ندا اظهری، مترجم: کشورهای مختلف دنیا به‌ویژه ابرقدرت‌های حوزه علم و فناوری سیاست‌های مختلفی را برای پیشبرد و توسعه فناوری در دهه‌های پیش رو طرح‌ریزی کرده‌اند که اگر با دقت و حساسیت بالایی دنبال شوند، به‌طور قطع می‌توانند افق‌های جدیدی را پیش روی کشورها باز کنند. چین، آمریکا و اتحادیه اروپا از مهم‌ترین فعالان این عرصه‌های مهم هستند که هرکدام از آنها قابلیت تبدیل شدن به ابرقدرت در حوزه‌های علم و فناوری را دارند و از این رو رقابت تنگاتنگی میان آنها وجود دارد که دست آنها را برای اتخاذ سیاست‌های جدید و به‌روزرسانی این سیاست‌ها بسته به اقتضای زمانی ممکن می‌سازد.
یکی از راه‌های استقلال استراتژیک در حوزه تحقیق و توسعه، مداخله سیاست‌های استراتژیک در ارتباط با پیشرفت به‌ویژه در قالب سیاست صنعتی کل‌نگر است که در آن سیاست STI (علوم، فناوری و نوآوری) نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. احیای سیاست صنعتی، موضوع بحثی است که بیش از یک‌دهه به‌ویژه با توجه به نیاز به انتقال سریع پایداری و تهدید رقابت‌پذیری ناشی از سیاست‌های صنعتی چین در جریان بوده است. درحالی‌که ترکیب سیاست‌های صنعتی و نوآوری در اکثر اقتصادهای کشورهای OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) عمدتا بر تحقیق و توسعه، مشوق‌های مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه متمرکز است؛ مداخلات هدفمندی با تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌هایی را پیرامون زنجیره تامین و اهداف مختلف «فناوری‌های سبز» ایجاد کرده‌اند. انقلاب صنعتی در فرآیند کربن‌زدایی خواستار برقراری ضرب‌الاجل شده و طی آن بر نشانه‌های ارزشی تکیه می‌کنند، به این معنی که تغییرات تکنولوژیکی لازم برای اجرای قطع انتشار گازهای گلخانه‌ای خیلی دیر اتفاق می‌افتد.
بسیاری از اقتصاددانان می‌پذیرند که منطق نظری درستی برای سیاست‌های صنعتی وجود دارد اما نسبت به توانمندی دولت‌ها برای دستیابی به مداخلات هدفمند، به موقع و موثر، بیشتر به‌دلیل عدم تقارن بین بخش‌های دولتی و خصوصی و خطرات سیاست‌ها که از سوی قدرت‌ها و منافع ویژه به دست می‌آید، تردید دارند. کارشناسان بر این باورند که این موانع غیرقابل نفوذ نبوده و درواقع در بیشتر زمینه‌های سیاست دولت‌ها اعمال می‌شوند. در این راستا کشورهای OECD چهارچوبی را برای تدوین آمیزه‌های سیاست صنعتی ترسیم کرده‌اند. این چهارچوب‌ها شامل تمایز بین سیاست‌های هم راستا و هدفمند، ابزارهای کشش تقاضا و فشار عرضه و سیاست‌هایی است که عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد و روی سیاست‌هایی که بر شرایط چهارچوب نوآوری استوارند، تاثیر می‌گذارند. سیاست‌های نوآوری ماموریت‌محور (MOIPs) دیدگاه اکوسیستم مشابهی را دربرمی‌گیرند اما به‌طور محدودتر برای انجام یک ماموریت خاص مانند دستیابی به انتشار گازهای گلخانه‌ای خالص تا سال 2050 متمرکز خواهد شد. این بخش استراتژی‌های صنعتی و برخی ابزارهای اصلی سیاست آنها در چین، اتحادیه اروپا و آمریکا را به‌طور خلاصه تشریح می‌کند.
«امنیت فناوری»؛ محور چهاردهمین برنامه توسعه چینی‌ها
چین چگونه برای ابرقدرتی در علم برنامه نوشت؟
چین باوجود موفقیت چشمگیر اقتصادی خود همچنان در معرض آن است که در دام درآمد متوسط گرفتار شود. دولت چین برای فرار از این چشم‌انداز، چند طرح ابتکاری را طی سال‌ها برای ارتقای توسعه فناوری و ارتقای پایه تولید خود کلید زده است. در این راستا 11 کمپین با عنوان «نوآوری بومی» در سال 2006 به‌عنوان بخشی از دستورالعمل‌های متوسط تا درازمدت ملی راه‌اندازی شد. برنامه‌های بلندمدت توسعه علم و فناوری عزم چین را برای رسیدن به کشورهای پیشرفته صنعتی برجسته کرده و تمرکز مجدد را بر مداخله دولت در توسعه فناوری منعکس کرده است. دستورالعمل‌ها به دنبال حمایت از یک سیستم جامع پیاده‌سازی با ایجاد هماهنگی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه، مشوق‌های مالیاتی، حمایت مالی، تدارکات دولتی، مالکیت معنوی و آموزش بوده‌اند. نقطه عطف دیگری هم در سال 2015 با راه‌اندازی سیاست صنعتی «ساخت چین 2025 » اتفاق افتاد که تمرکز را از رسیدن به پیشگامی بر کشورهای OECD در مرز نوآوری به هدف تبدیل چین به یک ابرقدرت در حوزه‌های STI (علوم، فناوری و نوآوری) تا سال 2049 تغییر داد.
حرکت رو به جلوی چینی‌ها در نوآوری‌های بومی
از آن زمان چین پیشرفت سریعی در جهت تبدیل شدن به رهبر جهانی و پیشگامی در برخی حوزه‌های فناوری داشته است. این کشور در زمینه‌هایی چون شبکه‌های 5G پیشرفت کرده و موقعیت قدرتمندی در زمینه‌هایی چون هوش مصنوعی و باتری‌های وسایل نقلیه برقی به دست آورده است. این کشور همچنین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را در بخش تحقیقات و پژوهش انجام داده و میزان تحقیق و توسعه چین از اتحادیه اروپا هم پیشی گرفته است. دولت چین همچنین برخی از ابزارهای سیاست صنعتی منحصربه‌فرد به‌ویژه بودجه‌های دولتی، بخش مالی دولتی، شرکت‌های غیرمالی دولتی و هدایت سیاسی حزبی- دولتی از شرکت‌های خصوصی را برای توسعه قابلیت‌های فناوری داخلی در دستور کار خود قرار داده است. به‌طورکلی این حمایت سیاست صنعتی بدان معناست که چین بسیار بیشتر از هر اقتصاد دیگری برای حمایت از صنایع خود هزینه می‌کند، به‌طوری که این میزان بودجه بیش از دوبرابر سطح اختصاص بودجه آمریکا در سال 2019 تخمین زده می‌شود.
افزایش تنش‌ها نسبت به آمریکا در سالهای اخیر باعث شده که دیدگاه چین درمورد جهانی شدن و وابستگی متقابل تغییر کند و «امنیت فناوری» به‌عنوان یک بعد اصلی مفهوم امنیت ملی فراگیر دولت چین در نظر گرفته شود. دولت چین در مواجهه با یک محیط بیرونی به‌شدت آشفته و غیرقابل پیش‌بینی به دنبال نوآوری‌هایی برای برون‌رفت از بسیاری از چالش‌هایی است که با آن مواجه بوده و اهمیت نوآوری بومی را برای متکی شدن به خود حیاتی می‌داند. چهاردهمین برنامه پنج‌ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و ملی و استراتژی گردش دوگانه زیربنای آن با هدف دستیابی به خودکفایی در فناوری‌های اصلی و کاهش اتکای چین به فناوری‌های خارجی مانند نیمه‌رساناهای پیشرفته است؛ جایی که وابستگی‌های حیاتی به آن دارد. این طرح‌های ابتکاری بسیار کلی و مختصر عنوان شده‌اند و اهداف، جهت‌ها، اولویت‌ها و چهارچوب‌های کلیدی را تعیین می‌کنند. آنها معمولا با برنامه‌های عملیاتی دقیق‌تر و مبتنی‌بر اجرا با استفاده از ابزارها و اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری‌های دولتی، برنامه‌های تحقیق و توسعه، پروژه‌های نمایشی، مشوق‌های مالیاتی، حمایت مالی و سیاست‌های منابع انسانی دنبال می‌شوند. درواقع، چین مجموعه بسیار جامعی از اسناد برنامه‌ریزی STI از استراتژی‌های سطح بالا تا سطوح بخشی داشته و بسیاری از آنها نیز در سطح استانی تکرار می‌شوند. دولت این کشور از یک سیستم پیچیده «هوش استراتژیک» برای نظارت و اسکن سیاست‌ها، استراتژی‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌های داخلی و خارجی STI استفاده و توصیه‌های استراتژیک را به تصمیم‌گیرندگان ارائه می‌کند. این سیستم از پایگاه‌های اطلاعاتی گسترده‌ای استفاده می‌کند که توسط موسسه اطلاعات علمی و فنی چین، به‌عنوان یک موسسه تحقیقاتی زیر نظر وزارت علوم و نوآوری اداره می‌شود. این موسسه داده‌های مربوط به ثبت اختراعات داخلی، استعدادها و دستاوردهای برنامه‌های مهم علمی و فناوری را جمع‌آوری و منتشر می‌کند. همچنین اطلاعات «متن باز» را درمورد منابع، گرایش‌ها و دستاوردهای خارجی STI جمع‌آوری و منتشر کرده و انتقال فناوری از منابع خارجی را به صنایع ملی ترویج می‌کند.
تقویت حاکمیت تکنولوژیکی اروپا با هدف بهره‌‌برداری دفاعی
اروپا و ترویج مفهوم «استقلال استراتژیک باز»
در حالی که هزینه‌های کمیسیون اروپا پیرامون STI و سیاست‌های صنعتی، کسری از هزینه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود، تاثیر زیادی بر جهت‌گیری سیاست‌های اروپا دارد. سیاست اتحادیه اروپا نقش اساسی در ترویج مفهوم «استقلال استراتژیک باز» در اروپا به‌عنوان بخشی از دستور کار در حوزه‌های دیجیتال و فناوری‌های سبز ایفا کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظرات متفاوتی پیرامون معنا و پیامدهای استقلال استراتژیک دارند. برخی سیاست صنعتی اروپا را ترجیح می‌دهند که بخش‌های خاصی را هدف قرار می‌دهد، در حالی که برخی دیگر اقداماتی را ترجیح می‌دهند که شرایط مناسب را برای نوآوری ایجاد می‌کنند. در آستانه همه‌گیری کرونا، کمیسیون اروپا استراتژی صنعتی جدیدی را در حمایت از انتقال فناوری سبز و دیجیتال، رقابتی‌تر کردن صنعت اتحادیه اروپا در سطح جهانی و ارتقای استقلال استراتژیک باز اروپا ارائه کرد. این استراتژی در سال 2021 ابعاد تازه‌تری به خود گرفت که در قالب آن، درس‌های گرفته‌شده از دوران همه‌گیری هم به آن اضافه شد که نیاز به درک بهتر وابستگی‌های استراتژیک اروپا، چگونگی توسعه در آینده و میزان آسیب‌پذیری را منعکس می‌کرد. استراتژی صنعتی، تقویت و تنوع تجارت خارجی از یک سو و تقویت ظرفیت نوآوری اروپا در حوزه‌های استراتژیک کلیدی از سوی دیگر با استفاده از ابزارهایی مانند پروژه‌های مهم منافع مشترک اروپا، اتحادیه‌های صنعتی و تامین بودجه از طرح افق اروپا و صندوق دفاع اروپا را ارائه کرده است.
اتحادیه اروپا در واکنش به همه‌گیری کرونا، صندوق NextGenerationEU را به ارزش 750 میلیارد یورو در سال 2020 راه‌اندازی کرد. هدف این صندوق، کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری، پایدارتر کردن، انعطاف‌پذیری بیشتر اقتصادها و جوامع اروپایی برای مقابله با چالش‌ها و فرصت‌های انتقال دیجیتال و فناوری‌های سبز است. تسهیلات بازیابی و انعطاف‌پذیری (RRF)، ابزار کلیدی در قلب این صندوق محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا، RRF را فرصتی منحصربه فرد برای تسریع توسعه و تحول سیستم‌های STI در کشورهای عضو این صندوق می‌داند. کمیسیون اروپا هزینه کلی برای تحقیق و نوآوری در برنامه‌های بازیابی و تاب‌آوری کشورهای عضو را حدود 44 میلیارد و 400 میلیون یورو برآورد کرده است که معمولا بین 4 تا 13 درصد از تخمین RRF یک کشور را شامل می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها انتقال فناوری‌های سبز، فناوری‌های دیجیتال و سلامت را هدف قرار می‌دهند و با اصلاحات سیاست‌های STI در برخی کشورها همراه هستند.
اگرچه کمیسیون اروپا همچنان بخش اعظم حمایت خود را از تحقیق و نوآوری از طریق «افق اروپا» و صندوق‌های ساختاری دنبال می‌کند، مجموعه ابزار سیاست نوآوری کمیسیون اروپا طی سال‌ها توسعه یافته و کل زنجیره نوآوری را پوشش می‌دهد. این امر منجر به شکل‌گیری راه‌های ابتکاری جدید از جمله شورای نوآوری اروپا شد که در سال 2021 با بودجه 10 میلیارد یورویی طی 7 سال تاسیس شد. کمیسیون اروپا در سال 2022 دستور کار جدید نوآوری اروپا را تصویب کرد تا اروپا را در خط مقدم موج جدیدی از نوآوری «فناوری عمیق» قرار دهد. فناوری عمیق ریشه در علم، فناوری و مهندسی پیشرفته دارد و نیازمند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری بزرگی است. در دستور کار ارائه‌شده، اقدامات اختصاصی به‌منظور بهبود دسترسی به منابع مالی برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی مشخص شده‌اند؛ ایده‌های جدید را در بوته آزمایش قرار داده، به شکل‌گیری «دره‌های نوآوری منطقه‌ای» در مناطقی از جمله مناطق عقب‌مانده، جذب و حفظ استعدادها در اروپا و بهبود چهارچوب سیاست STI کمک می‌کند. بسیاری از این فعالیت‌ها مبتنی‌بر اقدامات موجود است که گسترش یافته یا به سایر اقدامات مرتبط خواهند بود.
پیش از نبرد روسیه و اوکراین هم مشخص بود که فضای امنیتی اروپا تغییر یافته و سیستم‌های دموکراتیک اروپا با آمیزه‌ای از تهدیدات ترکیبی به چالش کشیده شده است. کمیسیون اروپا سرمایه‌گذاری روی نوآوری و استفاده بهتر از فناوری غیرنظامی در زمینه دفاع را به‌عنوان کلیدی برای تقویت حاکمیت تکنولوژیکی اروپا و کاهش وابستگی‌های استراتژیک آن تلقی می‌کند. بسیاری از فناوری‌های حیاتی که برای امنیت و دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرند به‌طور چشمگیری از حوزه غیرنظامی منشأ می‌گیرند و از مولفه‌های حیاتی با قابلیت‌های دوگانه استفاده می‌کنند. کمیسیون اروپا در سال 2021 برنامه اقدام در زمینه هم‌افزایی بین صنایع غیرنظامی، دفاعی و فضایی را منتشر کرد که هدف آن، تقویت برنامه‌ها و ابزارهای غیرنظامی و دفاعی اتحادیه اروپا، ترویج «اسپین آف»ها نسبت به تحقیق و توسعه دفاعی و فضایی برای کاربردهای غیرنظامی و تسهیل «اسپین این» نوآوری‌های شهری در پروژه‌های همکاری دفاعی اروپاست. این امر در سال 2022 با نقشه راه در مورد فناوری‌های حیاتی به کار رفته در حوزه امنیت و دفاعی دنبال شد. این نقشه راه، فناوری‌های حیاتی حوزه‌های امنیت و دفاعی به کار رفته در اتحادیه اروپا را شناسایی می‌کند. این سازمان به دنبال تضمین این است که ملاحظات دفاعی بهتری در برنامه‌های پژوهشی و نوآوری غیرنظامی اروپا گنجانده شود و بالعکس. همچنان هدف آن از ابتدا ترویج یک رویکرد استراتژیک و هماهنگ در سراسر اتحادیه اروپا برای فناوری‌های حیاتی به کار رفته در حوزه امنیت و دفاع و کاهش وابستگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های استراتژیک در زنجیره‌های ارزش و تامین مرتبط با فناوری‌ها بوده است. طرح‌هایی مانند این، در عمل در قالب افزایش همکاری و هماهنگی میان برنامه‌های شهری مانند «افق اروپا» و ابتکارات دفاعی مانند صندوق دفاع اروپا (EDF) برای استفاده موثرتر از منابع و فناوری‌ها عنوان شده‌اند. صندوق دفاع اروپا که در سال 2021 با بودجه 8 میلیارد یورویی طی 7 سال تاسیس شد، همکاری تحقیق و توسعه بین پژوهش‌های عمومی (شامل سازمان‌های تحقیقاتی و فناوری به جای دانشگاه‌ها) و شرکت‌ها را ترویج می‌کند. این رصدخانه از پروژه‌های رقابتی و مشارکتی در کل چرخه تحقیق و توسعه، از جمله طراحی، نمونه‌سازی و آزمایش پشتیبانی می‌کند. فناوری‌های حیاتی از جمله کاربرد بالقوه و زنجیره‌های ارزش و تامین آنها و هرگونه علل ریشه‌ای وابستگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های استراتژیک را شناسایی، نظارت و ارزیابی می‌کند.
سرمایه‌گذاری 3 هزار و 500 میلیارد دلاری آمریکا در حوزه‌های کلیدی
آمریکا و استراتژی‌های مدرن صنعتی
اگرچه آمریکا به دنبال آن است که از استراتژی رسمی و ملی صنعتی اجتناب کند، تحقیق و توسعه با بودجه دولتی و تدارکات در بخش‌های مرتبط با حوزه‌های دفاعی به لحاظ تاریخی پشتوانه توسعه و رهبری آمریکا در بسیاری از فناوری‌ها ازجمله مدارهای مجتمع، GPS و اینترنت بوده‌اند. پیشرفت‌هایی مانند این موارد، ماحصل ادغام حوزه‌های نظامی-غیرنظامی است که شامل شبکه‌ای در سطح جهانی از دانشگاه‌ها و شرکت‌های آمریکایی است که با همکاری نزدیک، به‌عنوان مثال، از طریق سازمان‌های فدرال مانند آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی حاصل می‌شوند. برتری اخیر چین در فناوری‌های نوظهور حیاتی مانند 5G، سیاستگذاران و تحلیلگران آمریکایی را به این پرسش واداشته است که آیا این رویکرد در میان درخواست‌ها برای یک استراتژی صنعتی ملی فعال‌تر که نه‌تنها به منافع توسعه اقتصادی، بلکه در خدمت امنیت ملی نیز باشد، برای قرن 21 کافی است؟ با پیروی از این استدلال، آمریکا برای پیروزی در رقابت فناورانه خود با چین باید رویکردی رسمی، سیستماتیک و یکپارچه برای سیاست صنعتی اتخاذ کند. چنین رویکردی باید تمام بخش‌های اقتصادی را که به قابلیت‌های فنی کلی کشور و انعطاف‌پذیری تولید کمک می‌کنند، پوشش دهد و هدف آن، ارتقای «فضای عملیاتی» نوآورانه باشد که در آن، شرکت‌ها، موسسات و افراد فعالیت می‌کنند.
لوایح سه‌‌گانه بایدن برای استراتژی مدرن صنعتی
دولت بایدن سه لایحه اصلی را با حمایت دو حزب امضا کرده است؛ لایحه اول، قانون «تراشه و علم» است که هدف از آن اطمینان از حفظ و پیشرفت آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، مهارت‌ها و تولید در نیمه‌رساناها و نیز در سایر حوزه‌های فناوری مانند فناوری نانو، انرژی پاک، محاسبات کوآنتومی و هوش مصنوعی است. همچنین هدف آن ایجاد فرصت‌های STI (علوم، فناوری و نوآوری) فراتر از برخی حوزه‌ها و هدف قرار دادن گروه‌هایی است که به‌لحاظ تاریخی کنار گذاشته شده‌اند. وزارت بازرگانی آمریکا از آن زمان یک استراتژی اجرایی 50 میلیارد دلاری را برای صندوق تراشه‌ها در آمریکا منتشر کرده است که بخش بزرگی از بودجه این قانون را پرداخت خواهد کرد. بنیاد ملی علوم آمریکا نیز یک اداره فناوری، نوآوری و مشارکتی برای تقویت تجاری‌سازی تحقیقات و فناوری ایجاد کرده است.
لایحه دوم، قانون «کاهش تورم» است که مشاغل کوچک را به‌واسطه اقداماتی شامل دو برابر کردن اعتبار مالیاتی قابل استرداد برای تحقیق و توسعه برای مشاغل کوچک از 250 هزار دلار به 500 هزار دلار هدف قرار می‌دهد. از دیگر اقدامات نیز می‌توان به صدور الزامات محتوای داخلی و ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای تقویت رشد زنجیره‌های تأمین آمریکایی در فناوری‌هایی مانند فناوری‌های خورشیدی، بادی، جذب کربن و هیدروژن پاک و حمایت از گسترش فناوری‌های موثر در جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای اشاره کرد که بیش از 50 درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها در جوامع محروم انجام می‌شوند. اقدام دیگر هم شامل کمک به شرکت‌های تعاونی برق روستایی با تامین مالی ارتقای انرژی پاک و بهره‌وری انرژی است. لایحه سوم هم قانون «سرمایه‌گذاری زیرساخت و مشاغل» با هدف تقویت تولید داخلی جهت احیای پایگاه صنعتی آمریکاست. این لایحه شامل اجرای تعهداتی برای ساخت وسایل نقلیه فاقد آلایندگی و اجزای آنها در داخل کشور، استفاده از کمک‌های بلاعوض برای حمایت از تولید باتری و قطعات باتری، تاسیسات ساخت، و ابزار آلات و مقاوم‌سازی امکانات موجود است. همچنین هدف آن سرمایه‌گذاری در تاسیسات پیشرفته تولید انرژی و پروژه‌های نمایش انرژی پاک در جوامعی است که معادن زغال سنگ یا نیروگاه‌ها در آنها تعطیل شده‌اند.
در این میان کاخ‌سفید اعلام کرده است که استراتژی صنعتی مدرن آمریکا در کنار این سه لایحه می‌توانند چشم‌انداز قدرتمندی را برای آینده صنعتی آمریکا رقم بزنند. این استراتژی متعهد به انجام سرمایه‌گذاری دولتی قابل توجه در سه حوزه کلیدی یعنی زیرساخت، نوآوری و انرژی پاک است. کاخ‌سفید به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و تقویت نوآوری‌هایی است که در جهت دستیابی به منافع اصلی اقتصادی و امنیت ملی فعالیت می‌کنند. تمام این قوانین ماحصل تلاش‌های چند سالهای است که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌ها را در مقیاسی تاریخی رشد دهند به‌طوری که در‌مجموع، طی یک‌دهه آینده 3 هزار و 500 میلیارد دلار با احتساب سرمایه‌های دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری خواهد شد. استراتژی صنعتی تاکید زیادی روی توسعه قابلیت‌های تولیدی دارد؛ چرا‌که همین استراتژی‌ها مشاغلی را با درآمد بالا ایجاد می‌کنند، آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین را کاهش داده و مبنای ایجاد و حفظ پیشگامی در فناوری هستند. به این ترتیب این موارد، بخشی از استراتژی کمک به اقتصاد آمریکا را شامل می‌شوند که موقعیت بهتری را برای آمریکا در مقابله با شوک‌های آینده ایجاد می‌کنند. پرداختن به نابرابری‌ها بخش مهمی از این رویکرد بوده و بسیاری از ابزارهای استراتژیک گروه‌ها و مناطق محروم را هدف قرار می‌دهند. علاوه‌براین با وجود تمام تاکیدی که این استراتژی‌ها بر توسعه قابلیت‌های فنی و تولیدی داخلی دارند، اهمیت مشارکت‌های بین‌المللی را برای انجام وظایف خود به‌رسمیت می‌شناسد.
