یکی از انتقادهایی که پیشتر درخصوص کابینه دولتهای یازدهم و دوازدهم بیان میشد، ناهمگونی و ناکارآمدی آنها بود. ناهمگونی از باب تفکرات متفاوت و بعضا متناقض در مسائلی مانند مسائل اقتصادی که به دفعات حتی از سوی حامیان دولت هم مطرح میشد و در میدان عمل هم همه دیدند این تناقضها جز ناکامی اقتصادی برای دولت نتیجه دیگری دربر نداشت. اگر خاطرتان باشد میانه مهرماه سال 94 بود که اولین نمود بیرونی و قطعا یکی از مهمترین نمونههای این مساله بروز کرد و علی طیبنیا، محمدرضا نعمتزاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیسجمهور نامه نوشتند و از او خواستند درخصوص برخی مسائل اقتصادی تصمیمی ضربالاجل بگیرد.این وضعیت البته در دولت دوم روحانی به صورتهای گوناگون دیگری بروز کرد و درگیریهای دونفره سرتاسر دولت را درنوردید. درگیریهای شدیدی که بعضا اقتصادی و فنی بود مانند درگیری ترکان و آخوندی یا نعمتزاده با زنگنه، یا چالشی که میان ربیعی و قاضیزاده بروز کرد و نهایتا به حذف ربیعی از وزارت کار منجر شد و گاهی سیاسی بود مانند چالش نزدیکان حزب سازندگی در دولت با اعضای حزب اعتدال و توسعه.شرایط عجیب دولت در گذر زمان فرسایشهای زیادی را در دولت ایجاد کرد و زمانی که با موج فقدان در ایده و ناتوانی در عمل همراه شد، چالشهای زیادی را برای کشور و مردم به وجود آورد. این وضعیت باعث شد برخی وزرا خودشان از دولت استعفا داده و بیرون بروند و برخی دیگر هم با استیضاح نمایندگان مجلس کنار گذاشته شوند. از جمع استعفاکنندگان باید به خداحافظی پرحاشیه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و حسن قاضیزادههاشمی وزیر بهداشت، محمد شریعتمداری وزیر صمت و محمد بطحایی وزیر سابق آموزشوپرورش اشاره کرد و دستآخر هم از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نام برد. در میان استیضاحشدگان نیز نام علی ربیعی وزیر کار و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دیده میشود.در این میان اما آن چیزی که از سوی دولتیها رسم شده و بهنوعی هم دور زدن دموکراسی و قوانین مرسوم کشور به حساب میآید، استعفا در بزنگاههاست، یعنی آنجایی که به هر علتی استیضاحی در دستورکار مجلس است، وزرا با استعفا از استیضاح رها میشوند و دیگر نیازی به حضور آنها در مجلس نیست؛ اتفاقی که در اوج ناکارآمدی وزیر صمت وقت یعنی محمد شریعتمداری رخ داد و او یک روز قبل از استیضاح استعفا کرد و حالا درمورد محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز تکرار شده و او هم بهجای پاسخگویی به نمایندگان مجلس، استعفا داده و از دولت خارج شده است.اما نکته مهمتر آن چیزی است که این روزها در محافل رسانهای و حقوقی به گوش میرسد و دقیقا نشأتگرفته از همین تغییرات پرحجم در دولت دوازدهم است. اصل 136 قانون اساسی تاکید میکند: «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» اتفاقی که بهنظر میرسد امروز دولت در آستانه آن قرار دارد و با طرح استیضاحهایی که در مجلس به جریان افتاده، ممکن است دولت حسن روحانی نتواند کار را تا پایان با همین ترکیب جلو ببرد.آنچنانکه در بالا گفتیم از ابتدای دولت دوم حسن روحانی تاکنون هفت نفر از وزرا به انحای مختلف از کابینه کنار رفتهاند و از آنجاکه ترکیب وزیران شامل متصدیان 19 وزارتخانه است (18 وزارتخانه سابق به انضمام وزارت تازهتاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی)، تنها امکان دو تغییر در دولت وجود دارد و اگر تعداد تغییرات به 9 برسد، روحانی باید دوباره برای همه اعضای دولت از مجلس درخواست رای اعتماد کند؛ اتفاقی که هماکنون در آستانه آن قرار دارد و درصورت به نتیجه رسیدن استیضاحهای کنونی، قطعا این اتفاق به وقوع خواهد پیوست. نکته آخر هم اینکه حتی اگر این وضعیت در مجلس کنونی رخ ندهد، با وجود اینکه احتمال تغییر ترکیب مجلس در انتخابات اسفندماه زیاد است، با فرض پیروزی منتقدان دولت، احتمالا حسن روحانی در سال پایانی دولت خود با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
دسترسی سریع
اخبار این صفحه