عاطفه جعفری، خبرنگار گروه فرهنگ: «مصوبه استفاده از اماکن مسکونی برای کتابفروشی، دو بار در دولت رد شد اما ما بالاخره آن را تصویب کردیم.» این بخشی از صحبت‌های محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست انجمن کتابفروشان خوشه است، او از مصوبه‌ای می‌گوید که آبان‌ماه سال گذشته در دولت تصویب شد اما با گذشت یک سال و اندی هنوز خیلی از موارد این مصوبه مشخص و روشن نیست. قبل از مصوبه دولت، 15آبان سال گذشته در یکصدوسومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران طرح «اصلاحیه مصوبه ساماندهی فرآیند حمایت از ناشران، موزعین و کتابفروشان» بررسی و تصویب شد. اما اعضای شورای شهر، این اتفاق را منوط به گرفتن رضایت از همه مالکان و استقرار در طبقه همکف با درب مستقل کردند. شورای شهر در مصوبه‌ای که سال گذشته، اصلاح و تصویب کرد، در دو بند اصلی امتیازاتی را برای ناشران، توزیع‌کنندگان و کتابفروشان قائل شده است؛ در بند «الف» عنوان شده بود اخذ کلیه عوارض صدور پروانه به‌میزان 10 درصد از کل عوارض در زمان صدور پروانه برای بناهایی که به‌صورت کامل به دفاتر نشر و توزیع کتاب اختصاص می‌یابد در چهارچوب ضوابط شهرسازی به‌عنوان تسهیلات تشویقی ارائه شود. در بند دوم نیز برای ساختمان‌هایی که 10 درصد از بنای مفید آنها به مراکز توزیع یا فروش کتاب تخصیص داده می‌شود نیز امکان استفاده از تسهیلات تشویقی وجود دارد.
در مصوبه دولت هم اصلاحی به همین موضوع وارد شد و نواقص بند (ج) ماده (92) برنامه پنج‌ساله ششم که سال 1400مصوب شد‌ و دولت و شهرداری‌ها را مکلف می‌کرد که برای مشاغل سه‌گانه نشر، مطبوعات و کتابفروشان شرایطی فراهم کنند که از تعرفه‌های فرهنگی در خدمات مربوط به برق‌، آب، خدمات پست و... استفاده کنند‌، بررسی و بالاخره به تصویب رسید. طبق گفته‌های اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد این آیین‌نامه، امکان تعرفه فرهنگی برای کتابفروشی‌ها را فراهم می‌کند تا همان‌طور که پزشکان و وکلا از مجتمع‌های مسکونی استفاده می‌کنند، این اجازه در حوزه ناشران و کتابفروشان نیز داده شود. او همچنین تاکید می‌کند که این مصوبه اقدام مهمی برای اجرای بند ج ماده 92 برنامه ششم توسعه بود که کار کتابفروشی‌ها را تسهیل می‌کند.
بارها در گزارش‌های مختلف از حمایت کار در حوزه کتاب و نشر گفته‌ایم، اینکه این حوزه حتما مهم است و باید توجه ویژه به آن داشت. اما درمورد این مصوبه باز هم ان‌قلت زیاد است، اینکه هنوز برخی موارددر آن به‌صورت شفاف بیان نشده است و مخاطب این مصوبه که کتابفروشان هستند، هنوز برایشان مشخص نیست مکانی که برای کتابفروشی انتخاب می‌کنند باید چه شرایطی داشته باشد. اما در این یادداشت می‌خواهم مرحله قبل و بعدی را برای این مصوبه ببینیم. اینکه همیشه می‌گوییم کتاب نیاز به ویترین دارد؛ ما به اندازه اتحادیه اروپا ناشر داریم اما در مقابل، ویترینی برای عرضه کتاب نداریم. این ویترین نداشتن در تمامی این سال‌ها باعث شده تا برخی ناشران دیگر نتوانند به کارشان در حوزه نشر ادامه بدهند. این مصوبه در تناقض با این ویترین داشتن‌ها است. وقتی در یک آپارتمان مسکونی کتابفروشی زده شود، با وجود مشخص نبودن شرایط که حتما باید این آپارتمان در طبقه اول باشد و ویترینی داشته باشد یا نه؟ نمی‌توان این مصوبه را مصوبه خوبی برای رونق بخشیدن به کسب‌وکار کتابفروشان دانست. البته ممکن است عده‌ای بگویند الان آنقدر کارها خلاقیت دارد که حتی در یک آپارتمان هم می‌توان کتابفروشی داشت و کسب درآمد کرد اما با وجود همه این حرف‌ها اینکه کتابفروشی داخل یک آپارتمان قرار بگیرد نمی‌تواند لزوما مشکلات یک صنف را حل کند.
این مصوبه بعد از یک سال و اندی از تصویب هنوز برای کسانی که در این صنف فعالیت می‌کنند، مشخص و روشن نیست که قرار است بالاخره با چه شرایطی در آپارتمانی که برای کتابفروشی دارند، فعالیت کنند، باید ویترین داشته باشند یا نه؟ رضایت بقیه اهالی ساختمان باید باشد یا نه؟ با نگاهی به فعالیت یک ساله کتابفروشانی که با این مدل در حال فعالیت هستند، این روشن نبودن مصوبات شهرداری و دولت بسیار برایشان پررنگ است و هنوز نتوانسته‌اند این مصوبه را که همه از آن به‌عنوان مصوبه مبارک یاد می‌کنند، برای خودشان مبارک کنند. گاهی این تصور پیش می‌آید که ما با تصویب یک مصوبه توانستیم مشکلات یک حوزه را حل کنیم، درحالی‌که یک مصوبه فارغ از درست و غلط بودنش نیاز به پیگیری دارد که ببینیم در صحنه اجرا چقدر توانسته مشکلات آن حوزه را حل کند.