عاطفه جعفری، روزنامه‌نگار: «شما باید مالیات پرداخت کنید.» این جمله را کتابفروشان زیاد شنیده‌اند؛ جمله‌ای که با گفتنش خیلی اذیت شده‌اند، اما مجبور بودند مالیات را پرداخت کنند، باوجود اینکه قانون آنها را مکلف به این کار نکرده است، اما باید مالیات را پرداخت کنند. تعداد زیادی از کتابفروشان به‌خاطر همین پرداخت مالیات تصمیم گرفتند کتابفروشی را تعطیل کنند. در گزارش امروز به‌سراغ این سوژه مهم رفتیم تا بدانیم چرا این موضوع به‌ظاهر ساده اینقدر پیچیده است. به‌سراغ کتابفروشان رفتیم و درکنارش یک تایم‌لاین زمانی داشتیم؛ از جایی که بحث معافیت مالیاتی شروع شد و به‌نتیجه نرسید.

   1380  آغاز بحث معافیت از مالیات ناشران

سال1380، قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و این قانون موسسات انتشاراتی و کتابفروشان را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. در این قانون آمده بود: «از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم‌از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و همچنین نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، گرافیست‌ها و سایر پدیدآورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت‌ مالیات بر درآمد موضوع فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف هستند.

‌تبصره 1- ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده درصورتی‌که مشخص نباشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

‌تبصره 2- اعتبار موردنیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهی‌های ‌اجاره تابلوهای شهری که به‌ حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، تأمین خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 26/2/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.»

 قانونی که 12 سال رعایت نشد

باوجود تصویب این قانون اما بازهم تا سال 92 به هیچ وجه اجرا نمی‌شد. محمود آموزگار در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «اردیبهشت‌ماه سال 1380 در مجلس شورای اسلامی ماده‌واحده‌ای تحت عنوان معافیت مالیاتی کتابفروشان و موسسات انتشاراتی تصویب شد. در بهمن‌ماه همان سال نیز قانون اصلاح معافیت مالیات‌های مستقیم به‌تصویب مجلس رسید. در بند (ل) ماده 139 آن قانون فعالیت‌های فرهنگی‌، هنری‌، مطبوعاتی‌ و انتشاراتی‌ درصورت دارا بودن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت مالیات معاف شدند. توجه به این دو قانون نشان‌دهنده این نکته مهم است که نه‌تنها تناقضی بین آنها وجود ندارد، بلکه قانون مؤخر با قانون مقدم هم‌پوشانی دارد، زیرا در قانون اردیبهشت‌ماه سال 1380 درمورد معافیت‌ مالیاتی کتابفروشان و موسسات انتشاراتی سخن به میان آمده است، درحالی‌که بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت‌های چهارگانه را مشمول معافیت قرار داده است. بنابراین اینکه ذکر نام کتابفروشی در قانون مؤخر نیامده،‌ گویای این نیست که قانونگذار از معافیت مالیاتی کتابفروشان صرف‌نظر کرده است؛ چراکه فعالیت‌های فرهنگی‌، هنری‌، مطبوعاتی و انتشاراتی شامل مشاغل گوناگون و عدیده است که یکی از آنها می‌تواند کتابفروشی باشد. سازمان امور مالیاتی پس از تصویب قانون موخر یعنی قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم با استناد به ماده 270 آن قانون و با این تفسیر نادرست که قانون بند (ل) ماده 139 باتوجه به اینکه ذکری از کتابفروشی در آن به‌عمل نیامده است‌ آن را مغایر با قانون ماده‌واحده مصوب اردیبهشت 1380 تشخیص داد و قانون خاص مقدم را نسخ اعلام کرده و براساس این تفسیر غلط و نادرست در تمام طول این سال‌ها از کتابفروشان مالیات اخذ کرده است.»

   چرا ضمانت اجرایی وجود ندارد؟

بالاخره در سال 1392 و در پایان دولت دوم احمدی‌نژاد، این قانون دوباره بررسی و تصویب شد یا به‌قول معروف اصلاح شد. اما بازهم چون ضمانت اجرایی نداشت، به هیچ جایی نرسیده و بازهم کتابفروشان مجبور به پرداخت مالیات هستند.

عباس احمدی‌مقیم، مدیر انتشارات «فراگیر هگمتانه» در رابطه با این موضوع می‌گوید: «واقعیت این است که افزایش دو تا سه برابری بهای شماره‌های تولید کتاب از یک‌سو و کاهش قابل‌توجه سرمایه در گردش ناشران برای تامین مواد اولیه و نیز شرایط سخت تامین قطعات سخت‌افزاری به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر، کار سخت نشر را با چالش جدی مواجه کرده است. صنعت نشر در ایران عمدتا از کسب‌وکارهای بسیار کوچک و خانگی به‌شمار می‌رود که توانسته است بخشی از اشتغال کشور را به خود اختصاص دهد. اکثر ناشران دفتر کار تجاری ندارند و حداکثر به داشتن یک انبار اکتفا کرده‌اند، حتی در برخی موارد ناشران نوپا به‌صورت گروهی در یک واحد آپارتمانی مشترک به کار تهیه، تدوین و نشر کتاب می‌پردازند و  درآمدی ناچیز و در حد رفع نیازهای روزمره دارند. استمرار فعالیت این‌گونه ناشران صرفا به‌دلیل ذوق و اشتیاق آنان به فعالیت‌های فرهنگی است، لذا اخذ مالیات از ناشران در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا، ضمن فشار مضاعف بر عرصه اشتغال کشور و بیکار کردن تعداد قابل‌توجهی از فعالان این عرصه، می‌تواند ضرر غیرقابل جبرانی به حوزه فرهنگ کشور وارد آورد.»

گردش مالی کاذب

این موضوعی که شاید به‌ظاهر خیلی ساده باشد، باعث شده کتابفروشان و ناشران با مشکلات زیادی مواجه شوند. حسین اسدی، مسئول کتابفروشی «جهان دانش» هم در گفت‌وگو با ایبنا با اشاره به اینکه کتاب کالایی است که به‌هنگام افزایش قیمت‌ها معمولا قبل از هرچیز دیگر از سبد خانوار حذف می‌شود، گفت: «لغو معافیت مالیاتی و افزایش قیمت کتاب بر فرهنگ کتابخوانی تاثیر می‌گذارد. کتابفروشی شغلی است که به‌سختی ایجاد می‌شود و به‌سختی می‌شود از آن خارج شد. سال‌ها طول می‌کشد تا کتابفروش ماهر شود. باتوجه به سختی ایجاد آن و وضعیت اقتصادی موجود، ورود به این شغل از حوصله خارج است. کتابفروشی به‌رغم ظاهر فریبنده آن بسیار پردردسر و پرتلاطم است و باتوجه به ظرافت‌های خاص آن از حوصله بسیاری از افراد خارج است، لذا انتظار این است که دولت با درک این شرایط تلاش کند کتابفروشان در این شغل باقی بمانند. معافیت‌ها تنها مزیتی است که در این عرصه وجود دارد، مستمسک لغو معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان -که البته خوشبختانه محقق نشد و معافیت، مجددا تمدید شد- حدود پنج ناشر بزرگ بودند که درآمد بالایی دارند که البته این دلیل قانع‌کننده‌ای نیست. ممکن است تعداد اندکی تمکن مالی بیشتری داشته باشند، اما نمی‌شود اکثریت را مثل اقلیت درنظر گرفت. یکی دیگر از مستمسک‌ها برای لغو معافیت مالیاتی، گردش مالی بالای کاذب کتابفروشی‌ها است، این حساب‌های بانکی یکی از مستمسک‌های لغو معافیت مالیاتی است، درحالی‌که برای تعیین معافیت مالیاتی نمی‌توان بر این گردش مالی کاذب تکیه کرد، بنابراین نیاز است دقت بیشتری در این موضوع صورت گیرد. معافیت مالیاتی از سال 92 درنظر گرفته شده است، حتی اگر معافیت مالیاتی لغو شود، رقم قابل‌تاملی به‌دست نخواهد آمد و در اخذ درآمد برای دولت و بودجه‌بندی رقم ناچیزی خواهد بود، اما از آن‌طرف، باعث دلسردی و نوعی استرس دائمی برای کتابفروشان خواهد شد. تمامی کسب‌وکارها در بخشی از قیمت‌گذاری کالاها با تورم همگام هستند و کالای خود را به‌قیمت روز عرضه می‌کنند، اما کتابفروش، کتاب را به قیمت درج‌شده که ممکن است برای ۳ یا ۵ سال قبل باشد، عرضه می‌کند که باید به این مهم نیز توجه ویژه داشت.»

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید:

استخوان‌های لای زخم کتابفروشان را بیرون بکشید (لینک)

خطای استراتژیک اداره مالیات (لینک)

دولت لااقل روی حرف خودش بماند (لینک)