی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. از آنجایی که در یک محیط آلوده به فساد، روابط شخصی و گروهی جای قانون و شمولیت آن را می‌گیرد، در این دولت‌ها نیز وضعیت متقاضیان ایثارگر تفاوت چندانی با شرایطی که در دولت‌های قبلی وجود داشته، ندارد. مگر در مورد آن دسته از هم‌سرنوشتان من که به نحوی در مجموعه حلقه‌های نزدیک به گروه‌ها و گعده‌های روسای دانشگاه قرار داشته باشند یا از طرف کسی که برای آنها محترم است، توصیه شده باشند.
روند فساد‌آمیز جذب در مورد متقاضیان ایثارگر در دانشگاه‌ها به دو طریق اتفاق می‌افتد. یکی از طریق تخصیص نمره‌های پایین به رزومه‌های خوب یا متوسط به بالا برای خارج کردن آنها از دایره رقابت و دیگری از طریق تلاش برای پرونده‌سازی و رد صلاحیت عمومی متقاضی. من هر دوی اینها را تجربه کرده‌ام. هم در دولت اعتدال و هم در دولت انقلابی. این تازه وضعیت من به عنوان متقاضی جذبی است که فرزند شهید است. معلوم نیست درمورد متقاضیانی که حمایت حداقلی و همدلی بخشی از کارگزاران نظام را با خود ندارند چه اتفاقی می‌افتد.
بازگشت به گفت‌وگو
در مورد همین گفت‌وگویی که در ابتدای این یادداشت از آن یاد کردم، دانشگاه بعد از تلاش‌های زیادی که برای خارج کردن من از رقابت انجام داد، نهایتا به این نتیجه رسید که بهتر است یک‌جور پرونده امنیتی برای من تعریف کند که احتمالا «دیگر هیچ‌وقت نتوانم در جمهوری اسلامی ایران شغلی پیدا کنم.» ریاست محترم دانشگاهی که از آن صحبت می‌کنم کار را تا جایی ادامه داد که بارها ادعاهایی کذب در مورد من، به صورت شفاهی یا کتبی، برای وزارتخانه ارسال کرد تا به نحوی ابلاغ رای صادر شده از طرف مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را باطل کند. یادآوری مستمر رابطه صمیمانه ریاست دانشگاه با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای تحت فشار قرار دادن مسئولان مرکز جذب وزارت علوم که با هدف تحت فشار قرار دادن ایشان برای ابطال ابلاغ رای صادرشده انجام می‌شود و امتناع دانشگاه از اجرای رای، تنها بخشی از فساد ناشی از خلط مفاهیم خودآیینی و استقلال هستند. اگرچه مسئولان وزارتخانه در مقابل این فشار غیرقانونی و تلاش خارج از عرف و قانون مقاومت کرده‌اند اما همین بهانه استقلال دانشگاه، که با خودآیینی آن اشتباه گرفته شده، امکان پیشبرد پرونده جذب من را با مشکل روبهرو کرده است. فقدان یک سیستم نظارتی مبتنی بر قانون که روابط شخصی و گروهی در دولت را قربانی اجرای قانون و احقاق حق شهروندی متقاضیان کند نیز بر این مساله دامن زده است. این درست همان اتفاقی است که در صورت نادیده گرفتن قانون یا سوءاستفاده از آن به اعتبار خلط مفاهیم استقلال و خودآیینی ممکن است در یک جامعه بیفتد. مساله‌ای که امنیت کشور، سرنوشت شخصی افراد و شهروندان و مصلحت دانشگاه و نظام آموزشی را در گروی مصالح شخصی و گروهی مجریان قانون قرار داده است.
من تنها دانش‌آموخته دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری با رزومه‌ای نسبتا خوب نیستم که به خاطر اجرا نشدن قانون در مقابل رقبایی که رشته‌های غیرمرتبطی را در دوره لیسانس و در دانشگاه پیام نور خوانده‌اند و مقطع کارشناسی ارشد خود را از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد دریافت کرده‌اند به خاطر فساد ناشی از اقدام خلاف قانون یا سوءاستفاده از قانون به نفع منافع شخصی و گروهی مجریان قانون در معرض اتهام و پرونده‌سازی و محروم شدن از شغلی که با جان دوست می‌دارم قرار گرفته یا به نحوی از دایره رقابت بیرون مانده یا در مشاغلی بی‌ربط با تخصص‌شان مشغول می‌شوند یا سودای مهاجرت در سر می‌پرورانند. اگرچه ممکن است یکی از معدود کسانی باشم که از این امکان برخوردار است که این مساله را به صورت یادداشتی روزنامه‌ای درآورده و به خاطر حمایت همدلانه بخشی از مسئولان وزارتخانه با خانواده ایثارگران امیدوار باشد که صدای او شنیده می‌شود. ۲
پی‌نوشت
۱. مدارک مربوط به ادعاهای مطرح‌شده در این یادداشت نزد نویسنده موجود هستند.
۲ . نویسنده به هیچ وجه ادعا نمی کند که همه فرآیندهای جذب یا همه دانشگاه‌های فعال در فراخوان‌های جذب مشمول مسائلی هستند که در این یادداشت ذکر کرده است. این تنها گزارشی از تجربه شخصی و شنیده‌های برخی از شرکت‌کنندگان در فراخوان جذب بوده است.
