مطهره‌سادات قاسمی، خبرنگار گروه دانشگاه: خانواده به‌عنوان مبنایی‌ترین نهاد جامعه از محیط اطراف خود تاثیر می‌پذیرد اما نکته نگران‌کننده اینجاست که سال‌هاست زنگ خطر رو به سالمندی رفتن جمعیت کشور به صدا درآمده است اما هنوز هم آن‌طور که باید این مساله در فضای جامعه جدی گرفته نمی‌شود. البته برطرف شدن این معضل با بسترسازی دستگاه‌ها و مسئولان مربوط تحقق می‌یابد که در همین راستا مسئولیت تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری را که مهم‌ترین راه‌حل معضل پیری جامعه است برخی سازمان‌ها و نهادها برعهده گرفته‌اند. یکی از این نهادها که بیشترین ظرفیت تعامل با جوانان در بازه زمانی مناسب برای ازدواج را دارد دانشگاهها یا همان نظام آموزش عالی است که تشویق و تسهیل مسیر ازدواج و فرزندآوری جوانان را فراهم می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با گردآوری پژوهشی مکتوب تاثیر نظام آموزش عالی بر نهاد خانواده را بررسی کرده است، هرچند به‌دلیل گستردگی نظام آموزش عالی در کشور این گزارش تنها بر وزارت علوم و در دو بخش مقررات آموزشی و خدمات رفاهی تمرکز کرده است. گزارش «فرهیختگان» از گزیده این پژوهش را در ادامه می‌خوانید.
دانشگاه ازدواج جوانان را به‌تعویق انداخته است؟
خانواده مبنایی‌ترین نهاد جامعه است و از دیگر نظامات اجتماعی تاثیر می‌پذیرد. یکی از این نظام‌ها که رشد چشمگیری در سال‌های اخیر داشته، نظام آموزش عالی است. سالنامه آماری سال 1399 نشان می‌دهد کل جمعیت هرگز ازدواج نکرده‌اند، زنان در گروه سنی 25- 20 سال حدود یک‌میلیون و 370 هزار نفر و جمعیت مردان هرگز ازدواج نکرده در بازه سنی 29- 25 نیز حدود یک‌میلیون و 900 هزار نفر برآورد شده‌اند. همچنین آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال در سال 1399 میانگین سنی ازدواج زنان در کشور را 23.4 سال اعلام کرد و گزارش طرح نیروی کار مرکز آمار نشان می‌دهد که 73 درصد زنانی که در این سن هستند و وارد نظام تحصیلات دانشگاهی شده‌اند هرگز ازدواج نکرده و در مقابل تنها 29 درصد از زنان 23 ساله کشور دانشگاه نرفته، مجرد مانده‌اند. البته این درصد تجرد بالای افراد تحصیلکرده نسبت به افرادی که وارد نظام آموزش عالی نشده‌اند، بین مردان نیز وجود دارد و میانگین سن ازدواج مردان در کشور که 27.6 سال است. 70 درصد مردان 27 ساله دانشگاه رفته ازدواج نکرده‌اند و در مقابل تنها 49 درصد مردانی که وارد دانشگاه نشده‌اند، مجردند. هرچند نمی‌توان در این مساله صرفا نظام آموزش عالی را مقصر دانست، اما با توجه به اینکه دانشگاهها بیشترین میزان مخاطب در سن ازدواج را دارند، ایجاد و تقویت فرصت‌ها در جهت کمک به تشکیل و استحکام خانواده و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و رفاهی آن می‌تواند به تقویت نهاد خانواده نیز کمک کند و عملکرد دو نهاد آموزشی و تربیتی خانواده و آموزش عالی در یک راستا قرار گیرند.
سنگ بزرگ مسیر تشویق به تشکیل خانواده، نااطمینانی جوانان است
همان‌طور که گفته شد خانواده از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهادهای جامعه ایرانی است و کارکردهای گوناگونی همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. یکی از کارکردهای فرهنگی آن جامعه‌پذیر کردن افراد است. در جوامع سنتی عمده این فرآیند در خانواده محقق می‌شد اما به‌مرور زمان نهادهای متعددی در جامعه تاسیس شد که در بخش‌هایی از وظایف خانواده شریک شدند و کارکردهای آن را تقبل کردند. در جامعه ایران آموزش‌وپرورش و آموزش عالی به‌عنوان دو نهاد مهم تربیتی درکنار خانواده، فرآیند جامعه‌پذیری افراد را برعهده دارند. این دو نهاد در دو بعد تربیت و آموزش دانش و مهارت، تاثیر زیادی بر افراد می‌گذارند. علاوه‌بر این، آموزش عالی و آموزش‌وپرورش بر نهاد خانواده نیز تاثیر می‌گذارند. به‌طوری‌که ویژگی‌های شخصیتی که هر فرد در خانواده کسب کرده بر استعدادها و اهداف آموزشی او تاثیر دارد. در ایران جوانان از 18 تا 28 سالگی در دانشگاه مشغول به تحصیل و تحقیق هستند، این بازه زمانی دقیقا سن ازدواج و فرزندآوری افراد است و به همین دلیل تاثیر دانشگاه بر دو شاخص مهم نهاد خانواده، یعنی ازدواج و فرزندآوری محل بحث و بررسی است. برخی اندیشمندان نااطمینانی را از عوامل به‌تعویق انداختن ازدواج مطرح می‌کنند. شناخت عوامل نااطمینانی به‌عنوان یکی از ملاک‌های مورد توجه در مقوله ازدواج در اولویت قرار دارد. درواقع نااطمینانی وضعیتی است که فرد از تحقق ملاک‌هایی که برای شروع و ادامه زندگی درنظر دارد، مطمئن نیست. این مساله از کمال‌گرایی و بالا بودن سطح توقعات برای شروع زندگی در افراد جامعه تا شرایط نابسامان اجتماعی- اقتصادی که باعث عدم اطمینان از تشکیل زندگی مستحکم و تامین هزینه‌های زندگیمی میشود، نشأت می‌گیرد. اما دوران دانشجویی با توجه به اقتضائات خاص خود مانند بالا بودن آمار ازدواج‌های موفق، پایین بودن سطح توقعات در این دوران و امکان ارائه خدمات رفاهی از سوی دانشگاه به دانشجویان متاهل تا حد قابل‌قبولی حس نااطمینانی را کاهش می‌دهد. درنتیجه حمایت از دانشجویان متاهل در راستای افزایش توانمندی اقتصادی می‌تواند در تصمیم جوانان برای شروع زندگی در دوران دانشجویی تعیین‌کننده باشد. اما این سوال مطرح میشود که آیا فضای حاکم بر دانشگاه‌های ما، برای افراد مجرد یا بدون فرزند، فشار اجتماعی ایجاد می‌کنند و فرد احساس می‌کند که درصورت تجرد و نداشتن فرزند به‌لحاظ ذهنی مورد تنبیه اجتماعی قرار می‌گیرد؟ به همین دلیل است که دانشگاه از جهت ساختاری نیز می‌تواند بر این مساله تاثیر بگذارد که پذیرش نقش خانوادگی اعم از همسری و والد شدن، به زمان و وقت نیاز دارد. علاوه‌بر این به جهت اهمیت خانواده، نهادهای اجتماعی هر جامعه نیز باید نقش خانوادگی افراد را به‌رسمیت شمارند و بر این اساس ساختارها و قوانین خود را تنظیم کنند. به همین دلیل ضروری است که تاثیر ساختار و مقررات دانشگاه بر ازدواج و فرزندآوری مورد بررسی قرار بگیرد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نرخ باروری کل کشور در سال 1400 به 1.71 و زیر سطح جانشینی رسیده است که به‌گفته جمعیت‌شناسان امکان بروز بحران سالمندی جمعیت در ایران وجود دارد، درحالی‌که از حدود 13 میلیون جوان مجرد در کشور 2.5 میلیون از آنان ( تقریبا 20 درصد) درحال تحصیل هستند.
یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی دانشگاه، مقررات آموزشی است. این مقررات در قالب آیین‌نامه آموزشی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تدوین میشود. این مقررات با ساختار و الزاماتی که برای دانشجویان همراه می‌آورند می‌توانند نقش موثری بر تصمیم و رفتار دانشجویان در بعد ازدواج و فرزندآوری داشته باشند، به‌طوری‌که می‌توانند ایفای مسئولیت‌های نقش خانوادگی اعم از اقتصادی، اجتماعی و روانی را برای دانشجویان به‌رسمیت شمارند و به تسهیل شرایط بپردازند یا برعکس با نادیده گرفتن نقش خانوادگی دانشجویان، شرایط را برای ازدواج و فرزندآوری دشوار کنند.
علاوه‌بر مقررات آموزشی، نظام دانشگاهی در کشور خدمات رفاهی را برای دانشجویان فراهم می‌کند. برخی از این خدمات در جهت حمایت از دانشجویان متأهل و دارای فرزند است. در این زمینه، قوانین بسیاری همچون مواد 22 و 7 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده وجود دارد که دانشگاه را ملزم به ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان کرده است.
تدوین مقررات در محور خانواده؛ وظیفه اصلی آموزش عالی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های نهاد آموزش عالی، مقررات آموزشی هستند. این مقررات گستردگی زیادی دارند و ساختار کلی نظام دانشگاهی را شکل می‌دهند. به همین جهت با توجه به آمارها و فرضیاتی که درخصوص رابطه نهاد خانواده و آموزش عالی مطرح شد، یکی از بررسی‌های مهم، تاثیر این قوانین بر دو شاخص فرزندآوری و ازدواج است. درواقع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح آموزش عالی به عهده نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وزارت علوم و شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز وظیفه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح وزارتی را برعهده دارد. این مقررات گستردگی زیادی دارند و ساختار کلی نظام دانشگاهی را شکل می‌دهند. علاوه‌بر قوانین آموزشی که وزارت علوم در قالب آیین‌نامه به دانشگاهها ابلاغ می‌کند؛ در برخی از قوانین و احکام آموزشی دانشگاهها، قانون حمایت از خانواده و جوانی نیز در نظر گرفته شده است. این قوانین و احکام در بخش میهمانی، انتقالی، مرخصی و آموزش مجازی مادران دانشجو تنظیم شده‌اند. برای مثال طبق بند الف و ب ماده (26) این قانون مرخصی مادران دانشجو به پنج ترم افزایش یافته است. همچنین دانشگاهها مکلف شده‌اند با درخواست مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال برای آموزش مجازی موافقت کنند. علاوه‌بر این باید با تقاضای این مادران نیز به مدت دو سال میهمان، مساعدت شود.
شرایطی که مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی برای دانشجو ایجاد می‌کند، می‌تواند بر رفتار خانوادگی وی تاثیر گذارد و باعث به وجود آمدن موقعیت تعارض نقش دانشجویی و خانوادگی شود. به‌طوری‌که شرایط را برای تشکیل خانواده سخت سازد. البته که اسناد بالادستی نیز به این نکته توجه داشتند و در زیرمجموعه اصول و مبانی سند دانشگاه اسلامی بر ارتقای جایگاه هدایتگر خانواده در تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان تاکید و در راستای اهتمام بر اصل خانواده محوری و ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی و تبیین موازین دینی و اخلاقی ارتباط مشروع و برقراری محرمیت حسب شرایط و مقتضیات در جهت رفع نیازهای معقول و واقعی دانشجویان، هشت اقدام تعریف کرده است که تشویق و ترغیب به ازدواج آسان و فرزندآوری و تامین امکانات و منابع مورد نیاز ازدواج جوانان از آن جمله است. در نتیجه حمایت مسئولان و همکاران و سیاست‌های خانواده‌دوست مانند منعطف کردن ساعت کاری و مرخصی برای پدر و مادرها، بر تعادل بین کار و خانواده تاثیر می‌گذارد. اما بررسی آیین‌نامه‌ها در این زمینه نشان می‌دهد سایه چالش‌هایی مانند عدم انعطاف‌پذیری، عدم توجه به هر دو والد، ایجاد زمینه برخورد سلیقه‌ای مسئولان دانشگاه با شرایط تاهل و فرزندآوری دانشجویان، تعارض ارزش‌ها و یکسان‌نگری بین افراد مجرد و متاهل بر سر افزایش ازدواج و فرزندآوری بین جوانان وجود دارد.
جای خالی انعطاف‌پذیری و توجه به هر دو والد در قوانین
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قوانین خانواده محور انعطاف‌پذیری است. به این معنا که آموزش عالی باید به افراد این اجازه را بدهد استقلال و کنترل بیشتری بر وقت خود داشته باشد تا بتوانند بین نقش خانوادگی و اجتماعی خوی تعادل ایجاد کنند. به همین دلیل با توجه به تحولات اجتماعی و اهمیت سن ورود به شغل در مقوله ازدواج این ضرورت وجود دارد که دانشگاه در کنار دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری، دوره‌های آموزشی با بازه زمانی محدودتر و کاربردی‌تر طراحی کند تا دانشجویان بتوانند با توجه به شرایط آموزش‌های ضروری را در کمترین زمان ممکن دریافت کنند. توجه به هر دو والد یکی دیگر از شاخص‌های قوانین خانواده‌محور است که جای خالی آن در قوانین آموزشی کشور احساس میشود و به این معنا است که در آیین‌نامه‌ها بیشتر امتیازات آموزشی برای مادران در نظر گرفته میشود، درحالی‌که عدم توجه به نقش پدر در خانواده و تمرکز بیش از حد بر مادران می‌تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد. برای مثال تمرکز یک‌سویه باعث فشار مسئولیت بیش از حد به مادر و کمرنگ شدن مشارکت مرد در خانواده میشود. همچنین واگذاری بسیاری از تصمیم‌ها به دانشگاه و اساتید هرچند استقلال این بستر آموزشی را نشان می‌دهد اما از آنجایی که تصمیم‌های اساتید در تعارض با نقش خانوادگی آنها قرار می‌گیرد درنهایت باعث ایجاد رویکردهای سلیقه‌ای خواهد شد. مجموعه قوانین یک کشور به‌خصوص قوانینی که مردم با آن ارتباط مستقیم دارند می‌توانند ترویج‌کننده یک ارزش مطلوب در جامعه باشند. درخصوص موضوع خانواده نیز زمانی که بسیاری از اسناد بالادستی کشور مانند قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام بر ارزشمندی نقش مادری و خانوادگی تاکید دارند، آیین‌نامه‌ها و قوانین باید این ارزش را بازنمایی کنند.
یکسان‌نگری چالش بزرگ ضوابط دانشگاهی
مساله دیگری که بر خلاف قوانین خانواده‌محور در این قوانین وجود دارد، یکسان‌نگری بین افراد مجرد و متاهل است. زیرا با وجود تفاوت در شرایط و نقش‌های متفاوت افراد متاهل در محیط خانواده و اجتماع، ضوابط حضور اجتماعی آنان نسبت به دانشجویان مجرد متفاوت تدوین نشده است. به‌طور کلی مقررات آموزشی به جز در موارد مرخصی زایمان و انتقالی تحصیلی، بین دانشجویان متاهل و مجرد تفاوتی قائل نشده است. درحالی‌که مسئولان می‌توانند درمورد تعداد غیبت‌های مجاز، طول مدت تحصیل و سنوات، شهریه دانشگاه و... با اعمال تفاوت‌هایی در بین این دوگروه از دانشجویان شرایط منعطف‌تری برای دانشجویان متاهل فراهم سازند.
کیفیت خدمت‌رسانی، مولفه مهم خدمات رفاهی دانشگاهها
خدمات رفاهی بعد دیگر نظام دانشجویی است که بر شرایط دانشجویان تاثیر می‌گذارد. در واقع این خدمات در کنار ایجاد مقررات آموزشی خانواده محور، شرایط تحصیل را برای دانشجویان متاهل تسهیل می‌کند. در نهاد دانشگاهی ایران خوابگاه متاهلی، وام ودیعه مسکن و وام ضروری ویژه فرزندآوری و ازدواج، خدمات نگهداری کودک در کنار تسهیلاتی که از سوی نهاد رهبری در دانشگاهها به دانشجویان متاهل تعلق می‌گیرد، به قانون تبدیل شده‌اند. البته تحقق هرکدام از این خدمات نیاز به مولفه‌های مهمی مانند کیفیت خدمت‌رسانی دارند. مساله مهم در اجرای این قوانین عدم بازبینی در اولویت‌های اقدام‌ها و برنامه‌های اجرایی دانشگاه‌هاست که با محوریت خانواده صورت نگرفته است.
