احتکار تدبیر

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: در هفته گذشته با اعلام حذف یارانه آرد صنعتی، قیمت اقلام این بخش به‌طور جالب‌توجهی رشد کرد. برای مثال قیمت ماکارونی از 8 تا 10 هزارتومان به 17 تا 24 هزارتومان رسید. درخصوص نان‌های صنعتی نیز برای نمونه با حذف یارانه آرد صنعتی، هر قرص نان باگت معمولی ۱۰ هزارتومان، نان باگت فرانسوی ۱۵ هزارتومان و نان همبرگری ۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. اتفاقات هفته گذشته موجب شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌ای در فضای مجازی نسبت به اقدام دولت شد. دولت می‌گوید به‌دلیل شکاف قیمتی جالب‌توجه آرد یارانه‌ای با کشورهای همسایه، قاچاق آرد یارانه‌ای به شکل جالب‌‌توجهی افزایش یافته و در سالی که تورم جهانی موادغذایی بالاست و دو مسیر اصلی واردات گندم درگیر جنگ هستند، تامین آرد یارانه‌ای بخش صنعت برای دولت بسیار دشوار است. اما منتقدان می‌گویند نان، آرد و ماکارونی ازجمله قوت غالب سفره خانوارهای کم‌درآمد بوده و دولت نباید بدون برنامه اقدام به حذف یارانه این بخش می‌کرد. دولت می‌گوید به‌زودی یارانه‌ای برای تامین رفاه ازدست‌رفته گروه‌های کم‌درآمد طراحی و اجرا خواهد کرد اما منتقدان می‌گویند با چندصدایی‌ای که در دولت و مجلس درخصوص سیاست ارز ترجیحی وجود دارد و همچنین با نبود اطلاعات جامع رفاهی، بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند رفاه ازدست‌رفته خانوارهای کم‌درآمد را به آنان برگرداند. دومین انتقاد به دولت این است که اگر حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و بودجه‌ای همراه نشود، این اقدام دولت، تورم را شعله‌ورتر کرده و مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن خواهد بود.

تورم جهانی موادغذایی در اوج 30ساله
یکی از استدلال‌هایی که دولت برای حذف ارز 4200 آرد صنعتی می‌آورد، تورم جهانی قیمت اقلام غذایی و به‌ویژه کمبود و تورم بالای گندم است. دولت می‌گوید با وجود اینکه مجبور است گندم را به قیمت گزافی از خارجی‌ها بخرد، در داخل با عرضه آرد به قیمت دلار 4200 و شکاف قیمت آرد در ایران و کشورهای همسایه موجب تشدید قاچاق آرد به کشورهای همسایه شده و خواهد شد. درخصوص تورم جهانی موادغذایی، یکی از شاخص‌هایی که تورم جهانی موادغذایی را اندازه می‌گیرد، شاخص قیمت موادغذایی فائو(FFPI) است. این شاخص شامل میانگین پنج شاخص قیمت گروه کالایی است که براساس میانگین سهم صادرات هریک از گروه‌ها طی سال‌های 2016-2014 وزن شده است. آمارهای فائو نشان می‌دهد شاخص قیمت موادغذایی در ماه مارس با یک جهش بزرگ، به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. شاخص قیمت موادغذایی فائو(FFPI) در مارس 2022 به‌طور متوسط 159 بود که 17/9 واحد (12/6درصد) نسبت به ماه فوریه افزایش داشته است. این مقدار بزرگ‌ترین جهش از زمان آغاز به‌کار شاخص در سال 1990 را داشته است. براساس آمارهای اعلامی فائو، با افزایش نگرانی‌ها درمورد شرایط محصول در ایالات‌متحده آمریکا، قیمت جهانی گندم در ماه مارس 19/7درصد افزایش را تجربه کرده است. پس از افزایش 20/4درصدی در ماه مارس، قیمت‌های بین‌المللی غلات درشت به رکورد بالایی رسید و قیمت‌های ذرت، جو و سورگوم همگی به بالاترین سطح خود از سال 1990 رسیدند. فائو اعلام کرده است روسیه و اوکراین با هم به ترتیب حدود ۳۰ و ۲۰درصد از صادرات جهانی گندم و ذرت را به خود اختصاص می‌دهند. کاهش چشمگیر انتظارات صادرات ذرت از اوکراین، صادرکننده اصلی این محصول علاوه‌بر افزایش هزینه‌های انرژی و نهاده، موجب افزایش 19/1درصدی قیمت جهانی ذرت شده است. عدم قطعیت عرضه نیز فشار بیشتری را بر بازار جو که قبلا دچار مشکل شده بود، وارد کرد و قیمت جو را 1/27درصد نسبت به فوریه افزایش داد. ماحصل این اتفاقات این بوده که برای اغلب کشورها یک نااطمینانی در تامین گندم و موادغذایی وجود دارد.

کمبود ارز؛ عامل حذف یارانه آرد
در کنار استدلال‌هایی که دولت برای حذف ارز 4200 آرد می‌آورد، فارغ از اینکه سیاست ارز 4200تومان موفق شده به اهدافش برسد یا خیر، به نظر می‌رسد کمبود ارز در دسترس دولت عامل تعیین‌کننده برای حذف یارانه آرد صنعتی است. در این خصوص بررسی آمارهای واردات بخش کشاورزی نشان می‌دهد درحالی‌که طی سال‌های 96 و 97 میزان واردات گندم نیز صفر بوده، اما در سال 98، 549 هزار تن گندم به ارزش 147 میلیون دلار وارد کشور شده است. این میزان در سال 1399 به 3/3میلیون تن به ارزش 919 میلیون دلار رسیده اما در سال 1400 که خشکسالی کشور را دربرگرفت، 7 میلیون و 75 هزار تن گندم به ارزش نزدیک به 2/5میلیارد دلار وارد کشور شده است. این مقدار واردات رکورد دو دهه اخیر واردات گندم را شکسته است. برای تصور درشتی رقم واردات گندم کافی است تصور کنیم کل خرید تضمینی سالانه دولت سالانه 8/5 تا 9 میلیون تن است. به نظر می‌رسد دولت با مدنظر قرار دادن این موضوع که ارز کافی برای تخصیص به واردات گندم ندارد، در پی حذف آرد صنعتی برآمده است.

20 تا 25 درصد هزینه سفره خانوار مربوط به نان، آرد و ماکارونی
یکی از مواردی که دولت و درمجموع سیاستگذار باید در برنامه‌های اصلاحی خود آن را مدنظر داشته باشد، اثرات این سیاست‌ها بر معیشت دهک‌های درآمدی است. در این خصوص نگاهی به آمارها نشان می‌دهد مهم‌ترین داده‌های مستند در این حوزه، گزارش هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی است که مرکز آمار ایران آن را منتشر می‌کند. آخرین و جدیدترین گزارش مرکز آمار از هزینه-درآمد خانوار مربوط به سال 1399 است که سال گذشته منتشر شده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال 1399 خانوارهای روستایی ایرانی به‌طور میانگین 13/6 میلیون تومان برای اقلام خوراکی هزینه کرده‌اند که سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن حدود سه‌میلیون و 354 هزار تومان یا به‌عبارتی 24/6 درصد بوده است. طبق نتایج گزارش مرکز آمار، بالاترین سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن مربوط به دهک دوم و سوم به ترتیب با 27/5 و 27/3 درصد است. در دهک اول این مقدار 25/9درصد است. در دهک چهارم 26 درصد، در دهک پنجم 25/3 و در دهک هفتم این مقدار 25/1 درصد است. در دهک‌های هشتم و نهم به‌ترتیب 22/8 و 22/1 درصد و در دهک پردرآمد دهم نیز این مقدار 25/3 درصد است.
اما در خانوارهای شهری کشور نیز سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن در سفره دهک‌های درآمدی به‌طور میانگین 20/7 درصد است. به‌عبارتی خانوارهای شهری کشور طی سال 1399 درحالی 16/1 میلیون تومان صرف هزینه‌های خوراکی کرده‌اند که سهم هزینه‌های آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن حدود سه‌میلیون و 330 هزار تومان بوده است. بین خانوارهای شهری، بالاترین سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن در سفره خانوار مربوط به دهک‌های اول با 25/2 و دوم با 24/6 درصد است. در دهک سوم 23/4 درصد، در دهک چهارم 22/8 درصد، در دهک پنجم 22/3 درصد، در دهک ششم 21/7 درصد، در دهک هفتم 21 درصد، در دهک هشتم 20/3 درصد و در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب 19/2 و 16/9 درصد است.

سهم 24 درصدی نان و آرد و ماکارونی در سبد غذایی کارگران
اثر گرانی نان و آرد و ماکارونی و رشته را از زاویه دیگری نیز می‌توان بررسی کرد. این بخش مربوط به سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن در سفره گروه‌های شغلی است. داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کمترین سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار بین گروه‌های شغلی مربوط به تکنسین‌ها و دستیاران و کارمندان امور اداری و دفتری هرکدام با 18 درصد است. پس از این گروه، گروه شغلی قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران و متخصصان (علمی و فنی) در رتبه دوم قرار دارند. سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار 19 درصد است. کارکنان خدماتی و فروشندگان با 20 درصد سوم هستند. سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار در گروه شغلی کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهی‌گیری، صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط و متصدیان مونتاژکاران ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و رانندگان وسایل نقلیه و همچنین افراد غیرشاغل 21 درصد است. اما بین گروه‌های شغلی، سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار در گروه شغلی کارگران با 24 درصد، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است.

سبقت مصرف ماکارونی از گوشت قرمز و ماهی
 براساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز و ماهی و میگو طی دهه 90 به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. درمقابل آن، سرانه مصرف ماکارونی و رشته بین خانوارهای ایرانی افزایش داشته است. براساس این آمارها، در سال 1390 هر ایرانی سالانه به‌طور میانگین 13 کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کرده که این مقدار با کاهش 54 درصدی به 6 کیلوگرم تا پایان سال 1400 رسیده است. همچنین میزان مصرف سالانه ماهی و میگو برای هر ایرانی در سال 1390 حدود چهار کیلوگرم بوده که این مقدار با کاهش 50 درصدی به دو کیلوگرم در پایان سال 1400 رسیده است. اما برخلاف این دو قلم، طی این مدت نقش ماکارونی و رشته در سفره خانوار پررنگ‌تر شده است. به‌طوری‌که میزان مصرف سالانه ماکارونی و رشته از حدود هفت کیلوگرم در سال 1390 با رشد 14 درصدی به هشت کیلوگرم در سال 1400 رسیده است. به‌عبارتی درحالی که طی سال 1390 مجموع مصرف سالانه ماهی و میگو و گوشت قرمز هر ایرانی 17 کیلوگرم و مصرف ماکارونی و رشته هفت کیلوگرم بوده اما حالا سرانه مصرف ماکارونی درحالی به‌ازای هر ایرانی هشت کیلوگرم است که کل مصرف گوشت قرمز و ماهی و میگوی ایرانی‌ها نیز هشت کیلوگرم شده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد با گران‌شدن ماهی و میگو و گوشت قرمز، خانوارهای کم‌درآمد بیشتری به سمت مصرف ماکارونی و رشته روی آورده‌اند که نسبت به دو قلم مذکور ارزان‌تر است. نکته مهم دیگر اینکه، با از‌دست‌رفتن رفاه و قدرت خرید خانوار، اگر ماکارونی و رشته نیز از سبد سفره خانوار حذف شود، خانوارهای زیادی دچار فقر غذایی خواهند شد.

شوک بی‌برنامه به سفره خانوار
براساس آنچه بحث شد، سهم مصرف نان، آرد و رشته و ماکارونی در سبد هزینه‌ها و سفره گروه‌های کم‌درآمد و کارگران بسیار بالاتر از سایر گروه‌هاست. از آنجایی که حذف ارز ترجیحی آرد صنعتی باعث رشد شدید قیمت اقلامی همچون ماکارونی و رشته و نان‌های صنعتی شد، پرواضح است سیاستگذاری در حوزه ارز ترجیحی دارای حساسیت بسیار بالایی است، چراکه این موضوع علاوه‌بر درگیر کردن معیشت مردم، بودجه دولت (با ایجاد کسری) و بخش‌های تولیدی را نیز درگیر خود می‌کند. بر این اساس هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه ارز ترجیحی نیازمند بسته جامع سیاستی است که سرعت، اجزا و ترتیب اجرای تمام اجزا در آن مشخص شده و البته مورد وفاق همه دولتی‌ها و مجلسی‌ها نیز باشد. به‌عبارتی، اگر همچنان در دولت و مجلس درخصوص ارز ترجیحی چندصدایی وجود داشته باشد، همچنین دولت درکنار حذف ارز ترجیحی یک برنامه حساب‌شده برای طراحی و اجرای نظام جامع رفاهی نداشته باشد و همزمان طرحی برای مدیریت بازار ارز و کسری بودجه خود و همچنین محدود کردن اقدامات مخرب بانک‌ها در خلق نقدینگی نداشته باشد، هر اقدام دولت در حوزه ارز ترجیحی مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن خواهد بود؛ چراکه براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، اقدام اصلاحی دولت در حوزه ارز ترجیحی خود تورم 6 تا 10درصدی را در پی خواهد داشت و درکنار این اگر تنور خلق نقدینگی در نظام بانکی داغ باشد و همزمان دولت بخواهد کسری بودجه‌اش را از بانک مرکزی بردارد، تورم فزاینده بخش زیادی از جمعیت کشور را حتی با وجود تخصیص یارانه‌های نقدی به کام فقر خواهد کشاند.
در همین خصوص یکی از بالاترین انتقادها به عملکرد دولت در حذف ارز ترجیحی آرد صنعتی، بی‌توجهی دولت به نظام رفاهی بوده است. منتقدان می‌گویند (در گزارش حاضر اعداد و ارقام آن بررسی شد) زمانی که اقلامی همچون ماکارونی به قوت غالب بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شده، حذف یارانه حمایتی آرد صنعتی عملا به‌معنی ایجاد و گسترش بیشتر فقر غذایی در خانوارهای کم‌درآمد است که طبق آمارهای وزارت رفاه معادل 33درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. بر این اساس منتقدان اقدام اخیر دولت، حتی آنهایی که بیشترین نقدها را به ادامه سیاست ارز 4200تومانی داشته‌اند، این است که دولت دقیقا زمانی به سفره خانوارها شوک وارد کرده که برنامه‌ای برای جبران رفاه از‌دست‌رفته خانوارهای کم‌درآمد ندارد.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

تکرار اشتباهات دولت روحانی؛ ممنوع (لینک)

حکمرانی با تصمیمات یک‌شبه و بدون گفت‌وگو با مردم پیش نمی‌رود (لینک)