به گزارش خبرگزاری فارس، نشست «پایههای مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویتها» با حضور جمعی از استادان و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. این نشست هفتمین پیشنشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در اول اسفند سالجاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهمترین مسائل مربوط به لزوم بهکارگیری ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی، بهمنظور تعادلبخشی به بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و در آن، محمدرضا یزدیزاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: «در شرایطی هستیم که نمایندههای مجلس براساس منافع شخصی خودشان قوانین را طوری بیاثر میکنند که با وضعیت خودشان همخوانی داشته باشد، حتی اگر برگردیم به قانون سال ۴۶، مالیاتها از قوانین کنونی ما پیشرفتهتر است و در هر اصلاحی که انجام دادیم، بخشی از قانون را خراب کردیم. این اصلاحات ناهماهنگی در مواد ایجاد کرده و پیوستگی سیستمی مواد قانون را بههم زده است.»
وی افزود: «بهطور مثال در قانون مالیات بر اجاره در سال ۱۳۶۶ استثنائات وجود نداشت اما بهتدریج تا ۷۰ متر و تا ۱۵۰ متر را معاف از مالیات کردیم که بعدها الگوی مسکن را در کشور بههم ریخت، به نحوی که عرضه و تقاضا با بدنه مردم همخوانی ندارد.»
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور ضمن تاکید بر لزوم وضع مالیاتهای تنظیمی در بخش مسکن گفت: «تصویب مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه اقدام بسیار مناسبی است. بهطور خاص قانون مالیات بر خانههای خالی از نمونه مشابه آن در کانادا الهام گرفتهشده که اثرگذاری قابلتوجهی در آن کشور داشته است اما آنچه نامطلوب است، معافیتهای متعدد در متن دو قانون فوق است؛ در قانون مالیات بر خانههای خالی خانههای زیادی معاف شده و در قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به طلا و ارز بهعنوان دو شبهپول هیچتوجهی نشده و حتی عدهای بهدنبال این هستند که مساله «تعدیل تورمی» را در آن طرح و عملا این قانون را بیاثر کنند.»
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از افرادی که معافیت تا چهار ملک در قانون مالیات بر خانههای خالی را مطرح میکنند، گفت: «در نسخه قدیمی این قانون چنین معافیتهایی مطرح نبوده است. بهعبارت دیگر قانون باب میل کسانی نوشته شده که چهار خانه دارند، نه کسانی که برای یک اتاق محتاجند. اگر فردی یک خانه برای استفاده در تعطیلات دارد نیز باید مالیاتش را بدهد، چون درحال انتفاع از آن است. باید نرخ این مالیات چنان بالا باشد که بازدارندگی و تغییر رفتار ایجاد کند. ایجاد معافیتها در متن قانون بهمعنای حقانیتبخشی به فعالیتهای غیرمولد است که دیگر نمیشود جلوی آن را گرفت.»
وی ادامه داد: «اگر مالیات بر خانههای خالی تا امروز اجرا نشده، به این دلیل است که زیربنا را اشتباه گذاشتهایم باید مبنای اخذ این مالیات اطلاعات اعلامی باشد و اگر اطلاعات بهصورت خوداظهاری اعلام نشده باشد، خودبهخود خانه خالی محسوب میشود اما تا زمانی که معافیتهای بیضابطه وجود دارد، این مالیات به نتیجهای منجر نمیشود.»
به گفته وی در مالیات بر عایدی سرمایه سهمعافیت بیشتر نمیتوان اعلام کرد که عبارتند از معافیت ملک محل سکونت اصلی که ویژگی تعطیلاتی نداشته باشد و واقعا اصلی باشد. متراژ این ملک هم باید سقف روشنی داشته باشد و اگر مساحت آن بیش از مقدار معینی باشد، باز هم باید مشمول مالیات باشد؛ چراکه افزایش سقف مساحت محل سکونت موجب تغییر الگوی مسکن میشود. معافیت دوم ملک اجارهای یا اجارهداری است و معافیت سوم اراضی دایر کشاورزی است. هیچمعافیت دیگری را در عایدی سرمایه نمیتوان متصور شد وگرنه اثرگذاری چنین مالیاتی را نابود کردهایم.
یزدیزاده ضمن اشاره به افزایش بیش از سهبرابری قیمت ملک و ارز در مقایسه با تورم عمومی درطول پنجدهه اخیر گفت: «این مساله نشان میدهد معاملات روی این دو کالا عمدتا سوداگری بوده است. درحالحاضر سود بالا و تضمینی سوداگری مسکن معاف از مالیات است، درحالیکه تولید که سود بالا و نقدشوندگی ندارد باید مالیات بپردازد. با این حال عدهای مدعی هستند افزایش قیمت مسکن بهدلیل تورم بوده و نباید از آن مالیات گرفت، درحالیکه تورم بخش مسکن که خود ناشی از سوداگری است، چندین برابر تورم سایر بخشها بوده است.»
وی افزود: «تمام قوانین ما بهنفع ۱۰ درصد بهرهمندتر جامعه نوشته شده است. درحالحاضر نرخ سرمایهگذاری منفی است و حتی اگر قصد نداریم سرمایههای موجود در بخش غیرمولد را به بخش مولد ببریم، دستکم باید تلاش کنیم، سرمایهها از بخش مولد خارج نشود و برای این کار وضع مالیات بر سوداگری ضروری است.»
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در پایان گفت: «فرآیند اجرای قانونهای مالیاتی اصلا نباید برعهده سازمان امور مالیاتی یا وزارت راه باشد و باید بهنحوی باشد که خود مودیان با خوداظهاری اموال خود را ابراز کنند و در غیر این صورت با جریمههای بالاتری مواجه شوند. ۹۰ درصد ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی بهدلیل مشکلات بیرون سازمان است. نظام مالیاتی باید جامعه هدف اصلی اخذ مالیات را ابتدا شناسایی و بازرسان خود را روی همین جامعه هدف متمرکز کند.»
دسترسی سریع
اخبار این صفحه
قوانین مالیاتی مسکن بهنفع 10 درصد ثروتمند است
ارسال نظر