یکی از مصائب اقتصاد ایران در طول دهههای اخیر، نوسانات و جهش یکباره نرخ ارز بود. گرچه در تحلیلهای آماری عمده جهش نرخ ارز از اواسط دهه 1380 ذکر میشود، با این حال در دهههای 1360 و 1370 نیز، جهش نرخ ارز قابل توجه بوده است. جهش هشت برابری در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، جهش چهار برابری در دولت سازندگی، ثبات نسبی و جهش دو برابری در دولت اصلاحات، ثبات نسبی در دولت نهم، جهش شدید در دولت دهم و جهش بسیار قابل توجه در سالهای 1395 و 1396 گویای این واقعیت است که اقتصاد ایران هر چند سال یکبار به دلایل مختلف جهش ارز را تجربه میکند.
پس از سالهای 90 و 91 و در سال 1396 نرخ ارز بیشترین جهش قیمت را تجربه کرده است، به طوری که اختلاف بیشینه و کمینه آن، حدود 1150 تومان بوده است که حاکی از رشد 30 درصدی در طول یکسال است.
معضل جمشید بسما...ها؛ حتی برای دولت سازندگی
پس از جنگ تحمیلی انتظارها این بود که نرخ ارز در دولت سازندگی به ثبات نسبی برسد. با این حال رشد نرخ ارز تا پایان این دولت به چهار برابر رسید. در دولت اصلاحات نرخ ارز تثبیت شد، به طوری که در پایان دوره هشت ساله رشد نرخ ارز حدود دو برابر شد. در دولتهای نهم و دهم ثبات قبلی هر چند پایدار نماند، اما رشد نرخ ارز تا سال 1390 چندان زیاد نبود. از سال 1390 بود که بازار ارز کشور شاهد تحولات و نوسانات شدیدی شد. گرچه در دهههای قبل خبری از جمشید بسما... ها نبود، این بار همه جمشید بسما...ها به میدان آمدند، تحریمهای بینالمللی شدید شد و در این میان تمرکز دولت نیز صرف مسائل فرعی، حاشیهای و جنجالی بود تا ساماندهی بازار ارز.
با آمدن دولت روحانی بازار ارز از نیمه دوم سال 92 تا پاییز 95 (به جز دیماه 94) تقریبا ثبات نسبی را تجربه کرد، اما سال 1395 سال خوبی برای ثبات نرخ ارز نبود. چنانکه در دیماه، نرخ ارز به چهار هزار تومان رسید. به عبارتی دیگر، تفاوت قیمت دلار مرداد ماه سال 92 (زمان تحویل دولت به روحانی) با دیماه 1395 به حدود 800 تومان رسید که حاکی از افزایش 25 درصدی نرخ ارز بود. این روند در ماههای بهمن و اسفند 1395 کاهش یافت و تا بعد از انتخابات سال 1396 و شروع کار دولت دوازدهم ادامه داشت. با شروع پاییز سال 96، دلار به کانال 4000 تومان قدم گذاشت و در ماههای آذر، دی و بهمن نرخ ارز به بالاترین میزان خود در طول چند دهه اخیر رسید.
بر این اساس متوسط نرخ ارز در فروردین سال 96 حدود سههزار و 770 تومان بوده که این میزان با افزایش بیش از 680 تومانی (رشد 18 درصدی) در 15 اسفند به چهارهزار و 458 تومان رسیده است. با این حال بیشترین میزان افزایش نرخ ارز در سال 96 مربوط به 24 بهمن با چهار هزار و 877 تومان و کمترین میزان آن مربوط به 23 خرداد با سه هزار و 727 تومان بوده است. به این ترتیب در سال جاری اختلاف بیشینه و کمینه نرخ ارز، حدود 1150 تومان بوده که حاکی از جهش 30 درصدی در طول یکسال اخیر است. بررسیها نشان میدهد (نمودار پایانی) در طول سالهای اخیر، روند صعودی نرخ ارز، از تابستان شروع شده و به طور معناداری در آذر و دیماه (بهمن 96 استثناست) به بالاترین میزان خود میرسد و سپس در دو ماه پایانی سال کاهش یافته و تا مرداد سال بعد روند نسبتا آرامی را تجربه میکند.
جهش نرخ ارز به ضرر یا به نفع اقتصاد؟
یکی از سوالاتی که در مورد اثرات افزایش نرخ ارز وجود دارد، این است که بالاخره افزایش نرخ ارز به نفع اقتصاد ایران است یا به ضرر آن؟ در این مورد دو دیدگاه اصلی و کاملا متضاد وجود دارد. درحالی که برخی از فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز را به فال نیک میگیرند، اما بسیاری از اقتصاددانان مخالف جهش ناگهانی نرخ ارز هستند.
مخالفان افزایش نرخ ارز معتقدند با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران تامینکننده اصلی ارز (از طریق فروش مواد خام و نفت) است و اقتصاد کشور مبتنیبر صادرات کالا و خدمات دانشبر یا کاربر نیست، افزایش نرخ ارز پیامدهای تورمی زیادی دارد و از این طریق فشار مضاعفی بر عامه مردم و فعالان بخش خصوصی وارد میشود.
توجیه مخالفان افزایش نرخ ارز، توقف فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در طول چند سال اخیر است که بهواسطه هزینههای بسیار زیاد خرید مواد اولیه و کالاهای واسطهای، دچار کمبود شدید نقدینگی شده و با کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی، میدان را به نفع خارجیها از دست دادهاند. به عبارتی دیگر درحالی که بخش بزرگی از کالاهای اساسی صنایع کشور از طریق واردات با ارز تامین میشود، اما اقتصاد ایران بهجز صادرات مواد خام کشاورزی، عمدتا به صادرات نفت وابسته است و صنایع بخش خصوصی قادر به تولید ارز نیستند که درنهایت با آسیب دیدن بخشهای تولیدی، اشتغال نیز از ترکشهای آن آسیب میبیند. در این زمینه احسان سلطانی ازجمله پژوهشگران اقتصادی است که تحلیلهای منطقی از تاثیر مخرب جهش نرخ ارز ارائه داده است.
مدافعان افزایش نرخ ارز معتقدند بالا رفتن نرخ ارز موجب ارزان شدن کالاهای داخلی برای خریداران خارجی میشود و در نتیجه افزایش صادرات، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان سایر کشورها افزایش مییابد. با این حال همانطور که گفته شد کارشناسان اقتصادی نظر مدافعان افزایش نرخ ارز را با دلایلی که گفته شد، رد میکنند. این کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه صادرات ایران ترکیبی از نفت و برخی مواد خام است و درواقع بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی نیز (بهجز کشاورزی) عمدتا از بخش نفتی در اختیار دولت تامین میشود و بخش بزرگی از اقتصاد کشور قادر به تولید ارز نیست، نظر موافقان ارز قابل توجیه علمی و فنی نیست. برای مثال درحالی که بخش گردشگری کشور ترکیه در سال 2017 میلادی بیش از 26 میلیارد دلار درآمد داشته است، اما درآمد بخش گردشگری ایران در بهترین حالت خود در سال 1395 حدود هشت میلیارد بوده است.
در همین زمینه کاهش سهم صادرات فرش دستباف از تولید ناخالص داخلی، از حدود 40 درصد در اوایل دهه 1370 به کمتر از یک درصد در سال جاری نیز مثال دیگری است که نشان میدهد اقتصاد غیرنفتی ایران توان تولید ارز را تا حدودی از دست داده است.
بدین ترتیب میتوان گفت جهش ارز در حالحاضر توجیه علمی و فنی ندارد و تنها زمانی میتوان از افزایش نرخ ارز (و کاهش ارزش پول ملی) دفاع کرد که بخش خصوصی بتواند در قالب تولیدات غیرنفتی به رشد قابلتوجهی برسد و در رقابت با رقبای خارجی ارز موردنیاز خود را از بازارهای بین المللی درو کند.
افزایش یا دستکاری نرخ ارز
همانطور که در جملات ابتدایی گزارش گفته شد یکی از مسائل و مصائب اقتصاد ایران، نوسانات و جهش نرخ ارز است. نوسانات ارز دلایل زیادی دارد، اما به طور کلی عوامل افزایش نرخ ارز به 1- عوامل بنیادین و 2- عوامل مقطعی و کوتاه مدت تقسیم میشود. درحالی که عوامل بنیادی، نرخ ارز را در بلندمدت تعیین میکنند، اما برخی عوامل کوتاهمدت نیز وجود دارند که در مقاطعی موجب جهش نرخ ارز میشوند.
نتایج یک گزارش در مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اگرچه برخی از عوامل مقعطی در افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر موثر بودهاند، با این حال این عوامل بنیادین هستند که در سالهای گذشته به تدریج وضعیت فعلی نرخ ارز را شکل دادهاند.
بر اساس نظریات اقتصادی، اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن کشور به دلیل سیاستهای انبساطی پولی افزایش و کسری بودجه دولت افزایش یابد یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پولها کاهش خواهد یافت.
بر این اساس، پس از بحران ارزی سالهای 90 و 91 متغیرهای اصلی اقتصاد (جز تورم) نقش تعیینکنندهای در جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کشور داشتهاند.
در دو سال اخیر نرخ سود سپردههای بانکی بین چهار تا پنج درصد کاهش یافته است، اگرچه هنوز این میزان بسیار بیشتر از کشورهای توسعهیافته و حتی برخی از کشورهای منطقه نیست، با این حال کاهش نرخ سود، خود تقاضا برای پول خارجی را افزایش میدهد و بسیاری از سرمایههای فرار بانکی را به بخشهای غیرمولد اقتصاد همچون خرید ارز، سفتهبازی در بازار مسکن و موارد مشابه انتقال میدهد؛ همان مسالهای که این روزها در قالب صفهای طولانی خرید ارز مشاهده میشود.
مورد دیگر تاثیرگذار بر تغییرات قیمت ارز، کسری بودجه دولت است که دولت را مجبور به جبران کسری خود از طریق دستکاری نرخ ارز میکند. براساس گزارشهای بانک مرکزی، کسری بودجه دولت از سالهای 1380 تا 1396 روند افزایشی داشته است، به طوری که در دولت نهم شاهد کسری 20 هزار میلیارد تومانی در سال 87 و کسری 16هزار میلیارد تومانی در سال 87 بودهایم. اما بنا به گزارش بانک مرکزی، بیشترین کسری بودجه در دولت یازدهم اتفاق افتاده به طوری که کسری بودجه دولت از هشت هزار میلیارد تومان در سال 92 به 28 هزار و 849 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است. در سال 96 نیز بنا به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی کسری بودجه ۹۶ حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
تراز تجارت خارجی مورد دیگری است که بر تحولات نرخ ارز تاثیرگذار است. براساس دادههای آماری گمرک ایران در دو سال 94 و 95 تراز تجاری کشور پس از سه دهه هر چند مثبت شد، اما میزان افزایش صادرات به قدری ناچیز بود که در 11 ماهه سال جاری تراز تجارت خارجی کشور تقریبا به منفی 6 میلیارد دلار رسیده است.
در مورد عوامل مقطعی تاثیرگذار بر تحولات نرخ ارز، میتوان به پرداخت بیش از 14 هزار میلیارد تومان سپرده مالباختگان موسسات غیرمجاز مالی از سوی دولت اشاره کرد که خود موجب کاهش بودجه دولت شده است. افزایش تقاضا برای ارز در پاییز به جهت افزایش مسافرتهای زیارتی و سیاحتی و همچنین تسویهحساب عرضهکنندگان کالا در سه ماهه پایانی میلادی نیز ازجمله عوامل دیگری است که موجب افزایش تقاضای ارز در بازار شده و در افزایش نرخ ارز موثر است.