به گزارش «فرهیختگان»، ضرورت ساماندهی، تسهیل و تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور امری بدیهی و آشکار است. این موضوع بارها در فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته و در اسناد بالادستی نیز بارها بر توجه حداکثری به این حوزه تاکید شده است. لذا در سال جاری و همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس با صدور بیانیه‌ای از اعلام موجودیت فراکسیون دانش‌بنیان خبر دادند. هدف از تشکیل این فراکسیون نیز ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس ازجمله صنایع و معادن، انرژی، بهداشت و درمان، اقتصاد، کشاورزی و محیط‌زیست، عمران و حقوقی عنوان شد تا به این وسیله ایجاد جهش در اقتصاد دانش‌بنیان، رفع‌موانع تولید و تسهیل فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش نرخ بیکاری بین متخصصان و فارغ‌التحصیلان جوان پیگیری شود. 

در این راستا و به‌منظور رفع‌موانع و مشکلات فعالیت زیست‌بوم فناوری و پس از 10 سال از تصویب آخرین قوانین مربوط به زیست‌بوم فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس یازدهم مطرح شد. این طرح با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان مجری قانون و تعداد زیادی از نخبگان طراحی شد. این طرح در تیرماه سال جاری در جلسه علنی مجلس از سوی هیات‌رئیسه اعلام وصول شد و به‌عنوان طرح اولی‌های نمایندگان در دستور‌کار پارلمان قرار گرفت. طرح جهش تولید دانش‌بنیان در ابتدا در 33 ماده، مسائل و مشکلات شناسایی‌شده شرکت‌های دانش‌بنیان را در زمینه‌های مختلف مانند بیمه، مالیات، تامین اجتماعی، حضور دانش‌بنیان‌ها در مناقصات و... هدف قرار داد اما در ادامه با وجود بررسی دقیق طرح اول، از میانه مسیر، طرح دیگری مشتمل بر 16 ماده با تفاوت‌هایی جایگزین طرح اول شد.  مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این طرح را ارزیابی کرده و نوشته است طرح جهش تولید دانش‌بنیان علاوه‌بر دارابودن نقاط‌قوتی ازجمله شناسایی صحیح چالش‌ها و مشکلات و توجه به رفع آنها در چارچوب‌های قانونی، ایجاد ‌انگیزه در بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تولید محصولات دانش‌بنیان، تسهیل راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و ساماندهی آمارهای حوزه دانش‌بنیان و فناورانه، نقاط ضعفی نیز دارد. پراکندگی و عدم‌انسجام مواد با اهداف و موضوعات مشترک در طرح، استفاده از اصطلاحات فاقد تعریف، دارای مضمون کلی یا مبهم، مغایرت تعداد قابل‌توجهی از مواد با اصل 75 قانون اساسی به علت ایجاد بار مالی برای دولت، احتمال مغایرت با اصل 85 قانون اساسی در تدوین برخی اقدامات حمایتی توسط دولت، ایجاد نهادهای موازی و ضعف در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تمرکز بر دفاع از جایگاه سازمانی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با نادیده گرفته شدن نقش، جایگاه قانونی و وظیفه سایر نهادها برای کمک به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان است.

  جای خالی اکوسیستم خلاق در جهش تولید دانش‌بنیان

اگرچه طرح تدوین‌شده جهش تولید دانش‌‌بنیان در مقایسه با قوانین پیشین درباره استارتاپ‌ها، دانش‌بنیان‌ها و اکوسیستم فناوری، تغییرات، پیشرفت‌ها و امکاناتی دیده می‌شود و موانعی مانند مالیات، بیمه، استقرار در پارک‌های علم و فناوری، بهره‌مندی از منابع استانی، اختیارات بانک‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و بسیاری از موارد دیگر از سوی کارگروه مرتبط و در کمیسیون‌های اصلی مانند صنعت، تحقیقات و آموزش عالی موردبررسی قرار گرفته اما با این حال چندی پیش پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ‌سازی‌ اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تاکید بر جای خالی شرکت‌های خلاق در طرح جهش تولید پیشنهاد کرده بود با بررسی‌های دقیق، عناوین شرکت‌های خلاق، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به متن این طرح اضافه شود.

وی گفته بود: «ممکن است این مساله پیش بیاید که شرکت‌های دانش‌بنیان از ساختار تجربه‌شده‌ای طی این سال‌ها برخوردار شده‌اند و شرکت‌های خلاق و برنامه توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق موضوع جدیدی است، اما با این حال مجلس می‌تواند دولت را مکلف کند که آیین‌نامه‌های اجرایی نحوه بهره‌مندی شرکت‌های خلاق از قانون جدیدالتصویب را تدوین کند و به مجلس ارائه دهد. درواقع حیف است وقتی چنین حرکت مثبت و ضروری از سوی مجلس شورای اسلامی درحال شکل‌گیری است، شرکت‌های خلاق، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی از آن بهره‌مند نشوند.»

  دستاوردهای طرح جهش‌ تولید دانش‌بنیان

حال و پس از طراحی و تدوین طرح جهش تولید دانش‌بنیان، این سوال مطرح می‌شود که با تصویب این طرح از سوی مجلس، چه اتفاقی در زیست‌بوم فناوری کشور رخ خواهد داد. البته تصویب این طرح به‌تنهایی تاثیری در تحولات اکوسیستم فناوری کشور ندارد بلکه آنچه مهم است، اجرای آن و عمل به تعهدات قانونی ارگان‌ها و نهادهای دولتی در جهت تسهیل روند فعالیت اعضای زیست‌بوم فناوری است. بنابراین اگر پایبندی به اجرای قانون حفظ شود، تصویب طرح جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

پیمان نامدار‌مقدم، حقوقدان و فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد رشته بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» طرح جهش تولید دانش‌بنیان را طرح قابل‌توجهی در نوع خود می‌داند و می‌گوید: «اگر نهادها و ارگان‌های مجری قانون، به درستی به وظایف محوله در این طرح عمل کنند، گام‌های مثبتی در راستای تحقق اهداف از پیش‌تعیین‌شده برداشته می‌شود. در طرح جهش تولید دانش‌بنیان، افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه تحقیق و توسعه مورد توجه قرار گرفته و این، یعنی افزایش پژوهش‌ها و تحقیقات کاربردی.»

به گفته وی، درحال حاضر در حوزه دانش‌بنیان، بعضا آمار و اطلاعات منسجم و یکپارچه‌ای وجود ندارد و همین امر ارزیابی فعالیت‌ فعالان این حوزه را دشوار می‌کند، درحالی‌که براساس طرح جهش تولید دانش‌بنیان شفافیت در آمار و اطلاعات حوزه دانش‌بنیان و ساماندهی، جمع‌آوری و ارائه آمار الزامی است.

وی معتقد است تصویب قانونی برای حمایت از کسب‌وکارهای ‌دانش‌بنیان به نوبه خود ارزشمند است اما تجربه نشان داده است معمولا در نوشتن قوانین گرفتار تعریف مصداق‌ها ‌می‌شویم. برای‌ مثال ‌دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری تعریف شده و تعریف دوباره آنها در طرح جدید ابهام ایجاد ‌می‌کند. به این دلیل که نوآوری ممکن است در سال‌های آینده در حوزه‌های جدید ظاهر شود و نباید حمایت از این حوزه در قید و بند تعاریف بماند. همچنین تعیین محدودیت زمانی برای حمایت از کسب‌وکارها که در این طرح بر آن تاکید شده اقدام درستی است چراکه این حمایت‌ها نباید دائمی باشد و البته اگر این حمایت‌ها بیشتر به مقررات‌زدایی معطوف شود، موثرتر خواهد بود.  نامدارمقدم با اشاره به رویکرد کلی طرح جهش تولید دانش‌بنیان می‌گوید: «مستثنی کردن گروه خاصی از شرکت‌ها و ارائه سیاست‌هایی برای حمایت از آن رویکرد اصلی این طرح است، درحالی‌که کارکرد اصلی حکمرانان باید مقررات‌زدایی و رفع موانع پیش پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد. مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی کشور نیز در این شرایط مقررات‌زدایی و رفع‌موانع تولید ارزش و ثروت در کشور است.»

  عدم ‌همکاری دولت با مجلس

اواخر دی‌ماه سال جاری خبری منتشر شد که در آن عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به نامه محرمانه رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به وزرای دولت و دستور برای عدم‌همکاری با مجلس در راستای طرح جهش تولید دانش‌بنیان توضیحاتی در این خصوص داده بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت که دولت نامه‌ محرمانه‌ای را برای همکاری نکردن وزرای دولت با مجلس برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان نوشته است. درواقع پس از آنکه طرح جهش تولید دانش‌بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح شد، نامه‌ای را رئیس دفتر رئیس‌جمهور به چهار نفر از وزیران دولت مبنی‌بر اینکه در رابطه با این طرح، هیچ‌گونه همکاری با مجلس نداشته باشید، نوشته است. اینکه ‌انگیزه دولت از این کار چه بوده واقعا جای تعجب دارد اما این موضوع واقعیت دارد ضمن اینکه این نامه به صورت محرمانه نوشته شده است تا منتشر نشود.

  طرح در انتظار طرح در صحن

سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو هیات‌رئیسه و فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد آخرین وضعیت طرح جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس می‌گوید: «این طرح درحال حاضر در نوبت طرح در صحن مجلس است.»  به گفته وی طرح در کمیسیون صنایع و کمیسیون آموزش که دو کمیسیون اصلی این طرح هستند، تکمیل و تصویب شده و در نوبت طرح در صحن قرار گرفته است. با توجه به اینکه ارائه طرح‌های متعدد از سوی کمیسیون‌های دیگر، موجب ایجاد ترافیک طرح‌ها شده، لذا طرح جهش تولید دانش‌بنیان نیز در نوبت قرار دارد، اما قطعا تا پایان سال، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد تا نمایندگان نیز بتوانند پیشنهادها و نظرات خود را درمورد مواد این طرح ارائه دهند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا در این طرح، جایگاه زیست‌بوم خلاق، چندان لحاظ نشده، می‌گوید: «این طرح هم برای شرکت‌های دانش‌بنیان و هم شرکت‌های خلاق موارد قابل‌توجهی را مطرح کرده است و تبصره‌ها و معافیت‌های خوبی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است که به رشد و پیشرفت زیست‌بوم فناوری کمک می‌کند.»

  دهنوی ادامه می‌دهد: «طرح جهش تولید دانش‌بنیان، طرحی است که از سوی مجلس به دولت ارائه می‌شود و البته معاونت علمی و فناوری نیز طرحی را در اختیار دارد که قرار است به مجلس آمده و کلیات آن بررسی شود که در آن طرح، شرکت‌های خلاق به خوبی مورد توجه قرار گرفته‌اند و ظرفیت‌های آنها لحاظ شده است.»  وی معتقد است با توجه به اینکه در تهیه این طرح کارشناسان و نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری که مجری این قانون نیز هستند، ‌نقش داشته‌ و نظراتش اخذ شده، لذا تبصره‌های خوبی برای توسعه و رشد زیست‌بوم فناوری کشور در قالب طرح گنجانده شده است که بی‌شک در تحقق اهداف این حوزه راهگشاست و می‌تواند مسیر حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان نخبه را بیش از پیش هموار کند. به عبارت دیگر، مجری این طرح در تنظیم طرح نقش داشته و طبیعتا نظرات اعمال‌شده با در نظر گرفتن تمام شرایط موجود نوشته شده است.

  مجلس بر اجرای طرح نظارت می‌کند

عضو هیات‌رئیسه مجلس می‌افزاید: «این طرح قطعا نیازمند آیین‌نامه اجرایی است و مجلس توسط نهادهای نظارتی اجرای این طرح را پیگیری خواهد کرد. چراکه هدف این طرح تسهیل حضور جوانان و نخبگان به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی و عرصه‌های تولیدی کشور به‌ویژه حوزه‌های کشاورزی، صنعت و نظام سلامت است و بی‌شک در شرایطی که کشور با رشد اقتصادی منفی هفت‌درصدی مواجه است، اجرای این طرح می‌تواند تحول اقتصادی ایجاد کند.»

وی با اشاره به اینکه طرح مزبور در سه لایه طراحی شده است، ادامه می‌دهد: «لایه اول توسعه زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی دانش‌بنیان در کشور است. در این لایه به‌دنبال آن هستیم که فضا را قدری باز کنیم یعنی از جمعیت فارغ‌التحصیل و توانمند در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های تخصصی خود برای تولید و توسعه محصولات دانش‌بنیان استفاده کنیم.»

دهنوی معتقد است درحال حاضر اگر چند فارغ‌التحصیل بخواهند مجوزی برای تولید دریافت کنند، حداقل باید ۲۷ مجوز مختلف از سازمان‌های گوناگون بگیرند، درحالی‌که در طرح جهش تولید دانش‌بنیان تسهیلات و حمایت‌های لازم در این زمینه در نظر گرفته شده تا جوانان نخبه و کارآمد خیلی راحت بتوانند شرکت‌های دانش‌بنیان را تاسیس کنند.

  تسهیل‌گری در صدور مجوزها

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در این طرح یک کریدور جدا برای فعالیت‌های دانش‌بنیان لحاظ شده است، به این معنا که اگر کسی بخواهد یک کار تولیدی دانش‌بنیان ایجاد کند دستگاه‌های مسئول موظف هستند در یک زمان خیلی کوتاه‌تر و با تعداد خیلی کمتر از مجوزها اجازه شروع فعالیت دهند در واقع با این اقدام تسهیل‌گری در صدور مجوزها انجام شده است.»

دهنوی می‌افزاید: «صنعت نفت و گاز مهم‌ترین صنعت در کشور است چون درآمد اصلی و انرژی مملکت به این صنعت وابسته است. اما هنوز عمده قطعات و تجهیزات موردنیاز صنعت نفت و گاز کشور از محل واردات تامین می‌شود. از سوی دیگر مسئولان وزارت نفت تمایلی به استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، جوانان و محصولات داخلی ندارند. در واقع دلیل اصلی عدم‌خرید محصولات داخلی را این‌گونه بیان می‌کنند که محصول ساخت داخل باید استانداردهای لازم را اخذ و بعد در مناقصات شرکت کند. همچنین اگر قیمت محصول داخلی ارزان‌تر از محصول مشابه خارجی باشد و استانداردها و آن نیز به مراتب بهتر از محصول وارداتی باشد، محصول داخلی خریداری می‌شود!» وی معتقد است اگر این طرح تبدیل به قانون شود دستگاه‌های دولتی اجازه خواهند یافت با ترک تشریفات و کم کردن موانع از شرکت‌های دانش‌بنیان که محصولی را برای اولین بار تولید می‌کنند، خریداری کنند که این خود یک عدد بسیار بزرگی بازار برای محصولات داخلی ایجاد می‌کند.

* نویسنده: زهرا فریدزادگان، روزنامه نگار