زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: قرار بود دولت بودجه 1402 را بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه تدوین کند اما چون برنامه هفتم به مجلس نرسید، بودجه بر مبنای برنامه ششم تصویب شد. بالاخره بعد از تاخیرهای ادامهدار، اواخر خرداد امسال دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را تحویل مجلس داد و مجلس به بررسی لایحه پرداخت اما لایحه برنامه ششم، هفتساله شد و تا اواخر سال 1402 تمدید شد. بررسی لایحه برنامه هفتم نیز با حواشی زیادی همراه بود. از طرفی دولتیها معتقد بودند، مجلس برخی بندها و تصمیات دولت را حذف کرده و آنچه به آن اضافه کرده خیلی بیشتر از منابع است و قابل تحقق نیست. مجلسیها نیز اظهار میکردند لایحهای که دولت تحویل مجلس داده، کلی بوده و ایرادات قابلتوجهی داشته است. فارغ از اختلافات موجود میان مجلس و دولت، برخی مواد و بندهای موجود در لایحه نهایی که از جهاتی قابل توجه بود را جدا کردیم که در ادامه میخوانید.
اختصاص درصدی از درآمد نفت و گاز به استانهای نفتخیز
دولت مکلف است یکسوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را براساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزشگذاری میشود را به استانهای نفتخیز و گازخیز و دوسوم باقیمانده را به شهرستانها، بخشها و دهستانهای کمتر توسعهیافته که براساس شاخصهای توسعهنیافتگی توسط سازمان تعیین میشوند، تخصیص دهد.
خصوصیسازی فرودگاههای کشور
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود براساس آییننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان با رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان فرودگاههای کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، بهرهبرداری از فرودگاههای کشور به استثنای فرودگاههای امام خمینی(ره) و مهرآباد تهران را به بخش خصوصی واگذار کند.
ایجاد بازار مبادله آبهای غیرمتعارف
وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد کرده و برای تشویق سرمایهگذاران، حمایتهای لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان حفاظت محیطزیست کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تدوین قانون برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی ظرف 6 ماه
مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحولآفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را بهمنظور تعیین چهارچوبها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساختهای پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینههای مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
دولت موظف به ایجاد عرصه برای توسعه فعالیت اقتصاد دریامحور
دولت مکلف است نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیتها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی به استانها برای توسعه فعالیتهای اقتصاد دریامحور براساس آییننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، اقدام کند.
همچنین در راستای پایدار کردن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
اختصاص یک درصد از قیمت فروش خودروسازها به خرید آمبولانس
از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.
تدوین سند سیاستها و الزامات تنظیمگری سکوهای فضای مجازی
مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاستها و الزامات تنظیمگری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیمگران بخشی و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد رقومی(دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدودسازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیتهای ناشی از قوانین، صرفا برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.
تبدیل جمهوری اسلامی به قطب تامین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا
تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو و ایمنساز (واکسن) و بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشتههای علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون یورو.
اختصاص حداقل 5 درصد از اعتبارات بیمهها برای ارتقای خودمراقبتی در جامعه
سازمانهای بیمهگر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات براساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمهشدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه کنند.
پذیرش دانشجو توسط وزارت بهداشت با مشارکت بخش خصوصی
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بهمنظور مردمیسازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشتههای مورد نیاز و در راستای بهرهگیری از توانمندیهای بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت کیفیت آموزش و مصوبات و سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشتههای مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی یا خصوصی اقدام کند.
صداوسیما مکلف به کاهش 10 درصد از حجم تبلیغات آگهی بازرگانی
سازمان صداوسیما مکلف است بهطور میانگین سالانه 10 درصد از حجم تبلیغات آگهی بازرگانی خود را کاهش دهد. دولت مکلف است کاهش منابع درآمدی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از این محل را جبران کند.
20 درصد از ظرفیت دانشگاهها به دانشجویان غیرایرانی اختصاص پیدا خواهد کرد
حداقل 20 درصد از ظرفیت پذیرش واحدها و شعب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور واقع در داخل کشور به دانشجویان غیرایرانی اختصاص خواهد یافت و سالانه پنج درصد به آن افزوده میشود.
تامین نیروی انسانی مرکز فوریتها تا پایان سال دوم برنامه
دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریتهای اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای 50 هزار نفر اقدام کند.
سقف حقوق و مزایای کارکنان موسسات دولتی برداشته میشود
حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانهها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا بهطور کامل پرداخت میشود.
ریاست فدراسیونها شغل محسوب نمیشود
ریاست فدراسیونهای ورزشی آماتوری، ریاست کمیته ملی المپیک و ریاست کمیته ملی پاراالمپیک شغل محسوب نمیشود و بازنشستگان هم میتوانند ریاست آنها را عهدهدار شوند. مضافا ریاستهای مذکور از حیث صلاحیت عمومی مشمول مشاغل حساس میباشد.
تهیه اطلس حوزه زنان توسط معاونت امور زنان
معاونت امور زنان و خانواده با همکاری دستگاههای ذیربط و مراکز پژوهشی و اندیشهورز مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آیندهپژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام کند.
رشد75 درصدی سهم صداوسیما در بودجه
بهمنظور تحقق تکالیف و شاخصهای تعیین شده در این قانون برای سازمان صداوسیما، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به رشد 75 درصدی سهم سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (نسبت اعتبارات کل سازمان به منابع بودجه عمومی) اقدام و نسبت مذکور را سالانه در سالهای اجرای برنامه اعمال کند.
تدوین برنامه 5 ساله مبارزه با قاچاق کالا ظرف 3 ماه
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه جامع پنج ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل 15 درصد قاچاق کالا و به تفکیک دستگاههای اجرایی ابلاغ کند. ستاد موظف است گزارش دورههای ششماهه عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر کند.
لغو قانون انتصاب والدینی که فرزندانشان در خارج به دنیا آمدهاند در مشاغل حساس
بهمنظور ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بهکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام میشود: الف- محدودیت موضوع بند (الف) ماده 2 قانون نحوه انتصاب افراد درمشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل یا مأموریت دولتی ایشان در کشور خارجی به دنیا آمدهاند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت درکشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم، لغو میشود. عبارت معافیت دائم در ماده 2 آن قانون به معافیت قانونی اصلاح میگردد.