عاطفه جعفری، خبرنگار گروه فرهنگ: قرار است سامانه جدیدی برای نظارت مردمی بر آثار منتشرشده توسط اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شود؛ طراحی این سامانه در راستای سالم‌سازی فضای محتوایی با مشارکت مردم است. اینکه چقدر این سامانه می‌تواند موفق باشد نیاز به گذر زمان دارد و نمی‌خواهیم در این گزارش به آن بپردازیم. اما شاید سوال مهم‌تر این باشد که در شرایط فعلی، بازار نشر چقدر نیازمند این سامانه است؟ فارغ از اینکه چقدر جایگاه و مساله ممیزی کتاب، محل اجماع نویسندگان و فعالان حوزه کتاب است. در گزارش پیش‌رو به بهانه طراحی جدید دولت برای مهندسی در محتوای کتاب، اولویت‌ها و ضرورت‌های امروز بازار نشر و کتاب را بررسی کردیم. همچنین به بهانه راه‌اندازی همین سامانه، به سراغ فرآیند ممیزی، گروه‌ها و کمیته‌هایی رفتیم که سال‌هاست وظیفه ممیزی را برعهده دارند.

هفته گذشته اداره کتاب وزارت ارشاد از راه‌اندازی سامانه‌ای برای نظارت مردمی خبر داد و در توضیح آن در خبری که منتشر کرده‌اند، نوشته‌اند: «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشره با اهدافی مانند ارتقا و توسعه سطح نظارت پسینی بر آثار منتشره و نقش‌آفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالم‌سازی فضای محتوایی کشور در دسترس عموم مردم کشور قرار می‌گیرد.» در توضیح اینکه این سامانه قرار است چه کاری انجام دهد، نوشته شده است: «دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشره» را به نشانی https://ketab.samandehi.ir با اهداف زیر در دسترس جامعه دغدغه‌مند و کتاب‌دوست ایران قرار می‌دهد .ارتقا و توسعه سطح نظارت پسینی بر آثار منتشره؛ نقش‌آفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالم‌سازی فضای محتوایی کشور؛ کمک به شناسایی آثار حاوی مصادیق مندرج در ماده چهار مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر؛ رصد، شناسایی و برخورد با متخلفان در حوزه نشر؛ ارتقای کیفی سطح بررسی آثار منتشره و کمک به سرعت دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی در امر نظارت پسینی.»
همچنین در اطلاعیه نکته قابل تاملی گنجانده شده مبنی‌بر اینکه دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی از داوطلبان حضور در این طرح خواسته است تا به‌صورت دقیق ماده چهار مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۸۹/۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی را به‌عنوان سند بالادستی در کارشناسی کتاب‌های بزرگسال و کودک و نوجوان بخوانند و موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیق‌تر، برخورد و جبران در سامانه نظارت مردمی گزارش کنند.
از ابتدای رسانه‌ای شدن راه‌اندازی این سامانه، سوالات زیادی مطرح شده است از جمله اینکه صلاحیت کسانی که قرار است در این سامانه تخلفات را اعلام کنند چگونه احراز می‌شود؟ آیا میزان تحصیلات و دانش فنی افراد به‌عنوان بخشی از اعتبار‌سنجی این شیوه نظارت در‌نظر گرفته می‌شود؟ و اینکه چقدر این افراد می‌توانند نظارت را مطابق بر همان سیاست‌های ضوابط نشر انجام دهند؟
خیلی‌ها می‌پرسند مبنای ممیزی کتاب از کجا آمده است؟ و چطور این ممیزی را انجام می‌دهند؟ برای اینکه از این مسیر و فرآیند ممیزی بیشتر بدانیم، به سراغ ضوابط نشر رفتیم تا بدانیم از چه سالی این قانون شکل گرفته است. اولین قانون «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» در تاریخ 20/2/67 مصوب شد و بعدها در 24/‌01/‌89 بندهایی از آن اصلاح شد.
هدف از اینکه برای نشر ضوابطی تعیین شود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، این بود که اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی، ایرانی و انقلابی با تامین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در عرصه جامعه جهانی تعیین شود.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.