میثم اکبری، خبرنگار گروه اقتصادی:
رشد و توسعه اقتصادی تابع لوازم و شرایطی است که بخش مهمی از آن به ارتباطات خارجی با کشورهای دیگر برمیگردد. در این خصوص جذب سرمایه خارجی بهواسطه آنکه تامین مالی از منابعی غیرداخلی است، علاوه بر رفع نیاز داخل میتواند زمینهساز همکاریهای بینالمللی غیراقتصادی نیز گردد. بررسیها نشان میدهد طی دهه ۹۰ سرمایهگذاری خارجی در کشور روند نامناسبی داشته تا رخدادهای نامطلوبی نظیر پیشیگرفتن نرخ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه صورت پذیرد. در اینخصوص آمارها نشان میدهد مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور به ۶۹ میلیارد دلار رسید اما از این میزان، رقم ۲۲ میلیارد دلار وارد کشور شد. اما علیرغم وجود تحریمها و مشکلات مربوط به آن، آمارها نشان میدهد میزان سرمایهگذاری نهایی و واردشده به کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسید که شاهد شکستن رکورد دهه ۹۰ است. از سوی دیگر این موضوع اثر خود را در شاخصهای دیگری نشان میدهد. برای مثال میزان بودجه عمرانی محقق شده در سال ۱۴۰۱ برای اولینبار به بیش از صددرصد مقدار مصوب ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و یا نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۷.۷ درصد رسید، درحالیکه در بازه زمانی مشابه این میزان منفی ۵.۲ درصد بود که رشد ۱۹.۷ درصدی نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ و با در نظر گرفتن سایر عوامل، میتواند در صورت پایداری شرایط و افزایش روابط بینالمللی به بهبود سریعتر اقتصاد کمک کند.
رکوردشکنی تحقق 30 ساله بودجه عمرانی
اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی مهمترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایهگذاری کشور بوده چراکه این طرحها اصلیترین کانال تزریق منابع بودجهای در اقتصاد کشور در جهت گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی محسوب میشود که بهنوبه خود میتوانند توسعه اقتصادی و شاخصهای کلان اقتصادی در دورههای متوالی را تحتتاثیر خود قرار دهند و این سرمایهگذاری دولت موجب تحریک سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز میشود. نگاهی به ارقام و آمار حجم بودجه عمرانی کشور بهعنوان موتور محرک بخشهای مختلف مولد اقتصادی نشان میدهد ارقام تخصیص داده شده به بخش عمران و آبادانی طی سالهای متمادی همواره از رشد برخوردار بوده است اما نکته دیگر آن است که این ارقام تخصیص داده شده در سند بودجه آمده و با آنچه که روی زمین و اختصاص عملی اتفاق میافتد میتواند متفاوت باشد چراکه به سبب شرایط اقتصادی یا عوامل دیگری همچون شوکهای بیرونی (تحریم) و داخلی (کسری بودجه) در میزان تحقق این سرفصل اثرگذار هستند. نگاهی به درصد تحقق بودجه عمرانی طی 18 سال گذشته یعنی از سال 1384 تا سال 1401 نشان میدهد میانگین تحقق بودجه عمرانی تقریبا 77 درصد بوده که البته در میان سالهای مختلف با فرازوفرودهایی همراه است چنانکه کمترین میزان تحقق طی سالهای 1391 و 1392 که دوران اوج تحریمها است، اتفاق افتاد و علیرغم اختصاص 15.2 و 22 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، آنچه گویای عملکرد بوده حکایت از تحقق 38 و 39 درصدی بودجه عمرانی دارد. اما بررسی میزان تخصیص و درصد تحقق بودجه عمرانی در طول دوره 18 ساله گذشته نشان میدهد رکورد به سال 1401 میرسد که با اختصاص بودجه 274هزار میلیارد تومانی به بخش عمرانی که با رشد 94 درصدی در تخصیص همراه بوده، درصد تحقق بیش از 105 درصد را به ثبت رسانده است. به عبارت دیگر میزان تحقق بودجه عمرانی در سال 1401 به 288 هزار میلیارد تومان میرسد که از لحاظ حجمی 14 هزار میلیارد تومان بیشتر از حجم تخصیص یافته و 5.2 درصد از لحاظ درصدی نسبت به سقف مقرر تحقق یافته است. همچنین روند اختصاص بودجه عمرانی و درصد تحقق آن در دولتهای مختلف نشاندهنده آن است که میزان تحقق بودجه عمرانی در دو دولت محمود احمدینژاد حدود 76.2 درصد بوده و این نسبت در طول دوره 8 ساله حسن روحانی از سال 1392 تا نیمه نخست 1400 به میانگین 70 درصد میرسد. همچنین گزارشهای آماری سازمان برنامهوبودجه و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حکایت از آن دارد که تحقق 105 درصدی بودجه عمرانی در 30 سال اخیر یک رکورد به حساب میآید.
نفس تازه در تشکیل سرمایه
تشکیل سرمایه در اقتصاد را میتوان بهعنوان عوامل مهم و کلیدی روند توسعه هر کشوری دانست چراکه نگاهی به اجزای نشاندهنده آن گویای آن است که ارزش ایجاد شده در این بخش تفاوت زیادی با سایر شاخصهای توسعهای دارد. به واقع در روند تشکیل سرمایه، علاوهبر تولید ارزشافزوده و ایجاد اشتغال از رهگذر آن، این سرمایههای انباشتشده خود به منبع مولد برای سرمایهگذاریهای مجدد اما با رشد جهشوار منتهی میشوند و میتوان آن را زیرساخت توسعهای سایر بخشهای اقتصادی و غیراقتصادی دانست. از سوی دیگر در دستهبندی اقلام و کالاهای موجود در اقتصاد، میتوان آنان را در سه طبقه مصرفی، واسطه و سرمایهای طبقهبندی کرد که در این خصوص کالاهای سرمایهای بهعنوان محصولاتی که در ابتدای زنجیره هستند و زمینهساز ایجاد کالاهای واسطهای و مصرفی هستند نقش گستردهای در زمینه تولید محصولات اقتصادی نیز ایفا میکنند. در این خصوص کالاهای سرمایهای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشینآلات و لوازم کسبوکار بوده که متاسفانه طی سالهای اخیر و با وقوع پدیده شوم تحریم و ایجاد محدودیتهای ارزی، مشکلاتی در راه واردات کالاهای سرمایهای کشور ایجاد شده که بررسیهای بیشتر که در ادامه خواهد آمد حاکی از کاهش فشارهای وارد بر بخشهای متقاضی واردات کالای سرمایهای دارد. در این خصوص مشاهده و بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که متشکل از سه بخش ساختمان، ماشینآلات و سایر موارد تشکیل سرمایه بوده (شامل ارقام هزینههای تحقیق و توسعه، اکتشاف معادن، اشیای گرانبها و سایر اقلام) نشاندهنده آن است که طی 9 ماهه سال 1400 منفی 5.2 درصد بوده اما طی 9 ماهه سال 1401 با رشد 7.7 درصدی همراه بوده است.
رشد 19 درصدی تشکیل سرمایه
بخش ماشینآلات
در بررسی اجزای تشکیل سرمایه ناخالص، بخش ماشینآلات همواره از جایگاه مهمی برخوردار است چراکه ورود سرمایه به این بخش و نمود آن در خرید و بهکارگیری تجهیزات جدید مبین افزایش تولید، کاهش سن تجهیزات و افزایش فعالیت صنعتی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است. در این خصوص بررسی روند تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشینآلات طی 9 ماهه سال 1400 رشد 11.2 درصدی داشته که این میزان در 9 ماهه سال 1401 به رشد 19.7 درصدی رسید که میتواند نشاندهنده افزایش میزان توجه به این بخش باشد.
از سوی دیگر بخش ساختمان بهعنوان یکی از اجزای تشکیل سرمایه ناخالص و همچنین محرک زنجیره بزرگی از محصولات و خدمات صنعتی و نیمه صنعتی، طی 9 ماهه سال 1400 رشد منفی 13.4درصد را داشته که نشاندهنده کمترین میزان در برابر سایر اجزای تشکیل سرمایه ناخالص بوده که طی 9 ماهه سال 1401 به رشد مثبت 0.4درصد رسیده است. همچنین میزان رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سایر بخشها که شامل ارقام هزینههای تحقیق و توسعه، اکتشاف معادن، اشیای گرانبها و سایر اقلام است نشان میدهد طی 9 ماهه سال 1400 رشد این حوزه حدود 0.4درصد بوده که این میزان در 9 ماهه سال گذشته به 2.7درصد افزایش یافته است.
رکوردشکنی جذب سرمایهگذاری خارجی
در سال 1401
دغدغه تامین منابع مالی همواره از قدیمیترین و مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی بوده و در این زمینه، جذب سرمایه از خارج کشور جزء مواردی است که سهم بسزایی را در تقویت بنیه مالی و همچنین مراودات اقتصادی ایفا میکند چراکه ورود سرمایه خارجی به معنای وجود اطمینان و امنیت در سرمایهگذاری خارجی و دخیل کردن سرمایهگذاران خارجی در داخل کشور است و میتواند به تامین زنجیرهای از خواستههای اقتصادی و سیاسی کمک کند. در این زمینه باید توجه داشت که میزان سرمایهگذاری خارجی که قرار بر ورود آن به داخل کشور است در دو دسته مصوب و معتبر قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر تایید و تصویب سرمایهگذاری خارجی در هیات سرمایهگذاری در دسته سرمایهگذاری مصوب و ورود واقعی منابع مالی به طرحهای اقتصادی در دسته سرمایهگذاری خارجی معتبر قرار میگیرد. در این زمینه نگاهی به آمار سرمایهگذاری خارجی مصوب و جذب شده و معتبر طی سالهای 1390 تا 1401 نشان میدهد گرچه بین سالهای 1390 تا 1400 سالانه بین 4 تا 6 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب شده و در سالهای 1396 و 1395 سرمایهگذاری خارجی مصوب (تصویبشده توسط هیات سرمایهگذاری خارجی) حتی از 10 میلیارد دلار نیز فراتر رفته، اما آنچه برای کشور حائز اهمیت بوده سرمایهگذاری خارجی معتبر و جذبشده است که در این گزارش نیز منظور از سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری خارجی جذب شده و معتبر است. برهمین اساس، درحالیکه بین سالهای 1390 تا 1401 مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب حدود 69 میلیارد دلار بوده اما در این مدت رقم واقعی سرمایهگذاری خارجی جذبشده و معتبر نزدیک به 22 میلیارد وارد کشور شده است.
در این میان، سال 1401 با جذب 4 میلیارد و 193 میلیون دلار رکورددار بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی بوده است. همچنین این میزان در سال 1400 به 2 میلیارد و 379 میلیون دلار میرسید که حدود 521 میلیون دلار آن در طول دوره دولت روحانی و یک میلیارد و 858 میلیون دلار در نیمه دیگر سال که مربوط به دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
جذب 6 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی
در دولت سیزدهم
همچنین با نگاهی دیگر به روند جذب سرمایهگذاری خارجی میتوان گفت طی تقریبا دو سال گذشته از آغاز به کار دولت سیزدهم و تا پایان فروردین سال جاری، تعداد 401 طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب 10.8 میلیارد دلار شامل 360 طرح جدید به ارزش 10.3میلیارد دلار و 41 طرح افزایش سرمایه ذیل طرحهای موجود به ارزش 511 میلیون دلار به تصویب هیات سرمایهگذاری رسید.
اما از نقطه نظر طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر باید گفت که از کل 401 طرح سرمایهگذاری خارجی مصوب هیات سرمایهگذاری؛ 45 طرح به دلیل عدم ورود بخشی از سرمایه مصوب به کشور باطل شد و میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر در دوره عملکرد دولت سیزدهم تا پایان اسفند 1401 تعداد 356 طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب 6 میلیارد و پنجاه و یک میلیون دلار است.
همچنین بررسی حوزههای ورود سرمایهگذاریهای خارجی مصوب که دارای اعتبار و اجرا بودهاند نشان میدهد حدود 51 درصد از کل این جریان مالی خارجی در بخش نفت و خدمات، 32 درصد در بخش صنعت و 11 درصد در بخش انرژی ورود داشته که مجموعا 94 درصد از کل سرمایهگذاریهای خارجی معتبر را تشکیل میدهد و مابقی این منابع در بخشهای کشاورزی، ساختمان، معدن، حملونقل و ارتباطات حضور دارد.