موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی اخیرا نشستی علمی با عنوان «تقویت بخش خصوصی در منظومه فکر اقتصادی رهبر معظم انقلاب» در سه بخش تخصصی و با حضور مصطفی ضرابی معاون اسبق وزیر صنایع و فعال اقتصادی، علیرضا صالح معاون صندوق توسعه ملی و مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد. در این نشست ضمن مروری بر نقش کلیدی رهبر انقلاب در تقویت بخش خصوصی در دهه 1390 و ایستادگی ایشان در مقابل موج مصادرههای غلط و افراطی، سیاستهای کلی اصل 44 و نحوه اجرای آن مورد واکاوی قرار گرفت و بر اهمیت نقش دولت در سیاستگذاری، مدیریت اقتصاد کلان و بسترسازی تاکید شد.
ضرابی: آیتالله خامنهای در برابر مصادرههای غلط ایستادند
در این نشست، مصطفی ضرابی سخنران بخش نخست بود. وی با اشاره به اینکه در سال 1358 «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در شورای انقلاب تصویب شد، گفت: «در بند «الف»، برخی صنایع بزرگ و مهم مثل فولاد، مس، آلومینیوم، ساخت و مونتاژ کشتی و اتومبیل و نظایر آن ملی اعلام شدند. در بند «ب» صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از کشور فرار کرده بودند نیز دولتی اعلام شدند. بند «ج» نیز مربوط به کارخانهها و موسساتی بود که وامهای قابلتوجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت کرده بودند. قرار شد در این موارد اگر بدهی آنها از دارایی بیشتر بود، بهنفع مردم و دولت مصادره شوند و اگر دارایی آنها بیش از بدهی بود نیز دولت به میزان بدهی آنها به بانک، در کارخانه سهیم شود. بند آخر نیز برای بنگاههای خصوصیای بود که شامل سه دسته پیش نبودند. در این مورد، قرار شد براساس قانون، مالکیت خصوصی مشروع مشروط آنها بهرسمیت شناخته شود.» مهندس ضرابی در ادامه بیان داشت: «در عمل اما شاهد این بودیم که در برخی از واحدهای صنعتی، بهدلیل اعتراضات کارگری اغتشاش و آشوب بود و صاحبان این صنایع بهدلیل ترس، جرأت بازگشت به واحدهای خود نداشتند. بنابراین قرار شد که دولت تا زمان آرام شدن اوضاع مالکیت این بنگاهها را برعهده بگیرد و بعد از آرام شدن اوضاع آن را به صاحبان آن برگرداند. در چنین شرایطی ما بهیکباره شاهد پررنگ شدن نقش بند «ج» در دولت بودیم؛ چراکه در وزارت صنایع به آقایان خوش گذشته بود و توانسته بودند اعوان و انصار و دوستان و آشنایان را در صنایع مصادرهای بر سر کار بگذارند. به همین دلیل لایحهای در مورد مصادره صنایع بند جیم در وزارت صنایع تهیه شد و با حمایت موسوی و سپس هاشمی در دولت و مجلس نیز به تصویب رسید تا بقیه صنایع را هم در زمره بند جیم قرار دهند.» ضرابی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای از همان ابتدا با برخی رویههای افراطی و مصادرههای غلط مخالف بودند، گفت: «ایشان در سال 1361 و بهعنوان رئیسجمهور، نامهای به شورای نگهبان نوشتند. در آن نامه رهبر انقلاب اصل قانون و آییننامه اجرایی آن را از لحاظ شرعی نیازمند مداقه بیشتر دانستند و از شورای نگهبان خواستند که با توجه به مصادره در برخی کارخانهها و شکایتهای متعدد صاحبان آنها، این شورا مجددا قانون و متمم آن را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند. شورای نگهبان نیز در پاسخ، نامهای با امضای مرحوم آیتالله صافیگلپایگانی نوشت. در آن نامه حالتهای مختلف بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ذکر و اعلام شد که مصادره براساس بسیاری از این حالتها غیرشرعی است و دولت باید از آن اجتناب کند.» وی در پایان اظهار داشت: «به محض رد شدن لایحه در شورای نگهبان، جوسازی عجیبی در روزنامهها ایجاد شد. امام که از موضوع مطلع شدند اینگونه به اعضای شورای نگهبان خطاب کردند که استوار بمانید و هر کس که در مقابل شما نیز صحبت کرد در اسلامش نیز شک کنید. پس از حمایت امام(ره) از شورای نگهبان بود که طرفداران مصادرههای افراطی و غلط مجبور شدند کوتاه بیایند. بنابراین من فکر میکنم اگر حمایت حضرت آیتالله خامنهای از بخش خصوصی و مالکیت بخش خصوصی از همان سالهای ابتدایی انقلاب نبود، امروز اقتصاد ما تا این حد پویا نبود و بخش خصوصی -با تمام نقاط ضعف کنونیاش- با جایگاه امروز فاصله بسیار میداشت. امروز هم اگر رهبر معظم انقلاب نباشند، برخی میخواهند همه اقتصاد را دولتی کنند. خوب است اشاره کنم اگر آیتالله خامنهای در سخنرانی نوروزی امسال در حرم امام رضا(ع) فرمودند ما در دهه اول انقلاب در تصدیگری افراطی دولت اشتباه کردیم، درواقع از تواضع ایشان است که از سوی کارگزاران افراطی و چپزده آن زمان این ایراد را به گردن میگیرند و الا ایشان از همان ابتدای انقلاب تاکنون در مقابل این رویههای غلط ایستادهاند.»
صالح: واگذاری به شبهدولتیها از الزامات دوران گذار است
سخنران بخش دوم نشست، علیرضا صالح بود. وی با بیان اینکه زمزمههای خصوصیسازی به برنامه اول توسعه برمیگردد، گفت: «پیش از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 هم مواردی از واگذاری را داشتیم اما همیشه مقاومت در برابر خصوصیسازی جدی بوده است و معمولا بهدلیل جو منفیای که پیش از ابلاغ این سیاستها بود، کسی جرأت حرف زدن از خصوصیسازی را هم نداشت. در چنین شرایطی مقاممعظمرهبری با یک دید تحولگرایانه و با شجاعتی بینظیر اجازه دادند صنایعی که به استناد صدر اصل 44 دولتی بودند، به استناد ذیل همان اصل به بخش خصوصی واگذار شوند. تا قبل از آن جسته و گریخته واگذاریهایی انجام میشد. عمدتا هم در صنایع ملی به مدیران واگذار میشد و بسیار مفسدهآمیز و رانتی بود. برای حل این مشکل، مقاممعظمرهبری از اواخر دهه 70 به این موضوع ورود کردند و بحث سیاستهای کلی اصل 44 مطرح شد. قانون حفاظت از صنایع که در ابتدای انقلاب تصویب شد، ایراداتی داشت و باید اصلاح میشد اما نیاز به تکمیل داشت، اما متاسفانه این اصلاحات به تاخیر افتاده بود و تفاسیری ناصحیح از اصل 44 قانون اساسی، غلبه پیدا کرده بود.»
صالح در ادامه گفت: «تجربه بنده در دوران مسئولیتم در سازمان خصوصیسازی نشان میدهد سیاستهای کلی اصل 44 درست تدوین شده است اما مجریان گاهی درست به آن عمل نکردهاند. بهدلیل عملکرد بد بعضی از مجریان، نباید اصل قانون و سیاستهای کلی را زیر سوال برد. برخی افراد به این دلیل که در بعضی از واگذاریها، انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش شبهدولتی داشتیم، با سیاستهای اصل 44 مخالفند. بنده معتقدم این اتفاق که بخشی از واگذاریها بوده، اتفاق نامیمونی نیست؛ چراکه در همه دنیا صندوقهای بازنشستگی (به بنگاهداری و خرید اموال و بنگاههای دولت) ورود میکنند. البته ممکن است در موارد معدودی اشتباه صورت گرفته باشد؛ مثلا وقتی بنگاه از دولت به یک صندوق منتقل شد، بعد از چند سال آنها هم میبایست داراییهای خودشان را واگذار میکردند. خوب است بدانیم که در نهادهای اقتصادی زیرمجموعه رهبر معظم انقلاب هم نوعی تقسیم مسئولیت در حوزههای مختلف انجام میشود. مثلا اکنون شاهد هستیم که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام درحال شریک شدن با بخش خصوصی است. خب کمکم که بخش خصوصی وجهه غالب پیدا کرد، این نهادها باید خودشان را از مالکیت و مدیریت آن بنگاهها بیرون بکشند. بنابراین هدف ابلاغ این سیاستها، واگذاری از بخشهای دولتی به شبهدولتی نبوده است، اما گاهی الزاماتی اقتضا میکند بنگاه در دوران گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی، سالهایی در اختیار بخش شبهدولتی باشد تا شرایط برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شود.»
طغیانی: خصوصیسازی رهاسازی نیست
مهدی طغیانی نیز سخنران بخش سوم این نشست علمی بود. این نماینده مجلس به اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتی برخی رویکردهای دهه 1360 را نقد میکنند، تاکید کرد: «ایشان در همان دهه هم معتقد بودند باری که مردم میتوانند آن را بردارند، نباید بر دوش دولت انداخته شود. در همین خصوص، رهبر انقلاب در یک سخنرانی با مثالی اهمیت بخش خصوصی را یادآور شدند و فرمودند وقتی بخش خصوصی هست اما دولت میخواهد همه بار اقتصاد را بر دوش خودش بکشد، مثل این است که موتور و ماشین وجود دارد ولی فردی میخواهد همه بارش را روی دوش بگذارد و هنوهنکنان پیش برود اما حاضر نباشد از موتور و ماشینش استفاده کند. آیتالله خامنهای همچنین روایت جالبی از تفسیر به رای دیدگاههای امام توسط همین طرفداران اقتصاد دولتی دارند. ایشان نقل میکنند که هر چه امام(ره) میگفتند کار را به دست مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست. با توجیه نظر امام(ره) میگفتند منظور از مردم، توده مردم است و به توده مردم زمانی میشود کمک کرد که دولت اقتصاد را در دست بگیرد. درحالیکه این توجیه، غلط بود.»
طغیانی در ادامه با بیان اینکه در سخنرانیهای اخیر هم رهبر انقلاب همچنان بر درست بودن اصل واگذاریها تاکید کردند و ایرادات را مربوط به روشها و مرحله اجرا دانستند، گفت: «بهنظر من این مساله به تجربههای کلان مدیریتی ایشان مربوط است؛ وقتی انسان بهصورت عینی با نحوه مدیریت و تصدیگری دولت آشنا باشد، با تمام وجود ضرورت واگذاری امور به مردم را درک میکند. در سیاستهای کلی اصل 44، هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بود. سال بعد از ابلاغ سیاستها -سال 1385- ایشان دیداری با اعضای هیات دولت دارند. در آن دیدار رهبر انقلاب از اینکه پس از ابلاغ واگذاریها آنطورکه باید اقدامی صورت نگرفت، گلایه کردند و فرمودند من از این سیاستهای کلی انتظار تحقق یک «انقلاب اقتصادی» را داشتم. حالا هم که نگاه میکنیم، میبینیم در مقام عمل با مطلوب ایشان فاصله داریم.»
این نماینده مجلس تاکید داشت: «البته باید توجه کرد که واگذاری و خصوصیسازی به این معنا نیست که دولت رها کند و کنار بکشد یا به تعبیر مصطلح، لیبرالیسم اقتصادی را اجرا کند. نه! دولت شانه خود را از فعالیت و تصدیگری خالی میکند اما از سیاستگذاری، مدیریت اقتصاد کلان، بسترسازی و اینگونه امور نه! مثالهای فراوانی وجود دارد که چون دولت مسئولیت خودش را رها کرده است، مورد نقد قرار گرفته و برخی این پرسش برایشان ایجاد شده است که «چرا خصوصیسازی وضع ما را بهتر نکرد؟» پاسخ این است که اگر دولت مسئولیت خودش را بهدرستی انجام ندهد، از انحصار دولت به انحصار منفعتطلبی شخصی میافتیم. یعنی اقتصاد از چالهای در میآید و به چاهی میافتد. در آن شرایط منفعتطلب تنها مقصر ماجرا نیست، بلکه کنار کشیدن دولت از سیاستگذاری هم مقصر است. برخی هم ادعا میکنند که بخش خصوصی توان اداره برخی بنگاههای دولتی را ندارد یا از سرمایهگذاری در بعضی بخشها ناتوان است. پاسخ رهبر انقلاب به این ادعا آن است که دولت باید بخش خصوصی را توانمند کند تا بتواند زیر بار برخی از سرمایهگذاریهای بزرگ برود.»