زینب مرزوقی خبرنگار گروه جامعه: ششم شهریورماه رضامراد صحرایی، وزیر آموزشوپرورش با حضور در شبکه افق حضور یافت و در رابطه با اهم مسائل حوزه آموزشوپرورش در رسانه ملی صحبت کرد. سخنان وی حول‌محورهای سند تحول بنیادین، ویرایش و اجرای این سند، تلاش مافیای کنکور در رابطه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدم حضور دانش‌آموزان مناطق محروم در دانشگاه‌های برتر، پایش تحصیلی در هر مقطع، ایده تربیت معلم سمپادی، مخالفت با مدارس ابتدایی غیرانتفاعی و رتبه‌بندی معلمان بود. صحرایی در رابطه با تربیت معلمان سمپادی، ساعات تدریس معلمان و رتبه‌بندی آنها در برنامه 6 شهریورماه در شبکه افق گفت: «معلمان خوب ما دوست دارند در مدارس شاهد و سمپاد و نمونه دولتی تدریس کنند. امسال گفتیم هر معلمی باید ۱۲ ساعت در مدارس خاص و ۱۲ ساعت در مدارس عادی تدریس کند. این‌گونه گردشی در بین معلمان رخ می‌دهد. ما درحال‌حاضر ۷۰۰ مدرسه سمپاد داریم و مدارس سمپاد یاری‌کننده مدارس عادی هستند. در راستای تدوین بسته تقویت مدارس دولتی را معاون اول رئیس‌جمهوری به بنده اعلام کردند که اگر لازم است لایحه‌ای در این راستا تنظیم کنیم که درحال بررسی هستیم. همچنین مدارس سمپاد به معلمان خاص خود نیاز دارند. ایده‌ای مطرح شد مبنی‌بر اینکه بتوانیم برای برخی دروس خاص دبیرستان‌ها از ابتدا بگوییم که این فرد برای سمپاد تربیت می‌شود. به شرط اینکه برای مثال در فارغ‌التحصیلی چند ویژگی ممتازتری نسبت به سایرین داشته باشد. البته نسبت به اجرای این ایده شک جدی وجود دارد. این ایده طرفداران و مخالفانی دارد. گروهی را برای بررسی این ایده قرار داده‌ام اما هنوز اقدام خاصی نشده است. در سال ۱۴۰۱ اجرای قانون رتبه‌بندی را پس از ۱۱ سال داشتیم. در ابتدا این قانون با هشت‌هزار میلیارد تومان برای تقریبا ۶۰ درصد معلمان پیش‌بینی شده بود که اجرا نشد. بازه اجرای آن نیز سه‌ساله بود. وقتی دولت برای تصویب این قانون همراهی کرد، به ما گفته شد رتبه‌بندی برای همه معلمانی اجرا می‌شود که ممکن است ذی‌حق باشند و برای آن عدد تعیین نشد. از سوی دیگر ۳۸ هزار میلیارد تومان نیز بودجه برای اجرای اولیه آن دیده شد. ما قانون را اجرا کردیم و به چالشی در انتهای سال قبل برخوردیم که روزهای تلخی را آموزشوپرورش گذراند اما شیرین شد. رئیس‌جمهوری دستور دادند پنج‌هزار میلیارد تومان دیگر روی بودجه رتبه‌بندی گذاشتند و با تقریبا ۴۳ هزار میلیارد تومان قانون رتبه‌بندی اجرا شد. امروز میانگین کشوری ۲۶ درصد حقوق معلمان از رتبه‌بندی است. بعد از آن اعتراضات همکاران را بررسی کردیم که همین هفته مرحله دوم رتبه‌بندی برای اعمال اعتراضات همکارانی اجرا می‌شود که اعتراضات آنها وارد بوده است. ما باید طبق قانون الان آیین‌نامه ارتقا را بنویسیم. برای نوشتن آن از همه معلمان مشارکت می‌جوییم. اگر فردی با ۲۰ سال سابقه معلمی رتبه‌بندی نشده، این امر دلایلی دارد ازجمله آنکه یا فرد فرآیند رتبه‌بندی خود را کامل نکرده یا اساسا تقاضای رتبه‌بندی نکرده است. ما برای افرادی که رتبه ندارند تصمیماتی اتخاذ کردیم، بی‌رتبه‌ها به رتبه یک، دو، سه، چهار و پنج رتبه‌بندی می‌شوند و احکام افراد از این هفته اجرایی می‌شود. فرآیند اعمال رتبه‌ها شروع شده است. اتفاق دیگر آموزشوپرورش تحول چشمگیر در نظام جذب معلمان بود. امسال ۷۵ هزار معلم جدید به آموزشوپرورش می‌دهیم. سازمان اداری و استخدامی کمک کرد و این ۷۵ هزار معلم جدید در یک سال وارد آموزشوپرورش می‌شوند. دو مورد این جذب از طریق آزمون استخدامی است. در این راستا معلمانی که سال‌های قبل ظرف ۲۵ دقیقه تا نیم ساعت انتخاب می‌شد، این بار در هشت ساعت با گذراندن چندین مرحله شبه‌کانون ارزیابی مورد بررسی قرار گرفتند. افراد در مقابل ارزیابان اجرای واقعی داشتند و در موقعیت حقیقی قرار می‌گرفتند تا انتخاب شوند. از سوی دیگر به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان ۲۰ تا ۲۵ درصد و به فضای این دانشگاه قریب به ۷۰۰ هزار متر مربع اضافه شد. امسال در حوزه فرهنگی سال بی‌نظیری بود. تقریبا طرح «نماد» یعنی نظام مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان را اجرا کردیم و نزدیک سه تا پنج میلیون دانش‌آموز غربالگری و مداخله مثبت برای آنها شروع شد. ۳۲ مرکز مشاوره داشتیم اما تعداد این مراکز درحال‌حاضر به بالای ۶۰۰ مرکز رسیده است.» همان‌طور که در سطور بالای این گزارش اشاره شد، وزیر آموزشوپرورش اعلام کرده که اعتراضات معلمان بررسی شده و همین هفته مرحله دوم رتبه‌بندی برای اعمال اعتراضات معلمانی اجرا می‌شود که اعتراضات آنها وارد بوده است. این درحالی است که دو هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با رتبه‌بندی معلمان گفته بود که رتبه‌بندی (معلمان) و موضوع صدور احکام جدید مبتنی‌بر نتایج اعتراضات از هفته آینده آغاز می‌شود و کسانی که اعتراض‌شان وارد شده است، رتبه‌شان ارتقا می‌یابد و رتبه جدید می‌گیرند. براساس گزارش‌های دریافت‌شده «فرهیختگان» از معلمان معترض به رتبه‌بندی در همان مرحله اول، نتایج این مرحله از اعتراضات رتبه‌بندی معلمان هنوز اعلام نشده است و آخرین احکام صادر شده برای آنها به اردیبهشت امسال باز می‌گردد. آنچه در سایت مرتبط با رتبه‌بندی به معلمان نمایش داده می‌شود، این جمله است: «همکار گرامی! پرونده تخصصی شما جهت بررسی به کارگروه تخصصی ارسال شده است.» اما در این بین مساله‌ای که مطرح است، اینکه وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد دو هفته آینده احکام مبتنی‌بر رتبه‌بندی جدید صادر خواهد شد و این درحالی است که «فرهیختگان» در گفت‌وگو با تعدادی از معلمان اعلام کرد آخرین حکم دریافت‌شده از سوی آموزشوپرورش مرتبط با اردیبهشت امسال بوده و هنوز حکم مرتبط با رتبه‌بندی جدید دریافت نشده است. پرسشی که در اینجا می‌توان مطرح کرد، این است که چگونه وقتی هنوز نتایج اولیه طرح رتبه‌بندی اعلام نشده و اعتراضات به رتبه‌بندی در احکام جدید همچنان اعمال نشده است. قرار است مرحله دوم رتبه‌بندی آغاز شود؟
عادل برکم، کارشناس حوزه آموزشی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در رابطه با رتبه‌بندی معلمان گفت: «رتبه‌بندی معلمان ماهیت و فلسفه‌ای داشت. فلسفه رتبه‌بندی هم بحث انگیزه معلمان بود و هم ارتقای حرفه‌ای و صلاحیت حرفه‌ای، یعنی راه‌حل برای بهبود کیفیت آموزش بود. منتها به دلیل ملاحظات معیشت که ناشی از تورم و ضعف در آموزش است، این مساله رتبه‌بندی به معیشت معلمان گره خورد. دقیقا همین مساله‌ای که اکنون مطرح شد. رتبه بندی شامل یک حقوق بالاتر و دریافتی بیشتر شود و درنهایت در قالب انگیزه‌های مالی، کیفیت آموزش و کیفیت نظام آموزشی با یکدیگر گره خورد. همیشه در دولت‌ها افزایش حقوق معلمان مطرح بوده که تفاوت بسیاری با سایر کارمندها داشته است؛ از منظر رفاهیات بیشتر سایر کارمندان و محرومیت معلمان از آن رفاهیات. فرضا کسی که در وزارت نفت مشغول بود، براساس یک قانون از درآمدهای این وزارت بهره می‌برد اما آموزشوپرورش وزارتی نیست که درآمد داشته باشد و حتی برای این وزارت هزینه هم می‌شد، بنابراین از این طرف هم سر معلمان از این شیوه افزایش حقوق بی‌کلاه می‌ماند. گره خوردن معیشت با رتبه‌بندی باعث شد که رتبه‌بندی چه در معیشت و چه در نگاهی که سیاستگذار باید به آن داشته باشد، دلیلی برای افزایش حقوق معلمان شد. از سمت دیگر افزایش حقوق را برای رتبه‌بندی بهانه کردند و خواستند هم از افزایش حقوق کوتاه بیایند و هم از افزایش حقوق‌ها و بهبود معیشت. زمانی که رتبه‌بندی با معیشت گره خورد، مجبور شدند جوری تصمیم بگیرند که همه درگیر این رتبه‌بندی شوند. حالا وقتی دیدند که همه درگیر رتبه‌بندی شدند، مساله عدم تامین بودجه مطرح شد و درنهایت ناچار شدند ملاک‌ها و شاخص‌های سختگیرانه‌ای را در رتبه‌بندی اعمال کنند، درصورتی‌که نه در تعیین آن شاخص‌ها هیچ کار دقیق و مدونی انجام شده و نه مطلوبیتی در بین معلمان دارد. همچنین از لحاظ تخصصی بعید می‌دانم کمتر متخصصی این شاخص‌ها را تایید کند. مگر افرادی که این شاخص‌ها را نوشته‌اند، یعنی در نگاه علمی، حرفه‌ای و تخصصی در گذاشتن آن شاخص‌ها لحاظ نشده است. در مرحله بعد این شاخص‌ها چگونه قرار است اعمال شوند؟ هیات‌های ارزیاب و فرآیندی وجود ندارد که شفاف باشد. من مکررا دیده‌ام که فرد برای صلاحیتی کارت واکسن کرونا را به‌عنوان مشارکت اجتماعی بارگذاری کرده بود. از طرف دیگر فردی هم بود که گواهی شرکت در یک سمن را بارگذاری کرده بود اما آن را نپذیرفته بودند. تایید و عدم تایید گواهی‌های مختلف در این رابطه بسیار نامعلوم بود و به‌صورت معکوس عمل شد. ابتدا مشخص نشد که اگر قرار بر رتبه‌بندی باشد، چقدر بودجه نیاز است؟ ابتدا بودجه‌ای مشخص شد و بعد بودجه را دستکاری کردند تا با اصل رتبه‌بندی جور دربیاید، یعنی اول قبا دوخته شد بعد فرد را به اندازه قبا درآوردند، یعنی درنهایت یک کار متناقض و کاریکاتوروار اجرا شد. بعد از 11 سال به این نتیجه رسیدند که اصل این کار اشتباه بود. از طرف دیگر معلمانی که باسابقه و خوب بودند، به‌جای اینکه موتور انگیزشی شود و علق و حس تعلق به وزارت بیشتر شود، این رتبه‌بندی باعث بی‌انگیزگی معلمان شد و خیلی از آنان که باسابقه و تحصیلکرده بودند، به‌دلیل ناعدالتی در رتبه‌بندی دلسرد شدند و این مساله‌ای مشهود بود. در کلیت هم با اعمال رتبه‌بندی مگر نهایت پرداختی به یک معلم چقدر می‌شود؟ مگر یک معلم با رتبه و سابقه بالا چقدر می‌گیرد؟ آیا به تراز سایر کارمندان می‌رسد؟ به اعتقاد افرادی که در صنف و جامعه معلمی هستند، این اتفاق نیفتاده است. این امر غیرقابل‌انکاری است. اگر مسئولان معتقدند که چنین مساله‌ای نیست، یک‌بار هم که شده موضوع را شفاف کنند که این‌گونه نیست. اما اگر هم هست، این رویه اختلاف پرداختی‌ها عادلانه نیست. روی همین حساب و استدلال‌ها کماکان تا زمانی که معیشت به وضعیت مطلوب نرسد، سیاستگذار مجبور است که کمبودها را با سیاست گره بزند و پرداخت پایین را با رتبه‌بندی بد گره بزند. از طرف دیگر معلم همیشه دنبال این است که حقوقش با رتبه‌بندی جبران شود برای همین حساسیت روی رتبه‌بندی زیاد است.»
عدالت آموزشی را باید در سند تحول بنیادین جست‌وجو کرد
صحرایی همچنین در سخنانی در رابطه با سند تحول بنیادین آموزشوپرورش گفته بود: «12 سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزشوپرورش می‌گذرد و این سند چشم‌انداز روشنی را برای مدارس و دانش‌آموزان و نسل آینده ایران ترسیم کرده است. این سند در بدو تصویب با یک چالش مواجه شد و آن قرار گرفتن یک سند بدیل خارجی در کنار آن بود، از این رو ما یک دهه را در اجرای این سند از دست دادیم. طبق فصل پایانی سند، این سند باید پنج سال یک‌بار به‌روز شود و طبیعتا وزیر آموزشوپرورش باید سالی یک بار گزارش اجرای سند را ارائه می‌داده است اما من سوابق را نگاه کردم و گزارش پیدا نکردم. گزارش اول را امروز (سه‌شنبه ۷ شهریور) یا اگر وقت نشود، نگاشت نهادی این سند را دو هفته دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهم. تمام وزارتخانه‌ها در اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش دخیل هستند و این سند شش ساحت تربیت دینی، عبادی و اعتقادی، ساحت تربیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، ساحت تربیت زیستی و بدنی، ساحت تربیت اقتصادی و فناورانه و ساحت تربیت هنری و زیبایی‌شناختی را برای تربیت ترسیم کرده است. ۱۵ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند تعلق می‌گیرد تا تصویب شود و پس از اینکه تصویب بشود، شش زیر نظام برای آن تعیین می‌شود. بعد از آن باید تمام نظام برنامه‌ریزی آموزشوپرورش مبتنی‌بر این زیر نظام‌ها شکل می‌گرفته اما سند جایگزین خارجی به جای آن می‌آید و بدیل این سند می‌شود. می‌توان گفت سند تحول کنار می‌رود؛ چراکه واقعا مسکوت مانده و حتی در مواردی عقب‌گرد هم کرده است. ما در دولت سیزدهم به سراغ این موضوع رفتیم که برنامه عمل سند باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این آمار را خارج کردیم. این سند به نگاشت نهادی نیاز دارد. این نگاشت آماده شده است و ما هفته‌ای یک بار درباره سند تحول جلسه کاری دقیق و چالشی داریم. نگاشت دوم، نگاشت حقوقی این سند است. مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سند تحول بنیادین به ۱۸ قانون نیاز دارد که یکی از این قوانین، قانون رتبه‌بندی است و به ۱۷ قانون یا مقرره دیگر نیز نیاز دارد. نقطه اجرای سند تحول داخل مدرسه است و ما نگاشت مدرسه‌ای را آماده کردیم. برای اجرای این نگاشت مدرسه‌ای، دوره‌های رهیاران تحول را اجرا کردیم و قریب به ۱۵ هزار معلم و مدیر جوان و با‌انگیزه را در سراسر کشور وارد این فرآیند آموزشی کردیم. برای اجرای نگاشت مدرسه‌ای ۷۰۰۰ مدرسه دولتی عادی را نقطه هدف قرار دادیم و شیوه نامه آن را برای ۵۰۰۰ مدرسه تحت عنوان «مدارس تحولی» امسال ابلاغ کردیم. برای این مدارس ۱۰ مولفه تعیین کردیم تا به این مولفه‌ها دست یابند. همچنین در این راستا رویداد الف تا را نیز برگزار کردیم.»
علی فلاحت‌کار، دبیرکل جمعیت فرهنگیان جوان کشور در رابطه با دیگر اظهارات وزیر آموزشوپرورش ذیل بحث عدالت آموزشی و سند تحول بنیادین در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «مشکل خود تحول بنیادین اینجاست که اساسا معلمانه نوشته نشده، بنابراین امروز معلم در میدان و معلمی که در مدرسه مشغول کار آموزش است، ارتباط محتوایی میان سند و آموزشی که ارائه می‌دهد نمی‌بیند. لذا شما شب و روز هم اگر نشست‌های مختلفی برای تبیین سند برگزار کنید، سند در مدرسه پیاده نمی‌شود. علت هم دقیقا همینجاست که سند معلمانه، ناظر به نظام مسائل دانش‌آموزان، مدرسه و خانواده نیست. رای و نظر معلمان در نگارش سند اعمال نشده لذا برای خود رسالت در اجرای آن نمی‌بینند. دیروز فلسفی‌ها سند تحول بنیادین را پشت درهای بسته نوشتند و امروز مساله اینجاست که اصلاح سند پشت درهای بسته در جای دیگری نگارش می‌شود. این درهای بسته شفاف نمی‌کند که چه کسانی درحال نگارش و اصلاح سند هستند. شاید نیاز باشد از این دید نگاه کنیم که سندی که به کار گذاشته شده، تا چه اندازه عدالت محور است؟ شرط اینکه شما عدالت‌محور بنویسید، این است که مسائل مرتبط با مدرسه، دانش‌آموز، معلم و خانواده را درک کنید. اینکه گلخانه‌ای برویم کاری انجام دهیم و بعد ادعا کنیم می‌توانیم نظام آموزشی را متحول کنیم و عدالت را حاکم کنیم، اینها گزاره‌های غلطی است. سندی که قرار است رویکرد 10 الی 12 سال آینده نظام تعلیم و تربیت را تحت‌تاثیر قرار دهد، در معرض گفت‌وگو قرار نگرفته و معلوم نیست چقدر می‌تواند مساله مدرسه را حل کند. خلاف این مساله عمل کردن بسیار نگران‌کننده و ناراحت‌کننده است و این در ستاد تحول دولت هم درحال به وقوع پیوستن است. ستادی به نام ستاد تحول تشکیل شده که بخشی هم مرتبط با آموزشوپرورش دارد. عناصری که در این ستاد به کار گرفته شده‌اند، اطلاعی از مسائل مدرسه دولتی ندارند، متاسفانه درک صحیحی از مشکلات مدارس روستایی یا هیات‌امنایی و عشایری و... ندارند؛ حالا چگونه می‌خواهند برای میلیون‌ها دانش‌آموز تصمیم بگیرند؟ درها را باز کنید و اجازه دهید سند به تضارب گذاشته شود. این به این مساله کمک می‌کند که سند تبدیل به گفتمان شود و تغییر دولت‌ها منجر به تغییر رویکرد نسبت به نظام آموزشی نشود. وقتی سند به گفت‌وگو گذاشته شد، تبدیل به گفتمان و جریان اجتماعی خواهد شد، آنگاه خود معلمان خودشان میدان‌دار اجرای سند و بزرگ‌ترین مانع انحراف از سند می‌شوند. بخش قابل توجهی از معلمان، دغدغه تعلیم و تربیت دارند اما چرا همین دغدغه‌مندان هم برای اجرای سند تحول بنیادین جلو نمی‌آیند؟ آنها دغدغه‌هایشان و باز شدن گره مشکلات‌شان را در اجرای سند نمی‌بینند. وقتی این ملاحظه در نظر گرفته نشود و مدام دغدغه‌های سازمانی پیش برود، اتفاق همین است و در مدرسه ما شاهد تحول نخواهیم بود.»
