در جریان سفر ابراهیم رئیسی به رشت پرونده یک خصوصی‌سازی دیگر باز شد، ریشه مشکل چگونه حل می‌شود؟
به گزارش «فرهیختگان»، «تلی از خاک» توصیف غم‌انگیز سیدابراهیم رئیسی برای مجموعه تولیدی-صنعتی بزرگی است که روزی شکوه آن عزت مردم گیلان بود و یک‌تنه می‌توانست چندین هزار نفر را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به‌کار بگیرد.
رئیس دستگاه قضا که روزهای پایانی هفته گذشته را در گیلان سپری می‌کرد مانند دیگر سفرهای استانی خود بخشی از برنامه‌ها را به ماجرای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل‌شده اختصاص داد و این‌بار هم به‌سراغ یک مصداق بزرگ و حقیقتا تاسف‌بار در فرآیند خصوصی‌سازی رفت. ماجرای رشت‌الکتریک از همان نمونه‌هایی است که بر اثر بی‌تدبیری و رانت‌خواری اکنون از عرش به فرش آمده، چند هزار نفر را در استان گیلان از کار بیکار کرده و میلیاردها تومان اموال مملکت را به تلی از خاک تبدیل کرده است.
رئیس دستگاه قضا پس از بازدید از مجموعه یادشده در جلسه شورای اداری استان گیلان گفت: «شرکت رشت‌الکتریک نگین انگشتری تولید در استان گیلان بود اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است. من در بازدیدی که صبح دیروز از منطقهای که این کارخانه در آن واقع شده بود داشتم، پای صحبت مردم نشستم و پس از آن، رئیس دادگستری استان گیلان را مکلف کردم با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به‌سرعت وضعیت شرکت رشت‌الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت‌الکتریک باشد.»
ماجرای رشت‌الکتریک چیست؟
مهرماه سال۸۲ و در زمان تصدی وزارت صنایع توسط اسحاق جهانگیری، فرآیند خصوصی‌سازی به‌سراغ شرکت الکتریک ایران رشت می‌رود، شرکتی با سابقه ۵۰ساله و در وسعتی به میزان ۱۲هکتار که قریب به ۲هزار نفر نیروی کار داشت و بیش از 100 محصول تولید و در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رساند. سهام این کارخانه که تا آن زمان متعلق به بخش‌های مختلف دولتی بود در فرآیندی سراسر ابهام که شائبه یک رانت بسیار بزرگ را نیز به‌همراه داشت خصوصی می‌شود. ۷۲درصد سهام این شرکت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود به‌صورت اقساط و تنها به مبلغ حدود ۲میلیارد تومان به‌جای واگذاری به افراد دارای صلاحیت، متخصص و دلسوز دراختیار چهار خانم از همسران شخصیت‌های متنفذ سیاسی وقت قرار می‌گیرد. روزنامه شرق در گزارشی در اسفندماه۱۳۹۶ توضیح می‌دهد در مزایده سوم کارخانه رشت‌الکتریک همسران عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، غلامرضا قبه و شریعتی‌دهاقان خریداران اصلی این کارخانه هستند. 28درصد باقی سهام متعلق به 1000شخصیت حقیقی است که عمدتا از کارگران سابق کارخانه هستند.
محمود علیزاده‌طباطبایی وکیل خریداران این کارخانه به شرق می‌گوید این خانواده‌ها اموال خود را فروخته و این کارخانه را خریدند و مثال می‌زند که عبدالله نوری درحالی‌که از زندان تازه آزاد شده بود و محل درآمدی نداشت در سال۸۲ خانه خود را به قیمت ۶۰۰میلیون تومان فروخته و همسر وی توانسته به‌همراه دیگر خانواده‌ها این ملک را خریداری کند.
آنچنان‌که گفته شده پس از فرآیند واگذاری بنا بوده این کارخانه تخریب و اموال و دستگاه‌های آن به نقطه دیگری که محل احداث تاسیسات جدیدی است منتقل شود، فرآیندی که بخش اول آن انجام شده ولی بخش دوم خیر، یعنی تخریب‌ها انجام می‌شود ولی ساختمان‌های جدید هرگز احداث نمی‌شود. کیهان در اسفند96 در این زمینه نوشت فقط پول ضایعات حاصل از تخریب بیش از 5میلیارد تومان بوده و قیمت زمین و دستگاه‌ها و سایر متعلقات کارخانه چندین‌برابر این میزان بوده است.
با توجه به توصیفات یادشده، درمورد خصوصی‌سازی این مجموعه 3نکته مهم قابل اشاره است.
اول: خریداران این مجموعه یعنی همان 4خانم یادشده بدون در نظر گرفتن صلاحیت تخصصی و رزومه قابل‌قبول وارد فرآیند مزایده و خرید این مجموعه شده‌اند. آنچنان که روزنامه شرق در گزارش سال96 خود تصریح می‌کند، مزایده اول و مزایده دوم این مجموعه بدون خریدار پایان یافته و در سومین مرحله بوده که این افراد می‌توانند این خرید بزرگ را انجام دهند. به فرض صحت این فرآیند، باز هم نبود خریدار باعث ایجاد دلیلی متقن برای واگذاری این مجموعه به خریداران یادشده نمی‌شود.
دوم: چالش بعدی نرخ‌گذاری این مجموعه است، هرچند خریداران می‌گویند علاوه‌بر 8/1میلیارد، پرداخت مبلغ 20میلیارد تومان از بدهی‌های این کارخانه را نیز تقبل کرده‌اند و از این‌رو منت هم بر کشور می‌گذارند اما واقع ماجرا این است که گزارش‌های مختلفی حکایت از این دارد که تنها در سال82 قیمت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات این کارخانه بیش از 20میلیارد تومان برآورد شده که بسیار بیشتر از نرخی است که مطالبات و هزینه‌های این مجموعه را شامل می‌شود.
سوم: خصوصی‌سازی با فروش متفاوت است، خصوصی‌سازی آنچنان‌که در بند8 قرارداد این مجموعه هم آمده تاکید بر رشد و گسترش و شکوفایی دارد و از قبل هم قرار بر این بوده که با خصوصی‌شدن این مجموعه، تولید آن متحول و رو به فزونی رود. با این حال فرآیند برعکسی طی‌شده، همه‌چیز تخریب‌شده و دستگاه‌ها به فروش رفته‌اند و حالا چیزی از رشت‌الکتریک سابق باقی نمانده است. چالش سومی‌که در فرآیند واگذاری این مجموعه باید مورد توجه باشد این است که این خصوصی‌سازی فاقد هرگونه نظارت و پیگیری برای اطمینان از انجام تعهدات اولیه ازسوی خریداران بوده و دقیقا و در عمل اقدامی که انجام‌شده نه خصوصی‌سازی که فروش بوده است.
ناگفته نماند این پرونده زوایای بسیار گسترده‌ای دارد، ابعادی که واکاوی آن نیازمند بررسی‌های دقیق قضایی و حقوقی است ولی آنچه مشخص و روشن است عدم رعایت بدیهیاتی است که در این واگذاری صورت گرفته و البته در دیگر پرونده‌هایی که این روزها در دست بررسی است نیز جریان دارد.
رشت‌الکتریک تنها نمونه نیست!
فاجعه بزرگ خصوصی‌سازی در کشور صرفا شامل به خاک سیاه نشستن کارگران رشت‌الکتریک نیست، این بلا بر سر بسیاری از صنایع بزرگ و باعزت این مملکت هم رفته است.
نگاهی به مصادیق متعدد خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ صنعتی پس از طی فرآیند خصوصی‌سازی ضررهای کلانی را تجربه کرده و اغلب ورشکست شده‌اند؛ آنها همه صنایعی هستند که فرآیند واگذاری آنها بدون طی‌شدن فرآیندهای عقلی و منطقی خصوصی‌سازی انجام شده است. چند مثال ساده روشن‌کننده ماجراست. شرکت ماشین‌سازی تبریز به‌ازای ۷هزارم قیمت واقعی و نیشکر هفت‌تپه به‌ازای پنج‌هزارم قیمت آن واگذار شده است، همین شرکت نیشکر هفت‌تپه ارزش حدود ۲هزار میلیاردی داشته که رقم نهایی پرداخت‌شده تنها ۱۰میلیارد تومان است.
یا در نمونه دیگر بعضا خریدار با فروشنده یا ارزیاب یا یک نفر بوده‌اند یا نسبت بسیار نزدیکی داشته‌اند. برای مثال خریدار مجتمع گوشت اردبیل، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی است که حالا به 15سال زندان محکوم شده است یا شرکت هپکوی اراک که در خاورمیانه نمونه‌ای نداشته و حالا تعطیل شده هم به یکی از مقامات متنفذ این سال‌ها واگذار شده است.
ایراد بزرگ‌تر از یک مصداق است
واقعیت ماجرا این است که بعد از دوران جنگ تحمیلی و ایامی که سازندگی در کشور تجربه می‌شد عده‌ای توانستند با سیاست‌های نئولیبرالی این اندیشه را در ذهن تصمیم‌گیران وقت رسوب دهند که اقتصاد ایران پیشرفت نخواهد کرد و توسعه‌یافته نخواهد شد مگر اینکه اولا اقتصاد خصوصی شود، ثانیا دولت از همین مسیر کوچک شود و تصدی‌گری آن به حداقل برسد و ثالثا افزایش اشتغال و بهره‌وری به‌صورت پرشتاب از مسیر خصوصی‌سازی پی گرفته شود.
این شعارهای خوب و در ظاهر زیبا که برخی منطقهای اقتصاددان‌های لیبرال را نیز به‌دنبال داشت از میانه دهه 70 آغاز شد و بعدا شدت گرفت، فرآیندی که البته نتیجه آن 180درجه با انتظارها متفاوت بود. طی حدودا 25سال گذشته 10ها نمونه از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی این کشور که چندین و چند هزار نفر را به‌کار گرفته بودند در فرآیند خصوصی‌سازی تعطیل و نابود شده‌اند. درمورد همین مصداق رشت‌الکتریک در جریان سفر رئیس دستگاه قضا مشخص شد که اگر شرکت احیا شود بیش از 4هزار نفر به‌کارگیری خواهند شد، اتفاقی که می‌تواند رقم اشتغال در یک استان را تکان دهد.
این وضعیت و این ارقام به‌خوبی نشان‌دهنده حجم بزرگ خسارتی است که در این سال‌ها به کشور وارد شده، آن‌هم توسط مجموعه‌ای که رئیس آن که منصوب مستقیم دولت هم بوده اکنون در زندان است و البته تعداد قابل‌توجهی از مدیران مرتبط و فعالان اقتصادی را که امروز خصولتی شناخته می‌شوند نیز درگیر خود کرده است.
تمام گزارش‌ها حکایت از شکست خصوصی‌سازی در ایران دارند (برای مطالعه بیشتر به گزارش 17دی‌ماه «فرهیختگان» در همین صفحه مراجعه کنید). آمارهای رسمی می‌گویند 18درصد موفقیت در این فرآیند وجود داشته و برخی نهادها که آمار بدبینانه‌تری دارند از موفقیت 13درصدی سخن می‌گویند اعدادی که تنها نام فاجعه را می‌توان بر آنها نهاد. دقت کنیم وقتی می‌گوییم فرآیند خصوصی‌سازی در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 18-17درصد موفقیت داشته است، یعنی اوضاع خراب‌تر از آن است که فکرش را می‌کردیم و اساسا اشتباه بزرگی است که برای اصلاح و توقف ازدیاد خسارت، به‌سراغ یکی، دو مورد برویم و فرآیندهای واگذاری آنها را اصلاح کرده یا با متهمان و... برخورد کنیم.
به‌واقع اکنون و بعد از شکست خصوصی‌سازی در هپکو، هفت‌تپه، رشت‌الکتریک، کشت‌وصنعت مغان، گوشت اردبیل، آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی تبریز و... یک سوال بسیار مهم مطرح می‌شود، اینکه آیا اصل ایده خصوصی‌سازی درست بوده است یا خیر؟
اگر وجه سلبی آن را ببینیم باید به ماجرای ۱۸درصد موفقیت رجوع کنیم که به‌خوبی گویای ناموفق بودن اصل خصوصی‌سازی در ایران است. اگر بخواهیم درمورد وجه ایجابی صحبت کنیم باید بپرسیم و ببینیم که آیا اساسا شرکتی بوده که مشمول فرآیند خصوصی‌سازی شده باشد و حالا پربازده و شتابان گسترش‌یافته و به موفقیت‌های مدنظر رسیده است؟
علاوه بر این باید یک نکته دیگر را هم که مربوط به اصل سیاست خصوصی‌سازی است مدنظر قرار داد و آن این است که با پیش‌فرض افزایش موفقیت دولت در اداره کشور با استفاده از فرآیند کوچک‌شدن از مسیر خصوصی‌سازی، آیا توفیق دولت‌های جمهوری اسلامی بیشتر شده است یا خیر؟ و سوال تکمیلی اینکه آیا اقتصاد ما بعد از خصوصی‌سازی آن‌هم به این شکلی که توضیح دادیم پویاتر و بهتر شده و بخش خصوصی تقویت شده است؟ پاسخ‌ها البته تقریبا مشخص است.
مطالب پیشنهادی
