۱۴۰۰-۰۹-۱۱ - ۰۰:۰۱
۰
ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: هنوز دولت جدید مستقر نشده بود. جلسه‌ای به درخواست کمیسیون فرهنگی مجلس در بهارستان برگزار شد. از رسانه‌ای‌ها و آنهایی که به هر شکل، خط‌وربطی با فضای مجازی و اخبار و تحولات این حوزه دارند، دعوت شد در جلسه حاضر شوند. رئیس کمیسیون فرهنگی و طراحان طرح که غالبا هم از مرکز پژوهش‌های مجلس بودند، در جلسه حاضر شدند و خلاصه اینکه جلسه پیش رفت و برگزار شد. در همان جلسه، وقتی اجازه و امکان اعلام‌نظر به رسانه‌ای‌ها داده شد، اکثر قریب به‌اتفاق جز چندتایی که از قبل هم معلوم بود برای دفاع در جلسه حاضر شده بودند، نظرشان این بود که باید کار کارشناسی جدی‌تری روی طرح انجام گیرد و طرح موجود و موسوم به حمایت از کاربران فضای مجازی- که البته به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی هم شهرت یافته- ناپخته است و ایرادات و تله‌های زیادی دارد که حتما مخاطبان فضای مجازی با آن همراه نخواهند شد و همین مساله‌ساز می‌شود. منتها از همان جلسه ما و تمام خیرخواهانی که مستدل و فنی به نقد طرح و مواد مختلف آن پرداختیم، به تعبیر برخی شدیم معاند و مدافعان طرح شدند دغدغه‌مندان فضای مجازی و حامیان حقوق کاربران فضای مجازی!
در هر جمع و محفلی هم طرح صیانت تبدیل به متر و معیاری برای تمییز سره از ناسره شد. انگار کسی گوشش بدهکار نبود که اصل انتقادها فنی است و با تصمیمات و سیاست‌های در نظر گرفته‌شده که همه‌اش را با کلمات قلمبه‌سلمبه در متن جا داده بودند، بیخودی هزینه اضافی برای مردم و مملکت ایجاد می‌کنند. همان موقع در همین صفحه و در همین روزنامه نوشتیم که تقریبا هیچ‌کس با ساماندهی فضای مجازی مشکل ندارد، اما ساماندهی هم اسلوب و اصولی دارد که متاسفانه در طرح ارائه‌شده توسط مجلس خبری از آنها نبود. با این اوصاف حالا ورق برگشته و خبری از آن شور و حرارت ابتدای راه که نیست هیچ، طرح حمایت از کاربران یا همان طرح صیانت معروف به خانه اول خود و به مرکز پژوهش‌های مجلس برگردانده شد. برای چه؟ برای انجام کار کارشناسی بیشتر! این یعنی چه؟ یعنی طرح قبلی با آن همه قیل‌وقال و فضاسازی، آنطور که باید پخته نبود، همانطور که ما هم کلی گفتیم و نوشتیم، حالا باید به مرکز پژوهش‌ها برگردد و پخته شود.
از اول هم نه کارشناسی بود و نه منطقی
بگذارید مقایسه‌ای کنیم، ببینیم آن چیزی که ما گفتیم، نه یک‌بار، شاید 10بار، در بعضی موارد چه تفاوتی با گفته‌های امروز مجلسی‌ها و موافقان طرح دارد و به‌عنوان علت برگشت خوردن طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌شود. در گزارش‌های قبلی در ارتباط با این طرح نوشتیم که یکی از اصلی‌ترین ایرادهای وارد به آن نوعی حمایت‌گرایی منتج به انحصار از پلتفرم‌های داخلی، با ایجاد محدودیت برای پلتفرم‌های خارجی بود. به این صورت که طبق مواد موجود در طرح صیانت، اگر مسئولان و نمایندگان پلتفرم‌های خارجی فعال در کشور پای میز مذاکره نیایند و شرایط و قوانین موجود در کشور را نپذیرند، به‌شرط ایجاد یک پلتفرم مشابه داخلی (در مدت زمان حدود یک‌سال) یا تامین پلتفرم خارجی منطبق با قوانین و شرایط داخل مسدود خواهند شد. در گزارش‌های قبلی این مساله را با وضعیت ایران‌خودرو و سایپا قیاس کردیم و گفتیم این مدل از حمایتگری، نه‌تنها آورده‌ای ندارد، بلکه با محدودسازی و عدم ایجاد فضای رقابت به مسیری شبیه به مسیر ایران‌خودرو و سایپا در کشور خواهیم رفت. اساسا حمایتگری به شیوه‌های دولتی و تعرفه‌گذاری و برون‌سپاری که عمدتا هم با تاسیس و ایجاد شرکت‌های خصولتی همراه خواهد بود ما را به‌سمت ایجاد ایران‌خودرو و سایپایی جدید در حوزه فناوری و فضای مجازی خواهد برد. مساله بعدی که البته در گام‌های جلوتر تا حدی اصلاح شد، ترکیب پر ایراد کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان متولی اصلی اجرای این طرح بود. حضور کمرنگ بازیگران عرصه دیجیتال، خصوصا بخش خصوصی، همواره محل ایراد بسیاری از کارشناسان و مطالبه گران از این طرح بوده است و بارها نسبت به آن هشدار داده شده است. این امر درکنار نقش کمرنگ وزارت ارتباطات در تعیین خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌ها هم مساله مورد انتقاد بود. اینها بخشی از انتقادهای جدی به طرح موسوم به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بود که همچنان پابرجا ماند؛ انتقادهایی که همه‌شان را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد و آن هم عجله بی‌مورد مجلس در طراحی طرح صیانت به‌علاوه عدم پیوست مناسب علمی و کارشناسی است.
صیانت به خانه اول برگشت
ماحصل این انتقادها، حالا بازگشت طرح صیانت به خانه اولش بوده، یعنی چه؟ یعنی اینکه نمایندگان کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی (البته درگوشی‌اش می‌شود قوه عاقله‌ای خارج از این کمیسیون) به این نتیجه رسیده که طرح نیاز به بازخوانی و تغییراتی دارد و باید دوباره به مرکز پژوهش‌های مجلس برگردد. نهم آذرماه با رای اعضای کمیسیون مشترک صیانت (حمایت از کاربران در فضای مجازی)، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برگشت خورد تا مواد آن براساس نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اصلاح شود. در جریان این جلسه عنوان شد که وزیر ارتباطات خواستار اصلاح برخی مواد و موارد در این طرح شده و همین یکی از دلایل برگشت طرح به مرکز پژوهش‌ها برای انجام کار کارشناسی و تغییرات بوده است. البته ناگفته نماند که طبق شنیده‌ها، ورای مطالبه وزیر ارتباطات، اینکه طرح به مرکز پژوهش‌ها بازگردد و به‌نوعی بازخوانی و بازنویسی شود، به درخواست و پیگیری محمدباقر قالیباف بوده است. لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی دراین‌باره گفت: «از آنجا که در اواخر جلسه دوشنبه کمیسیون، تعداد اعضا از حدنصاب دوسوم برای رای‌گیری افتاد، امکان به رای گذاشتن پیشنهاد دولت میسر نشد، بنابراین در این رابطه به شکل استمزاجی رای‌گیری انجام شد که نتیجه آن نیز مثبت بود. به همین دلیل مقرر شد برای بررسی پیشنهاد دولت و انطباق آن با کلیات و جزئیات طرح، آن را به مرکز پژوهش‌ها ارسال کنیم. در همین راستا در نشست عصر سه‌شنبه کمیسیون که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، رای‌گیری رسمی درباره دستورکار جلسه دیروز انجام شد و اعضا به بازگرداندن طرح به مرکز پژوهش‌ها رای مثبت دادند. علت ارسال طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که پیشنهاد دولت درباره این طرح موجب تغییراتی در کلیات و جزئیات طرح مذکور می‌شد و با توجه به اینکه هدف ما این است که نظرات دولت پیرامون این طرح هم مدنظر قرار گیرد، آن را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع دادیم تا تغییرات لازم روی طرح را در 10 روز اعمال کند. جلسه آتی کمیسیون یک روز پس از اتمام بررسی طرح در مرکز پژوهش‌ها برگزار خواهد شد.»
صیانت از کاربران؟ شاید وقتی دیگر!
رضا تقی‌پور، دبیر کمیسیون بررسی طرح صیانت هم در جلسه بررسی تخصصی این طرح گفت: «همه نمایندگان حاضر در این کمیسیون با این مساله موافق بودند که نظر وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در طرح اعمال شود. اصل ۸۵ می‌گوید برخی تصمیمات را مجلس می‌تواند به کمیسیونی ارجاع دهد و با این حساب باید گفت صفر تا صد طرح صیانت به این کمیسیون واگذار شده است. رهبری همواره تاکید دارند طرح‌های مهم به‌صورت لایحه بیاید و از همین رو که دولت پیشنهاد‌هایی را ارائه داده، بهتر است نظر دولت بااهمیت شمرده شود و این نظرات با طرح تلفیق شود. از این پس جلسات در مرکز پژوهش‌ها تشکیل می‌شود و البته حتی‌الامکان جلسات مرکز پژوهش‌ها در خود کمیسیون برقرار می‌شود تا نمایندگان حاضر در این کمیسیون در جلسات شرکت کنند.» این بازگشت امید به اصلاح جدی و گسترده در طرح پرسروصدای صیانت را بالا برده است. علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس هم بعد از بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی تلویزیونی خاطرنشان کرد: «طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی ابعاد مختلف دارد که می‌توانم به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کنم، لذا برای آنکه همه این اهداف به‌صورت موشکافانه و دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با بازگشت این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت کردند. تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر کسب‌وکارهای ده‌ها هزار نفر از مردم تاثیرگذار است، لذا تمامی این تصمیمات باید پشتوانه علمی و دقیق داشته باشند و تمامی مواد و تبصره‌های طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با موشکافی دقیق و پژوهش بیشتر و با بررسی ابعاد متفاوت تصمیم‌گیری شوند. کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مقرر کرده که مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی‌های دقیق‌تری و با جمع‌بندی نظرات کارشناسان مختلف راه را برای تصمیم‌گیری بهتر نمایندگان مجلس فراهم کنند. مجلس یازدهم به‌هیچ‌وجه بنای محدودسازی فضای مجازی را ندارد، این درحالی است که ما شاهد دو بخش رسمی و غیررسمی در فضای مجازی هستیم که امروز متاسفانه رسانه‌های غیررسمی در پاره‌ای از اوقات زمام امور را در دست گرفته‌اند و مدیریت افکار عمومی در اختیار فضای غیررسمی است. عدم استفاده از پشتوانه علمی و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فضای مجازی قطعا آسیب‌زاست و بر همین اساس بنا داریم مسائل بیشتری را مورد بررسی قرار دهیم. مجلس شورای اسلامی به‌محض دریافت نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی بررسی‌های خود را از طریق کمیسیون مشترک درباره آن پیگیری خواهد کرد.»
این همه هزینه اجتماعی برای چه؟ هیچ!
می‌بینید؟ استدلال اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را می‌بینید؟ چندبار این مساله، یعنی انجام کار کارشناسی بیشتر را گفتیم و گفتند این صدای معاندان است؟ یادم هست در همان جلسه اول با حضور رسانه‌ها برای تبیین طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفتند چندهزار نفرساعت کار کارشناسی و پژوهشی انجام‌شده، وقتی گفتیم باز هم لازم است و این طرح قابلیت اجرا شدن ندارد و بدتر از آن می‌تواند برای ایران، آبان 98 دیگری را رقم بزند، گوش‌شان بدهکار نبود و درحال دوقطبی‌سازی بودند. کاری به این برچسب‌ها و این دوقطبی سازی‌ها نداریم، مساله الان دو چیز است؛ اول هزینه‌های اجتماعی چنین اقدامی و علنی و رسانه‌ای کردن و از آن مهم‌تر اعمال فشار جهت تصویب و اجرای طرحی که خود اعضای کمیسیون ویژه و همچنین وزیر ارتباطات و بسیاری از کارشناسان به غیرکارشناسی بودن آن اذعان دارند و نیاز به تغییر در آن را ضروری می‌بینند. واقعا چرا باید سیستم برای چنین طرح ناپخته‌ای با آن مواد عجیب و نگران‌کننده هزینه بدهد؟ چه کسی پاسخگوی فشار و اضطرابی است که در تمام این مدت به جامعه وارد شد؟ چه نخبگانی که این موضوع را تهدیدی برای خود و فعالیت‌هایشان می‌دیدند؟ چه تعداد کسب‌وکار اینترنتی که مسیر زوال را در پیش گرفتند و از سرمایه‌گذاری در این فضا زده شدند و... . نمی‌شد قبل از این قیل‌وقال‌ها، اول طرح را چند کارشناس می‌دیدند یا صبر می‌کردیم دولت مستقر می‌شد و وزارت ارتباطات خود و در قالب لایحه‌ای از سوی دولت اگر طرحی بود به مجلس می‌داد و این همه حاشیه و مشکل برای جامعه و مردم ایجاد نمی‌شد؟
درس عبرتی برای صیانت از جایگاه مجلس
سوای هزینه‌های اجتماعی، حالا یک مساله حسابی روشن شده و آن هم اینکه این مدل ساماندهی فضای مجازی برای جامعه پذیرفته‌شده نیست. اینکه بدون آلترناتیو مناسب و با دستان خالی قصد تهدید و فشار بر پلتفرم‌های خارجی را داشته باشیم، نه جامعه می‌پذیرد و نه امری منطقی و فنی است، پس طرح صیانت فعلی با ارجاع به مرکز پژوهش‌های مجلس باید تغییرات جدی و اساسی را تجربه کند و در شرایط فعلی دور هرگونه فیلترینگ و محدودسازی را خط بکشد. اینستاگرام و واتس‌اپ و ... با وضع موجود، حتما زیر بار نخواهند رفت، اما راه علاج بستن و مسدود کردن آنها نیست، چراکه هزاران نفر، از آموزش تا کسب‌وکار و درآمدشان وابسته به این فضاست و اگر این شبکه‌ها و پلتفرم‌ها وجود نداشته باشند، دچار مشکل جدی می‌شوند. در جریان تجربه تلگرام هم نشان دادیم که توانایی جایگزینی را حداقل به این سادگی‌ها نداریم و باید کار کارشناسی جدی و توسعه زیرساخت‌ها را با توقعات‌مان هم‌اندازه و همسو کنیم. امیدواریم برخی نمایندگان مجلس از این تجربه درس بگیرند و قبل از اینکه نگران طرحی باشند که هیچ ربطی به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ندارد، از حیثیت و جایگاه پارلمان به عنوان یکی از ارکان مردم‌سالاری دینی در کشور صیانت کنند.
عبور از خطر بی‌اعتمادی اجتماعی
در ارتباط با این اتفاق مهم، یعنی برگشت خوردن طرح صیانت و بازگشت آن به مرکز پژوهش‌های مجلس با کیوان نقره‌کار، کارشناس فضای مجازی گفت‌وگویی انجام دادیم و او با گلایه از حاشیه‌هایی که مجلس با بوق و کرنا کردن این طرح و اصرار بی‌جا جهت تصویب و اجرای آن انجام داد به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه این موضوع بار اول نیست که اتفاق می‌افتد و در حوزه تکنولوژی عادت داریم بیشتر این اتفاقات را رقم بزنیم، به‌واسطه حساسیت‌های مردم و درگیری آنان و کسب‌وکارشان، هرقدر باید از سوی دولتمردان توجه بیشتری در این زمینه شود، گویا کمتر این اتفاق می‌افتد. می‌توان گفت این بار چندمی است که این اتفاق می‌افتد، اما چه تبعاتی دارد؟ وقتی اتفاقی به این شکل فراگیر است که همه مردم را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد و از طرف نهادهای دولتی یا اجرایی اعمال می‌شود، اولین نکته این است که نخبگان جامعه آن را تحلیل می‌کنند. اگر بخواهم لایه‌ها را از پایین بیان کنم، ابتدا عموم مردم هستند، با آنان طرف می‌شوند و مردم از سمت‌وسوی خود نگرانی‌هایی دارند که اگر این موضوع با اختلال روبه‌رو شود چه تاثیری بر روند زندگی یا کسب‌وکار آنها دارد. رده بالاتر مجموعه‌هایی هستند که مستقیما از آن حوزه استفاده می‌کنند و می‌تواند استفاده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... باشد، حتی سلامت و آموزش را هم شامل می‌شود که گستره زیادی از اصناف مختلف را در حیطه‌های مختلف دربرمی‌گیرد. باز هم نگرانی در بخش تخصصی جامعه ایجاد می‌شود. بخش دیگر کارشناسان و نخبگان هستند که در جاهای مختلف نسبت به آن موضوع وارد می‌شوند و ارزیابی‌های کارشناسی و تخصصی خود را مطرح می‌کنند و چالش‌هایی به‌وجود می‌آورند و نشان می‌دهند این نوع طرح‌ها از پختگی لازم برخوردار نیست. گروه چهارم مجموعه‌های کلان هستند که در این زمینه باید دست‌به‌دست همدیگر بدهند تا پروژه ملی را محقق کنند. در اینجا اگر مجلس یا دستگاه‌های دیگر ببینند آن طرح از انسجام لازم برخوردار نیست در افکار عمومی دچار چالش می‌شوند. خود نیز با دستگاهی که قرار است در فعالیتی همکاری مشترک داشته باشند به مشکل برمی‌خورند. این موضوع می‌تواند برای همه به‌نوعی تاثیرگذار باشد. پیشنهادی که به دوستان می‌شود این است که ابتدا طرح‌ها را پخته کنید، الگوها در دنیا وجود دارند بررسی کامل شوند و از تاریخچه تا آینده‌پژوهی‌ها در نظر گرفته شود. صرف اینکه موضوع و اتفاقی در کشوری رخ داده و موفق یا ناموفق بوده نباید لحاظ شود، بلکه باید کل روند موضوع بررسی شود. از کارشناسان خبره استفاده و به زیرساخت‌های موجود توجه شود، زیرساخت‌ها صرفا زیرساخت‌های فنی نیستند؛ پتانسیل و رویکرد مردم و جابه‌جایی‌ای که قرار است اتفاق افتد و لازم است خدمت دیگری را ارائه دهیم و بسیاری هزینه‌های دیگر که ممکن است تحمیل شوند. اگر رویکرد دقیق کارشناسانه با تحلیل روندها تا آینده‌پژوهی را در دستور پروژه‌های بزرگ قرار دهیم دچار آسیب‌های کمتری می‌شویم، چون در ابتدا مطرح می‌شود کجا این پروژه می‌تواند اجرایی شود و کجا باید ترویج، فرهنگ‌سازی و تبلیغ آن انجام شود. نه اینکه هنوز کاری نکرده‌ایم، صرفا پروژه‌ای را نام ببریم. به نظر من این طرح، ابتدا مطالبه دولت بوده، برای اینکه با تغییر دولت جدید یکی از اولین برنامه‌ها بوده و تاکید بر شبکه ملی اطلاعات داشته، زیرساخت‌های دیگر در فناوری اطلاعات کشور نیاز بوده ولی باید از این فرصت استفاده شود. اینکه الان دولت قبول نکرده است قابل‌قبول نیست، چون به‌عنوان یکی از برنامه‌های دولت جدید در وزارت ارتباطات بوده ولی اکنون نکته‌ای را که دولت گفته به‌عنوان کارشناس و فعال خبر ندارم اما ممکن است کمپین‌های فضای مجازی و نبود زیرساخت‌های لازم نگرانی‌هایی برای دولت ایجاد کرده باشد، البته برخی مسائل سیاسی و اقتصادی نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیستند که باعث شده دولت به دلیل نارضایتی بخشی از جامعه بخصوص فعالان اقتصادی و عموم مردم به این نتیجه رسیده باشد. ای‌کاش قبل از اینکه به این مسائل برسیم که دولت تصمیم بگیرد این کار را بکند و بعد بگوید نمی‌کنم، کارشناسی‌ها انجام می‌شد. این امر هزینه‌های زیادی دارد و بی‌اعتمادی‌های زیادی ایجاد می‌کند. به نظر من وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی این بحث و انجام این کار حداقل در فضای رسمی آزمون موفقی پس نداد، هم نزد موافقان این طرح و هم نزد مخالفان و اگر فردا بخواهد پروژه‌ای انجام دهد منتقدان می‌گویند در اولین پروژه که با قدرت شروع کردید، درکنار آن هزینه و روی پروژه‌های داخلی سرمایه‌گذاری کردید، چنین شد. وقتی مجموعه‌ای در این سطح اطلاع‌رسانی می‌کند، هزینه‌هایی را داشته است، زیرساخت‌هایی را آماده کرده، با بخش خصوصی قرارداد بسته، هرچند در اجرای تعهدات ناکارآمد بوده یا درست انتخاب نشده یا برعکس ولی این پروژه متوقف شده، همه اینها ضررهای مالی است، درکنار بی‌اعتمادی که نزد دو طیف موافق و مخالف این نوع پروژه‌ها به‌وجود می‌آید.»
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار