به گزارش «فرهیختگان»، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه سه‌شنبه ۱۴بهمن در جلسه علنی مجلس و بعد از بیان نظرات موافق و مخالف درباره بودجه۱۴۰۰ اظهار داشت: «۱۲آذر که لایحه بودجه۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد اظهاراتی ازسوی نمایندگان مجلس درباره اشکالات بودجه بیان شد؛ این سوال وجود دارد که آیا این اشکالات برطرف شده است؟» نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرد چرا مجلس اصلاح ساختار بودجه را انجام نداد؟ درواقع آنچه به‌نظر می‌رسد اینکه نوبخت خود مطالبه‌گر اصلاح ساختار بودجه ازسوی نمایندگان شده است. این درحالی است که براساس قانون اساسی وظیفه بودجه‌ریزی در کشور به دوش دولت بوده که دولت این مهم را به سازمان برنامه واگذار کرده است. سوا از بررسی برخی عملکردهای پرریسک کمیسیون تلفیق درمورد بودجه1400 این سوال پیش می‌آید که نوبخت و سازمان تحت نظارت وی چه قدم‌هایی را در راستای اصلاح ساختار بودجه و انجام سندی که خود اقدام به تهیه آن کرده بوده‌اند، برداشته‌اند. طبق آن چیزی که سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و ارائه کرده؛ برنامه اصلاح ساختار بودجه 4محور اصلی دارد که متاسفانه اثری از آن در بودجه1400 وجود ندارد. با این تفاسیر گرچه رد لایحه بودجه1400 ازسوی مجلس منطقی‌ترین کار در شرایط کنونی بوده است؛ اما این ابهام وجود دارد که هزینه ترک فعل همانند آنچه را سازمان برنامه‌وبودجه در عدم اصلاح ساختار بودجه انجام داده، چه کسی یا کسانی خواهند داد؛ مردم یا دولت؟

بودجه در پاسکاری دولت و مجلس

بررسی لایحه بودجه سال 1400 در دستورکار سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه نمایندگان مجلس قرار داشت که پس از ارائه گزارش رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مصوبات این کمیسیون و اظهارات 5 موافق و 5 مخالف لایحه بودجه و همچنین دفاع محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه از لایحه سال آینده، کلیات آن به رأی نمایندگان گذاشته شد. درنهایت کلیات لایحه بودجه سال 1400 با 99 رأی موافق و 148 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 261 رای مأخوذه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رد شد. نکته مشترک صحبت مخالفان و موافقان این لایحه و همچنین نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه «اصلاح ساختار» و رعایت یا عدم‌رعایت آن بود، به‌طوری که اگر جلسه دو روز پیش مجلس مجددا مرور شود، نمایندگان و دولتی‌ها چند 10 بار از این اصطلاح استفاده کرده بودند. پاسکاری «اصلاح ساختار» بودجه بین نمایندگان مجلس و نوبخت به حدی است که نه‌تنها شبهات زیادی را در مورد معنا و مفهوم و محور‌های این فعل به‌وجود آورده بلکه مشخص نیست که انجام یا ترک آن، متوجه چه شخص یا نهادی خواهد بود. ظاهرا این ابهامات به بدنه کارشناسان و متخصصان بودجه‌ای کشور مثل محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز نفوذ کرده، طوری که وی در پایان نطق دو روز پیش خود در مجلس عنوان کرد؛ «رد لایحه به این معنی است که عقل جمعی ما نکشیده که بعد از دوماه بودجه را اصلاح کنیم امید ما به شما در مجلس و اصلاحات و پیشنهادات شماست. چند هفته برای اصلاح لایحه در جلسه علنی وقت هست و این لایحه اکنون در اختیار شماست.» در هر حال لایحه بودجه 1400 رد شده است و مدت کوتاهی به دولت وقت داده شده که لایحه اصلاحی را به مجلس تقدیم و مجلسی‌ها نیز مجددا آن را مورد بررسی قرار دهند.

نوبخت؛ مجری اصلاح ساختار

در آذرماه سال1397، رهبر انقلاب خطاب به دولت و مجلس، از این دو نهاد خواستند نقشه‌راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (99-1398) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال1398 نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین ایشان تاکید فرمودند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ‌شده لازم است اجرایی و در بودجه سال1398 گنجانده شود. با این حال سازمان برنامه‌وبودجه به نمایندگی از دولت که براساس اصل52 قانون اساسی کشور، وظیفه تهیه سند بودجه کشور را به‌عهده داشته، برای فراهم کردن اصلاح بودجه دست به‌کار شد و درنهایت نسخه مقدماتی طرح را در خرداد98 ارائه داد. در این نسخه سازمان برنامه‌وبودجه چارچوب طرح اصلاحات ساختاری بودجه، برنامه‌ها و زمان‌بندی اقدامات را متناسب با شرایط کشور و برمبنای چهار محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه‌کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» طراحی کرده بود.

اصلاحات ساختار بودجه از حرف تا عمل

طرح اصلاحات ساختار بودجه مبتنی‌بر دو پارادایم فکری 1)قاعده مالی و 2)شفافیت و پاسخگویی عنوان شده است. به‌زعم سازمان برنامه‌وبودجه در اصلاحات، اصلی‌ترین محور، «تقویت نهادی بودجه» است که برخی از مهم‌ترین موارد آن شکل‌دهی به فرآیندهای کنترل تعهدات مالی دولت در بودجه و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی موردنظر، ارتقای نظارت مالی و عملیاتی، بسط پایش و گزارشگری مالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و اولویت‌بندی هزینه‌ها و فعالیت‌ها است. در محور بعدی آمده است دولت در تنگناهای شدید مالی بوده و همزمان درآمدهای نفتی نیز کاهش پیدا کرده، از همین‌رو لازم است تا دولت هزینه‌های خود را کاهش داده و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های خود استفاده نکند. از مهم‌ترین موارد این محور که «اصلاحات هزینه‌کرد» نامیده شده است می‌توان به تامین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی، حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر و اولویت‌بندی فعالیت‌ها، کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام یارانه‌ها و بیمه، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و... اشاره کرد.  محور سوم «درآمدزایی پایدار» بوده که کاهش کسری مستمر بودجه، مواجهه موفق با تکانه‌های بیرونی، کاهش وابستگی مستقیم بودجه دولت به درآمدهای نفتی آن را گریزناپذیر کرده است. در این محور مواردی از قبیل اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی، استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی‌بر درآمد، مدیریت دارایی‌های مالی دولت و... عنوان شده است.

در پایان طرح «اصلاحات ساختار» سازمان برنامه‌وبودجه نیز بر «ثبات‌سازی اقتصاد کلان» در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی و همچنین تامین مالی اهداف توسعه‌ای کشور را تاکید شده که به‌طور مشخص به ساختار بودجه کشور برمی‌گردد. طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با درنظر گرفتن بده‌‌بستان‌های بین‌نسلی (اصلاح اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثبات ساز به آن)، ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط دولت با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران از مهم‌ترین موارد محور چهارم و پایانی اصلاحات ساختار بودجه است. در ابتدای این طرح آمده است: «در هریک از محورها، اولویت زمانی مشخص شده است. برخی از برنامه‌ها با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد و بودجه دولت در سال98 اولویت اجرایی بالایی دارند و براساس زمان‌بندی تعیین‌شده لازم است تا هرچه سریع‌تر و طبق زمان‌بندی آغاز شوند. در برنامه‌های میان‌مدت لازم است طرح‌های مطالعاتی و ایجاد مقدمات اجرایی در سال98 به انتها برسد و از سال99 و براساس نقشه‌راه و اولویت‌های تعیین‌شده اجرایی شوند.» گرچه طرح اصلاح ساختار بودجه ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی هم ارائه شد، اما چه در بودجه99 و چه در بودجه1400 که توسط دولت طرح‌ریزی شده، اثری از آن دیده نمی‌شود.

مطالبه‌گر؛ نوبخت یا مردم؟

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دو روز پیش در ابتدای نطق خود خطاب به نمایندگان مجلس گفته است؛ امروز ملت ایران مشابه نمایندگان منتظر هستند که مجلس بعد از ۲ماه که لایحه را دراختیار داشته و اختیار برای تغییرات داشته و از آن استفاده کرده در راستای رفع آن اشکالات قدم برداشته یا در تایید آن؟ ایشان همچنین ادامه داده‌اند سوال ملت ایران این است که اگر انتقادی به این رقم و رشد زیاد این منابع وجود داشته چرا نمایندگان آن را اصلاح نکردند و این رقم را افزایش دادند؛ مگر نگفتید که باید اصلاح ساختار بودجه عملیاتی شود؟ سوا از نحوه بررسی بودجه1400 در مجلس و همچنین تغییرات پیشنهادی کمیسیون تلفیق که نقد آن در دو شماره در همین صفحه نیز بررسی شده است، ابهامی درمورد انجام اصلاحات بودجه وجود دارد. ظاهرا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در ردیف بسیاری از کارشناسان و عموم مستقل مردم، مطالبه‌گر اصلاح ساختاری بودجه نه در دستگاه ذی‌ربط خود بلکه از نمایندگان مجلس شده است. وی ظاهرا فراموش کرده که براساس اصل 52قانون اساسی، بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏‌شود. این گزاره به‌هیچ‌وجه وظیفه نمایندگان مجلس در رسیدگی و نظارت بر تهیه و اجرای بودجه سالانه کشور را سلب نمی‌کند اما وظیفه تهیه آن را به دولت می‌سپارد. در کشور ما نیز سازمان برنامه‌وبودجه به نمایندگی از دولت مسئولیت این امر خطیر را به‌عهده گرفته است. با همه اینها بد نیست تناقضات موجود در لایحه1400 با طرح اصلاح ساختار بودجه بررسی شود و این مطالبه مطرح شود که چرا نوبخت و سازمان ایشان به طرحی که خود مجری تهیه آن بوده‌اند، عمل نمی‌کنند اما انتظار این مساله را از نمایندگان بعضا ناآشنا و غیرعملیاتی در این زمینه دارند؟

عقب‌نشینی در پایداری منابع

محور سوم اصلاح ساختار بودجه، درآمد زایی پایدار بوده که یکی از مهم‌ترین موارد و مرسوم‌ترین آن در دنیا، کاهش معافیت‌های مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی است. در کشور ما برعکس بسیاری از کشورها بعضا درحال توسعه که مالیات شاکله اصلی بودجه آنهاست، همچنان به آن توجه نمی‌شود. لایحه بودجه سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی نداشت و سهم 40 درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه 99 به 30 درصد در بودجه آتی رسیده بود که عقبگردی بزرگ محسوب می‌شد. اعمال اصلاحات ساختاری در بخش مالیات‌ها از این منظر قابل‌تردید است که برای مثال طی دوسال اخیر که موضوع اصلاحات ساختاری بودجه مطرح‌شده، توجهی به پایه‌های جدید مالیاتی همچون پایه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مبارزه با فرار مالیات و کاهش معافیت‌های غیرضرور نشده است. براساس آمار‌ها حجم معافیت‌های مالیاتی و همچنین فرار‌های مالیاتی در کشور در حدود 250 هزار میلیارد تومان در سال است که درصورت تحقق می‌توانست از منابع پایدار بودجه لحاظ شود. یکی دیگر از موارد این محور، اصلاح یارانه‌های بنزین است. این مساله تحت عنوان آزاد‌سازی حامل‌های انرژِی و پرداخت مستقیم عایدی آن به جامعه شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه‌تنها در سال 98 چیزی در حدود 800 هزار میلیارد یارانه پنهان توزیع شده که عمده اصابت آن به گروه‌ها و خانوار‌های پردرآمد بوده است. فروش و مولد‌سازی دارایی دولت هم حتی با وجود فرصت استثنایی بازار سرمایه در سال 98 و نیمه‌دوم سال 99 انجام نشد و احتمالا به‌دلیل نااطمینانی به سیاستگذار، فرصت آن در سال‌های آینده نیز به‌شکل گسترده وجود نخواهد داشت.

دستکاری بودجه به‌نفع مدیران دولتی

همان‌طور که گفته شد دو سال پیش، سازمان برنامه‌وبودجه از اصلاح ساختاری بودجه در دو پارادایم فکری، قاعده مالی و شفافیت سخن گفت اما تنها به‌صورت موردی دو ایراد بزرگ می‌توان به لایحه1400 براساس همین ادعا داشت. ایراد اول قابل درک نبودن لایحه بودجه1400 به‌عنوان بالاترین سند اقتصادی کشور به‌دلیل عدم تبعیت از ساختار واحد بودجه‌ریزی است. بررسی لایحه بودجه کشور در سال1400 حاکی از تغییر ساختاری در نحوه چینش جداول و ارائه آمارهاست. براساس لایحه مذکور در جداول شماره7، بودجه دستگاه‌های اجرایی که شامل هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی است، ارائه‌شده و برای هر نهاد یا دستگاه به‌صورت مستقل عنوان شده است؛ مثلا بودجه نهاد ریاست‌جمهوری به‌طور مستقل عنوان شده و بودجه تمامی سازمان‌های زیردست این نهاد نیز هرکدام به‌طور مستقل و البته پراکنده آمده است. در ادامه در جداول1-7 نیز اعتبارات متفرقه (شامل هزینه جاری و عمرانی) جهت اجرای برنامه‌های هرکدام از این نهاد‌ها آمده است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال گذشته (99) بودجه هر سازمان به‌همراه برنامه‌های آن در جدول7 آمده بود. علاوه‌بر اینها در لایحه بودجه سال92 و قبل از آن، بودجه هر نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط آن (مجموع کل بودجه همه زیرمجموعه‌های یک دستگاه اجرایی) پشت‌سر هم و به‌صورت مرتب ارائه شده بود. همین مساله خوانش بودجه1400 و محاسبه تفکیکی هزینه‌های جاری و عمرانی یک نهاد دولتی یا عمومی و سازمان‌های مربوط به آنها را سخت‌تر کرده است.  ایراد دوم مربوط به عدم شفافیت در بودجه و دستمزد کارکنان است. تا سال۱۳۹۶ ساختار جدول۷ بودجه به‌نحوی بود که در ستونی به‌نام حقوق و مزایای مستمر، اعتبار دستگاه‌ها برای این منظور مشخص می‌شد و مابقی اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان دستگاه‌ها در ستونی به‌نام سایر منظور می‌شد. از قانون بودجه سال۱۳۹۷ ستون حقوق و مزایای مستمر حذف و ستون جبران خدمت کارکنان جایگزین آن شد که درواقع همان ستون حقوق و مزایای مستمر در سنوات قبل بود با این تفاوت که بخشی از اعتبار جبران خدمت که در سرجمع اعتبار فصل اول (جبران خدمت) منظور می‌شد به اعتبار فصل هفتم (سایر هزینه‌ها) منتقل شد که این امر بر عدم ‌شفافیت بودجه افزود.

بودجه عمرانی اولویت آخر

اولویت‌بندی هزینه‌ها یکی از موارد مهم محور اول اصلاح ساختار بودجه یعنی تقویت نهادی آن است. براساس لایحه بودجه1400 دو نکته قابل تامل می‌توان گفت. در درجه اول رشد 60درصدی هزینه‌ها که بخش اعظمی از آن؛ قسمت حقوق و دستمزد و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است درحالی رقم خورده که بودجه عمرانی نسبت به سال‌های گذشته تحلیل رفته و با سهم 11درصدی به پایین‌ترین میزان در 6سال گذشته رسیده است. در لایحه بودجه سال۱۴۰۰، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ۵۴۸هزار میلیارد تومان است (62درصد از کل مصارف عمومی). همچنین گفته شد از رقم مذکور، حدود 338هزار و 500میلیارد تومان آن مربوط به مجموع اعتبارات فصل اول یعنی جبران خدمت و سایر فصول دستگاه‌های اجرایی و حدود 209هزار و 500میلیارد تومان نیز مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است؛ بنابراین درمورد لایحه طراحی‌شده ازسوی سازمان برنامه‌وبودجه این سوال پیش می‌آید که آیا اختصاص 62درصد از هزینه‌های عمومی کشور به حقوق و دستمزد کارکنان و پایین آوردن سهم بودجه عمرانی که موتور توسعه اقتصادی است، براساس چه اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته است؟

هزینه‌کرد ناکارا به‌نفع پردرآمدها

یکی از این چهار اصل برنامه اصلاح ساختار بودجه که سازمان برنامه‌وبودجه آن را تهیه کرده، هزینه‌کرد کاراست که البته در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته بر سه اصل دیگر هم تاثیر می‌گذارد و هم از آنها تاثیر می‌پذیرد. در این خصوص انتظار می‌رفت دولت براساس تکالیف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (برنامه ششم) و دیگر اسناد بالادستی اقدام به کوچک‌سازی خود و کاهش هزینه‌ها کند، با این ‌حال در لایحه بودجه سال آینده درکنار اینکه دولت در سمت منابع، بیش‌برآوردهای قابل‌توجهی انجام داده است، در بخش مصارف نیز هزینه‌ها به‌صورت فزاینده‌ای رشد کرده‌اند. یکی از این هزینه‌ها، هزینه‌های مربوط به بخش پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی است. اعداد و ارقام مربوط به حقوق و دستمزدها در قسمت قبل گفته شد. در قسمتی دیگر از این محور کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام یارانه‌ها عنوان شده که هیچ‌کدام محقق نشده است. به‌طور مثال از لایحه بودجه1393 مقرر شده بود دولت یارانه سه دهک پردرآمد (دهک‌های 8، 9 و 10) را حذف کند، درصورت تحقق این امر، سالانه حدود 10هزار میلیارد تومان در یارانه نقدی صرفه‌جویی می‌شد، اما دولت و سازمان برنامه که امروز به‌عنوان مدعی دفاع از حقوق کم‌درآمدها اظهارنظر می‌کنند، طی این سال‌ها به‌لحاظ مسائل اقتصاد سیاسی از حذف یارانه پردرآمدها طفره رفته‌اند و تنها حدود دومیلیون نفر در کشور یارانه دریافت نمی‌کنند که این تعداد کسانی هستند که خود اقدام به انصراف از دریافت آن کرده‌اند. این درحالی است که براساس آمار هزینه‌کرد خانوارها، یارانه هر ماه سهم ناچیزی بین یک تا 3درصدی از هزینه‌کرد خانوارهای دهک بالای کشور دارد و درواقع بود و نبود آن فرقی ندارد.

طراحان حقوق‌های نجومی در صف مدعیان!

طبق مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت نباید از هفت‌برابر حداقل حقوق تجاوز کند. با این حساب در سال ۹۹ با حداقل حقوق 1.8 میلیون تومانی، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت نباید بیش از 12.6 میلیون تومان می‌شد. اما با وجود این قانون، زمانی که حقوق‌های نجومی در سال 1395 جنجالی شده بود؛ دولت در مصوبه زیرکانه‌ای در بند (۳) بخشنامه مورخه 95.5.11 سقف خالص پرداختی ماهانه به تمامی کارکنان را به میزان سه‌برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) تعیین کرد. درواقع سقف حقوق کارکنان که قبلا هفت‌برابر حداقل حقوق بود، سه‌برابر دیگر افزایش یافته و به 21 برابر حداقل حقوق رسید. با این مصوبه که محمدباقر نوبخت آن را ابلاغ کرده، مدیران دولتی به‌جای 12.6 میلیون تومان، در سال‌جاری می‌توانند کاملا قانونی ماهانه ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق و پاداش بگیرند. زمانی که حدود 62 درصد از کل مصارف عمومی دولت به پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان اختصاص دارد، این مساله مغایر با هزینه‌کرد کارا و اولویت‌بندی هزینه‌هاست که در برنامه اصلاح ساختار بر آن تاکید شده است. همه اینها درحالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر محمدباقر نوبخت و رئیس‌جمهور بارها حذف شاکله بودجه را در راستای حفظ حقوق مردم و به‌ویژه کم‌درآمدها عنوان کرده‌اند.

تامین خطرناک کسری بودجه

ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط دولت با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران یکی از موراد محور چهارم اصلاح بودجه بوده است که مانند موارد دیگر مورد توجه دولت و سازمان برنامه و بودجه نبوده است. افزایش پایه پولی در سال 98 و همچنین در سال 99، عدم پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از این دست موارد است. به‌عنوان نمونه رشد قابل‌توجه تملک دارایی‌های مالی که متکی به بازپرداخت اوراق مالی بوده، نتیجه نحوه تامین کسری بودجه در سال‌های اخیر بوده است.

* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار