فاطمه بریمانی‌ورندی، خبرنگار گروه نقد روز: مجلسی‌ها در روزهای آخر حضورشان در خانه ملت چشم‌اندازی برای پنج‌سال آینده سیستم اجرایی کشور ترسیم و تبیین کردند. این روزها خانه ملت‌نشینان در گیر و دار تصویب برنامه هفتم توسعه هستند. برنامه‌ای که خردادماه سال جاری با 117 ماده در 151 صفحه به مجلس تقدیم شد و چندی قبل با تغییرات زیاد در 236 صفحه به دولت بازگردانده شد. حجم این تغییرات به‌حدی است که برخی کارشناسان معتقدند برنامه تدوین‌شده دیگر از حالت عملیاتی خارج شده و وجهه‌‌ای شعارگونه به خود گرفته است. در ادامه برخی از مصادیقی را بررسی کرده‌ایم که دقت اعداد واردشده به برنامه را به چالش می‌‌کشند.
داده کمی در حوزه فرهنگ جواب نمی‌دهد
همیشه فرهنگ یکی از حوزه‌های مناقشه‌برانگیز در برنامه‌های توسعه‌ای بوده؛ چراکه تاثیرات خود را در تمامی لایه‌های زندگی و به‌ویژه اجتماع برجای خواهد گذاشت. برنامه ابتدایی که از جانب دولت به مجلس داده شد، با تغییرات گسترده‌ای در حوزه فرهنگ و رسانه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. در ابتدا می‌توان به جدول ذیل بند (الف) ماده 77 که اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رسانه در سال را ارائه می‌دهد اشاره کرد. در این جدول اعداد و اهدافی ترسیم شده که اگر از تفکیک جزئی نامتعارف هر برنامه تولیدی گذر کنیم، چشم‌اندازی که برای یک سال ترسیم کردهاند، اعدادی غیرواقعی را بازنمایی میکند. در بند الحاقی 3 بخش (ب) ماده 76 وضعیت مطلوبی از پویانمایی یا ساخت انیمیشن ترسیم شده است. «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت‌هزار و 300 ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی به‌عمل آورد... .» اگر بخواهیم معادلی برای این ساعت انیمیشن قرار دهیم، می‌شود 1200 فیلم سینمایی در سال یا به تعبیری 3.5 فیلم سینمایی در روز. اگر این مقدار ساعت تولید انیمیشن داشته باشیم، آن‌وقت باید 11 ماه از سال را به‌صورت شبانه‌روزی و بدون حتی بازپخش از از تلویزیون انیمیشن پخش کنیم.
از دیگر اصلاحات کمیسیون تلفیق در حوزه فرهنگ و رسانه کاهش منابع درآمدی صداوسیما و سهم‌خواهی بیشتر از بودجه عمومی بوده است. در تبصره 1 بند الف ماده 77، صداوسیما مکلف شد سالانه 10 درصد از حجم تبلیغات آگهی بازرگانی خود را کاهش داده و دولت در تبصره 2 بند الف این ماده مکلف شد سهم سازمان صداوسیما از منابع بودجه عمومی را تا 75 درصد افزایش دهد. این درحالی است که در قانون بودجه 1402، اعتبارات صداوسیما از بودجه عمومی حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده که برابر 0.7 درصد از منابع بودجه عمومی است، افزایش 75 درصدی سهم این سازمان نیازمند سالانه 11 هزار میلیارد تومان منابع جدید است که برنامه هفتم در این رابطه ایده‌ای نداشته است.
البته اگر بخواهیم به موارد متعدد فرهنگی و رسانه‌ای به‌صورت جزئی بپردازیم تعداد اعداد و ارقام و ماده‌های عجیب بیشتر خواهد بود و از همین روی بسیاری از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای بر تدوین و اجرای این برنامه اشکال وارد می‌کنند و آن را انتزاعی می‌دانند.
ذبح قانون کار، به بردگی کشیدن به بهانه ایجاد اشتغال
ماده 6 برنامه توسعه به اشتغال اختصاص داده شده و در بند الحاقی 2 از مناسبات جدیدی صحبت به میان آمده است: «به‌منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهارنفر شاغل بیمه‌شده در پایان شهریور، 1402 می‌توانند تا حداکثر چهارنفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون‌الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از‌کار‌افتادگی به‌کارگیری نمایند. به کارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دوسال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه‌شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند می‌باشد.» برخی این بند را که مطابق آن کارفرمایان با بیمه کردن چهارنفر می‌توانند حقوق و مزایای سایرین را نپردازند، ذبح کردن حق شاغلان بیمه نشده دانسته و از آن به بردگی تعبیر کردهاند، با این استدلال که هدف از قانون کار این بوده که از حقوق کارگر به‌عنوان قشر ضعیف دربرابر کارفرما حمایت کند. کارگر نیاز به کار و پول دارد، بنابراین ممکن است صرفا برای برطرف کردن نیازش، به هر شرایط کاری تن بدهد و در نقطه مقابل کارفرما دوست دارد نیروی کار ارزان داشته باشد. بنابراین در همه دنیای حقوق حداقلی را برای کارگر به‌رسمیت شناخته‌اند تا اشخاص نتوانند به بهانه نیاز کارگر، آن را به استثمار بکشند. طبق این قوانین حداقلی، معین شد که کارگر چه حقوقی دارد، حقوق بیمه‌ای او به چه صورت است، ساعت‌های کاری را معین کردند و...، حتی چون قانون کار با آن چیزی که در اصل اسلام با عنوان آزادی قراردادی آمده در تعارض بوده، وقتی بنا شد مجلس در سال 64 قانون کار را تصویب کند، شورای نگهبان قانون کار را تایید نمی‌کرد و آن را خلاف شرع می‌دانستند. مساله شورای نگهبان این بود که مردم آزادند هر طور که می‌خواهند قرارداد ببندند. کارفرما و کارگر باید در انعقاد قراردادشان آزاد باشند اما با اصرار مجلس وقت، این قانون به مجمع تشخیص رفت و مجمع تشخیص، مصلحت را در این دید که این قانون تصویب و از حقوق کارگر حمایت شود. در همه این سال‌ها شاهد چانه‌زنی‌هایی برای حداقل حقوق کارگر بوده‌ایم. کارفرماها مایل به افزایش حداقل حقوق نیستند و از آن طرف کارگران اصرار می‌کنند که این حداقل حقوق پاسخگوی رفع نیازهای زندگی نیست و باید افزایش پیدا کند. دادن این اجازه به کارفرما که حداقل حقوق کارگران را نادیده بگیرد، این سوالات را پیش روی تدوین‌کنندگان برنامه هفتم قرار می‌دهد که آیا این برنامه با قواعد قانون کار سازگاری دارد؟ آیا متضمن امنیت شغلی کارگر است و آیا تضمین‌کننده کرامت انسانی آن کارگر‌هاست؟
مولفه‌‌های اقتصادی نتیجه هستند نه برنامه
در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که پس از تدوین مجمع، به تایید مقام‌معظم‌رهبری رسید، قرار بود برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای پروژه‌محور باشد، یعنی به جای اینکه مانند گذشته 150 یا 200 حکم در برنامه گنجانده شود و نرخ تحقق برنامه‌های توسعه در حد 10 درصد یا حتی کمتر باشد و اهداف‌مان محقق نشود، این بار بنا بود 30 تا 40 پروژه تعریف شود و بعد از پنج‌سال بگویند این 40 کار مهم را انجام داده‌ایم. اما آن چیزی که مجلس تصویب کرده است، احکام‌محور بوده، بنابراین به‌نظر می‌رسد که همان مسیر برنامه ششم و برنامه‌های قبلی درپیش گرفته شده است. پروژه‌محوری یعنی شما ترسیم کنید برای ایجاد هر شغل چقدر سرمایه نیاز دارید و این سرمایه‌ها در چه بخش‌هایی باشد، مثلا اگر قرار است دولت چندصد متر مربع مسکن بسازد، طوری برنامه‌ریزی شود که مقدار زمین لازم، یارانه دولتی، تسهیلات بانکی، آورده مردمی و همه مواردی که برای ساخت مسکن مورد نیاز است، پیش‌بینی شود. کاهش تورم، رشد اقتصادی، رشد اشتغال مولفه‌‌هایی هستند که اگر یک‌سری اقدامات در حوزه اقتصاد انجام شود حاصل میشوند، یعنی اگر توانستیم به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم، به ازای هر نیم درصد رشد اقتصادی، حداقل یک میلیون شغل ایجاد می‌شود یا زمانی که اشتغال به حدی برسد که نرخ بیکاری زیر 10 باشد، این مساله به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و ترکیب این دو مولفه باعث مهار تورم می‌شود. اینها ماحصل نهایی هستند.
محیط‌زیست بی‌خانمان
در نسخه اولیه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت به مجلس ارائه شد، برخلاف برنامه‌های پیشین فصل مجزایی برای محیط‌زیست و مسائل مرتبط با جایگاه آن در توسعه تنظیم نشد. کمیسیون تلفیق تغییراتی در لوایح و مواد داده و بندهای الحاقی در هر بخش قرار داد که طبق آن به مسائل حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیستی هر بخش پرداخت. همان‌طور که بارها تاکید شد، برنامه هفتم، برنامه توسعه است و توسعه هم در فضای مجازی و انتزاعی به بار نمی‌نشیند. توسعه باید در فضای محیط‌زیستی مطلوب محقق شود و با آگاهی کامل از محیط‌زیست و منطبق بر شرایط آن باشد. اما نگاهی به وضعیت محیط‌زیستی کشور حاکی است مهم‌ترین مشکلات کشور معطوف به مسائل محیط‌زیستی هستند، ازجمله فرونشست، خشکسالی، بیابان‌زایی، آلودگی هوا، ریزگردها و... همه اینها یک داستان و معضل جدا هستند. ریشه این بحران‌ها هم عدم توجه به قوانین مرتبط با منابع طبیعی، محیط‌زیستی و حفاظت و حمایت از این برنامه، سوءمدیریت در حل بحران‌ها، تصویب و اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی است که نه‌تنها منطبق با آمایش سرزمینی نیستند، بلکه توصیه رانت‌خواران و مافیای سیری‌ناپذیر به‌ویژه درخصوص پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است. در شرایط فعلی که این انتظار می‌رفت برنامه هفتم راهکاری برای حل اختلاف و مشکلات معرفی و گره‌ای از مشکلات محیط‌زیست باز کند، خود به یکی از دغدغه‌های مهم متفکران، اقتصاددانان و فعالان و کنشگران محیط‌زیست تبدیل شده است. در این خصوص شاید بتوان به دو دلیل عمده اشاره کرد. یک اینکه برنامه هفتم علی‌رغم وجود بحران‌ها، در اندیشه حل مشکلات محیط‌زیست نیست. عملا با حذف فصل محیط‌زیست، این پیام به مردم و جامعه کنشگری داده شده است که محیط‌زیست جایگاه و اهمیتی برای مسئولان ندارد. دوم اینکه نه‌تنها برنامه راهکاری برای وضعیت فعلی حل مشکلات ندارد، بلکه مواردی در خود آن گنجانده شد که شرایط محیط‌زیست را وخیم‌تر میکند. می‌توان در مورد محیط‌زیست این عبارت را به کار برد که محتوای برنامه در تعارض با عنوان آن است.
برنامه توسعه ضدتوسعه‌ای
یکی از ویژگی‌های این برنامه مانع‌زدایی برای اجرای طرح‌های مخرب محیط‌زیست ازجمله پروژه انتقال آب است. از عوامل تخریب و نابودی محیط‌زیست اجرا و تحقق برنامه‌های عمومی، عمرانی، توسعه‌ای بدون امکان‌سنجی، مکان‌یابی درست و ارزیابی و سنجش پیامدهای آنها است. به جهت همین عدم توجه، در دل جنگل‌های هیرکانی شاهد معدنکاوی، ویلاسازی و حتی کشاورزی هستیم یا در دل کویر، صنایع آب‌بر مستقر شده‌اند یا در شمال که باید طرح‌های گردشگری اجرا شود، صنایع پتروشیمی و صنایع آلاینده مجوز اجرا می‌گیرند. اینها همه جزء مواردی است که نشان می‌دهد دولت در برنامه هفتم نه‌تنها به‌دنبال توسعه نیست، بلکه طرح‌های ضدتوسعه را تشدید میکند و خیال ندارد که توسعه را در مسیر درستش قرار دهد تا این طرح‌ها خودشان به ضدتوسعه تبدیل نشوند و دامن مردم و سرزمین را نگیرند.
ماده 22 درخصوص ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح‌ها و پروژه‌های عمومی، عمرانی و تولیدی بزرگ است و از آنجا که ارزیابی اثرات محیط‌زیست همواره یکی از ابزارهای سازمان محیط‌زیست است که با آن می‌توانست جلوی برخی پروژه‌های غیرضروری و ضدتوسعه را بگیرد، این ماده برای کنشگران و فعالان بسیار ماده مهمی است. هرچند خود ماده در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییراتی شد اما از پیامدهای آن کاسته نشد. در بند (الف) ماده 22 حتی با تغییرات کمیسیون تلفیق، همچنان سازمان محیط‌زیست مکلف شد شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی را برای استقرار کاربری‌ها تهیه و تدوین کند و به تصویب شورای عالی محیط‌زیست برساند. در صورتی که به استناد تبصره (2 ) ماده 13 قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» این ضوابط قبلا تصویب شده بود. این سوال وجود دارد که چه ضرورتی برای تغییر مجدد این ضوابط و معیارها وجود دارد؟ چند روز پیش برخی مسئولان سازمان محیط‌زیست مصاحبه کردندو گفتند به‌دنبال تغییر این ضوابط و معیارها هستند تا بتوانند موانع را از سر راه توسعه بردارند و مشخص نیست که آیا بند (الف) ماده 22 در راستای همان مانع زدایی هست یا نه؟ باید شفاف شود که منظور از تغییر ضوابط و معیارها چیست.
در بند دوم همین ماده گفته شده: «مطالعات و ارزیابی زیست‌محیطی هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و محل واحدهای تولیدی مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته آنها، بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید قبل از اجرا و در مرحله امکان‌سنجی براساس این شاخص‌ها توسط مشاوران رسمی ذی‌صلاح تهیه و نتیجه آن در سامانه بارگذاری شود.» در این بند آورده شده مبنای این طرح‌ها و پروژه‌ها شاخص‌هایی هستند که قرار است تغییر پیدا کنند. درحالی‌که ملاک و معیار گزارش‌های ارزیابی محیط‌زیست اعم از پروژه‌های مشمول ارزیابی، شرح خدمات پروژه‌ها و حتی نحوه تعیین گزارش‌های آیین‌نامه ارزیابی از طرف محیط‌زیست بوده که در سال 90 تصویب شده و در سال 94 هم اصلاحیه خورده است. یعنی در اینجا به نوعی فرآیند بررسی و اجرای گزارش‌های ارزیابی تغییر پیدا میکند. این ماده درحقیقت نقض سایر قوانین و مقررات درخصوص ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح‌ها و پروژه‌هاست. در بند 7 ماده 22 باز هم نکته قابل تاملی وجود دارد؛ اختلاف درخصوص صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان محیط‌زیست به کمیته حل اختلاف کشور ارجاع داده می‌شود. یعنی قرار است نظر این کمیته ملاک عمل قرار بگیرد که این خودش با اختیارات قانون سازمان حفاظت محیط‌زیست در تعارض است. سازمان حفاظت محیط‌زیست باید هم بررسی‌کننده و هم تعیین‌تکلیف‌کننده این گزارش‌ها باشد. انتقال بخشی از وظایف سازمان به کمیته‌های دیگر به‌نوعی این سازمان را در صدور مجوزات و بررسی گزارش‌های ارزیابی تضعیف میکند.
تعارضات قانونی که محرز هستند
در راستای مواد قانونی متعددی که در برنامه مصوب کمیسیون تلفیق با مسائل محیط‌زیستی یا با قوانین و مقررات دیگر در تعارض قرار گرفتند، با الهام فریدونی فعال حوضه محیط‌زیستی گفت‌وگو کردیم.
یکی از مواد قانونی که جای تامل و بررسی بسیار دارد و کنشگران نسبت به آن حساسیت نشان داده‌اند، بند (ح) ماده 40 است. ماده 40 در کمیسیون تلفیق تغییر پیدا کرده و این بخش به این شرح است: «انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.» هرچند کمیسیون تلفیق اعلام کرد انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی در خود دولت تصویب شده بود که طبق این مصوبه انتقال آب در حوضه‌های آبریز داخل برای مصارف غیرشرب ممنوع شد، اما این بند وقتی که به کمیسیون تلفیق رفت تغییر پیدا کرد. درخصوص تغییرات و پیامد آن فریدونی می‌گوید: «انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع شد. یعنی این ممنوعیتی که برای کل بود، فقط به شش حوضه اختصاص پیدا کرد. چنانچه این بند تصویب شود، ما شاهد اجرای طرح‌های پروژه انتقال آب حتی برای مصارف غیرشرب هستیم. درحقیقت در تبصره ذیل همین ماده هم کمیسیون تلفیق اعلام کرد که استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود. یعنی باز هم همان داستان پروژه انتقال آب دریای خزر به قوت خودش باقی است و ما شاهد ممنوعیتی در این خصوص نخواهیم بود که این جای تاسف دارد. علی‌رغم اثرات و پیامدهای بسیار ناگواری که این پروژه‌ها بر محیط‌زیست و منابع طبیعی کشورمان دارند، بازهم در برنامه توسعه شاهد جلوگیری از آن نیستیم. یعنی با این وضع کمیسیون تلفیق نه‌تنها انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها را از شمول ممنوعیت این ماده خارج کرده که ممنوعیت انتقال آب برای مصارف غیرشرب را در حوضه‌های آبریز داخلی به شش حوضه محدود کرده است. با توجه به اثرات انتقال آب مانند خشکاندن بخش‌های وسیعی از کشور و اعتراضات گسترده‌ای که مردم در استان‌های مختلف به اجرای این تغییرات داشتند، این مصوبات در کمیسیون تلفیق، نشان از بی‌توجهی نمایندگان نسبت به مشکلات مردم است.»
در یکی دیگر از بندهای ماده 40 نکته مهمی آمده و مطابق آن تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب هم منوط به تصویب طرح‌ها در شورای عالی آب شده است. این فعال محیط‌زیستی می‌گوید: «این پروژه‌ها با سایر پروژه‌های محیط‌زیستی تفاوتی ندارند. اینها هم مشمول تهیه و تدوین قوانین مربوط به گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیست هستند. بایستی از سازمان محیط‌زیست مجوز اخذ کنند و در اینجا هم بخشی از وظیفه سازمان محیط‌زیست به شورای عالی آب انتقال پیدا کرده است تا صدور مجوز این پروژه‌ها تسهیل شود. یعنی در اینجا شما قوانین مربوط به ارزیابی را نادیده گرفته‌اید و وظایف سازمان درخصوص مجوز هم نادیده گرفته می‌شود. این تغییرات با قوانینی که ما در حوضه صدور مجوز داریم در تعارض است.»
سازمان منابع طبیعی در بلاتکلیفی محض
درخصوص وظایف سازمان منابع طبیعی موارد متعددی در قوانین و مقررات قبلی و حتی در برنامه هفتم توسعه وجود دارد. اما مساله این است که وظایفی که نباید، به این سازمان محول شده و وظایفی که از پیش داشته، از سازمان گرفته شده است. ماده‌ای در برنامه هفتم تنظیم شده که به نوعی هم نقش قانون است و هم مقررات‌زدایی. بند (چ) ماده 82؛ این بند در رابطه با مالکیت اراضی ملی و ساحلی است. مجوز واگذاری مکانی که عرصه ملی و دولتی محسوب شود، باید حتما از سوی سازمان منابع طبیعی صادر شود؛ چراکه این سازمان تنها سازمانی است که درخصوص مالکیت اراضی ملی و دولتی، نمایندگی دولت و مردم را به عهده دارد. هر جا بناست مجوزی برای طرحی، پروژه‌ای اعم از گردشگری و موارد امثالهم در عرصه ملی و دولتی صادر شود، سازمان منابع طبیعی باید صادر کند. بند (چ) ماده 82 نقض‌کننده قوانین واگذاری است. فریدونی پیرامون این ماده این‌طور می‌گوید: «طبق این بند از ماده 82 تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری، اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه‌های ساحلی و پهنه‌های دریایی، همچنین استفاده از اسکله‌های موجود با کاربری‌های ترکیبی و... به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی، ادارات فرهنگی، کل راه و شهرسازی و... تفویض شده و تمامی مقررات مصوب شورا هم در طول اجرای برنامه ملغی گردیده است. یعنی در واقع می‌گوید از این تاریخ به بعد دیگر سازمان منابع طبیعی نقشی در نظارت بر واگذاری اراضی ساحلی و گردشگری ندارد. قوانینی که پیش‌تر در این حیطه تصویب شد هم ملغی میشوند. وظایف اصلی سازمان در این خصوص را هم از سازمان منابع طبیعی به شورای دیگری متشکل از استانداران ساحلی واگذار کردند که بازهم این نقض کلی قوانین ما درخصوص واگذاری است. ما درخصوص اراضی ساحلی یک قانون داریم که سال 54 مصوب شده است. «قانون اراضی مستحدث و ساحلی کشور.» هرگونه واگذاری در این عرصه‌ها بایستی مطابق با این قانون صورت بگیرد. در متن قانون هم به صراحت نحوه واگذاری اراضی ساحلی ذکر و دستگاه واگذار‌کننده هم سازمان منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی مشخص شده است. وقتی ما در اینجا قانون داریم، نمی‌توان وظایف دستگاه‌ها را از آنها گرفت و به شوراها انتقال داد؛ آن‌هم شوراهای استانی. ماده 82 نشان می‌دهد برنامه هفتم خیلی از قوانین کشور را نسبت به حفاظت و حمایت از محیط‌زیست و وظایف و تکالیف سازمان محیط‌زیست تا وظایف و اختیارات سازمان منابع طبیعی در حوزه منابع طبیعی کشور را نقض میکند.»
طبق ماده 36 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف و موظف به حفظ و احیای جنگل‌ها در چهارچوب طرح‌های «جنگلداری نوین» شده است. در رابطه با این طرح نوظهور این فعال محیط‌زیستی می‌گوید: «طرح ماده 36 در حالی است که در برنامه ششم در تبصره 1 بند 2 جزء 3 ماده 38 برنامه، سازمان منابع طبیعی مکلف شد که برای حفاظت از جنگل‌ها طرح جایگزین ارائه دهد. میلیاردها تومان هم صرف این طرح جایگزین شد، بعد از هفت سال نه‌تنها این سازمان این طرح را ارائه نداد، بلکه به جای اینکه امروز در طرح نامه هفتم از سازمان بخواهند این طرح که برایش این همه وقت و سرمایه گذاشته است را پیگیری کند، از طرح جدیدی به نام جنگلداری نوین رونمایی می‌شود.» مساله این است که آیا قرار است سازمان منابع طبیعی پنج سال دیگر مشغول تهیه و تدوین این طرح جدید شده و بازهم اعتباراتی صرف تدوین آن شود؟ زمان اجرای طرح چه موقع است؟ ما در برنامه هفتم از طرح جدید رونمایی می‌کنیم. پس زمان بهره‌وری از این طرح‌ها و به ثمر رسیدن‌شان کی است؟
فریدونی اشکال دیگری هم درخصوص بهره‌برداری چوبی به این ماده وارد میکند: «در همین ماده به ممنوعیت بهره‌برداری چوبی در جنگل پرداخته شده است، درحالی‌که در تبصره 1 آن اجازه بهره‌برداری به شیوه‌های مختلف از جمله برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده و... داده شده است. این تبصره خود نشان می‌دهد که شیوه‌های دور زدن قانون توسط خود سازمان منابع طبیعی نادیده گرفته شده است. خیلی از درختان سرپا را به همین بهانه قطع کردهاند. خیلی از درختان سرپا نشانه‌گذاری شده‌اند. امروز به جای اینکه آسیب‌شناسی و بررسی کنند که چرا به بهانه‌های مختلف درختان جنگلی قطع میشوند، در برنامه هفتم این اجازه داده شده است.» او همچنین به بند (ب) ماده 36 این طرح اشاره میکند: «مجوز اجرای طرح زراعت چوب در عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش است. این بند خودش مغایر با اصل حفاظت و اصلاح جنگل‌ها است. وقتی ما می‌توانیم جنگل‌هایمان را با کاشت گونه‌های جنگلی احیا کنیم و باید هم این کار را کنیم، چرا باید طرح زراعت چوب را اجرا کنیم؟ آن هم طرحی که اصلا جزء تکالیف سازمان منابع طبیعی نیست. قانون می‌گوید شما جنگل را احیا کنید، نه اینکه در جنگلی که می‌توانید گونه جنگلی بکارید، گونه دستکاشت بکارید و تبدیل به طرح زراعت چوب کنید.»
بند (ب) ماده 38 هم پس از تغییرات، دچار نوعی ناهماهنگی شده و وظایف منابع آبخیزداری دچار نوعی اختلال شده است. فریدونی در این خصوص تحلیلش را این‌طور ارائه می‌دهد: «هماهنگی و سیاستگذاری در منابع طبیعی آبخیزداری در این بند باز هم به وظایف شورای عالی آب اضافه شده است. هرچند این بند در کمیسیون تلفیق تغییر پیدا کرد، اما مجددا وزارتخانه جهاد را هم به آن اضافه کردند. از عنوان سازمان منابع طبیعی مشخص است، می‌گوییم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ یعنی کلیه فعالیت‌ها در حوضه آبخیز جزء تکالیف سازمان منابع طبیعی است، نه وزارت نیرو و نه شورای عالی آب. بنابراین همین که وزارت نیرو در همین ماده در کنار وزارت جهادکشاورزی آمده است، باز هم تداوم سیاست‌های موازی‌کارانه است که امروز نتیجه آن را درخصوص خشکسالی شاهد هستیم. مثلا درخصوص خشک شدن تالاب‌ها نه وزارت نیرو و نه وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت قبول نمی‌کنند. این مدل ترکیب از وزارتخانه‌ها موجب می‌شود پس از بروز هر حادثه‌ای، مسئولیت آن را گردن دیگری می‌اندازند. درست جایی که باید راهکار یا برنامه‌ای برای از بین بردن این موازی‌کاری رخ می‌داد، متاسفانه برنامه هفتم توسعه بازهم نتوانست کاری را از پیش ببرد و اتفاقا بند (ب) ماده 38 تکالیف این دو وزارتخانه را بیشتر با یکدیگر ترکیب کرده و تداخل تکالیف ایجاد میکند.»
