امیر عزیزی، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان: مساله «پیشرفت علمی» و اقتدار‌آفرینی همواره مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری بوده است تا جایی که ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از دانش به‌عنوان آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور یاد کرده‌اند. در دهه‌های اخیر هم «اقتصاد دانش‌بنیان» مورد توجه مقام‌معظم‌رهبری و مسئولان کشور قرار گرفته‌است. علاوه‌براین، در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز 1404 و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی علم و فناوری بر این مهم تاکید شده است. ازجمله اهداف مهم اقتصاد مبتنی‌بر علم و فناوری یا همان اقتصاد دانش‌بنیان در بند «۲» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان به ارتقای جایگاه جهانی کشور در این زمینه، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد (دانش‌بنیان) در منطقه اشاره کرد.
یکی از عوامل موثر در رشد اقتصاد دانش‌بنیان، کارآمدی نظام پژوهشی و تولید علم کشور است. از طرفی یکی از نشانه‌های پیشرفت علمی و تولید علم کشورها بررسی نرخ انتشار مقالات علمی پژوهشگران آنهاست. براساس اطلاعات درگاه سایمگو اسناد علمی منتشر‌شده (نمایه‌شده در پایگاه اسنادی Scopus) توسط ایران از ۴۵۵۸ مقاله و سند علمی در سال ۱۳۷۵ به ۷۸۱۸۴ مقاله در سال ۱۴۰۰ رسیده‌است. این اطلاعات نشان‌گر شتاب بالای تولید اسناد علمی کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان است. به‌طوری که ایران از جایگاه ۵۴ در سال ۱۳۷۵ به جایگاه ۱۵ در سال ۱۴۰۰ و همتراز با کشورهایی مانند سوئیس و هلند رسیده‌است. شاید این تصور پیش‌آید که رشد علمی حاصل‌شده در این سال‌ها نتیجه و همتراز رشد اقتصادی و جمعیتی کشور است؛ چراکه در اغلب کشورها تولید اسناد علمی با جمعیت پژوهشگران و سرانه تولید ناخالص ملی، همبستگی معناداری دارد. این در حالی است که با وجود کمتر بودن تولید ناخالص ملی (برابری قدرت خرید) ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه مانند ترکیه و مصر، براساس نمودار 1 تولیدات علمی ایران در سال ۹۹ به ترتیب ۲۵ درصد و ۱۳۰ درصد بیشتر از ترکیه و مصر است. علاوه‌بر این تولیدات علمی ایران به میزان تولیدات کشور هلند و ۲۴ درصد بیشتر از سوئیس است که هر دو این کشورها جزء کشورهای توسعه‌یافته از نظر اقتصادی قلمداد می‌شوند. از این رو می‌توان گفت رشد علمی کشور در ۲۵ سال اخیر بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کشور بوده و دارای جهش چشمگیری است.
این پیشرفت چشمگیر در تولیدات علمی و رسیدن به مرجعیت علمی در برخی از زمینه‌های علمی که «سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور را گذاشته» مرهون تلاش و مجاهدت علمی دانشمندان و مسئولان کشور بوده‌است. با وجود این پیشرفت علمی و دستاوردهای کشور و حل شدن بسیاری از مسائل با استفاده از توان پژوهشی دانشگاهیان، کشور از نظر شاخص ارتباط با صنعت در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. براساس آخرین گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجموع قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت جذب‌شده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۹۷ میلیارد تومان بوده‌است. طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت هم از نظر تعداد مجریان و هم از نظر مجموع مبالغ قراردادها افزایش پیوسته و چشمگیری را تجربه کرده‌است؛ به‌طوری که مجموع مبالغ جذب‌شده قراردادها طی این سال‌ها حدود هشت برابر و تعداد مجریان حدود چهار برابر شده‌است. اگر مبالغ مربوط درآمد ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها را براساس نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز ملی آمار و بر پایه سال ۱۳۹۲ تعدیل نماییم، طبق نمودار 2، سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت با احتساب تورم تا سال ۱۳۹۷ نزدیک ۷۰ درصد کاهش را تجربه کرده‌است. این در حالی است که براساس اطلاعات بانک جهانی سرانه تولید ناخالص ملی نزدیک ۱۵ درصد کاهش داشته است.
علی‌رغم تاکید فراوان به پژوهش‌های مساله‌محور در بیانات مقام‌معظم‌رهبری و اسناد بالادستی، با توجه به گزارش‌های ملی و بین‌المللی مانند افت رتبه کشور از ۸۱ جهان به ۱۲۱ جهان در زیر شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت در شاخص جهانی نوآوری، سهم کمتر از دو درصد پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی(پارساهای) تقاضامحور از کل پارساهای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و کاهش ۴۹ درصدی سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های کشور نشانه‌هایی از وضعیت فاصله کشور در حوزه پژوهش‌های مساله‌محور و ارتباط دانشگاه با صنعت از وضعیت ایده‌آل دارد. ناکامی‌های ذکر‌شده در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه زمانی نمود بیشتری دارد که بدانیم ایران از نظر شاخص تحصیلات عالی در رتبه ۹ و از نظر فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. به عبارت دیگر علی‌رغم ظرفیت بالای دانش آموختگان دانشگاهی، کشور از نظر شاخص‌های مرتبط با حل مسائل جامعه با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. مقایسه توفیقات کشور در حوزه تولیدات علمی و ناکامی‌ها در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه به‌عنوان یکی از معیارهای بهره‌برداری از منابع علمی کشور در راستای حل نیازها، نشان از ناترازی در بخشی از سیاستگذاری‌های نظام پژوهشی کشور دارد که نیازمند آسیب‌شناسی است.
با وجود پیچیدگی‌های ارتباط جامعه و صنعت و دانشگاه، برخی از مدیران و اساتید مشتاق حل کردن مشکلات جامعه و صنعت بر بستر پژوهش‌های مساله‌محور هستند؛ پایین بودن نرخ ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت می‌تواند دلایل مختلفی مانند عدم احساس نیاز صنایع یا در برخی موارد عدم تمایل یا عدم آمادگی اساتید برای این همکاری باشد. اما موانع ارتباط دانشگاه و جامعه صرفا به مسائل فرادانشگاهی محدود نمی‌شوند و اساتید مشتاق پرداختن به مشکلات جامعه و صنعت و پژوهش‌های مساله‌محور با مشکلاتی از سمت آموزش عالی نیز روبه‌رو هستند. آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی در سال ۱۳۷۹ در کنار گفتمان جنبش نرم‌افزاری مقام‌معظم‌رهبری در دهه ۸۰ یکی از عوامل اصلی در جهش تولید علم کشور بوده است. از ویژگی‌های مهم این آیین‌نامه انتخاب برونداد پژوهشی مشخص، یعنی مقالات علمی-پژوهشی و تعریف شاخص‌های متقن و شفاف برای ارزیابی و امتیاز دهی به عملکرد پژوهشی اعضای هیات‌علمی است. اساتید برای ارتقای رتبه علمی و همچنین ترفیع پایه سالانه نیازمند کسب امتیازهایی از فعالیت‌های دانشگاهی هستند. همان‌طور که در نمودار 1 نشان داده شد آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی یکی از ابزارهای سیاستگذاری تاثیرگذار در حوزه پژوهش‌های دانشگاهی کشور است که نقش آن در به حرکت در آوردن قطار تولید علم بسیار چشمگیر است.
بررسی الگوی حاکم بر آیین‌نامه حاکی از آن است که چالش‌برانگیزترین بخش جدول امتیازهای ارتقای علمی بخش مربوط به پژوهش‌های علمی و فناوری است. این بخش را می‌توان به سه دسته کلی مقالات علمی-پژوهشی، پژوهش‌های مساله‌محور و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دسته‌بندی کرد. نکته حائز اهمیت، در نظر گرفته شدن حداقل امتیاز برای مقالات هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی و براساس تعداد مقالات و ضریب تاثیر مجلات است. یعنی اساتید در کنار سایر فعالیت‌های علمی حتما باید به مقاله‌نویسی نیز اشتغال داشته باشند. این موضوع هرچند قابل دفاع است اما وقتی نیازمند تأمل می‌شود که بدانیم برای بخش پژوهش‌های مساله‌محور نه‌تنها حداقلی تعریف نشده است بلکه سقف امتیاز قابل قبول نیز معین شده است. به عبارت دیگر از اساتید دانشگاه خواسته می‌شود به تعداد دلخواه مقاله منتشر نمایند، اما این آزادی عمل در انجام پژوهش‌های مساله‌محور -با امتیاز موثر در ارتقای رتبه علمی- به آنها داده نمی‌شود. دوگانگی ارتقای رتبه علمی و پژوهش‌های مساله‌محور در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی، کار را برای اساتید علاقه‌مند به پاسخگویی به نیازهای کشور دشوار کرده است. آیین‌نامه مذکور گرچه با هدف حفظ پویایی جامعه علمی و ارتقا جایگاه علمی کشور نگاشته شده، اما در این مورد، خود به مانعی بر سر راه ارتباط جامعه و دانشگاه تبدیل شده‌است. به عبارت دیگر تکیه بیش از اندازه بر شاخص‌های علم‌سنجی مبتنی‌بر مقالات علمی-پژوهشی مانع مهمی بر راه استفاده از توان پژوهشی اعضای هیات‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرداختن به مسائل جامعه و صنعت پدید آورده است.
نظام پژوهش‌های دانشگاهی با جهت‌دهی آیین‌نامه ارتقا از «ثروت عظیم جوانان» دانشگاهی کشور عمدتا برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی استفاده می‌کند. هرچند پژوهش‌های در مرز دانش و انتشار مقالات علمی برای کشور ضروری است اما اساسا تولید مقاله نمی‌تواند به تنهایی بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام‌های پیشرفت علمی به شمار می‌رود. رهبر‌معظم‌انقلاب همواره بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه برای پرداختن به مسائل و مشکلات جامعه از طریق پژوهش‌های مساله‌محور تاکید کرده‌اند؛ رهبر‌معظم‌انقلاب در آخرین نمونه در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در 25/07/1402 بار دیگر و برای دومین سال متوالی بر ضرورت بازنگری در شروط ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات‌علمی تاکید کردند. ایشان در این دیدار هدف واقعی مقالات و پژوهش‌های علمی را حل مشکلات کشور معرفی کردند:
«نکته بعدی درباره این شیوه عملیات رایجی است که چند بار هم بنده درباره آن صحبت کرده‌ام و آن، مساله مقالات علمی است. بنده در این زمینه تا حالا دو سه مرتبه بحث کرده‌ام. من تصور می‌کردم تذکراتی که قبلا داده شده کفایت کرده، یعنی کار را درست کرده، [اما] شنیدم این‌جور نیست. مقاله علمی را شرط ارتقای هیات‌علمی قرار دادن، به نظر من هیچ منطقی ندارد؛ [...] حضور در مسابقات علمی جهانی لازم است، امّا هدف واقعی این است که ما با این مقالات، با این پژوهش علمی، مشکلی از مشکلات کشور را حل کنیم.»
مهم‌ترین چالش برای پرداختن به پژوهش‌های مساله‌محور، نداشتن تعریف ملموس و مشخص از ماهیت و چیستی آن در ادبیات نظام آموزش عالی است. برخلاف مقالات علمی-پژوهشی که شاخص‌های متقن و متعدد داخلی و بین‌المللی برای ارزیابی آنها وجود دارد، نداشتن شاخص‌هایی با چنین ویژگی‌هایی برای ارزیابی پژوهش‌های مساله‌محور یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی سهم پژوهش‌های مساله‌محور از پژوهش‌های دانشگاهی کشور است. به عبارت دیگر پایین بودن نرخ استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور، نه به دلیل ناتوانی یا نخواستن اساتید و مسئولان آموزش عالی بلکه ناشی از عدم وجود ابزار لازم برای سیاستگذاری جهت تقویت و ریل‌گذاری پژوهش‌های مساله‌محور است. با این وجود سازوکارهای ارزیابی موجود در کشور قابلیت سنجش برخی بروندادهای پژوهشی مساله‌محور را دارند که شامل این موارد هستند:
- پژوهش‌های منجر به عقد قرارداد مشروط به وصول حق‌السهم موسسه به‌ویژه با بخش خصوصی
- پژوهش‌های منجر به تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان با سطح فناوری بالا یا تجاری‌سازی‌شده مبتنی‌بر مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه محصولات تولید بار اول
- پژوهش‌های منجر به ثبت حق اختراع تجاری‌سازی‌شده براساس ثبت در اداره مالکیت صنعتی
ویژگی بارز شاخص‌های ذکر‌شده اتصال آنها به زیرساخت‌های موجود در کشور برای اعتبارسنجی بروندادهای پژوهشی است که مورد اقبال نظام ملی نوآوری نیز می‌باشد. ایجاد شاخص‌های مشابه که اعتماد اعضای هیات علمی و مدیران نظام ملی نوآوری را در پی داشته باشد می‌تواند منجر به ابزارهایی برای سنجش پژوهش‌های مساله‌محور و اعتماد به عمق پژوهش‌های صورت‌گرفته و درنتیجه قرارگیری آنها در شاخص‌های سنجش پژوهشی کشور مانند آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها گردد. استفاده از این شاخص‌ها تنها نیازمند همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در نظام ملی نوآوری برای به رسمیت شناختن این بروندادها در نظام پژوهشی کشور و استفاده از این شاخص‌ها برای شناسایی بروندادهای پژوهشی مساله‌محور هستند.
در یک رویکرد بلندمدت مساله‌محوری و اثربخشی پژوهش‌های دانشگاهی نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور و انتخاب مساله‌محوری به‌عنوان راهبرد و اولویت کشور در کنار حفظ مرجعیت علمی است. لازمه اصلی انتخاب این راهبرد طراحی و توسعه شاخص‌های مساله‌محور بومی است تا با استفاده از ابزارهای مختلف سیاستگذاری تجربه‌ای مشابه با جهش تولید علم در کشور اما این بار در پژوهش‌های مساله‌محور تکرار شود. هدف از احصای شاخص‌های ذکر‌شده، لزوما به این معنا نیست که ماهیت نظام آموزش عالی کشور بایستی صرفا به سمت مساله‌محور شدن رهنمون شود، چراکه پژوهش‌های بنیادی و توسعه تجربی نیز در جایگاه خود حائز اهمیت هستند. هدف از به‌کارگیری شاخص‌های مذکور، تفکیک پژوهش‌های مساله‌محور که در خدمت حل چالش‌های واقعی کشور هستند از پژوهش‌های متداول است. در این رویکرد می‌توان در گام اول پژوهش‌های مساله‌محور را شناسایی و در گام بعدی با استفاده از ابزار سیاستگذاری از این پژوهش‌ها حمایت بیشتری به‌منظور برقراری توازن میان حل مشکلات کشور و پویایی زیست بوم پژوهش کشور شکل داد. پذیرش پژوهش‌های مساله‌محور به‌عنوان بروندادهای پژوهشی قابل قبول و ارزیابی و امتیازدهی به برونداد پژوهش‌های مساله‌محور براساس شاخص‌های احصا‌شده این یادداشت در موارد زیر گامی مهم در استفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید دانشگاه برای پرداختن به نیازهای جامعه است:
- اصلاح آیین‌نامه ترفیع پایه اعضای هیات‌علمی توسط مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم به‌منظور فراهم آوردن امکان ترفیع پایه از طریق شاخص‌های پژوهش‌های مساله‌محور
- بهره‌گیری از شاخص‌های ذکر‌شده برای پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه هفتم توسعه و اصلاح آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور فراهم شدن امکان ارتقای مرتبه با استفاده از شاخص‌های پژوهش‌های مساله‌محور
- اصلاح آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیات‌علمی توسط مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم به‌منظور فراهم شدن امکان تبدیل وضعیت استخدامی با استفاده از شاخص‌های پژوهش‌های مساله‌محور
- اصلاح آیین‌نامه‌های آموزشی دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی‌ارشد توسط شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم به‌منظور فراهم شدن امکان فراغت از تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی با استفاده از شاخص‌های پژوهش‌های مساله‌محور
[1] «نکته بعدی […] مساله پیشرفت علمی است. مساله پیشرفت علمی را که بنده سال‌ها است روی آن تکیه می‌کنم، همچنان مورد تکیه است. باز هم عرض می‌کنم: العِلمُ سُلطان، علم اقتدار است، علم قدرت است و باید دنبال علم بود.»-بیانات مقام‌معظم‌رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی 28/02/1399
[1] «باید تولید در کشور – به‌خصوص تولید دانش‌بنیان، متکی به دانش و مهارت‌های علمی و تجربی، پیش برود.»-بیانات مقام‌معظم‌رهبری در دیدار کارگران نمونه سراسر کشور، 08/02/1389
[1] SCImago Journal & Country Rank
[1] GDP PPP
[1] «سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است. به‌پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به‌شدّت بیمناک است ناکام سازید.»-بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
[1] «یک نکته دیگر که اشاره‌ای هم در صحبت‌های آقایان بود، مساله ملاک ارتقای اعضای هیات‌های علمی است. این ملاک‌ها چیست؟ خوب، حالا مقاله و مجلات آی.اس.آی و اینها، همه حرف‌های خوب و درستی است؛ لیکن اینها تنها ملاک نباشد.»-بیانات مقام‌معظم‌رهبری در دیدار رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، 23/05/1385
[1] S. Dutta, B. Lanvin, L. R. León and S. Wunsch-Vincent, "Global Innovation Index (GII)," World Intellectual Property Organization (WIPO), 2021.
[1]پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
[1] م. جهانگیری، “گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ حوزه ارتباط با جامعه و صنعت”، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم تهران، ۱۴۰۰.
[1] نرخ پذیرفته‌شدگان آموزش عالی به کل متقاضیان
[1] نرخ دانش‌آموختگان رشته‌های علوم و مهندسی به کل دانش‌آموختگان
[1] Global Innovation Index (GII), 2021.
[1] طبق بند 7-1 ماده 3 آئین‌نامه حداکثر دو مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از هر طرح منتهی به تدوین سند ملی در هر دوره ارتقا قابل قبول است. در مورد دیگر طبق تبصره ذیل بند 10 ماده 3 آئین‌نامه در هر دوره ارتقا قابل قبول حداکثر نصف حداقل امتیاز را از طریق مقالات علمی-پژوهشی مرتبط به طرح‌های پژوهشی و فناوری در سطح ملی و بین المللی می‌توان کسب کرد.
[1] «انبوه جوانانی که با روحیه انقلابی رشد کرده و آماده تلاش جهادی برای کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته مادی با آن مقایسه نمی‌تواند شد.»-بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
[1] ح. نصیری، “واکاوی رویکرد مقاله محوری در تحقیقات دانشگاهی و غفلت از نیازها و مسائل کشور” مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1400
[1] « انتظار می‌رود ]... [که شاخص ارزیابی نخبه را اصلاح کنیم. امروز شاخص ارزیابی استاد و نخبه و غیره غالبا مقالات است؛ این درست نیست. ]...[ من بارها تکرار کرده‌ام این را؛ شاخص‌ها را حل‌مساله قرار بدهید. مساله را ارائه بدهید، بخواهید حل کنند؛ این جمع، این گروه نخبه، این شخص نخبه، این استاد نخبه، یک مساله‌ای را حل کند برای دستگاه‌های ذی‌ربط؛ این شاخصِ ارتقا باشد، این شاخصِ پذیرش به عنوان رتبه برتر باشد.»-بیانات ایشان در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در 27/07/1401
