زینب مرزوقی، خبرنگار گروه جامعه: روز گذشته در رابطه با افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت از سوی «فرهیختگان» گزارشی منتشر شد که در فضای رسانه‌ای کشور نیز ابعاد گسترده و واکنش‌های فراوانی را به‌دنبال داشت. در آن گزارش با مثال‌هایی توضیح دادیم که افزایش تعرفه و درنهایت بسته‌های اینترنت توسط اپراتورها بیش از 30 درصد ابلاغی وزارت ارتباطات بوده و ما در این افزایش تعرفه حتی افزایش 111 درصدی نیز داشته‌ایم. در پاسخ به گزارش «فرهیختگان» اپراتور همراه اول جوابیه‌ای ارسال کرد که در همین صفحه نیز این جوابیه چاپ شده است.
افزایش تعرفه‌ها از جیب مشترکان پرمصرف است
در گزارش روز گذشته‌مان با مرور نامه اپراتورها به رئیس‌جمهور گفتیم بنابر آنچه خود اپراتورها اعلام کرده‌اند این افزایش برای اقشار کم‌برخوردار نیست و متوجه مشترکان پرمصرف خواهد بود. در متن صریح نامه اپراتورها آمده بود: «ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم‌برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که درحال‌حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا خزانه هیچ ضرورتی ندارد.»
دقیقا نکته مورد تاکید «فرهیختگان» افزایش قیمت حجم‌های پرمصرف و بالا برای مشترکان بود و همان‌طور که در جدول مندرج‌شده در گزارش قبلی آمده بود بسته‌های کم‌حجم افزایش قیمت چندانی نداشتند و نکته مورد تاکید در افزایش تعرفه‌ها، حجم بسته‌های بالا و پرمصرف مشترکان بود. مانند بسته 15 گیگی یا بسته 50 گیگی اپراتور همراه اول. اما چگونه افزایش تعرفه‌ها از سوی مشترکان پرمصرف صورت خواهد گرفت؟ دقیقا با افزایش حجم‌های بالای مشترکان پرمصرف. مشترک پرمصرف مانند دانشجو یا کسی که کسب‌وکار اینترنتی دارد، از حجم پنج یا شش‌گیگی استفاده نمی‌کند، بلکه از حجم بالا برای استفاده ماهانه خود بهره خواهد برد، درنتیجه چنین فردی در دسته‌بندی مشترک پرمصرف قرار می‌گیرد و کسی است که اپراتور قرار است افزایش قیمت را متوجه حال او کند.
آنچه در اینجا محل نقد و تامل است، این است که خود اپراتورها پیش از اعمال تغییرات و افزایش قیمت‌ها، روی این مساله تاکید کرده بودند که افزایش اصلی قیمت‌ها برای مشترکان پرمصرف است اما اکنون یکباره ادعا شده که فراموش و گفته می‌شود همان افزایش مصوب‌شده اعمال شده است.
در جوابیه اپراتور همراه اول این ادعا مطرح شده که بسته‌های حجم بالا بیش از سه‌سال است که حذف شده‌اند و اکنون مجددا برای مشترکان ارائه شده‌اند. طبق اظهارات اپراتور همراه اول، تعرفه این بسته‌ها کمتر از قیمت کف رگولاتوری بود. در پاسخ به این ادعای مطرح‌شده باید بگوییم که بسته‌های پرمصرف و حجم بالا تا همین سال گذشته و کمتر ارائه می‌شد و این امر نشان می‌دهد که مسئولان این اپراتور یا نمی‌دانند سه‌سال چیست یا خبر از بسته‌های ارائه‌شده توسط اپراتورشان ندارند. اما اساسا همین حذف بسته‌های پرحجم در همین چندماه اخیر نیز بخشی از سیاست افزایش قیمت بوده و اکنون با افزایش تعرفه اینترنت وقتی مجددا ارائه می‌شوند که همزمان افزایش تعرفه‌ها صورت گرفته است. بدین ترتیب با این ادعا که این بسته‌ها مجددا برای مشترکان ارائه شده‌اند، بیش از صددرصد افزایش داشته‌اند و در اینجا دقیقا اهرم فشار و سود اخذشده از مشترکان پرمصرف خواهد بود و نه از حجم‌های پایین و مشترکان کم‌مصرف، یعنی سیاست اعمال‌شده با گزارش‌های ما از افزایش غیرمعقول قیمت‌ها منافاتی ندارند و با عنوان و قالبی دیگر، تحت این عنوان که حجم‌های بالای قبلی بازگردانده شده‌اند؛ یکباره افزایش قیمت نامعقولی اعمال شده است.
صداقت پیشه کنید!
روز گذشته خرامید، رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ویراستی در رابطه با افزایش 111 درصدی بسته اینترنت 10 گیگی اپراتور ایرانسل نوشته بود: «خبر غلط روزنامه فرهیختگان
درحالی‌که بسته 10 گیگی ایرانسل از ۳۶ هزار تومان به ۴۸۵۰۰ تومان یعنی دقیقا ۳۴ درصد افزایش تغییر کرده است. این رسانه به غلط تیتر زد که قیمت جدید ۷۶ هزار و افزایش ۱۱۱ درصد است.»
مستندات ما و پاسخ کاربران به رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که پس از گزارش «فرهیختگان» و واکنش به افزایش غیرمعقول تعرفه خدمات اینترنت، تغییراتی در قیمت اینترنت اعمال شد که البته این امر نشان از اثرگذاری انتقادات «فرهیختگان» داشت و اعمال تغییرات حتی با این جزئیات و دقت به انتقادات جزئی ما، جای تشکر دارد! در این بین نیز کاربران فضای مجازی نسبت به ادعای رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و قیمت اعلامی او واکنش نشان دادند اما باز هم می‌گوییم بهتر است که با مردم صداقت داشته باشید و تعرفه اولیه اعمال‌شده را با شهامت بپذیرید و پس از دریافت انتقادها روی تعرفه‌های اعمال‌شده نظارت کرده‌اید.
رقم تمام‌شده اینترنت یک مشترک پرمصرف چقدر است؟
آنچه در گزارش قبلی «فرهیختگان» مورد نقد بود قیمت تمام‌شده هزینه استفاده از اینترنت برای یک ایرانی بود. روز گذشته از بازار داغ فیلترشکن فروشی و منتفع شدن شرکت زیرساخت از فیلترشکن‌فروشی گفتیم. از کف قیمت فیلترشکن‌ها و انواع‌شان نیز گفته شد. اگر بخواهیم تمام مصائب فیلترینگ را نادیده بگیریم و لاجرم مجبور به پذیرشش باشیم، یک فرد با خرید 20 گیگ اینترنت از اپراتور همراه اول؛ 163 هزار تومان با مالیات برای این حجم پرداخت خواهد کرد. درصورت خرید یک اشتراک نامحدود فیلترشکن به قیمت 160 هزار تومان، هزینه پرداختی او ماهانه 323 هزار تومان خواهد بود. البته اگر مجددا در طول ماه مجبور به خرید مجدد نداشته باشد، این مبلغ هزینه تمام‌شده یک شهروند ایرانی برای استفاده از اینترنت خواهد بود.
اگر هم 150 هزار تومان برای حجم 20 گیگی همان اپراتور همراه به‌مدت زمان 180 با فیلترشکن 160 هزار تومانی پرداخت کند، هزینه تمام‌شده استفاده از اینترنت برای او 310 هزار تومان است. البته فرد مستلزم این است که روزانه میانگین 114 مگابایت حجم اینترنت مصرف کند تا این بسته برای 180 روزه تمام شود!
اگر هم مشترک پرمصرف است و قرار است حجم 50 گیگی خریداری کند باید 327 تومان با مالیات برای این حجم پرداخت کند و هزینه تمام‌شده اینترنت مصرفی ماهانه‌اش با فیلترشکن 487 تومان خواهد شد. همان‌گونه که در ابتدای این گزارش و گزارش قبلی اشاره شد در حجم‌های پایین آنقدرها متوجه افزایش تعرفه‌ها نمی‌شویم ولی به‌قول خود اپراتورها، تمرکز افزایش قیمت روی مشترکان پرمصرف است و در حجم‌های بالا به‌وضوح قیمت تمام‌شده استفاده از اینترنت بالاست.
45 درصد از درآمد ایرانسل به خزانه پرداخت شده است
در این بین البته ناگفته نماند که در این افزایش تعرفه‌ها وزارت ارتباطات و به‌طور کلی دولت نیز منتفع است. براساس گزارش پایداری ایرانسل، این اپراتور 45 درصد از درآمدش را به خزانه در قالب حق‌السهم دولت، سهم تنظیم مقررات و مالیات پرداخت کرده است. رقم سال 1400 پرداخت‌شده اپراتور ایرانسل در حق‌السهم دولت پنج‌هزار و 632 میلیارد تومان بود، همچنین در سال 1401 نیز این رقم هفت‌هزار و 318 میلیارد تومان است.
ارقام ارائه‌شده توسط گزارش پایداری ایرانسل نشان می‌دهد که رقم حق‌السهم دولت از سال 1385 به بعد رو به افزایش بوده است. آنگونه که در این گزارش درج‌شده در سال 1385 حق‌السهم پرداخت‌شده دولت توسط اپراتور ایرانسل 34 میلیارد تومان بود. به ترتیب در سال 1390 این رقم 857 میلیارد تومان و در سال 1400 نیز به پنج‌هزار و 632 میلیارد تومان شده است. در گزارش پایداری ایرانسل آمده است: «در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۵ درصد کل درآمد عملیاتی ایرانسل، تحت‌عناوین مختلف برای مخارج عمومی و توسعه کشور، به‌طور مستقیم به خزانه پرداخت شده است.» در این بین می‌توان گفت بدیهی است که با افزایش تعرفه‌های اینترنت توسط اپراتورهای خدمات موافق باشد؛ چراکه در این بین، سهم‌الدولت پرداخت‌شده توسط اپراتورها به دولت بیشتر خواهد بود و به‌شکلی از این مساله منتفع خواهد شد.
سهم 43 درصدی خزانه از درآمدهای همراه اول
براساس صورت مالی تلفیقی منتهی به شش‌ماهه نخست 1402 (گزارش تفسیری مدیریت) مجموع درآمد عملیاتی همراه اول نزدیک به 25 همت بوده است. در همین مدت گروه همراه اول از 10 هزار و 701 میلیارد تومان تعهدات پرداختی به خزانه نام برده که این مقدار معادل 43 درصد از کل درآمد عملیاتی این اپراتور است. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی همراه اول، از مجموع 10 هزار و 701 میلیارد تومان تعهدات قابل‌پرداخت این گروه به دولت، شش‌هزار و 930 میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات پرداختی به رگولاتوری دولت، 773 میلیارد تومان مربوط به سود سهم دولت از محل سهامداری مخابرات و دوهزار و 999 میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات پرداختی گروه همراه اول شامل مالیات ارزش افزوده، حقوق و گمرکی و... است.
در جدول مندرج‌شده در این گزارش، به‌طور تفصیل و طبق گزارش‌های ارائه‌شده از سوی اپراتور ایرانسل، ارقام دقیق حق‌السهم دولت آمده است.
جوابیه همراه اول به گزارش روز گذشته فرهیختگان با تیتر «چندتا30 درصد؟»:
جناب آقای ایمانجانی
مدیرمسئول محترم روزنامه فرهیختگان
با سلام و احترام
درخصوص ادعای مطرح‌شده در آن روزنامه محترم مبنی بر «افزایش ۱۵۲ درصدی قیمت برخی بسته‌های اینترنتی همراه اول و ۱۱۱ درصدی ایرانسل» به استحضار می‌رساند:
بسته‌های مقایسه‌شده توسط آن رسانه محترم، مربوط به بیش از ۵ سال پیش و قبل از زمانی است که مصوبه شماره ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها را ملزم به تعریف قیمت بسته‌های اینترنتی در بازه مشخص‌شده (کف قیمتی) توسط آن سازمان می‌کرد.
به‌دنبال ابلاغ این مصوبه، اپراتور اول و دوم در همان زمان بسته‌های زیر قیمت کف را ملزم شدند به‌عنوان جریمه تا سه سال نگه دارند و سپس حدود دو سال پیش، بسته‌های مذکور را که کمتر از کف قیمت تعریفی رگولاتوری بود حذف کردند.
لذا از آن رسانه محترم درخواست داریم، در شرایطی که جامعه نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف است، از انتشار خبرهای نادرست پرهیز نماید.
