بعد از جار و جنجال‌های بسیار روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس، اعتراض‌ها به ابلاغیه وزارت کشور و احمد وحیدی بار دیگر در بهارستان تکرار شد. جنجالی که روز گذشته تا آستانه طرح استیضاح وزیر کشور پیش رفت اما رئیس مجلس شخصا به مساله ورود کرد و مانع از اعلام وصول استیضاح شد. قالیباف در توجیه این اقدام گفت: «به هرحال معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه خود خطا کرده است، وزیر کشور هم این را پذیرفت و بندهای 2، 4، 6 و 7 را لغو کرد و اینجا هم توضیح دادند که این اشکال وارد بوده است. من قبل از جلسه روز سه‌شنبه با وزیر کشور صحبت کردم و این اشکال را وارد دانستم و ایشان آنجا قول داد که این موضوع را پیگیری می‌کنند و گفت چون الان انتخابات استارت خورده است یک فرصت دوهفته‌ای بدهند تا جایگزین ایشان مشخص شود. حق قانونی شماست. طبق قانون اگر استیضاحی هست، من باید اعلام وصول کنم ولی این قول را آقای وزیر به بنده داده‌اند. من این را پیگیری می‌کنم، اما دوستان این موضوع را مطرح نکنند، هر روز یک بحث جدید و یک تنش با این موضوعات حاشیه‌ای درست می‌شود.» در ادامه ضمن مرور حواشی رخ داده در ماجرای ابلاغیه رئیس ستاد انتخابات کشور اثرات اجتماعی پافشاری نمایندگان بر استیضاح وزیر کشور و در ادامه کنار گذاشتن این استیضاح به شیوه‌ای کدخدامنشانه را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
داستان یک استیضاح هیجانی
مطابق این ابلاغیه معاون سیاسی وزیر کشور که رئیس ستاد انتخابات نیز محسوب می‌شود طی ابلاغیه‌ای از فرمانداران، بخشداران و معاونان فرمانداران خواسته بود تا ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان مجلس در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به همراهی با نمایندگان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. تفسیر غلط نمایندگان از این ابلاغیه باعث شد تا آنها اقدام وزارت کشور را زیر سوال بردن شأن نمایندگی تلقی کرده و نسبت به وزیر کشور معترض شوند. وزیر کشور 28 خرداد در نامه‌ای به استانداران بخشی از بخشنامه «غلامرضا» معاون سیاسی وزارت کشور را ملغی اعلام کرد. با این حال اما اعتراض نمایندگان به این بخشنامه جنجالی ادامه داشت. 29 خردادماه کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در واکنش به بندی از بخشنامه درباره عدم حضور نمایندگان در پروژه‌های استانی گفت: «نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خرداد 1403) نماینده است و نمی‌توان به بهانه سال پایانی فعالیت، مانع از انجام مسئولیت‌های نمایندگی‌اش شد.» حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش هم گفت: «شما در جریان هستید که نمایندگان شهرهای کم‌برخوردار در جذب اعتبارات با چه مشکلاتی مواجه هستند. اساسا اگر همراهی قوه مجریه در کارها وجود نداشته باشد، امور اجرایی معطل می‌ماند. در این شرایط نمایندگانی که تاوان ناکارآمدی برخی مدیران اجرایی را می‌دهند، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند که به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نیست.» برخی از نمایندگان هم ضمن اعتراض، خطاب به وزیر کشور خواهان عزل معاون سیاسی وزارت کشور بودند. شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین و گیلان‌غرب یکی از همین نماینده‌ها بود که در صحن علنی مجلس، گفت: «وزیر کشور باید معاون سیاسی خود را همین امروز عزل کند وگرنه مجلس با رفتار ناصحیح وی برخود خواهد کرد.»
اعتراضات نمایندگان پای وزیر کشور را برای توضیح به مجلس باز کرد. توضیحی که عباس‌زاده، نماینده مردم مشکین‌شهر آن را قانع‌کننده ندانسته و به جریان افتادن استیضاح وزیر در صورت عملی نشدن قول عزل معاون سیاسی را این‌گونه تشریح کرد: «با توجه به غیرقانونی بودن بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور، نمایندگان از وزیر کشور سوالاتی درباره این بخشنامه مطرح کردند و آقای وحیدی توضیحاتی نسبت به صدور این بخشنامه ارائه کرد. اما نمایندگان حاضر در جلسه غیرعلنی از توضیحات وزیر کشور قانع نشدند و درخواست داشتند که با این نوع تخلفات برخورد جدی شود و آقای وحیدی قول‌هایی در جهت اصلاح این موارد بدهد... . اگر آقای وحیدی به قول‌هایی که در جلسه علنی دادند عمل نکند استیضاح به جریان خواهد افتاد.» احمد وحیدی اما وعده عزل معاون سیاسی را تلویحا تکذیب کرد. در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران درباره احتمال عزل معاون گفت: «درخواستی بوده که دوستان مطرح کردند و من چیزی خاصی در جلسه دیروز در مجلس نگفتم بلکه گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوءتفاهم خواهیم بود.» پس از این اظهارات، نمایندگان برای به جریان انداختن استیضاح وزیر کشور فعال شدند تا نسبت به آنچه خلف وعده می‌دانستند اعتراض کرده باشند. روز گذشته رئیس مجلس اما درخواست استیضاح وزیر کشور توسط نمایندگان را کنار گذاشت.
ایرادات غیرمنطقی
براساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تامین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونان سیاسی، فرمانداران و بخشداران تاکید شده: «ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.» در این متن بدون اینکه تاکید بر عدم همراهی با نمایندگان در پیگیری طرح‌ها شده باشد صرفا توصیه شده تا معاونان سیاسی، فرمانداران و بخشداران در مورد همراهی با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات دقت لازم را داشته و در جلسات شائبه‌دار حضور نیابند.
واضح است که درگیر شدن برخی نمایندگان به امورات سیاسی در سال پایانی مجلس آنها را از پرداختن به مسئولیت اصلی خود در زمینه قانونگذاری بازداشته و بسیاری از دستورکارهای مهم همچون بررسی برنامه هفتم توسعه و اصلاح ساختاری بودجه را به حاشیه می‌راند. نمایندگان درحالی به چنین بندی معترضند که رهبر انقلاب نیز با نگاه به تبعات رفتارهای وجاهت‌طلبانه در دیدار با نمایندگان که سوم خرداد ماه برگزار می‌شد با تاکید بر به‌سرانجام رساندن کارهای بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پیگیری شعار سال، نهایی کردن لوایح نیمه‌کاره و جبران خلأها و قصورها نمایندگان را از چنین رفتارهایی برحذر داشته و در این‌باره گفتند: «نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به کلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است.» طبعا نمایندگان باید از اقدامات سیاست‌زده و غیرکاربردی که آنها را از مسئولیت اصلی‌شان باز می‌دارد برحذر کنند اما اگر چنین اتفاقی رخ نداد و برخی نمایندگان همچنان رای‌آوری و سیاسی‌کاری را اولویت خود دانستند، واضح است که سایر مردم باید از تبدیل شدن به ابزار سیاسی کاندیداهای احتمالی مجلس، خود را برحذر دارند. این اصل برای نمایندگان دولتی که بودجه بیت‌المال را در اختیار دارند اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه باید مانع از سوءاستفاده سیاسی از حقوق همه ملت شوند. معاون سیاسی وزیر کشور نیز بر همین مبنا ابلاغیه را به مدیران زیرمجموعه وزارت کشور داده و آنها را از ابزار شدن در رستای منافع سیاسی سایرین برحذر داشته است.
یکی دیگر از بندهای بخشنامه که موجب اعتراض نمایندگان شد، بند 7 بود. بندی که رئیس مجلس روز گذشته اعلام کرد وزیر کشور قبول کرده تا از متن بخشنامه حذف شود. این درحالی است که در این بند نیز معاون سیاسی وزیر کشور چیزی برخلاف بیانات رهبر انقلاب نگفته است. در هفتمین بند بخشنامه تاکید شده است: «از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو براساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیداهای انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی برمبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به‌عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.»
رهبر انقلاب در این‌باره در دیدار با نمایندگان با اشاره به توصیه همیشگی خودشان به آنها مبنی‌بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند: «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، درحالی‌که این توصیه به مصلحت خود شماست؛ چراکه اگر مسئولی در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.»
مرور متن بخشنامه اثبات می‌کند که نمایندگان با رجوع به متن حداقل نمی‌توانند نسبت به معاون سیاسی وزیر کشور گلایه‌مند باشند.
مواجهه غیرمنطقی در قبال تنها گلایه منطقی
اگرچه ذات توصیه به عدم حضور نمایندگان دولت در جلسات شائبه‌دار چیزی نیست که کسی بتواند به آن معترض شود اما برخی نمایندگان با اشاره به اینکه عدم فهم صحیح از ابلاغیه وزارت کشور یا احیانا برداشت مغرضانه باعث می‌شود تا مدیران استانی حتی در موارد غیر‌شائبه‌دار مسئولیت نمایندگان را نادیده گرفته و مانع از ایفای نقش نظارتی مجلس شوند. اینکه ممکن است از ابلاغیه وزارت کشور سوء برداشت‌هایی شده و اختلال‌هایی در روند‌های قانونی به وجود بیاید، امری است که نمایندگان محقند به آن اعتراض کنند، اما تبدیل شدن این اعتراض به استیضاح و مطالبه عزل معاون سیاسی آن هم در شرایطی که وزارت کشور این بند را حذف کرده اقدامی غیرمنطقی به‌نظر رسیده است که صرفا وجهه‌ای هیجانی را از برخی نمایندگان در اذهان عمومی متبادر می‌کند.
کدخدا‌منشی غیر بی‌طرفانه
بعد از آنکه نمایندگان علی‌رغم عقب‌نشینی‌های وزارت کشور همچنان بر استیضاح وزیر اصرار ورزیدند نهایتا رئیس مجلس خود شخصا وارد مجلس شد و با استدلال‌هایی که از جهات مختلفی قابل نقد و رد است، مانع از این استیضاح شد. رئیس مجلس دلایلش برای عدم وصول استیضاح را این‌گونه تشریح کرد: «من قبل از جلسه روز سه‌شنبه با وزیر کشور صحبت کردم و این اشکال را وارد دانستم و وی آنجا قول داد که این موضوع را پیگیری می‌کند و چون الان انتخابات استارت خورده است یک فرصت دو هفته‌ای بدهند تا جایگزین‌شان مشخص شود. حق قانونی شماست. طبق قانون اگر استیضاحی هست من باید اعلام وصول کنم ولی این قول را آقای وزیر به بنده داده‌اند. من این را پیگیری می‌کنم، اما دوستان این موضوع را مطرح نکنند، هر روز یک بحث جدید و یک تنش با این موضوعات حاشیه‌ای درست می‌شود.»
رئیس مجلس با این استدلال که استیضاح وزیر، بهارستان را به حاشیه می‌برد آن را اعلام وصول نکرد. این درحالی است که اگر استیضاح حق قانونی نمایندگان است و اگر آنها چنین درخواستی دارند احتمالا جوانب آن را نیز در‌نظر گرفته‌اند، اینکه رئیس مجلس با اجتهاد شخصی مانع از استیضاح شود اینطور معنی می‌شود که جایگاه خود را بالاتر از سایر نمایندگان تصور کرده است. اگرچه استیضاح با دلیلی غیرمنطقی باعث به حاشیه رفتن مجلس می‌شود اما این به حاشیه رفتن باید از جانب جمیع نمایندگان درک شده و خود آنها از درخواست‌شان صرف‌نظر کنند. اگر قرار باشد جلوگیری از به حاشیه رانده شدن منوط به نظر شخصی رئیس‌مجلس شود هیچ‌تضمینی وجود ندارد که در موارد غیر‌ضرور نیز چنین استدلالی مانع از ایفای نقش قانونی نمایندگان شود. نکته دیگری که مواجهه رئیس مجلس را غیرمنطقی جلوه می‌دهد استدلالی است که برای نمایندگان می‌آورد. قالیباف به‌جای اینکه در رد حساسیت بیش از نمایندگان سخن بگوید با استناد به وعده‌ای که پشت‌پرده از وزیر کشور مبنی‌بر کنار گذاشتن معاون سیاسی گرفته است، سعی دارد به نمایندگان بقبولاند که مطالبه‌شان محقق شده است. قالیباف درحالی تلاش برای کنار گذاشتن وزیر کشور را درپیش گرفته است که مرور ابلاغیه وزارت کشور نشان می‌دهد معاون سیاسی احمد وحیدی درخواست غیرمنطقی از زیرمجموعه خود نداشته است.
طوری استیضاح کنید که خودخواهی تعبیر نشود
از ابتدای تصدی وزارت کشور تاکنون مسائل مختلفی اتفاق افتاده که نمایندگان با استناد به آن می‌توانستند وزیر کشور را برای ارائه توضیحات به مجلس بکشانند. در گزارشی که با عنوان «مشاوره رایگان به مجلس: به مسائلی که ذی‌نفع نیستید هم واکنش بدهید» در «فرهیختگان» به چاپ رسید؛ به‌طور مفصل مواردی را که می‌توانست منجر به استیضاح وزیر شود بررسی کرده‌ایم. مواردی که از‌جمله آن می‌توان به عدم برخورد قاطع با خاطیان استادیوم مشهد، ورود دیرهنگام به ماجرای مسمومیت‌های دانش‌آموزان، عدم برخورد با پلیس‌نماها و سوءمدیریت در پیاده‌روی اربعین اشاره کرد. زمانی که نمایندگان به چنین موضوعات مهمی ورود نکرده‌اند اما در مورد یک مساله که مربوط به خودشان است واکنشی شدید نشان می‌دهند، این تلقی در افکار عمومی ایجاد می‌شود که در ذهن بسیاری از نمایندگان مطالبات مردم اولویت نداشته و جایگاه آن را دغدغه‌های شخصی و وجاهت‌خواهی‌های سیاسی پر کرده است.
