وقت کنترل گعده‌های سیاسی که موسسه مالی خوانده می‌شود

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: در روزهای گذشته با مطرح شدن ادغام موسسه نور در بانک ملی حرف و حدیث‌های زیادی در فضای رسانه‌ای کشور شکل گرفته است. برخی از کارشناسان می‌گویند با همه اوصاف، اقدامات بانک مرکزی برای این ادغام قابل تقدیر بوده و مصداق این ضرب المثل است که «جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است.» برخی دیگر نیز مدعی هستند این ادغام گرچه لازم و ضروری است اما بانک مرکزی توضیح دهد بیش از 40 همت ناترازی این موسسه پرخطر از کجا و چگونه تامین خواهد شد. بانک مرکزی و مسئولان بانک ملی نیز در پاسخ به این ادعاها می‌گویند به اندازه تعهداتی که به بانک ملی سپرده شده دارایی باکیفیت از موسسه نور به این بانک درحال انتقال است. در گزارش پیش‌رو ابتدا جزئیاتی از روند انتقال این موسسه به بانک ملی آمده و سپس به بررسی روند تاریخی شکل‌گیری موسسات اعتباری و مخاطراتی که این موسسات در دهه 80 و 90 ایجاد کردند، پرداخته شده است. درمجموع بررسی روند تحولات شکل‌گیری و ادغام و انحلال و نظم‌بخشی به موسسات اعتباری در کشور نشان می‌دهد گرچه شرایط فعلی با شرایط نرمال فاصله دارد اما به نظر می‌رسد اقتدار و قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری امروز بسیار بهتر و کارآمدتر از گذشته است. با این حساب اگر در کنار آن مجموع دولت اعم از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه نیز در کنترل ناترازی نظام بودجه‌ریزی موفق شوند، می‌توان به کنترل تورم در کشور بسیار امیدوارتر شد.

جزئیات انتقال 36 همت سپرده و تسهیلات به بانک ملی
براساس اظهارات ابوالفضل نجار‌زاده، مدیرعامل بانک ملی مشتریان موسسه نور با مراجعه به شعب سابق موسسه، همان خدمات را از بانک ملی دریافت خواهند کرد. نجارزاده با اشاره به اینکه ۲۴۸ شعبه موسسه اعتباری نور به بانک ملی منتقل می‌شود، بیان کرد: «حدود ۲۰۰۰ نفر پرسنل و ۳۳ همت سپرده و حدود ۳ همت تسهیلات منتقل خواهد شد. پرسنل موسسه نور از این بعد پرسنل بانک ملی خواهند شد.» به گفته وی، تمامی سامانه‌های حاکمیتی از جمله ساتنا و پایا فعال هستند و مردم نیاز به مراجعه حضوری ندارند. پول مردم در حساب موسسه نور باقی می‌ماند تا شرایط انتقال پول به بانک ملی اتفاق بیفتد و این فرآیند سه ماه طول می‌کشد. به گفته وی، قرار شده دارایی‌های در اختیار موسسه نور به بانک ملی منتقل شود. به گفته مدیرعامل بانک ملی کسی که کارت بانکی موسسه نور را دارد می‌تواند کار‌های خود مانند خرید را انجام دهد و امور موسسه نور با پشتوانه بانک ملی ادامه دارد و سود حساب‌ها هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت. همچنین براساس توافقات با بانک مرکزی و موسسه نور، از روز شنبه تابلوی بانک ملی به‌جای سردر شعب موسسه نور قرار خواهد گرفت.

ادعای 41 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی
از 20 اسفند سال گذشته بررسی پرونده پولشویی هزار و 600 میلیاردی با 96 متهم موسسه نور در دادسرای استان گلستان برگزار شد. بررسی موارد مطرح شده در جلسات دادگاه موسسه نور نکات جالبی را در‌خصوص عملکرد این موسسه طی سالیان گذشته و آسیبی که به‌تنهایی به نظام اقتصادی کشور وارد ساخته روشن می‌سازد. برای مثال در جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور، وکیل تعاونی منحل‌شده کارسازان آینده اعلام کرد: «میزان بدهی موسسه نور با محاسبه جریمه 34 درصدی اضافه برداشت به بانک مرکزی حدودا 41 هزار میلیارد تومان اعلام شده که پرونده آن در شعبه 15 جرایم اقتصادی تهران مرتبط با اتهامات هیات تصفیه کارسازان آینده که بعدها در موسسه نور ادغام شد، رسیدگی می‌شود.» در‌واقع براساس گفته‌های وکیل تعاونی منحل شده کارسازان، متهم ردیف اول پرونده به‌عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و موسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های 1385 تا 1398 با تشکیل شبکه سازمان‌یافته اقدام به خروج منابع معتنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار‌سازان آینده به‌نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است. همچنین وی با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی خود در شرکت کارسازان آینده و موسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه و تبانی و مشارکت فعالانه متهم‌های دوم، سوم و چهارم و همچنین به‌کارگیری نزدیکان و دوستان با عنوان معتمدان از طریق افتتاح حساب‌های صوری، اعطای تسهیلات کلان، افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی با استفاده از ضعف نرم‌افزاری که برای امور مالی شرکت تعاونی سازمان استفاده می‌شده و از بین بردن فیزیکی اسناد بانکی مورد‌نظر و متعاقب آن جابه‌جایی پول به‌صورت شبکه‌ای در بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی و تبدیل آن به اموال منقول و غیرمنقول به‌صورت گسترده برای استفاده از عواید ناشی از جرم اقدام می‌کردند.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.