امیرحسین خواجوندصالحی، دانشجوی اقتصاد: مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان است. وقوع تورم‌های بالا و پرنوسان و همچنین تجربه رشد اقتصادی بسیار پایین در دهه 1390 موجب شده این دو موضوع و به‌ویژه مساله تورم به یک چالش در اقتصاد ایران تبدیل شود. نرخ تورم ارتباط تنگاتنگی با ثبات اقتصادی داشته و بر ریسک سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد تاثیرگذار است. زمانی که نرخ تورم به‌مدت طولانی بالا باشد و یا به عبارت بهتر، اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند، مردم و فعالان اقتصادی از اطمینان کافی نسبت به آینده اقتصاد برخوردار نیستند. وضعیت ناپایدار شاخص قیمت‌ها در ایران به‌گونه‌ای بوده که نرخ تورم به‌عنوان یكی از دغدغه‌های اصلی سیاستمداران و مردم مطرح بوده است. تورم مزمن و دورقمی در ایران به‌طور پیوسته قدرت خرید مردم را کاهش داده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است. اقتصاد ایران نزدیک به پنج دهه است که به‌طور مرتب از تورم مزمن و دو رقمی رنج می‌برد. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با علی سعدوندی، متخصص بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و تحلیلگر سیاستگذاری اقتصاد کلان به بررسی ریشه‌های تورم مزمن در ایران پرداخته است. در این گفت‌وگو تلاش می‌شود تا به بررسی ریشه‌های تورم پرداخته و ارتباط عوامل مختلفی که برای تورم معرفی می‌شوند را بررسی کنیم و در ادامه برخی از سیاست‌هایی که به‌منظور مهار تورم اتخاذ شده را مورد ارزیابی قرار داده و در انتها برخی از پیشنهاداتی که برای کنترل موتورهای محرک تورم می‌توان اتخاذ کرد را بیان کنیم.

تا زمانی که تامین کسری بودجه از بانک صورت می‌گیرد، آیا اصلاح ساختاری بانک‌ها امکان‌پذیر است؟
بنده پاشنه آشیل کنترل تورم را بودجه‌‌ دولت می‌دانم و معتقدم باید روش تامین کسری بودجه دولت تغییر کند. باید اتکای مستقیم و غیرمستقیم دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، از طریق انتشار اوراق سیال که خیال جامعه را آسوده کند، کاهش یابد. هم‌اکنون و در طی ۴۰ سال گذشته، بخش اعظم کسری بودجه دولت از محل سیستم بانکی تامین شده است. با تداوم این روند و افزایش مداوم سهم پول در نقدینگی، شبه پول از کل نظام بانکی رخت می‌بندد که این، یک تورم چند‌صد درصدی را به وجود می‌آورد و دولت را مجبور می‌کند که برای بقای خود، از محل پایه پولی تامین مالی کند.

کمی بیشتر در مورد دلیل تبدیل شبه‌پول به پول توضیح دهید. آیا صرفا جنبه‌‌ حفظ ارزش دارایی ملاک است؟ 
باید براساس تعداد مبادلاتی که در روز، ماه و سال انجام می‌شود، پول در جامعه وجود داشته باشد. اکثر این مبادلات در نظام بانکی صورت می‌گیرد، بنابراین بانک‌ها نیز باید پایه پولی کافی در اختیار داشته باشند. اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ افتاد، اتفاق ویژه‌ای بود. افرادی از روی ناآگاهی نسبت به امنیت سپرده‌های مردم در بانک‌ها شبهه ایجاد کردند و این جرقه در شرایط متزلزل اجتماعی شکل گرفت که در روند تبدیل شبه‌پول به پول تاثیر گذاشت. همچنین با توجه به اطمینان مردم به نظام بانکی، مردم پول‌های خود را در بانک می‌گذارند اما در سال گذشته، نظام مالیاتی سعی کرد تا سختگیری بیشتری داشته باشد، بنابراین رشد اسکناس به‌ویژه در سال گذشته، بی‌سابقه بود و در نظام بانکی تبدیل شبه‌پول به پول سرعت گرفت. سیاست‌های ارزی نیز باعث شد تا اسکناس خزانه‌‌ بانک مرکزی تخلیه شود. همچنین وضع تحریم‌های جدید موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی بیشتر و در نتیجه افزایش سرعت گردش پول شد و افراد سعی کردند تا مبادله‌‌ بیشتری انجام دهند. اگر رشد نقدینگی با نرخ ثابت باشد، افراد به اندازه کافی پول در حساب‌شان هست اما اگر بخواهند خرج کنند و پولی نداشته باشند، آنگاه فرآیند تبدیل شبه‌پول به پول صورت گرفته و از حساب‌های میان‌مدت و بلندمدت خود پول برمی‌دارند.

آیا این نگاه صرف به کنترل کمّی ترازنامه موجب ناکارآمدی سیاست کنترل نقدینگی و تورم است؟
این ادعا که رشد نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم کنترل شده، واقعی نیست. البته نقدینگی نسبت به سال گذشته کمتر شده اما اینکه رشد پایه پولی بیشتر و نقدینگی کمتر شده، نشان می‌دهد که ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت کاهش یافته و سال بعد بیشتر می‌شود. این بازگشت به میانگین است اما نکته مهم، ضریب فزاینده نیست، مشکل اصلی تقاضای مبادلاتی پول است. برخی می‌گویند که نقدینگی ایران نسبت به ژاپن کمتر است، بنابراین باید نقدینگی افزایش یابد. واقعیت این است؛ زمانی نسبت پول در نقدینگی بیشتر می‌شود که تقاضای مبادلاتی پول کمتر شده باشد. اگر علامت‌ها را معکوس کنیم، در سیاستگذاری‌ها مشکلات جدی رخ می‌دهد.

آیا تنها رشد بی‌رویه‌ نقدینگی بر نرخ ارز موثر است یا عوامل برون‌زا تاثیر بیشتری دارد؟
در سال‌های گذشته پول ملی ما افت زیادی را تجربه کرده است؛ بنابراین، همان‌طور که برای خرید کالای داخلی باید ریال بیشتری صرف کرد، برای خرید کالای خارجی و دلار نیز باید ریال بیشتری پرداخت کرد. با تداوم تورم، فاصله سیاستگذار با مردم بیشتر شده است. در گذشته نرخ ارز دولتی اعلام می‌شد و نرخ در بازار آزاد نیز معلوم بود. هر وقت این دو نرخ به هم نزدیک می‌شدند، ریسک بازار آزاد کاهش پیدا کرده و اعتبار سیاستگذار بیشتر می‌شد و هر وقت این دو فاصله‌شان بیشتر می‌شد، اعتبار سیاستگذار کمتر و ریسک بازار افزایش پیدا می‌کرد. البته سیاست بانک مرکزی در دو سال گذشته این بود که ریسک بازار آزاد بیشتر شود؛ البته این ریسک، ریسک عملیاتی است نه ریسک قیمتی و باعث می‌شود بازار آزاد تبدیل به بازار قاچاق ارز شود. مثلا بی‌محابا، کل بخش صرافی کشور که چند صد شرکت از آن ارتزاق می‌کنند را کاملا ملغی می‌کنند.
وقتی بازار ارز غیرقانونی شد، نرخ بازار آزاد مرجع تورم نخواهد ماند و نرخ مستتر در قیمت سکه، قیمت مسکن و قیمت خودرو که حباب دارند، مرجع می‌شوند. بنابراین، شکاف بین سیاستگذار و جامعه شدیدتر می‌شود. اینکه تصور می‌شود نرخ تلگرامی عامل مشکل است، در حالی که مردم نرخ خودرو را مد نظر قرار می‌دهند، یعنی سیاستگذار در شناخت خود دچار مشکل شده و از کف بازار فاصله پیدا کرده است. توصیه می‌کنم که بررسی شود نرخ ارز مستتر در کدام کالا لنگر تورمی شده و واردات آن کالا صورت گیرد. این کار باعث کنترل بازار ارز می‌شود. بنابراین، با وجود تورم بالا و قصد کنترل نقدینگی، سایر اجزای اثرگذار بر کل‌های پولی نیز واکنش نشان می‌دهند. پیشنهاد می‌شود که کنترل تورم به‌طور تدریجی نبوده و دفعی باشد وگرنه مساله درون‌زایی پول باعث بازگشت تورم شده و در این‌صورت، سیاستگذار بی‌اعتبار و ابزار کنترل نیز بی‌فایده می‌شود.

کنترل دفعی تورم پیامد اجتماعی ندارد؟
محققی مطرح کرد که کنترل تورم خصوصا به صورت دفعی در کوتاه‌مدت هزینه‌زاست، اما کاهش قطعی و فوری تورم، هزینه‌‌های اجتماعی و اقتصادی تداوم وضع موجود را در بلندمدت کاهش می‌دهد. برداشت اقتصاددانان این است که در شرایط تورمی، ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالصی ملی از بین می‌رود. البته این محقق می‌گوید که باید جامعه را متقاعد کرد تا انتظارات تورمی کم شود. برای این کار، باید اقتصاددانان مرجع جامعه قانع شوند. این افراد زمانی قانع می‌شوند که در کوتاه‌مدت مشکل کسری بودجه دولت تا حد زیادی حل و در بلندمدت نیز به شرایط قبلی بازنگردد. باید در ساختار تغییرات جدی صورت گیرد و از افراد متخصصی که با مردم ارتباط دارند و می‌توانند دیگران را اقناع کند،‌ استفاده شود.
مدتی ا‌ست بحث در مورد دلارزدایی از اقتصاد بسیار مورد توجه است. مفهوم دقیق دلارزدایی چیست؟ آیا اقداماتی که در حال انجام است،‌ منجر به نتیجه‌‌ مطلوب خواهد شد؟
اگر پول ملی بیش از حد تضعیف شد و سپرده‌های بانکی که به دولت و حاکمیت اعتماد کرده بودند نیز با نرخ بهره حقیقی منفی تنبیه شدند، طبیعی است که بعد از چند سال این سپرده‌ها در نظام بانکی باقی نمانده و تبدیل به پول شوند؛ یعنی افراد از سپرده‌گذاری پشیمان شده و با این نقدینگی کالاهای دیگری بخرند که درنهایت موجب تورم شوند. نتیجه‌‌ پیشنهاداتی که برخی می‌دهند این است که جلوی پوشش ریسک توسط مردم را گرفته و نگذاریم مردم در مقابل تورم خودشان را حفظ کنند و از طرفی به نظام بانکی توصیه می‌کنند که برای تامین سرمایه در گردش وام بدهند؛ در واقع با این کار، مردم عادی در مقابل تورم بی‌سرپناه مانده اما نزدیکان می‌توانند به وسیله‌‌ اخذ سرمایه در گردش، احتکار سازمان‌یافته و رسمی انجام داده و از تورم در امان بمانند. وقتی پول ملی تضعیف شد، افراد به سمت دارایی‌های جایگزین می‌روند اما راه‌کاری که برخی ارائه می‌دهند، موجب تخریب بیشتر سرمایه اجتماعی می‌شود. راهکار این است که سرعت چاپ پول را کمتر کرده و به جامعه برنامه و امید دهیم.
دولت در مورد دلارزدایی از اقتصاد می‌گوید که کالاها نباید با نرخ دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری شود. در جواب باید گفت که شما سیاست‌های ارزی را اصلاح کن تا این نرخ بیشتر نشود. این توهم است که مرتب پول ملی تضعیف شود و انتظار داشته باشیم که قیمت رسمی کالاها بیشتر نشود. بنده خودم بحث دلارزدایی را مطرح می‌کنم اما چیزی که من می‌گویم،‌ بسیار متفاوت است. در کشوری که با آمریکا -که سیاستگذار دلار است- ارتباطی وجود ندارد، نمی‌توان ارز را به نرخ ثابت تثبیت کرد اما می‌توان نرخ ارز را شناور کرد؛ اقدامی که در روسیه نیز انجام شد و نتیجه گرفت. بعد از دوران تحریم سال ۲۰۱۴ روسیه، نظام ارزی از شناورِ مدیریت‌شده به شناور تغییر یافت و باعث شد تا در ادامه حتی به نرخ‌های کمتر از دوران اوج تحریم برسد.
یک راهکار دیگر برای دلارزدایی این است که با کشورهای طرف تجاری خودمان پیمان‌های یکجانبه و چندجانبه‌‌ پولی شکل دهیم که این معقول و شدنی‌ است به شرطی که این نرخ‌ها شفاف شود. سال‌ها پیش، پیشنهاد بازار بورس ارز خاورمیانه را مطرح کردم. بازار متشکل ارزی فعلی مرکز مبادله، یک شبیه‌سازی از آن بازار است، اما در بازار بورس تاکید روی شفافیت است. بنابراین، اگر نیت دلارزدایی‌ است باید نرخ ارز را از نرخ تثبیت‌شده‌، به حالت شناور تغییر داده و پیمان‌‌های چندجانبه پولی را با ایجاد بازار بورس خاورمیانه شکل داد.

سیاست پیمان‌سپاری صددرصدی را موثر می‌دانید؟ 
علت اینکه امپراتوری بریتانیا و امپریالیسم آمریکا به این شکل درآمد، این بود که آنها به محدودیت قدرت خود واقف بوده و سعی نمی‌کردند یکجانبه جلو بروند. در کشور ما، سیاستگذاری ارزی در اختیار افرادی بود که سعی کردند تصمیماتی را به کرسی عمل بنشانند که نشدنی بود. مساله این است که صادرکنندگان ارزهایی در خارج از کشور دارند که باید به داخل کشور برگردانند، اما محدودیت‌های آنها دیده نمی‌شود. مثلا دولت به ارز حاصل از فروش نفت خود دسترسی ندارد، اما به پتروشیمی‌ها می‌گوید هرچند نمی‌توانم ارز حاصل از فروش نفتم را وارد کشور کنم، اما تو باید ارز خودت را وارد کنی؛ یعنی دولت ناتوانی خود را به پتروشیمی منتقل می‌کند. بنابراین، در رابطه با پیمان‌سپاری ارزی صددرصدی، می‌توان این سوال را پرسید که چرا دولت نمی‌تواند سپرده‌های خارج از کشور را برگرداند. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند برای صادرکننده مشکل ایجاد کرده و درنهایت صادرکننده نیز توسعه، اشتغال و کسب‌وکار ریالی را متوقف کند تا از این طریق، مقدار ارزی که به کشور برمی‌گردد نیز کاهش یابد.
البته می‌توان نیاز ریالی صادرکننده را افزایش داد. می‌توان با پتروشیمی‌ها قراردادی بست که با اجرای طرح‌های توسعه‌ای به ایجاد زیرساخت و راه‌آهن در کشور بپردازند یا می‌توان شرکت‌های فولادی را آزاد گذاشت اما از آنها برای ایجاد نیروگاه و خط‌آهن تعهد گرفت. همچنین می‌توانیم از صادرکننده‌ها مالیات اخذ کنیم. واقعیت این است که دولت به‌شدت کمبود درآمد ریالی دارد و همه‌ مشکلات تورم و بازار ارز نیز به علت کسری بودجه ریالی دولت است. پس اگر از صادرکننده مالیات ریالی دریافت گردد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. ما این کارها را انجام نمی‌دهیم و از طرفی به صادرکننده صدمه می‌زنیم و باعث تنبیه و خروج از کشور آنها می‌شویم.

به نظر شما آیا تورم ریشه‌ مشخصی دارد؟ چرا در بررسی پدیده‌ تورم بین کارشناسان اجماع صورت نمی‌گیرد؟
تورم پدیده‌ای چندبعدی ا‌ست و همین مساله، شناخت تورم را بغرنج و کارشناسان را دچار سردرگمی کرده است. تورم پدیده‌ای پولی است، یعنی با افزایش نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. معمولا پدیده‌های اقتصادی باتاخیر همراه می‌شوند، یعنی اگر واقعه‌ای رخ دهد لزوما نتایجش همان روز مشخص نمی‌شود، مثلا در زمینه سیاست‌های پولی، آثار آن شش‌ماه تا یک‌سال بعد مشخص می‌شود. 

با اینکه بسیاری از کارشناسان بر اهمیت کنترل نقدینگی بر کنترل تورم اذعان دارند و با وجود کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر، چرا همچنان تورم کنترل نشده است؟
این سوال مهمی ا‌ست. کشور ما طولانی‌ترین دوره تورمی، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد سهم پول در نقدینگی را در تاریخ بشر دارد. این مساله در تجربه‌ ۵۲ ساله ما هشدار می‌دهد که تورم قطعا متاثر از رشد کل‌های پولی ا‌ست؛ البته این بدان معنا نیست که اگر خواستیم تورم را مهار کنیم از تغییر کل‌های پولی موفق شویم. تورم پدیده‌ای چندعاملی‌ است و در یک روند پویا عمل می‌کند و اگر صرفا از مشاهدات استفاده کنیم، نتیجه خوبی رقم نخواهد خورد. برخی افراد دلیل تورم را افزایش نسبی قیمت‌ها می‌دانند، درحالی‌که این مساله ناشی از تورم است نه دلیل آن. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دیر یا زود قیمت گوشت قرمز، مرغ، ارز، سیمان و فولاد نیز افزایش پیدا می‌کند. اینها به علت افزایش نقدینگی است و در ادامه به شکل‌گیری تورم و افزایش قیمت‌ نسبی کالاهای مختلف می‌انجامد اما چون تورم درنهایت به افزایش قیمت دچار می‌شود، می‌توان جهت آن را معکوس دید که این اتفاق در عمل فاجعه‌آفرین است. 
مثلا اگر افزایش قیمت لاستیک را علت رشد سایر قیمت‌ها بدانید که متاسفانه وزیر سابق صمت اینچنین فکر و سعی می‌کرد با سرکوب قیمت لاستیک در کشور، قیمت خودرو و تورم را کنترل کند، این نه‌تنها باعث مهار تورم نمی‌شود، بلکه تورم را افزایش می‌دهد. بنابراین افزایش قیمت یک کالا عامل تورم نیست. علت قطعی تورم، افزایش کل‌های پولی ا‌ست و نزدیک‌ترین وجهه‌ کل‌های پولی، میزان پول در اقتصاد است. همین پول از طریق رشد نقدینگی و رشد سهم پول در نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، برای مهار تورم باید روی اینها تمرکز داشت و اگر چنین نشود، وضعیت خراب می‌شود. پایه پولی بر میزان نقدینگی و نقدینگی روی مقدار پول در جامعه اثر می‌گذارد. مساله دیگر به علل فوری تورم که مانند جرقه و باروت عمل می‌کنند مربوط است. کل‌های پولی مانند باروت هستند و اگر در اقتصاد جرقه‌ای رخ دهد، باعث انفجار می‌شوند. بنابراین آن جرقه علت فوری است اما اگر باروتی نباشد، انفجار حاصل نمی‌شود. انفجار تورمی نیاز به جرقه دارد و آن جرقه انتظارات تورمی است. 

این انتظارات تورمی چگونه شکل می‌گیرد؟ آیا صرفا نرخ ارز نماینده‌ انتظارات است؟
مردم هر کشور بنا به تجربه‌ گذشته خود، نشانه‌هایی از تورم در ذهن دارند. در کشورهای پیشرفته، مردم توجه ویژه‌ای به هدف‌گذاری نرخ بهره دارند و با اعلام آن از سوی بانک مرکزی، مردم انتظارات خود را مطابق آن شکل می‌دهند. اما در کشور ما هدف‌گذاری نرخ بهره اعتباری ندارد و عملا دست بانک مرکزی در مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری بسته است. در گذشته مردم نرخ ارز را به‌عنوان نشانه تورمی در نظر می‌گرفتند و ارز به‌عنوان علت فوری تورم مورد بررسی و کنترل قرار می‌گرفت؛ اما نرخ ارزی که مردم می‌بینند و نرخ ارزی که مسئولان و کارشناسان می‌بینند متفاوت است. 
در دولت گذشته، مسئولان فکر می‌کردند که اگر ارز دولتی را روی قیمت ۴۲۰۰ تومان تثبیت کنند، تورم کنترل می‌شود. بسیاری از افراد چنین برداشتی دارند و البته تعارض منافع را نباید نادیده گرفت، زیرا وقتی ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان برسد، برخی یک شبه میلیاردر می‌شوند و این نفع، دلیلی ا‌ست که در سیاستگذاری اقتصادی کشور تاثیر بگذارند. تثبیت نرخ ارز در دولت‌های مختلف درحال تکرار است، چون گمان می‌کنند که با این کار تورم کنترل می‌شود. اگر در دولت گذشته بنا بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کنترل شود، در دولت فعلی قرار است با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تورم کنترل شود. بنابراین علت فوری تورم، نرخ ارز است اما نرخی که مسئولان به‌رسمیت می‌شناسند، مردم به‌رسمیت نمی‌شناسند؛ یعنی اگر مسئولی بارها تاکید کند که نرخ‌های تلگرامی را به‌رسمیت نمی‌شناسد، اتفاقا آن نرخ‌های تلگرامی اعتبار پیدا می‌کند و این مسئول اعتبار خود را از دست می‌دهد. اعتبار سیاستگذار پولی نزد مردم، مهم‌ترین دارایی آنان در هر کشور است و اگر این اعتبار خدشه‌دار شود، فرد مسئول نمی‌تواند کار خود را ادامه دهد، پس رشد کل‌های پولی تنها علت تورم نیست و علل فوری تورم نیز باید مدنظر باشد. 

مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی چیست؟ این مدل عملکرد بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر نیست؟
اعطای تسهیلات بانکی مهم‌ترین دلیل ایجاد نقدینگی در دنیای مدرن است و در کشورهای پیشرفته، فقط بانک تجاری خصوصی نقدینگی ایجاد می‌کند. البته بانکی خصوصی‌ است که نسبت کفایت سرمایه بالایی دارد و اگر کسی قصد تاسیس بانک دارد، حتما باید بخشی از ثروت خود را وارد بانک کند. این نکته از این منظر مهم است که اگر بانک وام بلابرگشت بدهد، خود بانکدار تنبیه شود. 
بعد از انقلاب، بانک‌های خصوصی در هم ادغام و بانک‌های دولتی ابزار تجاری دولت‌ها شدند. بعدها اقتصاد ایران به یک اقتصاد مختلط تبدیل شد که بخش خصوصی از طریق رانت‌جویی به‌دنبال منافع خودش بود و وجهه‌ سیاستگذار نیز به‌تدریج ضعیف شد. درنتیجه یک ازدواج نامبارک بین بخش خصوصی رانتی و دولت‌هایی که در خدمت این بخش خصوصی بودند، شکل گرفت. در این بین، برخی بانک‌های خصوصی پیدا شدند که صرفا ثروت را از مردم به‌سمت افراد نزدیک‌شان پمپاژ می‌کردند که این با تعریف بانک خصوصی و تجاری در جهان کاملا متفاوت است. در دنیا، چون بخش خصوصی سرمایه و ثروت خود را در اختیار بانک می‌گذارد، خلق پول را نیز برعهده می‌گیرد و اگر این تضمین نقض شود، زندگی افراد موسس بانک نابود می‌شود اما در ایران اساسا بانک تاسیس می‌شود تا فقط برخی افراد پولدار شوند و مدیران بانک‌های خصوصی اغلب از مدیران دولتی بوده‌اند، حتی یک مورد از تجربه‌ موفق بانک‌های خصوصی‌ وجود ندارد که مدیران دولتی بر آنها منصوب شدند.
 
آیا نباید به جای برخی از این بانک‌های بزرگ با عملکرد بد، تعداد بانک‌های قرض‌الحسنه با ابعاد کوچک در کشور زیاد شود؟
در دنیا، به این نتیجه رسیدند که مساله‌ صرفه به مقیاس در نظام بانکداری بسیار مهم است. مدل‌های انگلیس و استرالیا جهت تحقیق در این مورد بسیار مناسب هستند. در این کشورها، بانک‌هایی تاسیس شده‌اند که در محیط رقابتی و در اختیار همه‌ی جامعه هستند. آنها به این نتیجه رسیدند که فعالیت بانک‌های بزرگ بسیاری از گروه‌های جمعیتی را پوشش نمی‌دهند. بنابراین اشکالی ندارد که بانک‌های کوچک به شکل تعاونی شکل گرفته و اداره شوند. 

امکان تنظیم‌گری این بانک‌ها توسط بانک مرکزی وجود دارد؟
در این کشورها این بانک‌های کوچک حاضر نبودند زیر نظر ناظر رسمی قرار بگیرند ولی مقررات خاصی روی آنها وجود دارد و رگولاتوری خاص خودشان را دارند. در کشور خودمان نیز بانک‌های رسالت و مهر بهتر از بقیه هستند ولی بانک‌ها بزرگ فقط به اشخاص بزرگ خدمات می‌دهند. 

آیا مشکل فقط از خود بانک‌هاست؟ عوامل خارجی بر عملکرد بانک‌ها موثر نیستند؟
دولت‌ها در ایران برای حل مشکلات‌شان ساده‌ترین راه‌حل‌ها را انتخاب می‌کنند، یعنی هر جا مشکل باشد به سراغ چاپ پول می‌روند که این با ایجاد ناترازی بودجه به مدت ۵۲ سال، طولانی‌ترین تورم تاریخ را شکل داده و باعث ایجاد یارانه‌های پنهانی شده که حتی برخی از کارشناسان سازمان‌های رسمی کشور به آن اعتقادی ندارند. برای مثال، کشور ما بخش بزرگی از گازوئیل کشورهای اطراف را تامین می‌کند و این یارانه ما به آن کشورهاست. درمورد صندوق‌های بازنشستگی هم‌اکنون نیز با توجه به روند جمعیتی با ناترازی مواجه‌ایم، حالا ۳۰ سال دیگر را فرض کنید! راهکار مسئولان دولتی برای حل این مشکلات این است که ناترازی‌ها از محل خلق پول بانکی جبران شود. 

به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اصلی در کنترل تورم، کاهش این ناترازی‌هاست اما آیا اصلاح این ناترازی‌ها موجب التهاب در جامعه نمی‌شود؟
اگر دولت می‌خواهد اصلاحات را آغاز کند، باید از خودش شروع کند. دولت‌ها باید مدیران کارآمد را در راس امور دستگاه‌های مختلف قرار دهند تا منجر به بهبود سرمایه اجتماعی دولت شود، نمی‌توان از مردم انتظار داشت که در مقابل اصلاحات اقتصادی مقاومت نکنند. مثلا درمورد صندوق‌های بازنشستگی، مدیرانی پوپولیست و ناکارآمد در گذشته سن بازنشستگی را کم کردند. این‌گونه سیاست‌ها در هیچ کشوری پابرجا نمی‌ماند. باید با مردم باصراحت صحبت کرد که سن بازنشستگی افزایش یابد. باید سعی شود که بازدهی صندوق‌های بازنشستگی بالا برود. در زمینه‌ تعیین مدیران بانکی و صندوق‌ها نیز شفافیت کامل حکمفرما شده و شایسته‌سالاری صورت بگیرد. در غیر اینصورت نتیجه جز فروپاشی اقتصادی و اجتماعی نیست. البته فروپاشی اقتصادی و اجتماعی لزوما به فروپاشی سیاسی منجر نمی‌شود بلکه جامعه از درون تهی شده و اخلاقیات از بین می‌رود. 

آیا مشکل فقط از جانب بانک‌های خصوصی ‌است؟ آیا بانک‌های دولتی از کارایی لازم برخوردارند؟
بین بانک خصوصی و دولتی چندان تفاوتی نیست؛ حتی برخی مدیران دولتی، بانک‌های خصوصی‌ها را به وجود آوردند. متاسفانه وقتی در کشور بنایی بر اصلاح گذاشته می‌شود برخی سعی می‌کنند مسیر را منحرف کنند. وقتی می‌خواهیم مشکل نقدینگی را برطرف کنیم اینها می‌گویند نقدینگی عامل تورم نیست. وقتی می‌خواهیم مشکل مدیریت، نظارت و سیاستگذاری در نظام بانکی را حل کنیم می‌گویند باید بانک‌ها دولتی شوند. وقتی به مرحله‌ اجرای سیاست‌های اصلاح نظام بانکی می‌رسیم می‌گویند آنها را مسئول و مدیرعامل کنیم تا مشکل را حل کنند. البته مشکل نظام بانکی ما ساختاری‌ است و باید نظارت حاکمیتی و چندلایه روی بانک‌ها صورت بگیرد. همچنین ساختار بانک باید تغییر کرده و تنظیم‌گری به‌صورت جدی شکل بگیرد؛ البته نباید صرفا به نظارت کمی پرداخت و باید نظارت کیفی نیز حاصل شود. 
در آمریکا یک‌سوم وام‌های بانکی به وام خرد مسکونی که در جامعه تقسیم می‌شود تعلق دارد. این وام‌ها علی‌رغم نکول کم و نرخ بازگشت بالا رفاه جامعه را نیز افزایش می‌دهند. متاسفانه این‌گونه وام‌ها در کشور ما حذف شده چون می‌گویند منابع کافی ندارند؛ درحالی‌که بانک برای خلق پول صرفا کافی‌ است تا عددی در کامپیوتر ثبت کند. این‌گونه وام‌ها در کشور ما کم شده چون ترکیب منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها رفته و بانک‌ها مدعی هستند که به تولید خدمت می‌کنند. اما در شرایط تورمی که احتکار منفعت دارد معنای دیگر اعطای سرمایه در گردش به تولید، کمک به احتکار و اعطای رانت به افراد مرتبط بانک است. وضعیت کنونی بانک‌ها در تخصیص منابع این‌گونه است و سیاستگذار بانکی که باید مشکل تورم را حل کند نسبت به آن بی‌تفاوت بوده و به دنبال راهکارهای مصنوعی می‌گردد.