ایران، چین و روسیه متن مورا را نهایی نمی‌دانند

گروه سیاست: بعد از هفته‌ها تعلیق، بار دیگر مذاکرات احیای برجام در وین از پنجشنبه، 13 مردادماه از سر گرفته شد. مذاکراتی که چه پیش از تعلیق و چه پس از آن، همواره با جوسازی بلوک غرب و آمریکا علیه خواسته‌های منطقی ایران برگزار شده است. هرچند سایه‌ این فضاسازی‌ها و فشارها به تیم مذاکره‌کننده ایرانی بر سر گفت‌وگوها سنگینی می‌کند اما درعین حال تیم مذاکره‌کننده ایرانی برخلاف طرف آمریکایی تمام تلاش خود را برای به بار نشستن برجام انجام داده است. درخصوص همین فضاسازی‌ها، آن‌طور که رسانه‌های غربی و آمریکایی مدعی شده‌اند این دور از مذاکرات وین بنابر پیش‌نویسی که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 20 جولای به ایران و آمریکا ارائه داده، پی‌گرفته می‌شود. پیش‌تر در گزارش هفته‌ گذشته «فرهیختگان» با عنوان «پیشنهاد جدید بایدن بی‌فایده بود» این پیش‌نویس را موردبررسی قرار دادیم. در آن گزارش میزان تحقق سه مطالبه‌ اصلی ایران در مذاکرات احیای برجام یعنی لغو موثر تحریم‌ها و تامین تضمین‌ها و بسته شدن پرونده pmd در پیش‌نویس پیشنهادی بورل بررسی شد که براساس اطلاعات درز کرده از منابع آگاه در متن بورل اتفاق جدیدی برای شروط اصلی ایران یعنی تامین تضمین‌های کارآمد و بسته شدن پرونده pmd رخ نداده است و برهمین اساس، پیش‌نویس بورل پیشنهادی نبود که موردتایید ایران قرار بگیرد. اما بعد ازسرگیری مذاکرات در هفته گذشته، بار دیگر رسانه‌های آمریکایی سعی کردند تا این پیش‌نویس را به‌عنوان متن نهایی توافق جا بزنند و به‌گونه‌ای اظهارنظر کردند که گویا تنها چند ساعت تا دستیابی به توافق مانده است. این ادعاها و اظهارات رسانه‌های آمریکایی بلافاصله توسط مقامی در وزارت امورخارجه ایران تکذیب و عنوان شد که: «باتوجه به ادامه بحث‌ها درباره چند موضوع مهم باقی‌مانده، هنوز در مرحله‌ای قرار نداریم که از نهایی شدن متن سخن بگوییم.» از سوی دیگر، بورل دو روز گذشته مدعی شده است که پیش‌نویسی نهایی تا روزهای آینده آماده می‌شود که در این پیش‌نویس اشاره‌ای به بحث «پادمان» نخواهد شد. این صحبت‌های بورل موجب شده تا نظاره‌کنندگان مذاکره، دیگر به ابتکارهای جدید از سوی اتحادیه اروپا امیدی نداشته باشند؛ چراکه علی‌رغم انعطاف ایران در مذاکرات، طرف آمریکایی و اروپایی در هر پیش‌نویس پیشنهادی خود یک یا دو مطالبه اصلی ایران را نادیده می‌گیرند. اکنون که بورل ادعا کرده در پیش‌نویس پیشنهادی او اشاره‌ای به بحث «پادمان» نخواهد شد، به بررسی این مساله پرداختیم که اساسا چرا آمریکا و اتحادیه اروپا قصد باز نگه‌داشتن مساله پادمان و پرونده pmd را دارند و راهبرد ایران در قبال پیشنهادهای ناقص و تحمیلی طرف آمریکایی چه می‌تواند باشد.

  پیش‌نویس‌هایی که پیش‌نویس نیست!
پیش از هرچیز لازم است پیش‌نویس پیشنهادی بورل و تغییرات احتمالی آن نسبت به پیشنهادهای ارائه شده قبلی را مورد بررسی قرار دهیم. به گفته‌ بسیاری از کارشناسان مسائل بین‌الملل، اگر بخواهیم درباره واژه‌ «پیش‌نویس» دقیق‌تر صحبت بکنیم، این واژه به معنای متنی است که طرفین روی آن توافق کرده‌اند و دیگر مذاکر‌ه‌ای روی آن نمی‌شود یا مذاکرات محدود است. درواقع پیش‌نویس، متنی در آستانه به نتیجه رسیدن است. برهمین مبنا چه در زمان تعلیق مذاکرات، چه اکنون که طرف آمریکایی و غربی ادعا کرده پیش‌نویس مذاکرات احیای برجام روی میز است، چنین پیش‌نویسی که اساسا طرفین مذاکره‌کننده روی آن اتفاق‌نظر داشته باشند، هنوز نوشته نشده است. مقامات مذاکره‌کننده ایرانی نیز بارها اعلام کرده‌اند هنوز در مرحله‌ای قرار نداریم که از نهایی شدن متن سخن بگوییم. متنی که جوزپ بورل پیش از شروع دور جدید مذاکرات وین، تحت عنوان «پیش‌نویس» به طرفین مذاکره‌کننده ارائه داد، علی‌رغم تمام ایرادات با انعطاف مذاکره‌کنندگان ایرانی مواجه شد، به‌طوری‌که به گفته منابع آگاه پیشنهاد بورل مبنی‌بر خروج تعدادی از شرکت‌ها و موسسات وابسته به سپاه پاسداران تاحدودی موردپذیرش ایران قرار گرفته است. با انعطافی که ایران نشان داد، انتظار می‌رفت طرف آمریکایی نیز در زمینه تضمین‌ها کمی مماشات به خرج بدهد، اما نه‌تنها آمریکا چنین رفتاری نداشته بلکه برای منحرف کردن مسیر تمرکز مذاکرات روی تضمین‌ها، مسائل جدیدی را مطرح می‌کنند. مسائلی مرتبط با پادمان‌ها و ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران، درحالی‌که آژانس به نمایندگی از طرف غربی و آمریکایی، به صورت شفاهی در بهمن‌ماه سال گذشته تعهد داده بود که در خردادماه 1401 در نشست شورای حکام مساله پادمان و 3 پرونده ادعایی علیه ایران حل‌وفصل شود تا پس از آن توافق احیای برجام اجرایی شود.

  هدف آمریکا از طرح مجدد مساله پادمان
مسائل مرتبط با پادمان و پرونده‌های باز ایران در پی‌ام‌دی مهم‌ترین عامل اختلافی میان ایران و طرف‌های غربی است که باعث شده تاکنون برجام احیا نشود. ریشه  پرونده‌های باز ایران در پی‌ام‌دی به اتهامات پیشین نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی علیه ایران بازمی‌گردد. دو سال قبل بنیامین نتانیاهو در ادعایی بی‌اساس مدعی شد «براساس تصاویر ماهواره‌ای ایران یک مرکز ساخت بمب اتم در نزدیکی آباده(جنوب اصفهان) دارد اما وقتی حکومت ایران پی‌برد رژیم‌صهیونیستی متوجه مرکز آباده شده است آن را تخریب کرد.» این اتهام بی‌اساس باعث شد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در رویکردی جانبدارانه با استناد به ادعاهای نتانیاهو ایران را متهم به عدم همکاری با آژانس در رابطه با نظارت بر این سایت و چند مکان دیگر ازجمله سایت ورامین و تورقوزآباد بکند. اتهام‌زنی‌های آژانس علیه ایران درحالی صورت می‌گیرد که پیش از این در جریان توافق هسته‌ای سال 2015 بازرسان آژانس صلح‌آمیز بودن فعالیت ایران در این سایت‌ها را موردتایید قرار داده بودند. علاوه‌بر این تایید مطابق عرف بین‌الملل در چنین مواردی آژانس باید به جای استناد بر ادعاهای رژیم‌های دیگر بر مشاهدات عینی و گزارش‌های خودش تکیه کند و مشاهدات عینی و گزارش‌های کارشناسی آژانس نیز پیرامون مکان‌های ادعایی همان‌طور که اشاره شد یک‌بار باعث بسته شدن کامل این پرونده شده است.
باتوجه به استدلال‌هایی که مطرح شد به نظر می‌رسد جنجال‌هایی که در ماه‌های گذشته از سوی آژانس و برخی کشورهای غربی بر سر پرونده‌های باز ایران در پی‌ام‌دی به‌پا شده است یک طراحی سیاسی علیه منافع ملی ایران باشد. در این طراحی سیاسی طرف غربی به دنبال محدود کردن ایران است، به نحوی که اگر برجام هم احیا شود با وجود بازماندن این پرونده‌ها بازهم توافق هسته‌ای برای ایران سودآوری نداشته باشد زیرا باتوجه به رویکرد جانبدارانه آژانس این احتمال وجود دارد که با بهانه‌های مختلف و مرتبط با پی‌ام‌دی هم زمان اجرایی شدن توافق به تاخیر بیفتد و هم امکان بازگشت تحریم‌‌های هسته‌ای علیه ایران به طرق دیگر فراهم شود. علاوه‌بر این حدودا سه سال دیگر ایران عضو عادی ان‌پی‌تی خواهد شد و در این صورت دیگر حتی نیاز نیست پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند. در چنین شرایطی آژانس و طرف‌های غربی در تکاپو هستند تا با بازنگه‌داشتن پرونده‌های ایران در پی‌ام‌دی فضا را برای نظارت‌های فراپادمانی خود از سایت‌های هسته‌ای ایران در آینده نیز فراهم کنند.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

زمانی می‌توان گفت متن نهایی شده که همه طرف‌ها آن را بپذیرند نه چند کشور خاص (لینک)