فرهیختگان: «مردم بچه نمیخواهند!» این گفتمان غالبی است که این روزها درمورد جمعیت وجود دارد. این تصور در جامعه به وجود آمده که اگر شاهد افزایش نرخ باروری قابلتوجه نیستیم، یعنی مردم تمایلی به فرزندآوری ندارند اما مسعود عالمینیسی براساس پژوهشهای انجامشده معتقد است که مشکل از ساختارهاست و دولت باید موانع خودساختهاش در حوزه اقتصاد را از بین ببرد. دوسال پیش قانون جوانی جمعیت تصویب شد و مساله جمعیت بهصورت رسمی در اولویت مسائل کشور قرار گرفت. از آن روز شاهد تشکیل ستادها، کارگروهها و نهادهایی در خدمت افزایش جمعیت ایران بودیم. با وجود این هنوز بهنظر نمیرسد که در مسیر درست درحال حرکت باشیم. مسعود عالمینیسی، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت و عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی راجع به مسیر کنونی میگوید: «ستاد ملی جمعیت تاکنون چند جلسه پر از مصوبه برگزار کرده است، ولی روح تمام این مصوبات نشان از استیصال دارد و نه راهگشایی، یعنی حرکت رو به جلویی نمیبینیم. الان که دوسال از تصویب قانون گذشته، حسمان این نیست که مردم این موضوع را پذیرفتهاند. ممکن است تعداد فرزندآوری کمی بیشتر شده باشد اما به این معنی نیست که راه درست را میرویم.»
موضوع جمعیت درحالحاضر اقتصادی است یا فرهنگی؟
دبیر ستاد جمعیت و برخی متولیان حوزه جمعیت در کشور معتقدند باید تغییرات فرهنگی در مردم ایجاد شود اما پژوهشها و آمایشهای این حوزه نتایج متفاوتی را نشان میدهند. رئیس موسسه جمعیت دراینباره میگوید: «به نظر من مشکل جای دیگری است. جامعه ایرانی تمایل به ازدواج دارد و دلش میخواهد بچه نیز داشته باشد. این موضوع را نظرسنجیها تایید میکنند. براساس پیمایش ارزشها و نگرشها، ۸۸ درصد جوانان مجرد در سن ازدواج تمایل به ازدواج دارند. از طرف دیگر نظرسنجیهای مربوط به تعداد فرزند، نشان میدهد که ایرانیها بهطور میانگین تمایل دارند سه فرزند داشته باشند. پس با جامعهای روبهرو هستیم که به لحاظ تمایلات درونی، خانوادهخواه و فرزندخواه است.»
در جامعه امروز ما زنان و مردان هر دو کار میکنند. بسیار دیدهایم زنان و مردانی را که صبح زود بچه به بغل راهی مهدکودک هستند. بهعقیده سرپرست موسسه جمعیت، این موضوع پیغامی برای ما دارد. اینکه میبینیم خانواده و خانم زحمت نگهداری کودک را به خودش میدهد، یعنی بچه و خانواده برایش ارزشمند است.
عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: «پدر و مادر وقت میگذارند و در دو شغل کار میکنند تا فرزندان خود را تامین کرده و برای آنها رفاه ایجاد کنند. این مسائل در لایههای مختلف جامعه وجود دارد اما محققان و سیاستگذاران به این پتانسیل جامعه ایرانی توجه نمیکنند. نوک پیکان تمام بحثهای جمعیتی درحالحاضر بهسمت جامعه است. میگوییم جامعه بچه نمیخواهد پس ما باید به او خانه، زمین و ماشین بدهیم تا بچهدار شود. البته مردم صاحب این تسهیلات شوند خوب است اما جامعه ما را با جامعه بلغارستان یا سنگاپور که نرخ رشد جمعیتش منفی شده، یکی نگیریم.»
پس مشکل کجاست؟
جامعه ما که تمایل به ازدواج و فرزندآوری دارد پس طبیعتا نباید با کاهش نرخ باروری مواجه میشدیم و حالا که در مواجهه با پیری جمعیت قرار گرفتهایم، خود جامعه باید بدون تشویق یا اعطای تسهیلات، نرخ باروری را افزایش دهد و فرزندآوری کند. درحالیکه این اتفاق نمیافتد. مشکل جامعهای که دوست دارد بچه داشته باشد اما اقدام به فرزندآوری نمیکند، کجاست؟
عالمینیسی میگوید: «بین مشکلات اقتصادی یک کشور و موانع اقتصادی آن تفاوت وجود دارد. زمانی که کشوری دچار بحران خشکسالی شده یا نیروی انسانیاش کم شده میتوان گفت یک پای اقتصادش لنگ شده است اما ایران اینطور نیست. از لحاظ کشاورزی، صنعت، تجارت و... ظرفیت زیادی دارد و نمیتوانیم بگوییم درگیر مشکلات حاد اقتصادی است، بلکه مواردی که در اقتصاد کنونی وجود دارد، مشکلات ایجادشده توسط خود دولت است و موانع خودساخته در اقتصاد داریم.»
ازدواج جوانان به اشتغال و تجارت وابسته است
صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱، ۱۱۲ میلیارد دلار بوده درحالیکه صادرات غیرنفتی امارات ۲۶۰ میلیارد دلار بوده است. آن هم کشوری که نسبت به کشور ما محصول قابلتوجه یا کشاورزی ندارد. ایران ظرفیت طول سواحل و ترانزیت شرق و غربی دارد که تنها با صادرات و واردات محصولات کشورهای دیگر میتواند درآمد کسب کند. سرپرست موسسه جمعیت میگوید: «بحث مهم در بازرگانی، قابلاتکا بودن و پایداری مبدا صادرکننده است، یعنی بازارها به ما اعتماد کنند. ما قانون و مقررات صادرات و واردات داریم که به دولت اجازه میدهد تا هر زمان که تشخیص داد، صادرات هرکالایی که خواست را ممنوع کند. در چنین شرایطی بازرگان که از یکسال پیش بازار هدف را پیدا و معامله کرده، یک ماه قبل از ارسال محموله ممنوع میشود. کشور مقابل نگاهش به کل کشورمان عدم پایداری و اطمینان میشود. این موضوع را خود موسسه پژوهشهای بازرگانی میگوید. ریشه این پایداری در قانون است، یعنی ما قانونی گذاشتهایم که عدم پایداری ایجاد میکند. همین مورد در آمریکا به این صورت است که صادرات تمام کالاها بهجز موارد اندکی آزاد است و اگر بنا باشد وضعیت کالا تغییر کند باید مراحل بسیاری را طی کند تا به امضای خود رئیسجمهور برسد، یعنی پروسه سختی گذاشتهاند تا پایداری را تضمین کنند. لازم نیست هزینه کنیم، فقط پایداری را به کشور برگردانیم و قانون مانع را برداریم بعد جامعه بهسمت تجارت میل کرده و شغل ایجاد میکند. این موانع به وسیله قوانین و مقررات ایجاد شده است.» بهنظر میرسد در گلوگاههای اصلی موانعی داریم. اشتغال یکی از موضوعات اساسی برای ازدواج است و اشتغال در تجارت، صنعت و کشاورزی ایجاد میشود. این کارشناس جمعیت درمورد موانع اشتغال توضیح میدهد: «یکی از موانع که در حوزه اشتغال وجود دارد، این است که در دوره تحصیل نمیتوانیم شاغل باشیم. این موضوع برای دوطرف مشکلساز است، یعنی کارفرما که میخواهد از یک نیروی کار جوان استفاده کند باید صبر کند تا فارغالتحصیل شود یا پارهوقت و بدون بیمه او را جذب کند. این باعث میشود توازن عرضه و تقاضای شغل نیز بههم بریزد. سویه تغییراتی که باید اتفاق بیفتد بهجای جامعه باید بهسمت دولت و مجلس باشد. در موضوعات جمعیتی خطاب باید دولت و مجلس باشد، آن هم نه به این معنی که پول بده یا کار سختی انجام بده، بلکه موانعی که در گلوگاهها داریم باید رفع شود. بسیاری از قوانین جدی ما مربوط به قبل از انقلاب است، مثل قانون تجارت که به سال ۱۳۱۱ برمیگردد. سنگبنای تنظیم خانواده در قانون حمایت خانواده آمده و درحالحاضر هنوز قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ نشده و در آن قانون دو مورد مهم سن ازدواج و چندهمسری ذکر شده است. مردم تحتتاثیر قوانین هستند و از آنها استفاده میکنند.»
ساختارهای موجود بر سر راه افزایش جمعیت
وقتی اصول فقهی را بررسی میکنیم، مبانی را برخلاف افزایش جمعیت نمییابیم. آنچه از دهه ۴۰ به بعد شاهد تغییرش بودهایم قوانین و مقررات بوده و نه مباحث فقهی، زیرا تغییر فقه بسیار سخت است و در طولانیمدت اتفاق میافتد، بنابراین اصول شرعی ما در راستای افزایش جمعیت است اما موانع قانونی بر سر راه آن آمده است.
نمونهای دیگر از موانع ساختاری بر سر راه جمعیت را مسعود عالم نیسی میگوید: «براساس سند آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه، کشور ۱۵ برابر اراضی که الان درحال استفاده است، ظرفیت استفاده دارد اما بهدلیل وجود مقررات دستوپاگیر در خانههای قوطی کبریتی زندگی میکنیم. بنابراین ساختاری که توسط قانون ایجاد شده شکلی از رفتار را بازتولید میکند که برخلاف اهداف جمعیتی ماست. کار موسسه تحقیقات جمعیت شناساندن این موانع است تا قانون تغییر کند. مسکن، اشتغال، کشاورزی و عرصههای مختلف به هم مربوط هستند و موانعی که برسر بزنگاههای آن قرار دارند جامعه را تحتفشار قرار دادهاند. همه میگویند چرا چنین شده است و مردم و مسئولان همه درحال دویدن هستند تا وضع را بهتر کنند اما نمیشود.»
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ۸۰ درصد مشاغل کشور توسط بخش غیردولتی تامین میشود، پس جامعه بدون دخالت دولت میتواند از پس خودش بربیاید و اشتغال ایجاد کند. تنها وظیفه دولت برای حل بحران جمعیت، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی موجود بر سر راه ازدواج و فرزندآوری است.