نرخ بیكاری پاییز به 7.6 درصد رسید
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی‌كار پاییز ١٤٠٢ را منتشر کرد. بررسی نرخ بیكاری افراد ١٥ساله و بیشتر نشان می‌دهد كه 7.6 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیكار)، بیكار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیكاری حاكی از آن است كه این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠١) 0.6 درصد کاهش یافته است. در پاییز ١٤٠٢، به میزان 41.5 درصد جمعیت ١٥ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیكاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشاركت اقتصادی حاكی از آن است كه این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠١) 0.5 درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٧٧٥ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠٦ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در پاییز ١٤٠٢ بخش خدمات با 1/52 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.2 درصد و كشاورزی با 13.6 درصد قرار دارند. نرخ بیكاری جوانان ١٥ تا ٢٤ساله حاكی از آن است كه 20.6 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٤٠٢ بیكار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیكاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٤٠١) 1.4 درصد افزایش یافته است. بررسی نرخ بیكاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ساله نیز نشان می‌دهد كه 14.4 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در پاییز ١٤٠٢ بیكار بوده‌اند. این درحالی است که تغییرات فصلی نرخ بیكاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ١٤٠١، به میزان 0.4 درصد کاهش یافته است.
در پاییز ١٤٠٢، بررسی سهم جمعیت ١٥ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد 8.1 درصد جمعیت شاغل، به‌دلایل اقتصادی (فصل غیركاری، ركود كاری، پیدا نكردن كار با ساعت بیشتر و...) كمتر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده برای انجام كار اضافی بوده‌اند. این درحالی است كه 37.7 درصد از شاغلان ١٥ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته كار كرده‌اند.
چالش خریداران خودروهای چینی؛ قطعه نیست
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با تاکید بر اینکه امروز مشکل اساسی خودروهای چینی تامین قطعات آن است، گفت: «امروز قطعات این خودروها به‌سختی تهیه و در بازار آن هم با قیمت‌های گزاف فروخته می‌شود.» علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در بحث قطعات خودروهای سواری داخلی شاهد کسری چندانی در بازار نیستیم، گفت: «مشکل اساسی امروز بازار تامین قطعات خودروهای وارداتی جدید چینی است.» وی با اعلام اینکه به‌صورت مقطعی بازار با چالش تامین قطعات خودروهای چینی آن هم در بخش‌های مختلف روبه‌رو است، افزود: «به‌عنوان نمونه وانت‌های دیزلی با مشکل رادیاتور روبه‌رو هستند و مدام ما مشکل خرابی رادیاتور را در این خودروها داریم.» رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تصریح کرد: «در سایر خودروهای چینی نیز ما مشکل قطعات گیربکس، قطعات بدنه و رادیاتور داریم که همین موضوع عاملی می‌شود تا مصرف‌کننده در تامین قطعات دچار مشکل شود.» نیک‌آیین چالش جدی امروز بازار را تامین قطعات برای خودروهای چینی عنوان کرد و گفت: «باید شرکت‌ها با واردات این خودروها فکر اساسی برای تامین قطعات آنها نیز کنند؛ چراکه کمبود قطعه از یک طرف و فروش قطعات با قیمت‌های بسیار بالا مشکلات چندانی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.»
رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها به زوجین
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه 1402 کل کشور؛ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تولد فرزند پرداخته است. در این گزارش آمده است، ارزیابی عملکرد بند «الف» تبصره ۱۶ در هشت‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۵۷ درصد متقاضیان تسهیلات ازدواج موفق به دریافت وام خود شده‌اند که در مقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد رشد در عملکرد داشته است. ۵۴ درصد از متقاضیان دریافت تسهیلات تولد فرزند موفق به دریافت تسهیلات خود شده‌اند که در مقایسه با سال گذشته ۳۲ درصد رشد در عملکرد داشته است.
در‌خصوص تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد نیز بررسی عملکرد بانکی نشان از تحقق تنها ۱۳ درصد از منابع تخصیص داده شده به این بند در بانک‌ها دارد که مثبت ارزیابی نمی‌شود. تسهیلات جهیزیه ایرانی نیز در هشت ماه نخست سال‌جاری به دلایلی چون عدم استقبال زوجین، ابهام در مواردی چون سقف فردی تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت شرایط مشمولان، عدم تفاهم بانک‌های عامل و نهادهای مربوطه فاقد عملکرد بوده است. توجه به این نکته ضروری است که مبلغ دقیق تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۳ باید به‌صورت کارشناسی شده مبتنی‌بر دو رکن مهم مساله یعنی کمک به تسهیل تشکیل خانواده و فرزندآوری از یک‌سو و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نظیر سیاست کنترل رشد تراز‌نامه بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی دیگر تعیین شود تا آنکه ضمن تامین بخشی از هزینه‌های تشکیل خانواده و فرزندآوری از افزایش نقدینگی ناترازی شبکه بانکی و تورم احتمالی نیز جلوگیری به عمل آید. با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موارد زیر در‌خصوص تسهیلات ازدواج و تولد فرزند رعایت شود:
1- تعیین رقم تسهیلات تکلیفی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به پیشنهاد کارشناسی شورای پول و اعتبار با لحاظ تسهیل تشکیل خانواده و فرزندآوری و همچنین سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تصویب آن در هیات وزیران تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۳ منوط به آنکه حداقل رشد این تسهیلات کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر رشد آن بیش از ۴۰ درصد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نباشد.
2- الزام بانک مرکزی به اعلام عمومی بانک‌های متخلف در تارنمای بانک مرکزی تکلیف به نهادهای نظارتی در پیگیری فروش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تولد فرزند و ممنوعیت دریافت وام برای متخلفان در نظام بانکی تنفیذ جزء «۳» بند «ب تبصره ۱۶» در موضوع مستثنا بودن تسهیلات ازدواج و تولد فرزند از ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳.
3- حذف بند مرتبط با تسهیلات پرداخت جهیزیه ایرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌علت عدم‌استقبال زوجین جوان از آن و همچنین فقدان عملکرد آن طی چند سال متوالی.
خودکفایی و کاهش خروج ارز دو کارکرد واگذاری اراضی دولت به کشاورزان
کارشناس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار گفت: «اگر اراضی در اختیار وزارت جهادکشاورزی به شرط اجاره برای تولید در اختیار متقاضیان قرار بگیرد در بخش عمده‌ای از اتلاف منابع ارزی تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی جلوگیری می‌شود.» محمد درویش با اعلام این مطلب اظهار کرد: «براساس ماده ۲ لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب حکومت موظف است اراضی بند الف و بند ب (اراضی موات و مراتع و اراضی آبادشده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است (را با رعایت مصالح جامعه، حدود نیاز و توانایی اشخاص، بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد.» وی افزود: «دولت اراضی بند ج (اراضی بایر که قبلا دایر بوده و بر حسب ملاک‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده می‌شده است) را نیز با رعایت ضوابطی که درمورد اراضی بند
«د»مصداق دارد را باید نخست با اولویت صاحبان آنها برای عمران اختصاص دهد اما اگر مالکان زمین نسبت به عمران اقدام نکردند دولت می‌تواند زمین را در اختیار خود گرفته و برای کشت و بهره‌برداری در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد.»
این کارشناس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون واگذاری و اصلاح اراضی تصریح کرد: «ماده 35 پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه نیز تاکیدی بر اجرای این قانون به‌منظور کاهش بیکاری، مهاجرت، عدم وابستگی در تامین کالاهای اساسی به سایر کشورها و جلوگیری از بحران و فساد در این حوزه بود که حذف شد.» درویش تصریح کرد: «اگر دولت اراضی در اختیار را به‌منظور کمک به تولید کشاورزی و دامپروری واگذار کند بدون تردید می‌توان بخش عمده‌ای از خروج ارز کشور جهت تامین کالاهای اساسی را کاهش داد و برای نیروی کار کشور فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرد.» وی با تاکید بر ضرورت واگذاری مناسب اراضی اظهار کرد: «اراضی در اختیار دولت می‌تواند به‌صورت اجاره‌ای و بدون ایجاد حق نسق در اختیار متقاضیان قرار بگیرد اما اگر از این اراضی برای تولید استفاده نشد لازم است تا نسبت به بازپس‌گیری آنها اقدام شود.»
چرا باید دستمزدها منطقه‌ای باشد؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «حداقل دستمزد منطقه‌ای: احصای سازوکاری برای تعیین دستمزد منطقه‌ای براساس ظرفیت‌های قانونی ماده ۴۱ قانون کار» منتشر کرد. در این گزارش آمده است، تعیین دستمزد منطقه‌ای یکی از چالش‌هایی است که همواره در فضای سیاستگذاری کشور مطرح بوده اما به دلیل برخی پیچیدگی‌ها تاکنون اجرایی نشده است. این درحالی است که در ماده ۴۱ قانون کار، ظرفیت قانونی برای تعیین این نوع دستمزد برحسب هزینه‌های معیشت در هر منطقه، دیده شده است. براساس این ماده قانونی حداقل دستمزد می‌تواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور متفاوت باشد و تعیین آن با استفاده از دو معیار هزینه زندگی و تورم، مجاز است. بااین‌حال و علی‌رغم وجود چنین ظرفیتی این مهم در سیاستگذاری مورداستفاده قرار نمی‌گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا تعیین دستمزد منطقه‌ای براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت موضوعیت دارد؟ اگر موضوعیت دارد چرا اجرا نمی‌شود؟ سپس در ادامه لزوم تعریف دستمزد منطقه‌ای در کشور را بررسی و تحلیل می‌کند و به احصای سازوکاری برای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، می‌پردازد. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور دارای پراکندگی بسیاری است و در چنین شرایطی تعیین یک حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور دارای پیامدهای بسیاری از جمله افزایش تمایل به استخدام غیررسمی در مناطق با هزینه‌های پایین و نیز ایجاد شاغلان فقیر در مناطق با هزینه‌های بالاست. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد؛ در برخی مناطق همچون تهران که هزینه زندگی بالاتر از حداقل دستمزد است و خط فقر فاصله کمتری با حداقل دستمزد دارد، درصد بالاتری از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند، یعنی در این مناطق دستمزد حاصل از شغل نتوانسته خانوارها را از فقر نجات دهد. اما در مناطق دیگر که هزینه معیشت کمتر از حداقل دستمزد است مانند سیستان‌وبلوچستان، درصد شاغلان در میان فقرا و غیرفقرا تفاوت معناداری دارد و یافتن شغل تا حد مناسبی خانوار را از فقر نجات می‌دهد. لذا در مجموع تعیین حداقل دستمزد یکسان در کشور می‌تواند منجر به ایجاد تبعیض در بین شاغلان در نقاط مختلف شود به‌نحوی‌که در یک منطقه شاغلان حتی با یافتن شغل نیز قادر نخواهند بود از فقر رهایی یابند. این موضوع بیش‌ازپیش لزوم تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای را نشان می‌دهد.
