شواهد موجود دلالت بر تشدید تحریمهای آمریکا در ماههای آینده دارد و شواهد کافی برای بازگشت ثبات و پایداری به اقتصاد ایران از سوی طرفهای غربی طی ماههای پیش رو حداقل قابل تصور نیست. طبق اعلام دولت آمریکا، مقرر شده بود 15 مرداد 97، تحریمهای خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران، خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنیبر دلار از سوی دولت ایران، خودروسازی، خرید و فروش و تامین قطعات هواپیما و فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران اعمال شوند که تحریمهای دور اول دو، سهماه زودتر از موعد در اردیبهشتماه 97 شروع شدند. درضمن طبق اعلام دولت آمریکا مقرر شده 13 آبانماه 97، تحریمهای دور دوم شروع شود که عمدتا بخش انرژی و نفت ایران را نشانه گرفتهاند. با این حال دور دوم تحریمها نیز زودتر از موعد اعلامشده و از مردادماه آغاز شده است. بنابراین مشخص است آمریکاییها حتی چندماه زودتر از موعد اعلامشده در دور اول و دوم تحریمها، تحریمها را شروع کردهاند و این دو تاریخ اعلامی فقط برای تزریق فشار روانی به جامعه است.
درواقع طبق شواهد، جنگ اقتصادی، رایزنیها و اقدامات مخرب در وزارت خزانهداری (با محوریت اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا: OFAC) و وزارت امور خارجه آمریکا از اردیبهشتماه 97 شروع شده، بهطوری که تحریم رئیسکل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولیالله سیف، در اردیبهشتماه 97 توسط OFAC با برچسب SDGT (حمایت از سازمانهای تروریستی بینالمللی Specially Designated Global Terrorist) ، گسترش لیست افراد و نهادهای مشمول قطع چرخه دلاری آمریکا (لیست SDN) نظیر قرار گرفتن نام بانک البلادالاسلامی عراق در لیست سیاه آمریکا در اردیبهشتماه 97، رایزنی وزارت امور خارجه آمریکا با کشورهای عربستان و روسیه (عضو غیراوپک) برای هماهنگی در عرضه بیشتر نفت به بازارهای جهانی و تصمیم اخیر اوپک در اول تیرماه 97 مبنیبر افزایش تولید نفت و جایگزینی آن با نفت ایران (با اینکه هیچ رقم دقیقی درمورد افزایش تولید اعلام نشد ولی شواهد حکایت از افزایش بین 500 تا یکمیلیون بشکهای در روز دارد) و تماس با شرکتهای بزرگ اروپایی، مشتریان و شرکای نفتی ایران برای عدم همکاری و خرید نفت از ایران نظیر عدم خرید یا کاهش خرید نفت ایران از سوی شرکتهای شل و توتال، کشورهای هند، ژاپن و کرهجنوبی، سفر تیرماه نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمانملل به هند (6 تیر 97) و ترغیب این کشور به کاهش واردات نفت ایران -نیکی هیلی در بخشی از گفتوگوی خود با شبکه «اندیتیوی» گفت فکر میکنم که برای آینده هند، آینده منابع، باید [بقیه کشورهای جهان] را به بازنگری در روابطشان با ایران ترغیب کنیم- و ارزیابی ژاپنیها از جایگزینی نفت خام آمریکا بهجای نفت خام ایران از دیگر مصادیق اقدامات مخرب و تلاشها طی ماههای اخیر قبل از شروع دور دوم تحریمهاست.
لذا بهرغم اینکه بحران ارزی سالهای 91-90 و نیمه دوم 97-96 اقتصاد ایران، از منظر ریشهیابی هر دو به تشدید تحریمهای غربی برمیگردد، با این حال تشکیل تیم کاملا ضدایرانی در دولت آمریکا، فرصت حدود سهساله این دولت، ایجاد مثلث اتحاد ضدایرانی یعنی رژیم اشغالگر، امارات متحده عربی و عربستانسعودی در کنار رویکرد ترامپ به تئوری تحمیل فشار بزرگ (Big Push) به ایران برخلاف دولت اوباما که سیاست تدریجی برای ایجاد فشار به ایران را در پیش گرفته بودند، حکایت از تشدید فشارها و تحریمها بر اقتصاد ایران طی ماهها و سالهای آینده دارد.
با توجه به موارد اشارهشده، برای مقابله با تهدیدات پیش رو و جنگ اقتصادیای که آغاز شده، ترمیم و تقویت تیم اقتصادی دولت از نان شب واجبتر است. اجرای تمامی اصلاحات اقتصادی نیازمند انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی، بهرهگیری از مدیریت کارآمد و توانمند و نیز سلامت اقتصادی مجریان است. همچنین بهدلیل پدیده ذینفعان و مقاومتهای متعدد، شایسته است برخی تصمیمات و اصلاحات اقتصادی در سطحی فراتر از دولت اتخاذ شده و اجرایی شوند و بهنظر میرسد با این هدف بود که اخیرا شورای هماهنگی سران سه قوه با تدبیر رهبر انقلاب تشکیل شده است. با این حال قطعا بدون یک تیم اقتصادی برنامهمحور، هماهنگ، توانمند، باجرات و جسور، پاکدست و با سلامت مالی امکان پیشبرد اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. اکثر اقتصاددانان اذعان دارند بخش عمده مشکلات فعلی اقتصاد ایران از درون اقتصاد است و سهم تحریمهای بیرونی اندک است. با این حال ضعف مدیریت اقتصادی، تصمیمات اشتباه پیدرپی اقتصادی و چالشهای موجود اقتصاد ایران موجب شده است تحریمهای خارجی اثرات مخرب بر اقتصاد ایران داشته باشند؛ لذا چنانچه اصلاحات اشاره شده توسط تیم اقتصادی برنامهمحور، هماهنگ و توانمند صورت بگیرد، میتوان به فرجام اصلاحات اقتصادی امیدوار بود.
متاسفانه در این شرایط خطیر، تیم اقتصادی دولت عملکردی نامطلوب داشته است و طی ماههای گذشته شاهد تدابیر و تصمیمات غلط فاحش و اصرار بر این تدابیر اشتباه، عدم هماهنگی و ضعف بنیادین در تیم اقتصادی دولت بهویژه در حوزههای تولید، صنعت و تجارت بودهایم. همچنین بعد از استیضاح دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو، سهماه است که این دو وزارتخانه مهم، کلیدی و تاثیرگذار در مقابله با جنگ اقتصادی همچنان با سرپرست اداره میشوند.
با توجه به اینکه چندین گزینه به مجلس شورای اسلامی برای تصدی پستهای کلیدی اقتصادی در وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدهاند، لذا در شرایط جنگ اقتصادی و شرایط ویژه کشور داشتن چند اصل و ویژگی برای احراز مدیریتهای عالی اقتصادی ضروری است. برنامهمحوری، پاکدستبودن، مدیر جسور و باجرات، تحولگرا و جهادیبودن جزء اصول محوری و کلیدی است.
وزارت صمت در شرایط خطیر فعلی پیشران و فرمانده اقتصادی است که نیازمند وزیری کاربلد و باتجربه است که اسامی اعلامشده در جراید و روزنامهها از نظر بنده، شرایط احراز این پست را ندارند. برای وزارت کار شنیدهها حکایت از جابهجایی درون دولت است، با این حال این وزارتخانه مهم نیازمند مدیری جهادی، متخصص و باتجربه است که این جابهجایی درون دولت ناامیدکننده است. لذا آنچه از اخبار شنیده میشود همچنان گزینههای معرفیشده برای دو وزارتخانه مهم کشور انتظارات را برآورده نکرده و نخواهند کرد. با این حال سوابق کاندیدای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر فرهاد دژپسند، امیدوارکننده است و چون تجربه، برنامهمحوری و جسارت ضرورت پذیرش مدیریت عالی وزارت اقتصاد در این شرایط ویژه است، گزینه معرفیشده با توجه به سوابق مدیریتی و برنامهریزی، مناسب خواهد بود.