مرتضی یوسفی‌راد، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: درطول تاریخ ایران جابه‌جایی قدرت حکومت‌ها و دولت‌ها همواره با اقوام بود و با شمشمیر صورت می‏گرفت و جانشینی‌ها هم به‌صورت موروثی بود، یعنی اول با شمشیر قدرت را به‌دست می‏گرفتند، سپس به‌صورت موروثی ادامه می‏یافت و درنهایت به‌تدریج ضعیف می‏شد و قومی دیگر جایش را می‏گرفت و اراده و خواست مردم اصلا مهم نبوده است.
در انقلاب اسلامی برای اولین‌بار بود که با رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) مردم از همه اقشار به صحنه آمدند، اراده کردند، حکومتی را جابه‌جا و در ادامه تلاش کردند به باور مردم برسانند که آنان خود صاحبخانه هستند، چون اگر مردم حضور داشته باشند، قدرت انقلاب و نظام اسلامی مستدام می‏شود، یعنی هم آفات درون‏زا و درونی خطرناک استبداد و دیکتاتوری از بین می‏رود و هم تهدیدات بیرونی بی‌اثر می‌شود. چنانچه در عصر جدید دولت‌ها دوام، بقا و اعتبار خود را نه از طریق اعمال زور و تحکم، بلکه از طریق مقبولیت و مشروعیت‌سازی و رضایتمندی شهروندان تحصیل می‌کنند. به همین جهت مقولاتی مثل حاکمیت مردم‌سالاری، دموکراسی و حقوق شهروندی برجسته شده و مورد مطالبه مردم قرار می‌گیرد و مقوله نمایندگی نیز گویای همین مقصود است. نماینده منتخب مردم می‌شود تا دفاع از حقوق مردم را نصب‌العین خود کند و با نظارت بر دولت مانع از ضایع شدن حقوق آنها شود. از این رو در عصر جدید حاکمیت دولت‌ها بر جوامع، مطلق و بی‌قیدوشرط و رهاشده نیست، بلکه مشروط به حقوق و حاکمیت مردم در قالب مردم‌سالاری و رعایت ضوابط قانونی است. در این صورت اعتبار نماینده به اعتبار دفاع از حقوق مردم در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است و هرگاه در میان مردم از حقوق آنها سخن گوید و در مجلس به مطالبه از حقوق مردم در ابعاد مذکور بر‌آید، سزاوار است بر او اطلاق نماینده شود و الا از اعتبار نمایندگی از مردم خارج است، هرچند اسم و عنوان آن را یدک کشد.
تا قبل از انقلاب اسلامی مردم در قدرت به‌طور مستقیم مثل انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور یا غیرمستقیم مثل #انتخابات_مجلس_شوراها اعم از مجلس شورای ملی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی نقش اساسی نداشتند و همه آنها فرمایشی بودند و با اراده حکومت افراد مورد نظرانتخاب می‌شدند. به‌عبارت دیگر در انتخاب حاکمان و نمایندگان اراده و خواست مردم لحاظ نمی‌شد، بلکه مردم به‌صورت ابزار و پیاده‌نظام حضور داشتند و عمله و بنا دیده می‌شدند و در سیاست صحبت این بود که دور شوید و کور شوید. این آفت بزرگی است که مردم در تعیین حکومت‌شان هیچ نقشی نداشته باشند.
با ظهور انقلاب اسلامی توسط رهبری حکیمانه و دلسوزانه امام خمینی(ره) اولین‌بار بود که مردم به صحنه آمدند و به برکت انقلاب اسلامی درطول تاریخ اراده کردند، حکومتی را جابه‌جا کردند و بعد جایگزینی قدرت هم با قدرت مردم صورت گرفت، یعنی مردم در اقشار مختلف دیده و آگاهانه انتخابگر و ذی‌حق دانسته شدند و توانستند حادثه بسیار بزرگی به نام انقلاب اسلامی رقم بزنند و در ادامه با تشکیل نظام سیاسی جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) کاری کرد که مردم باور کنند صاحبخانه هستند، چون اگر مردم حضور داشته باشند، قدرت انقلاب و نظام اسلامی مستدام می‏شود. اما آنچه از سیاق بحث برمی‌آید مردمی مورد نظر امام خمینی است که حضوری آگاهانه داشته باشند و انتخابات را حق خود بدانند و انتخاب آگاهانه و مسئولانه صورت دهند. درحال‌حاضر وظیفه نظام سیاسی جمهوری اسلامی است انتخابات و انتخابگری را در جای رفیع خودش حفظ کند تا مردم به‌جای نگاه شیء و ابزارگونگی سالار بمانند و نگذارد جایگاه نمایندگی و جایگاه انتخابگری مردم در حد یک پذیره‌نویسی تنزل یابد.
اگر در عصر جدید دولت‌ها برای اعمال حاکمیت در محدوده جغرافیایی خود نیازمند برخورداری از مشروعیت هستند، ابزارهای مشروع قدرت به‌طور قانونی و عقلی و نرم‌افزارانه پیگیری می‌شود، یعنی اقتدار دولت وابسته به مشروعیت دولت است و مشروعیت دولت ارتباط مستقیم با نمایندگان مردم و نمایندگی کردن شایسته نمایندگان از مردم است. بر دولت به‌عنوان قوه مجریه و مجلس و نمایندگان به‌عنوان قوه مقننه نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که به صرف اجرای صوری و عینی انتخابات اکتفا نکنند و خود را موظف به پاسداری از حقوق مردم و شهروندان کنند تا رضایتمندی مردم از خود را داشته باشند و الا دچار بحران مشروعیت می‌شوند.
معنا و مراد از انتخابات
انتخابات جمع انتخاب به‌معنای برگزیدن کسی را برای کاری یا برگزیدن چیزی و در اصطلاح حقوقی و سیاسی به معنای برگزیدن نماینده‌ای برای مجلس شورای ملی، سنا، اسلامی، انجمن‌شهر، حزب و... است، البته به فرآیند برگزیدن فرد یا افرادی برای انجام کاری و در اصطلاح خاص برگزیدن نمایندگان برای مجلس قانونگذاری توسط مردم است.
انتخابات راهی برای مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه به‌ویژه قانونگذاری و حاکمیت است، انتخابات توزیع‌کننده قدرت است. زمانی که مردم قانونگذار را انتخاب کنند قانون را از خود دانسته در عمل بیشتر بدان التزام دارند تا اینکه حاکمان قانون را وضع و مردم محکوم به رعایت آن باشند. مردم با مشارکت خود در قانونگذاری حکومت را از خود می‌دانند و در مشکلات و بحران‌ها آن را یاری می‌کنند و به این شکل برای جامعه آرامش می‌آورند. با انتخاب اصلح مردم غیرمستقیم نقش اساسی در مدیریت کشور و در وضع قوانین قابل اجرا ایفا می‌کنند. انتخابات موجب می‌شود برابری و یکسان‌نگری در بین مردم ایجاد شود و ثروت و مقام و... در مشارکت افراد در تصمیمات موثر نباشد. استفاده از دیدگاه‌های نخبگانی (منتخبان مردم) به چرخش نخبگانی می‌انجامد. در انتخابات به افراد فرصت اظهارنظر داده می‌شود. امام علی(ع) فرمودند: «من شاور الرجال شارکها فی عقولها» (کسی که با رجال و صاحب‌نظران مشورت کند در عقل آنان شریک شده است.)
زمانی که مبانی فلسفه سیاسی اسلامی تاکید دارد بر اینکه همه افراد جامعه ذی‌حقند و توانایی درک مصالح و منافع خود را دارند و معارف قرآنی مثل «وَشَاوِرْهمْ فِی الْأَمْرِ» (آل‌عمران/159) تاکید و تصریح دارند بر اینکه مدیریت حوزه عمومی باید بر مبنای منافع و مصالح عمومی و مشارکت فعال همه افراد جامعه و اصناف و گروه‌ها صورت گیرد. مقوله انتخابات در اسناد بالادستی و قانون اساسی ابزاری تعریف‌شده برای انتقال آرا، نظرات و مطالبات بحق مردم به‌طور مستمر به دولت و به مدیران و به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. مادامی که مدیران و نمایندگان دولت در ظاهر و در خفا از آن پاس بدارند و مادامی که نمایندگان در دوران انتخابات جایگاه عظیم و رفیع نمایندگی را در پاسداری از حقوق مردم درک، مراقبت و نظارت کنند تا از سوی فرصت‌طلبان در چهره‌های مختلف آسیب نبیند و مادامی که نگاه ابزاری و منفعت‌طلبانه به آن نداشته باشند که در این صورت وضعیت بسیار نامناسبی ایجاد خواهد شد.
یکی از وظایف نمایندگان وضع قوانین است. زمانی که نمایندگان مردم قوانین را وضع کنند، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود مردم به آن پایبندی بیشتر داشته باشند. روشن است که دخالت دادن مردم در قانونگذاری حکومت رضایتمندی از حکومت را دربردارد. دخالت مردم در انتخاب نماینده مجلس موجب حضور پررنگ مردم در صحنه اجتماع برای شناسایی افراد واجد شرایط می‌شود و این موجب رشد شعور سیاسی مردم می‌شود، چنانچه این کار به آگاهی همگانی از وظایف قوه مقننه برای انتخاب درست افراد نمایندگی می‌انجامد. نتیجه اینکه اگر اراده آزاد، انتخاب‌گری، عزت نفس، آگاهی و علم و بینش از محیط اطراف خود و نظم و پایبندی به قانون از مشخصه‌های حیات انسانی است انتخابات گامی به سوی حیات انسانی و بهره وری از آن است.
فلسفه نمایندگی و انتخابات
بحث نمایندگی از مقولاتی است که در عصر جدید و عصر دولت- ملت یا دولت- کشور وارد مفاهیم سیاسی زندگی سیاسی شد. در این عصر مشروعیت‌سازی و مقبولیت از طریق رضایتمندی شهروندان صورت می‌گیرد، به همین جهت مقولاتی مثل حاکمیت مردم‌سالاری، دموکراسی و... از طریق کارکرد خدمات دهی و امنیت بیشتر به شهروندان سرزمین خود نه جای دیگر اختصاص می‌یابد. به‌عبارت دیگر نمایندگی و انتخابات از مقولات دولت کشورها و دولت- ملت‌هایی است که نمایانگر تفکیک قوا و نمایانگر حق نظارت مردم بر دولت از طریق مستقیم و غیرمستقیم است. از این رو در عصر جدید حاکمیت دولت بر جوامع، مطلق و بی‌قیدوشرط و رهاشده نیست، بلکه مشروط به حقوق و حاکمیت مردم در قالب دموکراسی و ضوابط قانونی است. دولت با خدمات‌دهی مناسب دائم برای خود بازتولید مشروعیت می‌کند تا اطاعت شهروندان را رضایتمندانه داشته باشد. به‌عبارت دیگر در دولت‌های جدید دولت دائم نیازمند بازتولید مشروعیت و رضایتمندی است و موظف است نظارت و کنترل‌پذیر بوده و مکانیسم‌های آن را فراهم سازد، زیرا فقدان خدمات دولت به ناکارآمدی نهادهای حکومتی می‌انجامد و این امر موجب ایجاد تزلزل در ایده دولت نزد شهروندان می‌شود و موجودیت دولت را تهدید می‌کند. متغیر مهمی که در کارکرد خدمات‌دهی دولت نقش اساسی دارد نوع و نحوه عقلانیت و خردورزی نخبگان سیاسی است که هر میزان بالاتر باشد، نشان می‌دهد شعور سیاسی جامعه بالا بوده و دولت از رضایتمندی بیشتری برخوردار بوده و درنتیجه ایده دولت مورد وفاداری بیشتری از سوی مردم و شهروندان قرار می‌گیرد.
دولت‌ها برای اعمال حاکمیت در محدود جغرافیایی خود نیازمند برخورداری از مشروعیت هستند، زیرا مشروعیت دلالت بر توجیه عقلانی اطاعت شهروندان از حاکمیت دارد. در اعصار پیشامدرن دولت‌ها خود را برمبنای زور و تهدید یا برمبنای سنت‌های حاکم بر جامعه اعمال می‌کردند، اما در عصر جدید ابزارهای مشروع قدرت به‌طور قانونی و عقلی پیگیری می‌شود، یعنی اقتدار دولت وابسته به مشروعیت دولت است و اقتدار مشروع وظایف اطاعت شهروندان را می‌طلبد. عدم اطاعت رضایتمندانه از سوی مردم و شهروندان به عدم پذیرش ایده دولت انجامیده و عدم پذیرش ایده دولت از سوی مردم به ضعف و ناتوانی دولت می‌انجامد و می‌تواند کشور را به بحران‌های متعددی دچار کند و درنهایت فروپاشی دولت را در پی داشته باشد. بنابراین در عصر جدید در واقع فلسفه انتخابات و نمایندگی نظارت بر دولت می‌باشد، اما آیا جمهوری اسلامی این‌گونه است، آیا الزامات دولت - ملت را پذیرفته است یا می‌پذیرد. در مباحث بعدی به شکل مختصر بدان پرداخته می‌شود.

جایگاه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
مجلس در عصر جدید در ساختار قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری هر کشوری از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا از یک سو به منزله قوه عاقله هر نظامی قلمداد می‌شود و از سوی دیگر تجلی اراده عمومی به حساب می‌آید. در ایران معاصر نیز با پیروزی انقلاب اسلامی نظام استبدادی سلطنتی ساقط شد و نظامی مبتنی‌بر آرای مردم شکل گرفت و در قالب مجلس شورای اسلامی عینیت خارجی یافت. این مجلس با نقش بی‌بدیلی که دارد از زمان تشکیل تاکنون یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی به حساب می‌آید و واجد اهمیت زیادی می‌باشد به‌گونه‌ای که حضرت امام آن را در رأس تمام امور معرفی کرده‌اند. چنین شأن و منزلتی نیازمند حضور افراد کارآمد و با ویژگی‌های خاص است و از آنجا که حضور این افراد از طریق انتخاب مردم صورت می‌گیرد لزوم شرکت در انتخابات و دقت در انتخاب اشخاصی که بتوانند شأن رفیع مجلس را حفظ کنند، آشکار می‌شود.
برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب برای دستیابی به کرسی مجلس اقدام به دادن شعارهایی می‌کنند که یا از حیطه وظایف نمایندگان نیست و مربوط به وظایف دولت است یا به تنزل جایگاه رفیع نمایندگی می‌انجامد. همه باید به این مساله واقف باشیم که ورود افراد صالح، با تقوا، کارآمد و توانمند در مجلس و پرداختن به وظایف قانونی و ملی و رسیدگی به مشکلات مردم و پرهیز از وابستگی به منافع شخصی و گروهی در راستای مصالح عمومی همه افراد و گروه‌های جامعه می‌باشد و نتیجه آن تشکیل دولت مقتدر و کارآمد و توانمند در تامین منافع همه افراد جامعه است و این مصداقی از عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. بنابراین اگر از بی‌عدالتی، ناکارآمدی، عقب‌ماندگی، بی‌قانونی، پارتی‌بازی و ده‌ها مشکل دیگر رنج می‌بریم باید در انتخاب خودمان دقت کنیم.

کارکردهای مثبت نمایندگی
کارکرد سیاستگذاری خرد و کلان نمایندگی در کنار کارکرد قانونگذاری و کارکرد نظارت و کارکرد خدماتی از وظایف اصلی نمایندگان یک مجلس قانونگذاری است. در جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی معمولا پیش از آنکه به وظایف کلان و مهم مجلس حول سیاستگذاری، قانونگذاری و خاصه نظارت بر مسائل کشوری و بر مسائل حوزه انتخابیه و بر کارکرد‌ها و بر ضعف و قوت‌های مدیران و نمایندگان دولت در سطح کشور و حوزه انتخابیه کنند تا پیشگیر حوادث تلخ و غم‌انگیز انواع فسادهای زیرمیزی و رومیزی و سیستمی و غیرسیستمی باشند، به وعده وعیدها پرداخته تا بیشترین تلاش خود را صرف برقراری ارتباط موثر در حوزه‌‌های انتخابیه کرده و از آن طریق انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. در این صورت در جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی به دلیل محلی‌‌گرایی افراطی خود را از تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های مهم دور کرده و ناکارآمدی خود را نسبت به سه کارکرد و سه وظیفه اصلی نشان داده و کارکرد اصلی‌‌اش را کارکرد خدماتی به شهروندان در حوزه انتخابیه محدود می‌سازد.

فرصت‌سازی و فرصت‌سوزی انتخابات
سه مولفه اساسی سرنوشت‌ساز رشد، توسعه و عزت و تعالی یا ذلت و خواری و انحطاط حیات و تمدن‌های بشری زندگی اجتماعی منفعت‌طلبی، طمع‌ورزی و خودخواهی و آرمان‌خواهی و امید دستیابی به آمال و آرزوها می‌باشند. سه ویژگی‌ای که واقعیت‌های کتمان‌ناپذیر و مشترک همه انسان‌ها در طول حیات بشری بوده و همین امر موجب شده تا مکاتب مادی و الهی از دل آنها وجود یافته و اندیشه‌ورزان آنها در فلسفه و فلسفه‌های سیاسی بسته به اینکه انسان را چگونه می‌بینند و چه تعریفی از ماهیت و سرشت آن دارند و چه هدف و غایتی برای زیستن و خوب زیستن و چه آمال و آرزوهایی برای زندگی تعریف و تعیین می‌کنند، به خردورزی از آنها برآیند و از ضرورت وجود نظم با دوام مبتنی‌بر قوانین بازدارنده، سامان‌بخش و امنیت‌آور سخن بگویند و از لوازم دستیابی به آمال و آرزوهای و دستیابی به یک جامعه آرمانی و فاضله اندیشه‌ورزی کنند. بدیهی است کارکرد تجمیعی و هم‌افزای مولفه‌های سه‌گانه می‌تواند به رشد و توسعه حیات انسانی بینجامد و الا موانعی پیش روی هر یک است که می‌تواند مانع رشد و پیشرفت شده یا نابودی یکدیگر را در بر داشته باشند. نظیر اینکه منفعت‌طلبی و خودخواهی افراد بشری در طول تاریخ همیشه استعداد داشته، زورگویان و ظالمان و مستبدان را حاکم بر سرنوشت جوامع کند و زندگی غمباری را بر زندگی اجتماعی جوامع بشری تحمیل و روحیه آرمان‌خواهی و امید دستیابی به آرزوها را بسیار کم‌سو کند. سرزمین ایران هم در طول تاریخ از حاکمیت سلاطین و پادشاهان مستبد بی‌نصیب نبوده است و حاکمیت غمبار آنها مانع از آن شده مردم این سرزمین به مولفه سوم خود به نحو مطلوب دست یابند.
در جوامع بشری امروزین با تجربه تلخ پیامدهای حکومت‌های استبدادی در اشکال مختلف آن نظریه‌پردازان حوزه سیاست و دولت به منظور جلوگیری از تجربه تلخ گذشته در انتخاب شکل حکومت به حکومت‌های دموکراسی و مردم‌سالار، چه با ماهیت دینی و چه غیردینی، رو آورده‌اند تا با برجسته ساختن حقوق سیاسی و اجتماعی و رفاهی مردم بتوانند بر دولت و مدیریت سیاسی و سیاستگذاری‌های آن نظارت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند و مانع از غلتیدن حکومت‌ها به سوی استبدادورزی، بی‌قانونی و ظلم و بی‌عدالتی شوند و از طریق نظارت و وضع قوانین عادلانه زمینه‌های رشد و پیشرفت و تعالی جامعه خود را فراهم سازند تا امید به دستیابی به آمال و آرزوها بیشتر شود و در ادامه سازوکارهای آن فراهم گردد.
مقوله انتخابات به عنوان یکی از مکانیسم‌های تحقق دموکراسی و مردم‌سالاری و مجرای حاکمیت حقوق مردم در قالب حقوق شهروندی می‌باشد و می‌تواند دستاوردهای مفید و ارزشمندی داشته باشد؛ البته اگر بر اساس فلسفه وجودی خود پیش برود و موفق به انتخاب نمایندگان واقعی، حق‌محور، آگاه و آشنا به حقوق شهروندی مردم در ابعاد مختلف و متعهد و شجاع در بیان آنها باشد اما اگر به ظاهر و صورتی از آن اکتفا شود یا به وعده و وعیدهای صوری و اجرایی غیر‌واقع‌بینانه تبدیل گردد، جز تحمیل هزینه‌های سنگین مادی و صوری ساختاری چیز دیگری برای مردم به ارمغان ندارد و فقط فرصتی را برای منفعت‌جویی‌ها و طمع‌ورزی‌ها و خودخواهی‌ها فراهم ساخته و در نتیجه به زیرپا گذاشتن حقوق ملت و تحمیل ظلمی بزرگ برای حیات زنده یک ملت و سرزمین و امت تبدیل می‌شود.
مشارکت مردم و رضایتمندی آنها از دولت
امروزه مشارکت سیاسی شهروندان در امر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی دغدغه اساسی دموکراسی و حکومت‌های مردم‌سالار می‌باشد. این امر موجب می‌شود شرایطی پیش آید که افراد جامعه انتخابگرانه و آگاهانه در سرنوشت سیاسی خود نقش‌آفرینی کنند و در عین حال مانع از انحصاری شدن قدرت در دست یک فرد و جناح خاص می‌شود.
در اندیشه و فلسفه سیاسی اصل حیات و بقا و رشد و ارتقای وجودی و کمالات هر فرد‌ از افراد جامعه متوقف بر مشارکت فعال آنها در امور مدنی است تا افراد برای اصل بقا و برای ارتقای وجودی و کمالی خود تعاملات مدنی کاملی مبتنی‌بر عدالت مدنی در سطوح فرهنگی و اقتصادی و سیاسی برقرار سازند. فراهم‌سازی دولت در جلب چنین مشارکتی سازوکار دیگری از کارآمدی دولت تعادل‌بخش اندیشه اسلامی است. این نوع از میان انواع مشارکت‌های مدنی مشارکت فعال مدنی نامیده می‌شود از آن جهت که هم اصل وجود و بقا و کمال افراد جامعه و شهروندان آن را می‌طلبد و مردم آگاهانه بر آن اصرار دارند و هم دولت وظیفه خود می‌داند که زمینه‌های مشارکت و تعاون افراد جامعه را فراهم کند تا آنان به کمال خود دست یابند. بدیهی است به هر میزان که افراد جامعه در تعاون با هم‌نوعان خود قرار گیرند میان مردم و دولت فاصله کمتر شده و رضایتمندی مردم از دولت بالاتر رفته و امکان دستیابی به اهداف آسان‌تر می‌شود. وجود چنین وضعیتی معرف سطح دیگری از کارآمدی دولت است. از این رو از کارکردهایی که حاکمان جامعه در جامعه باید از خود نشان دهند ایجاد تعاون و همکاری و مشارکت میان افراد و اجزای جامعه در ساختار شناخته‌شده ریاست خود می‌باشد تا همگان جهت تکمیل کمالات خود مشارکت در امور جامعه را داشته باشند. این در حالی است که این حداقل حضوری است که باید از طریق سیاستگذاری‌های حکیمانه در میان اقشار مختلف جامعه تحصیل شود تا نیازمندی‌های مردم تامین گردد، اما اقتضای کارآمدی دولت مطلوب حکمای اسلامی بدین حد اکتفا نمی‌کند و فراتر از آن، حاکم حکیم و خردمند جامعه به ایجاد تالیف قلوب افراد جامعه بر‌می‌آید و رابطه میان آنها را نه در حد صرفا مشارکت سیاسی اجتماعی، بلکه برمبنای رابطه انس و الفت و محبت، مشارکت متعالی ایجاد کرده تا اینکه رابطه افراد جامعه با یکدیگر و رابطه دولت و ملت در حد عشق و ایثار ظاهر می‌شود و رضایتمندی مردم از حکومت قلبی و عمیق شده و نتیجه آن به پایداری دولت و حکومت خواهد انجامید.
نقش‌آفرینی زنان در ساماندهی جامعه
پرسش از نقش‌آفرینی زنان در ساماندهی جامعه و ورود آنها در شبکه قدرت است. آیا در فلسفه سیاسی اسلامی زن، انسان اجتماعی و سیاسی است که دارای قابلیت ایفای نقش فعال سیاسی و اشغال پست‌های مدیریتی بالای سیاسی است یا نه و باید در محدوده مدیریت منزل دیده شده و به امر تربیت فرزندان بپردازد و بیش از آن مسئولیت ندارند، مگر در شرایط خاص که آن را حاکم تعیین می‌کند؟ برای پاسخ به چنین سوالی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی باید گفت زن به مثابه انسان و به عنوان گروهی از افراد جامعه با حقوق و وظایف مشخص و خاص بوده و هیچ محدودیتی در واگذاری پست سیاسی وجود ندارد و تمام ظرفیت‌های فردی که در حیات مدنی برای مدنیت فرد و برخورداری از حقوق و تکالیف مدنی و پذیرش مدیریت مدنی در سطوح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد در زن قابل تطبیق است.
نتیجه اینکه مجلس شورای اسلامی باید آینه تمام‌نمای مردم باشد، هم از حیث اینکه از همه اقشار و گروه‌ها و اصناف مردم نمایندگی می‌کند و هم از این جهت که با تمام قامت از حقوق مردم دفاع می‌کند.