چالش حقوقی در ماجرای صندوق امانات بانک ملی

فرهیختگان: در روزهای اخیر خبر سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی حسابی سروصدا کرد. براساس اظهارات مسئولان بانک، از ۱۰۰۰ صندوق امانات که در شعبه دانشگاه وجود داشت، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت. از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد سارقان از در پشت ساختمان که در داخل پارکینگ داخلی بوده با تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده و بعد از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و به‌هم زدن رمز آن به محوطه صندوق امانات بانک وارد شده‌اند. براساس اظهارات اولیه پلیس، این شعبه پروتکل‌های امنیتی را به‌طور کامل رعایت نکرده و حتی هشداری که به گوشی تلفن همراه رئیس شعبه ارسال شده وی جدی نگرفته است. در مورد ارزش امانات مشتریان بانک هنوز خبری منتشر نشده است اما بانک ملی می‌گوید خسارت مشتریان را براساس زمان‌بندی که اعلام کرده با شرایطی که مقام قضایی اعلام می‌کند پرداخت خواهد کرد. نکته قابل تامل اینکه، مسئولان بانک ملی می‌گویند صندوق‌های امانات گرچه مجهز به سیستم امنیتی هستند، اما تیم سارقی که وارد بانک شده‌اند از افراد متخصص، متبحر و کارکشته بوده‌اند که توانسته‌اند سیستم‌های امنیتی را از کار بیندازند. این ماجرا به قدری مشکوک و پیچیده است که نمایندگان مجلس هم گفته‌اند برای کشف ابعاد امنیتی ماجرا، ورود خواهند کرد.

انکار مسئولیت بانک!
بعد از آنکه بانک ملی پذیرفت خسارت مشتریان را جبران کند، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات با طرح برخی دلایل، مدعی شد: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت موردبحث ظاهرا هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد، زیرا بانک ملی فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیا به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.» علی نظافتیان می‌گوید: «از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقان یا کیف‌قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوءاستفاده کرده‌اند، مسلما بانک درقبال مسامحه یا قصور در فراهم‌آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت‌دیده شناخته خواهد شد.»
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره رویه معمول بانک‌ها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات گفت: «در این زمینه، بانک به‌هیچ‌وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. براین اساس، بانک هیچ‌گونه مداخله‌ای درمورد اشیا یا اموالی که توسط مشتری در صندوق امانات بانک گذاشته می‌شود، ندارد.»
وی ادامه داد: «درمورد این موضوع در قرارداد نمونه اجاره صندوق امانات یکی از بانک‌ها این شرط گذاشته شده و بین بانک و مشتری موردتوافق قرار می‌گیرد.» نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره‌کننده در صندوق قرارداده شده، بی‌اطلاع است، مضافا به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان‌پذیر است، لذا از بیمه‌کردن محتویات صندوق متعذر است. بانک در این خدمت صرفا محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، «امانت» محسوب نشده و مسئولیتی بابت رد امانت برای بانک وجود نخواهد داشت.»
علی نظافتیان درنهایت می‌گوید: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی مورد‌اشاره در سرقت موردبحث ظاهرا هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد، زیرا بانک ملی فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک ملی ایران به‌هیچ‌وجه از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است. ضمن آنکه قرارداد استفاده از این صندوق‌ها نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق) امانت نزد موجر (بانک) است لذا، براساس قاعده فقهی «الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط» بانک ملی درنهایت امین اموال مشتری بوده است و بدون اثبات تعدی یا تفریط بانک هیچ‌گونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.»

بانک نگهبان نداشت
سرهنگ علی ولیپور‌گودرزی، رئیس‌پلیس آگاهی تهران به همشهری می‌گوید: «بانک مورد‌نظر متاسفانه نگهبان نداشته است و سارقان که فعلا تعداد آنها مشخص نیست، ساعت یکِ بامداد ۱۴ خرداد از قسمت پارکینگ ساختمان بانک وارد و موفق شدند با تخریب در به داخل بانک وارد شوند.» وی ادامه می‌دهد: «دزدان ابتدا دوربین‌های مداربسته بانک را قطع کردند و بعد موفق شدند آژیر را از کار بیندازند؛ چراکه آژیر خطر عمل نکرده و حدس ما این است که دزدان آن را از کار انداخته‌اند. از طرفی پس از قطع آژیر، هشداری برای پلیس اعلام نشده است. اما نکته‌ حائز‌اهمیت این است که وقتی دزدان دوربین‌های امنیتی را قطع کردند و از کار انداختند، هشدار و آلارمی برای گوشی موبایل رئیس شعبه بانک ارسال می‌شود، اما وی مرتکب اهمال‌کاری شده و اهمیتی به این آلارم نمی‌دهد و برای همین قصور، اهمال‌کاری و سهل‌انگاری بازداشت شده است.» وی گفت: «دزدان پس از انجام سرقت که به‌ نظر می‌رسد حدود یک یا دو ساعت طول کشیده، از همان درِ پارکینگ که وارد شده بودند، خارج شدند.»

ابعاد حقوقی مسئولیت بانک ملی
 اما سخنان دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات با واکنش برخی حقوقدانان مواجه شد. مهدی فتاحی، دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری در وب‌سایت فرارو با رد ادعای دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌نویسد: «در مقام بررسی توصیف رابطه حقوقی بانک و مشتری، قابل ذکر است که رابطه حقوقی طرفین، فقط عقد اجاره نیست بلکه مقررات عقد امانت و همچنین قواعد عرفی و توافقات ضمنی هم در تعیین تعهدات بانک و به‌تبع آن، مسئولیت بانک اثرگذار است.» وی می‌نویسد: «عرفا و حسب اعلام و تبلیغات بانک، صندوق امانات بانک، مجهز به سیستم‌های مدرن ایمنی و حفاظتی است که مشتریان می‌توانند با اجاره این صندوق‌ها هرگونه اسناد و مدارک و اشیای با ارزش خود را با خاطری‌آسوده در این مکان نگهداری کنند. به همین خاطر است که مشتریان، حاضر می‌شوند که در قبال تعهد بانک به حفاظت و نگهداری از صندوق با سیستم‌های امنیتی و حفاظتی، مبلغ قابل‌توجهی تحت‌عنوان اجاره‌بهای صندوق به بانک بپردازند و تعهدات دیگری ازجمله افتتاح حساب و مسدودکردن مبلغی در حساب خود می‌شوند. بر این اساس، تعهد اساسی یا دست‌کم یکی از تعهدات اساسی بانک، حفاظت و نگهداری از صندوق امانات براساس سیستم‌های پیشرفته است. هرگونه تقصیر یا قصور به‌معنای نقض تعهد و ایجاد مسئولیت برای بانک خواهد بود. ذکر این نکته هم ضروری است که با توجه به تعهد بانک بر حفاظت از صندوق امانات از طریق به‌کارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیشرفته، سرقت صندوق امانات، به‌معنای نقض تعهد بوده و مشتریان بانک تعهدی برای اثبات تقصیر بانک ندارند. به بیان دیگر، مسئولیت بانک در فرض سرقت، مفروض است. عرف همچنین مسئولیت و تعهدی را برای بانک در فرض سرقت صندوق امانات مفروض قلمداد می‌کند.»
اما قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نیز به مورد قابل‌تاملی اشاره می‌کند. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام‌وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد کنند شخصا مسئول جبران خسارت وارد هستند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است.» به نظر می‌رسد با توجه به این دو استدلال، بانک ملی درقبال این نقص تجهیزات الکترونیکی و کنترلی و حفاظتی، در قبال امانات به سرقت رفته مسئول باشد.
حقوقدانان معتقدند قرارداد‌های بانکی، ازجمله قرارداد اجاره صندوق، قرارداد‌های الحاقی محسوب می‌شوند؛ یعنی قراردادی که بانک تمام مفاد قرارداد را تعیین می‌کند و اختیار مشتری، محدود به امضا یا عدم‌امضای آن است. عدالت و انصاف حکم می‌کند که مفاد این‌گونه قراردادها، که یک‌طرفه و به تماما به‌نفع بانک تنطیم می‌شوند، در پرتو عدالت و انصاف تفسیر شوند تا حقوق مشتریان بانک تضییع نشود و بانک از موقعیت برتر خود، سوء‌استفاده نکند.

مشکل تعیین خسارت
آنچنان‌که مسئولان بانک گفته‌اند، خسارت اموال به سرقت رفته از سوی بانک ملی جبران و پرداخت خواهد شد. از آنجایی که بانک به‌هیچ‌وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به‌عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد؛ یکی از مشکلاتی که بین مشتریان و بانک وجود خواهد داشت، نحوه جبران خسارت است. به‌عبارتی؛ از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می‌توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. گفته می‌شود از نظر حقوقی، اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند که مطابق قاعده رفتار خواهد شد و خسارت آنها باید پرداخت شود. با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. حقوقدانان می‌گویند این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، حقوقدانان معتقدند عدم‌امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می‌تواند به حل مساله کمک کند. ثالثا درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می‌تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. (به نقل از مهدی فتاحی دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری)

زمان پرداخت خسارت
بانک ملی از ابتدا بدون توجه به مسئولیت یا عدم‌مسئولیت خود در قبال اموال و امانات به سرقت رفته بیانیه داد و قول جبران خسارت را داد. حسن مونسان، عضو هیات‌رئیسه بانک ملی می‌گوید در روزهای اخیر مالباخته‌ها، به بانک دعوت شدند تا شناسایی اموال صورت گیرد که خوداظهاری از آنها صورت گرفت. وی می‌گوید خسارت همه کسانی که محتویات صندوق امانات‌شان در بانک ملی شعبه دانشگاه سرقت شده است، پرداخت خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه خسارات را چطور قرار است، پرداخت کنید؟ گفت: «با نظارت مراجع قضایی خسارت تمامی مالباختگان توسط بانک ملی پرداخت خواهد شد. اما روابط‌عمومی بانک ملی ایران نیز روز گذشته نحوه پرداخت خسارت مالباختگان سرقت از صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه را اعلام کرد. براساس اطلاعیه این بانک، میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق براساس خوداظهاری صورت‌گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود. این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود. پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می‌گیرد. مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل‌برداشت نخواهد بود. ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است. قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود. نحوه محاسبه طلا و جواهرات به این صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیربط طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند. مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم‌مقام آنها خواهد بود.»

* نمیا ایمانجانی