زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: وجود یک بازوی پژوهشی قوی برای بررسی و ارائه پیشنهادها درباره طرح و لوایح مجلس، امری بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس، آن را پیگیری و اجرا می‌کرده است. این امر البته به این معنی نبوده که آنچه از جانب مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه می‌شده است، منطبق با نظر مجلس بوده یا مجلس پیشنهادهای مرکز را مورد توجه قرار می‌داده است اما پیشنهادهایی نیز بوده که از جانب مرکز پژوهش‌ها ارائه می‌شده و پایش به کمیسیون‌های مجلس، باز می‌شده است. تدوین لایحه تجمعات مجلس، ازجمله این موارد است. این روزها اما روزهای پرکار نمایندگان مجلس برای بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن است. برنامه‌ای که رفت‌و‌برگشت‌های آن حواشی زیادی به همراه داشت و البته مرکز پژوهش‌ها نیز پیشنهادهایی درباره موارد مهمی که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد، ارائه داد. برای بررسی جزئی‌تر تصمیمات در روند تدوین برنامه هفتم و سرنوشت برخی طرح‌ها و تصمیماتی که مرکز پژوهش‌ها به مجلس ارائه کرد با بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفتوگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
ابتدای بحث به برنامه هفتم توسعه در مجلس و حواشی‌ای که این برنامه به همراه داشته، بپردازیم. توضیحاتی درباره روند بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس بفرمایید.
یکی از موضوعاتی که الان در جامعه ما و در مجلس شورای اسلامی مطرح است، بحث برنامه هفتم و تصویب آن است. برنامه هفتم پیشرفت و توسعه درحقیقت نقشه راه حرکت کشور در پنج سال آینده برای رقم زدن یک پیشرفت و توسعه در کشور است. نظام حکمرانی کشور، تصمیم می‌گیرد که می‌خواهد برنامه توسعه آینده و کشور و ملت و مردم را به کدام سمت و سو ببرد و در حقیقت اولویت‌های اصلی که می‌خواهد دولت و حکومت تصمیم بگیرد و جهت‌گیری به آن سمت بکند، چه اولویت‌هایی است. مطمئنا توصیه مرکز پژوهش‌ها هم به دولت هم به مجلس، این بوده که برنامه هفتم اولویت‌محور و با تمرکز بر مساله اصلی کشور نوشته بشود. اینکه ما فکر کنیم برنامه هفتم محملی است برای اینکه باید همه موضوعات کشور، اعم از موضوعات جاری تا راهبردی در برنامه هفتم نوشته بشود، شاید نگاه صحیحی نباشد. برنامه پیشرفت و توسعه جای اولویت‌ها و مسائل اصلی کشور است و باید به تعداد محدودی(شش یا هفت مورد) اولویت اصلی تعیین بشود و همه زمامداران و مدیران حکمرانی به یک اشتراک ذهنی برسند که می‌خواهند در پنج سال آینده، روی آن اولویت‌ها تمرکز کنند و با تحقق آنها، نوید‌بخش پیشرفت و توسعه برای کشور باشند. انتخاب آن اولویت‌ها شاید یکی از اصلی‌ترین مباحث محوری برنامه هفتم توسعه است، که چه چیزهایی می‌تواند کشور را در پنج سال آینده به پیشرفت و توسعه برساند. بنابراین، اصل عامل، تعیین اولویت‌ها و تمرکز روی آنهاست. از طرف دیگر توصیه ما به دست‌اندرکاران برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در دولت و مجلس این بوده که ما فرآیند تدوین برنامه را تا حدامکان به‌گونه‌ای منسجم و سازمان‌دهی‌شده طراحی کنیم، که حتی ریاست محترم مجلس با جلسات مشترکی که با حضور رئیس‌جمهور و سازمان برنامه بودجه و نمایندگان دولت چندین ماه با ریاست رئیس مجلس شکل گرفت، سعی کردند تلاشی برای ایجاد این سازماندهی و انسجام در فرآیند برنامه ایجاد کنند تا این اولویت محوری و تمرکز روی مسائل اصلی حاصل بشود. فرآیند برنامه‌ریزی در دوره‌های مختلف کشور را نگاه کنید، خیلی غیرمتمرکز انجام می‌شده است. یعنی وزارتخانه‌های کشور، مسائل و موضوعات بخشی خودشان را تدوین می‌کنند و این را در قالب اولویت‌ها و پیشنهادها و برنامه‌های خود به سازمان برنامهوبودجه می‌فرستند. سازمان برنامهوبودجه هم پیشنهادهای وزارتخانه‌ها را تجمیع می‌کند و به دولت می‌فرستد، دولت هم دستی به سر و روی آن می‌کشد و به مجلس می‌فرستد. تا همین‌جا که این فرآیند در دولت طی شده است نیز یک عدم تمرکز در برنامه‌ریزی دیده می‌شود. ما انتظار داریم که نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی کشور روی اولویت‌های پنج سال آینده، به یک وحدت نظر برسند و برنامه براساس آن اولویت‌ها با رویکرد متمرکزی که دولت مرکزی مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد، تدوین بشود. این امر در سال‌های گذشته در برنامه‌ریزی کشور دیده نشده است و بیشتر برنامه‌ها تجمیع اولویت‌ها و نیازهای بخشی بوده است. بنابراین فرآیند تهیه برنامه توسعه در دولت، خود غیرمتمرکز است. تازه این به مجلس می‌رسد. یک عدم تمرکز جغرافیایی و استانی هم براساس دغدغه‌هایی که نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه و مسائل محلی و منطقه‌ای دارند، در برنامه دیده می‌شود؛ آنها هم بالاخره آن دغدغه‌ها را در قالب برنامه توسعه در دوره‌های قبل دنبال کرده‌اند. بنابراین در کنار این عدم تمرکز بخشی، یک عدم تمرکز جغرافیایی هم به دغدغه‌ها و نیازها روی برنامه اضافه شده است. در نتیجه شاید این مسیر که در دوره‌های اول تا ششم طی شده باعث شده این عدم‌تمرکز در دولت و مجلس، طراحی برنامه مبتنی‌بر اولویت‌ها و مسائل اصلی کشور، تحقق برنامه را کمی مشکل کند. حالا دولت و مجلس، در این دوره تلاش کردند، با افزایش تعاملات باهم و رفت و برگشت‌هایی که بین دولت و مجلس انجام می‌شود با ارتباط نزدیک و صمیمی و کارشناسی ریاست مجلس، جلسات مشترک بین دولت و مجلس را برقرار کردند که بتوانیم با یک گفتمان و ذهنیت مشترک، برنامه را تا حدامکان، اولویت‌محور تدوین کنیم. بالاخره توفیقاتی حاصل شد و جاهایی هم عدم‌توفیق بود، یعنی آنچنان نشد که توقع مرکز پژوهش‌ها بود یا انتظار خود شخص رئیس محترم مجلس که تمام اهتمامش را کرد برای اینکه این اولویت محوری را پیش ببرد، جاهایی موفق بود و جاهایی هم ناموفق. بالاخره برنامه هفتم الان دارد جلو می‌رود، البته باید حواس‌مان به بحث اجرای برنامه هم باشد، متاسفانه در کشور ما اسناد ملی و برنامه‌های توسعه نوشته می‌شود و بعد از اینکه نوشته و تصویب و اجرا شد، عملا هیچ نهاد راهبری در کشور وجود ندارد که عهده‌دار راهبری و اجرای برنامه پیشرفت و توسعه در کشور شود. ظاهرش این است که سازمان برنامهوبودجه راهبر برنامه‌های توسعه است، ولی حداقل در دوره‌های قبل این امر اتفاق نیفتاده است، ان‌شاءالله این دوره بهتر باشد و سازمان برنامه هم اهتمام بیشتری روی بحث برنامه هفتم و اجرای آن داشته باشد. اما آنچه بررسی مرکز پژوهش‌ها در دوره‌های قبل نشان می‌دهد، این است که سازمان برنامه بیشتر انرژی‌اش را روی بودجه و تخصیص بودجه متمرکز کرده است. شاید ۸۰، ۹۰ درصد انرژی سازمان برنامه روی بودجه و ساختار بودجه استوار است و برنامه هم عملا مغفول واقع می‌شود و آن راهبری و نظارتی که انتظار می‌رود روی یک برنامه توسعه وجود داشته باشد و نهادی پیگیر مصوبات و احکام برنامه هفتم باشد، در دوره‌های قبل نبوده است. امیدواریم که سازمان برنامه این موارد را در این دوره، درست پیش ببرد. این راجع‌به فرآیند طراحی و تصویب و اجرای برنامه است. بحثی هم محتوای برنامه است یعنی اینکه اولویت‌ها باید روی چه چیزهایی تمرکز پیدا کند. ما در مرکز پژوهش‌ها تقریبا یک‌سال قبل از اینکه دولت محترم، برنامه پیشنهادی خود را به مرکز ارائه دهد، برخاسته از مجموع مطالعاتی که در چندین‌ماه انجام داده بودیم، نسخه‌ای پیشنهادی از برنامه هفتم توسعه را تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دادیم و با تحلیل راهبردی همه‌جانبه، هم از شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای که کشور ما در آن قرار دارد و هم در شرایط داخلی که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد، سعی کردیم با رویکردی آرمان‌گرایانه و واقع‌بینانه، اولویت‌هایی برای کشور تشخیص دهیم و در اختیار دست‌اندرکاران و حکمرانان قرار بدهیم. روی دو سه محور خیلی تاکید داریم که می‌تواند پیشران پیشرفت و توسعه در پنج سال آینده در برنامه هفتم باشد. یکی بحث جایابی و جانمایی در نظام بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل بود که ما پیشنهاد دادیم که هر قدر بتوانیم در زنجیره ارزش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، چه در مسیر کریدور شمال به جنوب که از طریق روسیه و اوراسیا به منطقه جنوب ایران رد می‌شود و چه در مسیر شرق به غرب که از کمربندی راه ارس ایران رد می‌شود، هرچقدر بتوانیم اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور را درگیر این زنجیره ارزش‌های اقتصادی، بین‌المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کنیم و این امر می‌تواند یکی از پیشران‌های توسعه و پیشرفت کشور باشد. ما به این موارد پرداختیم که نظام جمهوری اسلامی می‌تواند در این زنجیره اقتصادی در‌قالب کریدورهای بین‌المللی، چه نقش‌هایی را به‌عهده گیرد، چه خدماتی به این زنجیره‌های اقتصادی دهد و چه بهره‌برداری‌هایی از این زنجیره‌ها کند. اگر این اعتقاد بر برنامه ما حاکم شود، آن‌وقت تدوین استراتژی صنعتی ما و تعریف پروژه‌های عمرانی و صنعتی‌مان باید در چهارچوب و در مسیرها و زنجیره ارزش‌های کریدورهای اقتصادی شکل گیرد و دیگر نمی‌توانیم استراتژی‌های صنعتی کشور را به‌صورت منفعل، بدون‌توجه به فرصت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای طراحی کنیم یا حتی نحوه توسعه جاده‌ها و شبکه ریلی و حمل‌ونقل کشور را بدون توجه به این زنجیره‌های بین‌المللی شکل دهیم. توصیه ما این بوده که با دیپلماسی اقتصادی فعالی که در برنامه هفتم توسعه باید به‌طور ویژه‌تر دیده شود، بتوانیم منافع و توسعه و پیشرفت کشور را در قالب این زنجیره‌های اقتصادی و کریدورها دنبال کنیم. دومین توصیه ما به برنامه‌ریزان این بوده که شاید پنجره فرصت دومی که برای برنامه هفتم توسعه کشور مطرح است، بحث اقتصاد دانش‌بنیان و مجموعه زیست‌بوم دانش‌بنیانی است که به‌همت رهبر انقلاب و با تاکیدی که بیش از یک دهه به بحث دانش‌بنیان، اقتصاد و فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان پنجره فرصت نظام جمهوری اسلامی داشتند، دنبال شده است و در همین راستا و با اهتمام فعالان عرصه دانش و فناوری، زیست‌بوم بزرگی از شرکت‌های دانش‌بنیان بالغ بر ۹ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور شکل گرفته که می‌تواند زیرساخت مهمی برای کشور تلقی شده و به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور به‌کار گرفته شود. به‌ویژه اینکه الان همه استراتژیست‌ها در دنیا معتقدند پیشران همه تحولات آینده جهان، علم و فناوری است؛ اینترنت اشیا، فناوری‌های زنجیره بلوکی، اتوماسیون، هوش مصنوعی و موارد اینچنینی مورد توجه قرار دارد. الان بارقه‌های تاثیر‌گذاری هوش مصنوعی در همه کشورها دیده می‌شود. ما برداشت‌مان این بود لایحه‌ای که سازمان برنامه بودجه، تقدیم مجلس کرده همچنان در عصر صنعتی باقی مانده است. ما عصر کشاورزی و پشت‌سرش عصر صنعتی و همچنین بعد از آن عصر دانایی را داشتیم و الان در عصر هوشمندی حضور داریم و بحث هوشمندسازی و فناوری‌های نوین در این عصر، وزن بالایی پیدا کرده است ولی ما برداشت‌مان این است که دولت باید بیش از اینها به ظرفیت‌های فناوری نوین و هوش مصنوعی و نظایر اینها توجه داشته باشد که باعث شده مرکز پژوهش‌ها چند ماده‌ای را در ارتباط با فناوری نوین به‌ویژه هوش مصنوعی تدوین کند و با امعان نظری که ریاست محترم مجلس داشتند علی‌رغم اینکه در لایحه دولت هم این موضوع وجود نداشت، در مجلس ماده‌ای برای بحث هوش مصنوعی و فناوری نوین اضافه شد. ما این را به‌عنوان پنجره فرصت نگاه می‌کنیم، چون زیرساختش در چندسال گذشته در کشور وجود داشته است. خیلی کشورها ممکن است به این فرصت پی ببرند ولی این زیرساخت دانش‌بنیان در اختیارشان نباشد. الان با همت ده‌پانزده‌ساله‌ای که در کشور وجود داشته ، زیرساخت قوی دانش‌بنیان در کشور داریم و باید آن را در اختیار خوشه‌صنعتی بزرگ در کشور قرار دهیم. در 10 سال اول زیست بوم دانش‌بنیان ما تا حدی آتش به اختیار عمل کرده است و تا حدی بر مبنای تشخیص و علایق محققان و فناوران ما شکل گرفته که البته اشکالی هم ندارد، شاید 10 سال اول، 10 سال تاسیس این زیست بوم بوده است و باید بگذاریم این نشو و نما پیدا بکند ولی 10 سال دوم که برنامه هفتم توسعه هم در آن قرار دارد با بحث هدفمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای استراتژی صنعتی کلان کشور، در راستای نیازهای خوشه‌های صنعتی بزرگ کشور و نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای کشور ما باید بتوانیم 9هزار شرکت دانش‌بنیان را فعال کنیم و به نیازهای کشور پاسخ بدهیم. نظر ما این است که دو پنجره فرصت اصلی این دوتاست. در سایر حوزه‌ها اندازه فرصتی که در این دو مورد دیدیم و به دولت محترم و مجمع تشخیص و مجلس این توصیه‌ها را کردیم، این پنجره فرصت‌ها را در بقیه حوزه‌ها کمتر دیدیم. موانعی هم وجود دارد، یعنی در کنار اینکه شما از فرصت‌ها استفاده می‌کنید باید حواس‌تان باشد که موانعی در این مسیر وجود دارد که اگر توجه نکنیم ممکن است بهترین برنامه‌ها به نتیجه لازم نرسد. در بحث اقتصادی مهار تورم را به‌عنوان یکی از نقاطی که دولت باید در پنج سال آینده روی آن تمرکز کند، می‌دانیم. در برنامه هم نوشتیم که این تورم ریشه در یک‌سری ناترازی‌هایی دارد؛ ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی، مجموع این ناترازی تورم را در کشور به وجود می‌آورد. آفت تورم چیست؟ آفتش این است که اگر شما تورم را رفع نکنید همه سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام بدهید، مسیر مولد را در پیش نمی‌گیرند و همه به سمت مسیر‌های نامولد می‌روند. بالاخره سرمایه جایی می‌رود که سود باشد هرچقدر تورم در کشور بالا باشد سود در تولید نیست، سود در بخش‌های مولد نیست. شما بهترین سرمایه‌ها را هم بیاورید به سمت سرمایه‌گذاری‌های نامولد می‌رود و به سکه و دلار تبدیل می‌شود. بنابراین مهار تورم را با رفع سه ناترازی به دولت تاکید کردیم. در بحث سرمایه‌گذاری و جذب انواع سرمایه‌گذاری نیز تاکید داشتیم.
بالاخره در دهه گذشته سرمایه‌گذاری در کشور نزدیک به صفر بود و حتی نتوانسته هزینه‌های استهلاک را تامین کند. کشوری که نتواند سرمایه‌گذاری خوب را جذب کند حتما باید برای توسعه به رشد اقتصادی برسد. سه عامل برای رشد اقتصادی تعریف می‌شود، یکی سرمایه‌گذاری ، دیگری بهره‌وری و منابع انسانی است. اگر می‌خواهیم رشد هشت درصد اقتصادی را در کشور تجربه کنیم باید روی این سه بازی کنیم. ما باید همه موانع سرمایه‌گذاری در کشور را اعم از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مردمی و تعاونی را برداریم. در بخش عمومی و سرمایه‌گذاری خارجی اگر نتوانیم در جذب این سرمایه‌ها موفق شویم و سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی را پای کار اقتصاد دولت بیاوریم، مطمئنا رشد اقتصادی هشت درصد محقق می‌شود. بنابراین یک اهتمام ویژه در تدوین پیشنهاد ما به دولت این بوده که در رشد سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم.
چقدر توصیه‌هایی که در مرکز پژوهش‌ها داشتید در متن برنامه اعمال شده است؟ چون ابتدا که متن برنامه منتشر شد، انتقاداتی از جانب مجلس مبنی‌براینکه برنامه قابل اجرا نیست مطرح می‌شد و بعد از اعمال تغییرات مجلس، نقدهایی از جانب دولت مطرح شد که منابع دولت کاهش پیدا کرده و آنچه از دولت توقع می‌رود، قابلیت اجرا ندارد. این توصیه‌هایی که می‌فرمایید چقدر در برنامه هفتم اجرایی شده و چقدر موارد مورد اشاره دولت مثل رشد اقتصادی هشت درصد را قابل تحقق می‌دانید؟
البته ما فقط توصیه نمی‌کنیم. مرکز پژوهش‌ها متن کامل برنامه پیشنهادی را تا سطح مواد قانونی نوشت و در اختیار دولت و مجلس قرار داد و فقط در قالب توصیه‌های راهبردی نبوده و تمام احکام و مواد قانونی لازم تعیین شده است. در این چندماهی که برنامه در مجلس درحال بررسی است و حتی قبل از آن رایزنی‌های لازم را با نمایندگان مجلس و دولت انجام دادیم و توضیحات و استدلال‌های خود را مطرح کردیم. بالاخره بخشی از آن مورد پذیرش قرار می‌گیرد، بخشی هم ممکن است مورد پذیرش قرار نگیرد. ما در یک کار مطالعاتی، ضریب همبستگی بین تصمیمات مجلس با مرکز پژوهش‌های مجلس را محاسبه کردیم و تقریبا به عدد 60درصد رسیدیم، یعنی بین عدد 0تا2 روی عدد 1.25 ایستاد و می‌شود گفت مجلس 60 درصد براساس نظرات و توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها تصمیم می‌گیرد، 40 درصد متفاوت از نظر مرکز، که بالاخره این هم حق نمایندگان است، بالاخره ما تصمیم‌ساز هستیم و آنها تصمیم‌گیرنده‌اند. ما هم این حق را به مجلس می‌دهیم، شاید در حد 60-50 درصد موفق باشیم و نظرات کارشناسی خودمان را در جلسات کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و صحن مجلس به پیش ببریم. 40درصد هم مجلس تصمیم خودش را می‌گیرد. قبول دارم تا حدی موفق بودیم و تا حدی هم در پیشبرد راهبردها و راهکارها موفق نبودیم.
این ایرادات برنامه‌ریزی که اشاره کردید از برنامه اول تا ششم متوجه برنامه توسعه بوده است، در برنامه هفتم نیز همچنان وجود دارد؟
بخشی از این ایرادات مرتفع شده است، برخی هم سرجایش است. من احساس می‌کنم هنوز جا دارد که ما روی اولویت‌های پنج سال آینده کشور تمرکز بیشتری داشته باشیم. فکر می‌کنم آن اولویت‌مداری که تاکید رهبر معظم انقلاب هم بود این که برنامه هفتم براساس اولویت‌ها و مسائل اصلی نوشته بشود باید مورد توجه قرار گیرد. الان هم که دولت تلاش کرده نسبت به برنامه‌های قبلی اولویت‌ها را مبنا قرار دهد مجلس هم تلاش کرده است ولی قبول کنید بالاخره تغییر یک مسیر 40ساله در یک برنامه اتفاق نمی‌افتد. باید جهت‌گیری کنیم و برنامه هشتم نسبت به برنامه هفتم اولویت‌محور باشد، برنامه نهم نسبت به برنامه هشتم اولویت‌محور باشد و همین‌طور جلو برویم. در برنامه مجلس و دولت شاهد بودیم که سعی کردند برنامه هفتم را نسبت به برنامه‌های قبل اولویت‌محورتر بنویسند. یک درصدی موفق شدند، یک درصدی هم به نظر من علی‌رغم تلاش‌هایی که کردند موفق نشدند.
پیش از این هم اشاره‌ای کردید و گفتید که برنامه‌های توسعه ما راه‌حل‌محورند و باید مساله‌محور باشند. این را جزئی‌تر توضیح بفرمایید، منظور شما از مساله‌محور بودن برنامه‌های توسعه چیست؟
پیشرفت و توسعه تقلیدی نیست. رویکردهایی در کشور دنبال می‌شود و عده‌ای هم طرفدار آن هستند و احساس می‌کنند نسخه‌ای که مجامع بین‌المللی می‌پیچند مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اسناد و روش‌هایی که دارند و تجویز و توصیه‌هایی که می‌کنند درست است و جواب می‌دهد. اتفاقا تجربه کشورهای موفق نشان داده که رویکرد تقلید از راه‌حل‌های پیشنهادی معمولا به‌خاطر اینکه با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و بومی کشور تناسب ندارد جز یکی دو کشور که احتمالا شرایط‌شان با آن رویکرد مناسب بوده نتایج چندانی در کشورهایی که رویکردهای تجویزی را تقلید و اجرا کرده‌اند حاصل نشده است. اعتقاد ما این است که رویکرد باید مساله‌محور باشد، یعنی می‌بایست حل مساله در دستور کار نظام حکمرانی کشور قرار بگیرد و مسائل اصلی کشور را خوب تحلیل کنیم. مسائل البته در دنیای امروز خیلی پیچیده شده است و نمی‌شود خیلی ساده مسائل را حل کرد.
باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را متناسب با شرایط جامعه خود ببینیم و راه‌حل‌ها را با رویکرد نوآوری خلاقانه دنبال کنیم؛ رویکردی که نوآوری و خلاقیت آن متناسب با شرایط خود است و راه‌حل را از دل مساله، ویژه جامعه‌مان تجویز کنیم. مدیران کشور هم دو دسته‌اند؛ عده‌ای واقعا نیت‌شان حل مسائل کشور است. ممکن است آنان در کوتاه‌مدت و درظاهر خیلی موفقیت کسب نکنند، زیرا کسی که حل مساله را دنبال می‌کند باید صبر راهبردی داشته باشد، کمی زمان می‌برد تا لوازم و زیرساخت‌ها را فراهم کند و نسبت به گرفتن نتیجه از این مساله‌محوری مطمئن شود. اتفاقا این نوع مدیران شاید بعضی‌وقت‌ها مورد مواخذه هم قرار بگیرند ولی رویکرد صحیح رویکرد این مدیران است و مشروعیت درازمدت یک نظام حکمرانی، رویکرد حل مساله آن است. بالاخره نظام حکمرانی باید بتواند مساله را حل کند. اگر مدیریت، دولت و مجلس ما نتوانند حل مساله کند، کم‌کم مشروعیتش زیرسوال می‌رود. برعکس مدیرانی هم در کشور وجود دارند که بیشتر از اینکه حل مساله در دستورکارشان قرار بگیرد، نمایش کار برایشان موضوعیت دارد. اینکه همایش بگذارند، نمایشگاه بگذارند، سفر خارجی بروند، از سند ملی رونمایی کنند ولی اینکه آیا مجموعه رفت‌و‌آمدها و نمایش دادن‌ها مساله‌ای را از جامعه حل می‌کند، دردی از درد مردم را حل می‌کند، اتفاق نمی‌افتد. می‌بینیم آنها در آخر دوره‌شان هم هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ مساله‌ای هم حل نشده و اگر آن سازمان کلا نبود هیچ تفاوتی نداشت. اینها برای خود مشروعیت کوتاه‌مدت درست می‌کنند، ولی خروجی نهایی کار، ضربه زدن مهلک به مشروعیت نظام است و نظام حکمرانی کشور آسیب می‌بیند. به این خاطر که مدام نمایش و وعده‌های بی‌عمل داده می‌شود و درنهایت هیچ مساله‌ای از مسائل مردم حل نمی‌شود. در درازمدت مردم را نسبت به نظام حکمرانی سر خورده می‌کند. به نظر من رویکرد باید حل مساله باشد؛ چه در مجلس انقلابی و چه در دولت انقلابی. ما باید مسائل اصلی را به تعداد مشخص در دایره کارمان قرار بدهیم، در برنامه هفتم نیز همه اهتمام ما باید حل مساله باشد.
درکنار مساله حکمرانی که اشاره کردید، موضوع سازمان‌های مردم‌نهاد هم مطرح است. گزاره‌ای را مطرح کردید و گفتید که ما نباید امور دولتی را مردمی و امور مردمی را دولتی کنیم. اساسا تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد، چه کمکی به حکمرانی می‌کند و این دولتی نکردن امور مردمی باید به چه شکلی صورت بگیرد؟
بالاخره حکمرانی در دنیای امروز دانش‌بنیان است، یعنی حکمرانی تبدیل به پیچیده‌ترین امور شده است و شما هیچ مساله ساده‌ای در حکمرانی نمی‌بینید. واقعا این عرصه، عرصه حضور نخبگان کشور است. عرصه کارآفرینان متخصص است. متاسفانه در کشور و در شرایط فعلی نتوانسته‌ایم شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که نخبگان و کارآفرینان متخصص در نظام حکمرانی ما و در کسوت‌های مختلف مدیریتی حضور و بروز داشته باشند و بتوانند با برنامه‌ریزی هوشمندانه و براساس رویکردهای دانش‌بنیان، مسائل پیچیده جامعه امروز را حل کنند. الان نه در کشور ما تقریبا در همه جای دنیا، آن مدل خیلی کمرنگ شده است که حکمرانی با رویکرد بالا به پایین بتواند تجویزهایی انجام دهد و مسائلی را حل کند. دیگر امید به اینکه با رویکردهای بالا به پایین مسائل کشور حل شوند، کمرنگ شده است. الان در همه کشورها تکثیر ریزنهادهای موفقیت، بسط ریزرویدادهای موفقیت، از پایین به بالا در دستور کار قرار گرفته است و هر چقدر به‌سمت تکثیر، معرفی، اشاعه و ترویج این ریزنهادها و ریزرویدادهای موفقیت بروید باید به ظرفیت مردم به‌ویژه نخبگان در سطح تشکل‌های اجتماعی، کانون‌های اقتصاد مردمی، مشارکت مردمی و نظایر اینها بیشتر توجه کنید. الان این موضوع جنبه استراتژیک دارد و ما می‌بینیم که در کشور ما نهاد دولت- نه صرفا این دولت یا دولت قبل- در خیلی موارد توان حل مسائلش را از دست داده است. می‌بینیم که مسائل و چالش‌های کشور مثل آلودگی و مسائل زیست‌محیطی را مطرح می‌کنیم، اما نمی‌دانیم چرا این مسائل حل نمی‌شوند. نباید انتظار داشته باشیم که با رویکردهای بالا به پایین و تجویزهای این‌گونه، بشود این مسائل را حل کرد. باید در یک بسیج و مشارکت مردمی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، در قالب تشکل‌ها، کانون‌ها و انجمن‌ها از پایین بالا جریان‌هایی را تکثیر کنیم و بتوانیم موفقیت‌هایی را ترویج کنیم تا به حل مسائل کشور نائل شویم. الان در این شرایط به نظر من این موضوع اهمیت ویژه دارد که ما از ظرفیت مردمی استفاده کنیم. مشکلی در کشور ما وجود دارد که دوست دارم اینجا به آن اشاره کنم؛ اولین‌بار بحث مردمی‌سازی و مشارکت مردمی در کشور از خاستگاه ادبیات سیاسی غربی مطرح شد. دوستان و عزیزانی که به مسائل دموکراسی غربی علاقه‌مند بودند، بحث‌های مردمی‌سازی و مشارکت و اینها را با این ادبیات مطرح کردند که باعث شد در بخشی از جامعه نگاه مثبتی نسبت به این ماجرا شکل نگیرد. درحالی‌که من اعتقاد دارم مردمی‌سازی و مردمی کردن مشارکت و فعالیت‌ها اتفاقا در نگاه اسلامی بسیار مهم‌تر از نگاه غربی است. در نگاه غربی همه ارجاعات به رشد اقتصادی است. در نظامی‌گری، صنعت و فعالیت‌ها باید باعث رشد اقتصادی و رفاه در جامعه شود و ادعایی غیر از این وجود ندارد. درحقیقت مدیریت راهبردی اقتصادمحور، رویکرد حاکم بر نظام غربی‌است ولی نظام اسلامی که این را نمی‌گوید، می‌گوید هدف غایی و ارجاعات من درنهایت به رشد و تعالی انسان‌ها برمی‌گردد و می‌خواهم جامعه متعالی و انسان‌های رشدیافته تحویل جامعه بدهم و این هدف غایی من است و من همان رشد اقتصادی را می‌خواهم که از بستر آن انسان متعالی و تربیت‌یافته و رشدیافته تحویل جامعه بشود. چرا ربا در اسلام حرام است؟ چون شرایطی را فراهم می‌کند تا کسی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، اساسا فعالیتی نمی‌کند که بخواهد به رشد اقتصادی‌اش کمک کند. نگاه اسلام این است که به مردم اجازه داده شود، در بستر مدرسه اجتماعی، فعالیت اقتصادی و مشارکت سیاسی تلمذ کنند و یاد بگیرند و هرچه شرایط حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم نمی‌کنیم، خلاف آموزه‌های اسلامی حرکت می‌کنیم. اگر ما فرصت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از مردم بگیریم و اقتصادمان دولتی باشد و به تشکل‌های اجتماعی میدان ندهیم و مشارکت سیاسی به‌طور قوی شکل نگیرد، موفق نمی‌شویم و مردم ما در این مدرسه بزرگ اجتماعی که نظام اسلامی است اساسا تربیتی پیدا نمی‌کنند. تاکید داریم که مردمی‌سازی را باید در همه فعالیت‌ها درنظر بگیریم، بدون همراهی مردم و برخورداری از یک جامعه توانمند و قوی هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد. بهترین برنامه‌ها را هم بنویسیم، اگر مردم همراهی نکنند، اگر جامعه با شما همراهی نکند، هرگونه اصلاح و جراحی باعث تجمع و اعتراض می‌شود و عملا دولت در پیشرفت و توسعه کشور ناکام می‌ماند.
سال گذشته طرحی با عنوان قانونی شدن تجمعات، در مجلس مطرح و در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به اینکه عمر مجلس یازدهم هم رو به پایان است. طرح الان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بالاخره اصل ۲۷ قانون اساسی به‌عنوان مجوزی برای تجمعات قانونی مردم مورد تاکید قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌ها در راستای اجرایی کردن ماده ۲۷ قانون اساسی، جلسات متعدد و متکثری را با نهادهای انتظامی و امنیتی و فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران سیاسی برگزار و پیش‌نویسی آماده کرد. در همان ایام اغتشاسات که سال گذشته رخ داد، پیش‌نویسی را در اختیار کمیسیون داخلی و شوراها قرار دادیم. کمیسیون هم جلساتی را با دعوت از معاونت ریاست‌جمهوری، برگزار کرد. دو رویکرد آنجا مطرح می‌شد؛ رویکرد اطلاع‌محور و رویکرد مجوزمحور. عده‌ای معتقد بودند که تجمعات قانونی با اطلاع کافی است و عده‌ای دیگر معتقد بودند که باید مجوز گرفته شود. مواد مختلف این پیش‌نویس در کمیسیون شورا مورد بررسی قرار گرفت. آخرین خبری که دارم این است که الان در کمیسیون نهایی شده و در نوبت تصویب قرار گرفته که هرموقع بحث‌های برنامه هفتم تمام بشود، در نوبت دستور مجلس قرار می‌گیرد. بنابراین احتمال اینکه در مجلس یازدهم این طرح به نوبت برسد و تصویب شود، زیاد است. ما در همین بحث‌ها، قانون تشکل‌های اجتماعی را که سال‌ها در کریدورهای مجلس محل اختلاف بود، نیز مورد اهتمام جدی قرار دادیم و جلسات فشرده در این رابطه برگزار شد. در جلسه‌ای که با حضور همه نهادهای امنیتی و انتظامی و نمایندگان تشکل‌های اجتماعی برگزار شده بود، تقریبا اتفاق نظری روی پیش‌نویس مجلس مطرح شده که ما هم آن را در اختیار کمیسیون داخلی و شوراها قرار دادیم که بتوانیم بستر مشارکت اجتماعی هرچه بیشتر مردم را در قالب تشکل‌های اجتماعی فراهم کنیم.
اگر بخواهید عملکرد مرکز بررسی‌ها را در مدت فعالیت خود بررسی کنید، چه مواردی را می‌توان به‌عنوان نقاط ضعف و قوت مرکز بررسی‌ها مورد توجه قرار داد؟
شاید اگر خروجی‌های مرکز پژوهش‌ها را با ادوار گذشته مقایسه کنید، می‌توان گفت دو الی سه برابر فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها افزایش پیدا کرده است. در کنار این در تدوین پیش‌نویس و گزارش‌های نظارت راهبردی و گزارش‌هایی که درباره طرح و لوایح منتشر می‌کنیم، رشد داشته‌ایم. علاوه‌بر این و در کنار رشد فعالیت‌های جاری، پروژه‌های بزرگی که قبلا در مرکز پژوهش‌ها نبود را در این دوره اجرا کردیم. پروژه نقشه جامع پویایی‌شناسی ابرچالش‌های حکمرانی کشور که ۱۰۶۷ متغیر استراتژیک دخیل در حکمرانی کشور و شبکه روابط علی و معلولی را در 37 پلتفرم ابرچالشی ترسیم کردیم و روی سامانه‌های شبیه‌سازی و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی بردیم. الان امکان شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایحی که می‌تواند به تصویب مجلس برسد در مرکز پژوهش‌ها وجود دارد. با همه وزرای دولت و نمایندگان کمیسیون مکاتبه و اعلام کردم، هرموضوعی را که می‌خواهید شبیه‌سازی کنید، قبل از مطرح کردن و تصویب به مرکز پژوهش‌ها بفرستید. این قابلیت کارشناسی را پیدا کردیم که می‌تواند این خدمات را ارائه بدهد یا مثلا شاید برای اولین بار بود که در فرآیند تدوین برنامه توسعه کشور، مرکز پژوهش‌ها، به‌عنوان کارفرمای پیشرو عمل کرد. قبلا مرکز نقشش این بود که طرح و لایحه‌ای که به مجلس می‌آمد و در اختیار مجلس قرار می‌گرفت، نظر اصلاحی خود را مطرح می‌کرد. ما با تدبیر ریاست مجلس در این دوسال رویکرد کارفرمای پیشرو را در نظر گرفتیم و خودمان پیش‌دستانه نسبت به تدوین برنامه هفتم اقدام کردیم. مرکز نوآوری و خانه خلاق را راه‌اندازی کردیم. شاید بیش از ۵۰ رویداد خلاق که تقریبا یک زیست‌بوم دوسه هزار نفری حول مرکز پژوهش‌ها در قالب رویدادهای دانش‌بنیان و خلاق شکل گرفته و راجع به مسائل مختلف حکمرانی و قانون‌گذاری است را در مجلس برگزار کردیم و نقش لولایی خودمان را بین نظام حکمرانی و نظام علم و فناوری و نوآوری بازی می‌کنیم و این دو را باهم برگزار می‌کنیم. رویدادهای همرسان را ناظر بر نظارت بر اجرای قوانین، برگزار کردیم. برای اولین بار سه دوره پارلمان دانشجویی در کشور برگزار کردیم و آن را در قالب کمیسیون‌های مجلس شبیه‌سازی کردیم و موضوع را در اختیار آنها گذاشتیم و اینکه شما نظام نوآوری و خلاق دانش‌بنیان را در اختیار نظام حکمرانی بیاورید، در تاریخ مجلس نبوده و اولین بار در این دوره شکل گرفته است. مدرسه حکمرانی شهید مدرس را در این دوره پیش گرفتیم. اندیشکده حکمرانی و قانونگذاران استانی را راه‌اندازی کردیم. قبلا به مجلس ایراد گرفته می‌شد که مرکز فقط با پژوهشگران استان کار می‌کند و ۳۱ استان دیگر نقشی در نظام قانون‌گذاری کشور ندارند. تا الان ۱۷ اندیشکده حکمرانی در کشور راه‌اندازی کردیم. این اندیشکده‌ها را با کمک دانشگاه‌های استان، دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، دانشگاه تحت پوشش وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی، راه‌اندازی کردیم و اینها سه ضلع اصلی هستند که در شکل دادن اندیشکده‌ها محوریت دارند. ساختار اداری هم نیستند. یک ظرفیت اجتماعی و شبکه‌سازی اجتماعی هم با استفاده از ظرفیت‌های اساتید و نخبگان و دانشجویان استان، راه‌اندازی کردیم. الان برنامه هفتم و بودجه را در اختیار استان‌ها قرار می‌دهیم که با توجه به آمایش سرزمینی و قوانین منطقه‌ای و برش استانی در این رابطه نظر بدهند. برای اولین بار موسسه افکارسنجی ملت را راه‌اندازی کردیم و بیش از ۵۶ گزارش افکارسنجی، منتشر کردیم و راجع به طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح است، از مردم نظرسنجی می‌کنیم و نظر مردم را در اختیار مجلس قرار می‌دهیم و یک قدم به سمت حکمرانی مردمی برمی‌داریم تا بگوییم، نمایندگان محترم شما که راجع به این طرح و لایحه کار می‌کنید. بدانید نظر مردم، درباره ابعاد این تصمیم و لایحه این است. درباره ابعاد دیگر چیز دیگری است. حتی درحال بسط آن به برگزاری نظرسنجی، درباره قوانینی هستیم که چندسال است اجرا می‌شود با این بهانه که نظرسنجی برگزار کنیم تا ببینیم آیا نظر مردم درباره این قانون خوب بوده یا نه و اثر مثبت داشته یا منفی. اینها رویکردهایی است که شاید شعارهایش در دوره‌های قبل داده شده ولی آنچه در عمل بتواند به منصه ظهور برسد، در دوسال اخیر شکل گرفته است. ما بحث راهبری گزارش‌های مرکز را برای اولین‌بار در این دوره راه انداختیم. مرکز پژوهش‌ها وقتی گزارش خود را منتشر می‌کرد، کار خود را پایان یافته می‌دانست. ما گفتیم نه، اتفاقا وسط راه هستیم و یک شورای راهبری در مرکز پژوهش‌ها راه‌اندازی کردیم و راجع به هر گزارشی که مرکز منتشر می‌کند، بحث می‌کنیم و پیشنهاد عملیاتی برای دولت، پیشنهاد نظارتی برای مجلس و پیوست رسانه‌ای برای افکار عمومی از آن درمی‌آوریم. در این دوسال ۵۵۰ پیشنهاد راهبری به دولت و بسته عملیات پیشنهادی، مستخرج از نتایج گزارش‌ها به رئیس‌جمهور و وزرا، ارسال کردیم و 570 نامه و بسته نظارتی به مجلس دادیم که اینها قبلا نبود. یعنی عصاره گزارش را در قالب پیشنهاد نظارتی و پیشنهاد عملیاتی، در اختیار وزیر مربوطه، رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون و رئیس مجلس قرار می‌دهیم. این فعالیتی بود که از این دوره به مرکز پژوهش‌ها اضافه شد. البته نقدی هم به ما وارد است. واقعیت این است که مرکز پژوهش‌ها یکی از سرمایه‌های بی‌نظیر نظام است. غیر از مرکز پژوهش‌ها، در کشور کدام مرکز وجود دارد که این تعداد پژوهشگر متخصص در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی، تولیدی، حقوقی در یک ساختار چابک کنار هم بتوانند در مورد مسائل مختلف کشور، تضارب آرا داشته باشند و از نگاه‌های تخصصی مختلف مساله را ببینند، تحلیل کنند و راه‌حل بدهند. اعتقاد دارم من هم هنوز نتوانستم حداقل نصف ظرفیت واقعی مرکز پژوهش‌ها را به منصه ظهور و عمل برسانم. این مجموعه پتانسیل و ظرفیت بالایی دارد و ضعف مدیریت امسال من باعث شده که این مرکز با ظرفیت واقعی که می‌تواند در عمل از خود نشان بدهد و در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در بالاترین سطوح کشوری نقش موثر ایفا کند، کمی فاصله دارد و ما باید بتوانیم، این امر را جلو ببریم.
می‌توانیم بگوییم آسیبی که در دوره‌های گذشته متوجه مرکز پژوهش‌ها بوده، مساله‌یابی است و بیشتر تمرکز روی نوشتن طرح‌ها و پیش‌نویس‌ها بوده است و خیلی از مشکلات مساله‌یابی نشده که بتواند کمک کند؟
ترجیح می‌دهم این را ایراد ندانم. من میراث‌دار یک سرمایه بزرگ هستم که حاصل زحمت پیشینیان است. ما رویکردهای جدیدی ایجاد کردیم، نه اینکه بگوییم ایراد داشته است. رویکردهای قبلی بیشتر کارگزارپیرو بوده، براساس ماموریت‌هایی که از مجلس می‌آمده است. در حین اینکه این ظرفیت را حفظ کردیم، نقش کارفرمای پیشرو را که به استقبال مسائل کشور برویم و خودمان اولویت‌ها و مسائل را تدوین کنیم و با رویکرد راهبردی کار کنیم، به آن اضافه کردیم. اگر می‌گوییم قبلا در مرکز پژوهش‌ها، رویکرد خانه خلاق و نوآور و دانش‌بنیان نبوده است، به این معنی نیست که ایرادی به گذشته وارد است. رویکرد گذشته با تحقیق و توسعه و پژوهشگران نشسته کار می‌کرد. در دوره جدید من این ظرفیت را حفظ کردم و نوآوری باز را هم به این رویکرد اضافه کردم، یعنی در کنار اینکه از ظرفیت حداکثری پژوهشگران، که تولیدات‌شان به نسبت گذشته دو یا سه برابر شده استفاده می‌کنیم. درهای مرکز به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان، اندیشکده‌های بیرونی بیش از گذشته باز شده است و این نوآوری باز است. به دنبال باز کردن درهای پژوهشی یک مجموعه هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های مجموعه در قالب یک رویکرد تخصصی استفاده کنیم.
