احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه در واکاوی نامه معاون اول رئیسجمهور با اشاره به این موضوع که باید به اصل نامه هم توجه شود و تصمیم تغییر نرخ خوراک مساله مهمی است که در این میان مورد غفلت قرار گرفته میگوید: «موضوع در این خصوص، خود نرخ است که آیا این نرخ، نرخ درستی است یا خیر؟ آیا اینکه خوراک را برای همه شرکتهای پتروشیمی با یک نرخ محاسبه کنیم مساله قابل قبولی است یا نه؟ این یک بحث که بهنظرم موضوع مهمی است و جای پرداختن دارد. بحث دیگر آن است که اساسا چه معذوریتهایی الان برای دولت به وجود آمد که راه دررویی را برای کاهش این نرخ ندارد. اگر بخواهیم به صورت کلان به موضوع نگاه کنیم باید گفت که دولت با یک کسری بودجهای مواجه است و آن مبنای محاسبه روی نرخ 28 هزار و 500 تومان جهت تثبیت نرخ مبنای محاسبه خوراک گاز و غیرگازی است. یعنی دولت خوراک مایع و سایر را به شرکتهای پتروشیمی با این نرخ میفروشد و میخواهد که با این نرخ بفروشند. درحالیکه این شرکتها یا محصولات خود را با دلار بالاتری میفروشند یا در بورس کالا رقابت میشود. بههرحال بازار نقش مهمی در تعیین نرخ محصولات دارد اما دولت آمد و نرخ مواد اولیه و خوراک را روی 28500 آورد. دقت کنید که خوراک گاز با خوراک غیرگاز متفاوت بوده و آن 7 هزار تومانی که صحبت آن است خوراک گاز پتروشیمیها و خوراکی که منظور بنده است خوراک مایع شرکتهای پتروشیمی یا خوراک مایع است که دیگر ریالی نیست و فرمولی دارد و نرخ دلار در آن مهم است که آمدند گفتند براساس نرخ دلار 28500 محاسبه شود. در اینجا دولت با این تصمیم اشتباه حداقل 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه (در تبصره 14) برای خودش درست کرد. یعنی با این تصمیم (کاهش نرخ محاسباتی خوراک) 100 هزار میلیارد تومان از منابع دولت کم شد و رانتی را به شرکتهای پتروشیمی داد. خب اینجا تصمیم غلطی گرفته شد و کسری بودجه مضاعفی برای خود ایجاد کرد و الان روی نرخ 7000 تومان خوراک گازی دیگر خیلی نمیتواند انعطافی داشته باشد و عملا نمیتواند نرخ را تغییر دهد چون کسریای که ایجاد کرده این اجازه را نمیدهد. خلاصه آنکه در این نرخ 28500 یک رانت واضحی وجود دارد. حتی پتروشیمیها نیز قائل به اعطای رانت هستند ولی در انتها ممکن است چندماه دیگر دولت به شکل دیگری از آنان کسر کند؛ لذا منطق حکم میکند که این رانت را به پتروشیمیها داده نشود. با این وضعیت کسری بودجه تبصره ۱۴، این سوال مطرح است چرا خوراکی که به پتروشیمی داده میشود با نرخ 28500 محاسبه میگردد. به عبارت دیگر دولت نرخ خوراک را یک دلار میدهد اما به نرخ هر دلار 28 هزار و 500 و در زمان فروش هم مثلا به نرخ 1.5 دلار به فروش میرود اما دیگر نرخ دلار 28 هزار و 500 نیست و 39 هزار تومان است که نشاندهنده رانت اعطایی در این مسیر بوده است. همانگونه که گفته شد به سبب کسری بودجه ایجادشده دولت ممکن است در انتها به شیوه دیگری که غیرقابلپیشبینی است مثلا با مالیات بیشتر یا انتشار اوراق بخواهد این کسری را کمتر کند؛ حال آنکه راهحل در عدم اعطای رانت و فضای پایدار و قابل پیشبینی کردن عملیات شرکتها است تا هم خوراک خود را به نرخ منصفانه دریافت کنند و هم ترس از تصمیمات ناگهانی نداشته باشند.»
اصل اولیه بازار سرمایه شفافیت است
اما احسان همتی در بخش دیگری از صحبتهای خود درخصوص نامه دولت و احتمال ایجاد فرصت برای برخی از مطلعان از تغییر نرخ اعتقاد دارد که قطعا این عدم اطلاعرسانی تصمیمات، موضوعی است که نمیتوان آن را در نظر نگرفت اما در عین آنکه عدم انتشار و افشای تصمیم اتخاذشده مساله منفی است، نیت تغییر نرخ هم جای بحث جدی دارد و چهبسا مهمتر از عدم افشای آن باشد. وی میگوید: «واقعیت آن است که به شخصه مساله اصلی را این موضوع نمیدانم. به نظر من اساسا موضوع این است که چرا در واقع دولت این تصمیم را گرفت. یعنی اگر بخواهیم به مساله اصلی بپردازیم خوب است که دیدگاه این تصمیم را واکاوی کنیم و به عبارتی به این سوال پاسخ دهیم که چرا دولت مجبور بود نرخ را تغییر دهد. این موضوع مهمتری است چون موضوع مطرح در مقطع کنونی در رسانهها آن است که عدهای از این جریان خبر داشتند و عدهای دیگر خبر نداشتند که حرف درستی هم هست. چراکه وقتی میبینید تاریخ نامه مذکور با ریزش شاخص مطابقت دارد قابل کتمان نیست و عدهای از این نامه مطلع شده و سهام خود را فروختند. البته باید گفت علت اصلی ریزش بازار این موضوع نبوده اما افرادی که از وجود این نامه مطلع بودند حتما تصمیمات بهتری طی دو سه ماه اخیر گرفتند و این به جای خود درست. حتی بهنوعی میتوان گفت خوب شد این اصلاح اتفاق افتاد و روند یکسان رشد متوقف گردید چون وضعیت به شکلی شده بود که تمام سهامهای بازار روند رو به رشدی داشتند و طبیعتا منطقی نبود.» همچنین همتی درخصوص مسئولیت افشا که با دبیرخانه هیات دولت بود یا با شرکتها یا سازمان بورس معتقد است: «نکتهای که در این موضوع باید بدان توجه داشت این است که آقای مخبر یا آقای خاندوزی که باید نامه را افشا میکردید، چرا نشد؟ یعنی اگر تصمیمی در رابطه با هر قسمت از بازار سرمایه میگیرید باید آن را افشا کنید و حرف درستی است. خب در این زمان شرکتها و سازمان بورس که میگویند به ما چیزی ابلاغ نشده و به جهت قانونی مسئولیتی گردن این دو نبوده چون چیزی اتفاق نیفتاده بوده و ابلاغ نشده بود. کمااینکه پس از نامه 17 اردیبهشت تلاشهای زیادی برای اصلاح نرخ انجام گرفت اما منجر به این امر نشد و درنهایت انتهای خردادماه تصویب شد. بهنظر بنده اهمیت موضوع در این حد است که هر اتفاق و تصمیمی ولواینکه نهایی و مصوب نشده باشد باید انتشار یابد و افشا گردد کمااینکه آقای خاندوزی گفتند که نهایی نشده و به کارگروهی جهت بررسی بیشتر رفته که باید گفت اشکالی ندارد، حتی اگر تصویب نشده و به کارگروهی جهت بررسی بیشتر رفته باید اطلاعرسانی شود که قرار بر بررسی مجدد در کارگروه اقتصادی دارد و این نقد درستی است.»